×
×

بازار کسب و کار گزارش می‌دهد
کالابرگ؛ مُسکن معیشتی بدون نسخه ضدتورم

  • کد نوشته: 62772
  • ۱۴۰۴-۱۱-۰۳
  • ۰
  • گلستان - بازار کسب و کار | در حالی که اجرای طرح کالابرگ الکترونیک با هدف جبران فشارهای معیشتی پس از حذف ارز ترجیحی آغاز شده، کارشناسان اقتصادی تأکید دارند تداوم اثرگذاری این سیاست، بدون مهار تورم و نظارت بر بازار، با تردیدهای جدی روبه‌روست.
    کالابرگ؛ مُسکن معیشتی بدون نسخه ضدتورم
  • تبلیغ هدفمند

    به گزارش بازار کسب و کار کسب‌ و کارهای استان گلستان معتقدند اجرای طرح کالابرگ الکترونیک، در شرایط فعلی اقتصاد کشور، بیش از آنکه یک راهکار پایدار باشد، به‌عنوان ابزاری موقت برای کاهش بخشی از فشار معیشتی خانوارها عمل می‌کند این سیاست اگرچه در کوتاه‌مدت می‌تواند قدرت خرید را تا حدودی ترمیم کند، اما بدون اصلاحات ساختاری، اثرگذاری آن به‌سرعت کاهش می‌یابد.

    کامران شریفی، کارشناس اقتصادی، با اشاره به پیامدهای حذف ارز ترجیحی تأکید می‌کند: افزایش قیمت کالاهای اساسی، نتیجه طبیعی این تصمیم بوده و دولت برای کنترل آثار آن، ناگزیر به اجرای سیاست‌های جبرانی مانند کالابرگ شده است این سیاست زمانی معنا پیدا می‌کند که در کنار آن، برنامه‌ای روشن برای کنترل تورم وجود داشته باشد.

    حذف ارز ترجیحی نه‌تنها کالاهایی را که مستقیماً مشمول این ارز بودند با افزایش قیمت مواجه کرد، بلکه نهاده‌های دامی و زنجیره تولید را نیز تحت‌تأثیر قرار داد همین مسئله باعث شد قیمت گوشت، تخم‌مرغ و سایر اقلام ضروری خانوار با رشد قابل‌توجهی روبه‌رو شود و فشار مضاعفی بر معیشت دهک‌های پایین وارد آید.

    شریفی معتقد است هدف اصلی تخصیص ارز ترجیحی، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر بود، اما در عمل، این سیاست با چالش‌هایی مانند ایجاد رانت و عدم اصابت یارانه به مصرف‌کننده نهایی همراه شد با حذف این سیاست، اکنون پرسش اصلی این است که جایگزین آن تا چه اندازه می‌تواند همان هدف حمایتی را محقق کند.

    بررسی‌های انجام‌شده در دولت نشان می‌دهد حذف ارز ترجیحی، هزینه خانوار را به‌ازای هر نفر بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان افزایش داده است بر همین اساس، دولت پرداخت یک میلیون تومان کالابرگ را به‌عنوان راهکار جبرانی در دستور کار قرار داد؛ اقدامی که به‌صورت عمومی و برای همه اقشار اجرا می‌شود.

    این کارشناس اقتصادی تأکید می‌کند: همان‌گونه که در زمان پرداخت یارانه‌های ارزی، تفکیک دقیقی میان دهک‌ها وجود نداشت، اکنون نیز کالابرگ به‌صورت فراگیر توزیع می‌شود با این حال، مسئله اصلی، حفظ ارزش واقعی این حمایت در برابر موج تورم است.

    کسب‌وکارهای گلستان بر این باورند که سیاست‌های حمایتی زمانی مؤثر خواهند بود که با ثبات نسبی در بازار همراه شوند در غیر این صورت، تزریق منابع مالی یا اعتباری، تنها به افزایش تقاضا و در نهایت رشد قیمت‌ها منجر خواهد شد.


    کالابرگ زمانی می‌تواند به ابزار مؤثر حمایت معیشتی تبدیل شود که هم‌زمان با آن، برنامه‌ای شفاف برای مهار تورم، نظارت بر قیمت‌ها و جلوگیری از افزایش‌های خودسرانه در بازار اجرا شود؛ در غیر این صورت، اثر رفاهی این سیاست به‌سرعت خنثی خواهد شد.


    شریفی با اشاره به اثر کوتاه‌مدت کالابرگ می‌گوید در شرایط کنونی، نبود یک برنامه ضدتورمی منسجم، بزرگ‌ترین تهدید برای موفقیت این طرح است به اعتقاد او، اگر قیمت‌ها بدون کنترل افزایش یابد، ارزش کالابرگ نیز به‌سرعت کاهش پیدا می‌کند.

    وی درباره شیوه دوم اجرای کالابرگ که قرار است به‌صورت اختصاص کالاهای مشخص باشد، معتقد است تعریف سبد کالایی معین، می‌تواند از کاهش قدرت خرید جلوگیری کند در این حالت، خانوار اطمینان بیشتری نسبت به تأمین حداقل نیازهای اساسی خود خواهد داشت.

    این استاد دانشگاه اضافه می‌کند که دولت می‌توانست این اقلام را از طریق فروشندگان مشخص و با قراردادهای نظارتی تأمین کند چنین رویکردی، هم شفافیت بیشتری ایجاد می‌کرد و هم امکان کنترل بهتر قیمت‌ها را فراهم می‌ساخت.

    به گفته شریفی، تعیین یک عدد ثابت و تعدیل آن هر سه ماه یک‌بار، با واقعیت تورم دهک‌های پایین هم‌خوانی ندارد معمولاً تورمی که دهک‌های اول تا چهارم تجربه می‌کنند، بالاتر از نرخ تورم رسمی است و همین شکاف، به کاهش رفاه واقعی منجر می‌شود.

    وی تأکید می‌کند: دولت باید رقم کالابرگ را متناسب با تورم واقعی این دهک‌ها تعدیل کند و در کنار آن، نظارت سