سیاستهای ارزی چندنرخی که نزدیک به پنج دهه در اقتصاد ایران اجرا شده، امروز به یکی از ریشهایترین عوامل بروز تورم مزمن، افت سرمایهگذاری و منفی شدن تراز تجاری کشور تبدیل شده است. حالا بهگفته رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی ایران، دولت چهاردهم با درک هزینههای سنگین این سیاستها، مسیر اصلاحات ارزی و حرکت به سمت تکنرخی شدن ارز را در پیش گرفته است.
فرجاله معماری در گفتوگو با خبرنگار بازار کسب و کار با اشاره به سابقه تاریخی سیاستهای ارزی کشور گفت: نگاه تنظیمی دولتها به بازار ارز طی سالهای گذشته، بهتدریج ساختاری چندنرخی را شکل داد؛ ساختاری که در ابتدا با نیت حمایت از برخی فعالیتهای اقتصادی ایجاد شد، اما در عمل پیامدهای گسترده و مخربی برای کل اقتصاد به همراه داشت.
او افزود: مداخلات گسترده دولتها در بازار ارز، به مرور کارکرد طبیعی بازار را مختل کرد نتیجه این وضعیت، افزایش عدم قطعیت برای فعالان اقتصادی بود؛ بهطوریکه تصمیمگیریهای بلندمدت، بهویژه در حوزه تولید و سرمایهگذاری، با ریسکهای جدی مواجه شد.
تورم ۵۰ درصدی؛ زنگ خطر سیاستهای گذشته
رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه آثار منفی سیاستهای ارزی بر مزایای کوتاهمدت آن غلبه کرده است، گفت: تورم چندرقمی یکی از نشانههای آشکار این وضعیت است نزدیک شدن نرخ تورم به مرز ۵۰ درصد، هشداری جدی برای سیاستگذاران به شمار میرود و نتیجه انباشت تصمیمات نادرست در طول سالهای گذشته است.
به گفته معماری، آسیبهای این سیاستها تنها به تورم محدود نمیشود: نرخ رشد اقتصادی کاهش یافته، تشکیل سرمایه روندی منفی پیدا کرده و تراز تجاری کشور نیز در بسیاری از سالها منفی بوده است مجموع این شاخصها، تصویر روشنی از شرایط نامناسب اقتصاد ارائه میدهد.
وی ریشه بخش عمده این مشکلات را در «حکمرانی سیاسی بر اقتصاد» دانست و تاکید کرد: تصمیمگیریهای کوتاهمدت و غیرکارشناسی، اقتصاد را به این نقطه رسانده است اکنون دولت چهاردهم با پذیرش این واقعیت، اصلاحات اساسی را در دستور کار قرار داده که اصلاح سیاستهای ارزی یکی از مهمترین آنهاست.
تکنرخی شدن ارز؛ انتخاب سیاسی یا ضرورت اقتصادی؟
معماری با صراحت گفت: حرکت به سمت تکنرخی شدن ارز، یک انتخاب سیاسی نیست، بلکه یک ضرورت اقتصادی است در اغلب کشورهای دنیا تنها یک نرخ ارز وجود دارد و تجربه نشان داده اقتصادهایی که چند نرخ ارزی دارند، معمولاً با مشکلات ساختاری و رانتزا روبهرو هستند.
او افزود: اصول علمی اقتصاد بهروشنی بر تکنرخی بودن ارز تاکید دارد تعدد نرخها زمینهساز رانت، فساد و ناکارآمدی است، در حالی که تکنرخی شدن میتواند شفافیت را به اقتصاد بازگرداند و بستر رونق تولید و تجارت را فراهم کند.
رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: در شرایط چندنرخی، فعالان اقتصادی همواره متضرر میشوند برنامهریزی برای تولید، صادرات و سرمایهگذاری در چنین فضایی با ریسک بالایی همراه است تکنرخی شدن ارز میتواند هزینههای مبادله را کاهش داده و رقابتپذیری بنگاهها را افزایش دهد.
مرکز مبادله ارز؛ گام عملی دولت چهاردهم
معماری با اشاره به اقدامات اجرایی دولت چهاردهم گفت: راهاندازی و تقویت مرکز مبادله ارز و طلای ایران، یکی از گامهای مهم در مسیر اصلاح ساختار ارزی است شکلگیری تالارهای مختلف در این مرکز و ساماندهی معاملات، نشاندهنده عزم دولت برای تغییر رویکرد گذشته است.
به گفته او، انتقال بخشی از کدهای فعالیت از تالار اول به تالار دوم، پیام روشنی دارد: حرکت تدریجی به سمت تکنرخی شدن ارز دولت تلاش میکند با اجرای مرحلهای اصلاحات، از بروز شوکهای ناگهانی جلوگیری کند؛ رویکردی که میتواند به ثبات بازار کمک کند.
وی تاکید کرد: اصلاحات ارزی نیازمند صبر و همراهی فعالان اقتصادی است. مشکلاتی که طی چند دهه انباشته شدهاند، در کوتاهمدت حل نخواهند شد اما آنچه اهمیت دارد، جهتگیری درست سیاستهاست؛ مسیری که دولت چهاردهم آن را بهدرستی انتخاب کرده است.
ثبات ارزی؛ شرط جذب سرمایهگذاری
رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی ایران با اشاره به تجربه سایر کشورها گفت: بسیاری از اقتصادهای موفق، با تکیه بر اصول بازار و کاهش مداخلات دولت، اصلاحات ارزی را پشت سر گذاشتهاند و به ثبات رسیدهاند ایران نیز میتواند از این تجربیات بهره بگیرد، به شرط آنکه به اصول علمی پایبند بماند.
او افزود: اصلاح ساختار ارزی تاثیر مستقیمی بر جذب سرمایهگذاری دارد سرمایهگذار بهدنبال ثبات و پیشبینیپذیری است؛ ویژگیهایی که در نظام ارزی چندنرخی از بین میرود تکنرخی شدن ارز میتواند اعتماد ازدسترفته را به اقتصاد بازگرداند.
معماری هشدار داد: تداوم وضعیت فعلی، هزینههای بیشتری به اقتصاد تحمیل خواهد کرد. هرگونه تعلل در اصلاحات، به تعمیق مشکلات منجر میشود دولت باید با جسارت مسیر آغازشده را ادامه دهد و از حمایت نهادهای تخصصی بهره بگیرد.
وی خاطرنشان کرد: اصلاح سیاستهای ارزی بهتنهایی کافی نیست و باید همزمان با اصلاح نظام بانکی، مالیاتی و بودجهای پیش برود. این اصلاحات مکمل یکدیگرند و بدون نگاه جامع، نتیجه مطلوب حاصل نخواهد شد.
به گفته رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی ایران، بخش خصوصی آمادگی دارد در این مسیر با دولت همکاری کند: اتاق بازرگانی میتواند تجربیات میدانی فعالان اقتصادی را منتقل کند و مشارکت ذینفعان، کیفیت سیاستگذاری را افزایش دهد.
او در پایان تاکید کرد: تکنرخی شدن ارز اگرچه در کوتاهمدت با چالشهایی همراه است، اما در بلندمدت به نفع اقتصاد خواهد بود کاهش رانت و فساد، بهبود فضای کسبوکار و افزایش رفاه عمومی، از مهمترین دستاوردهای این اصلاحات است.
معماری گفت: اقتصاد ایران امروز در نقطه تصمیم قرار دارد؛ یا باید مسیر اصلاحات را ادامه دهد یا به سیاستهای ناکارآمد گذشته بازگردد انتخاب درست، آینده اقتصاد کشور را رقم خواهد زد.
نکته قابل تأمل بازار کسبوکار
چندنرخی بودن ارز نهتنها کمکی به تولید نکرد، بلکه رقابت را مخدوش کرد بنگاهها بهجای تمرکز بر بهرهوری، بهدنبال دسترسی به نرخهای ترجیحی بودند و همین موضوع مسیر توسعه را منحرف ساخت.
تجربه کشورهای موفق نشان میدهد اصلاحات ارزی بدون شفافیت و ثبات سیاستی ممکن نیست هرچه مقررات روشنتر و قابل پیشبینیتر باشد، هزینه اصلاحات کاهش مییابد؛ زیرا اعتماد، مهمترین سرمایه بازار است.
مرکز مبادله ارز و طلا در صورت مدیریت صحیح و دوری از مداخلات مقطعی، میتواند نقش مهمی در تعادل بازار ایفا کند بازار ارز آینه تمامنمای اقتصاد است و هر ضعف نهادی، دیر یا زود در آن خود را نشان خواهد داد.
جزئیات بازگشت بانک رفاه/ حق مسکن کارگران افزایش مییابد

























دیدگاهتان را بنویسید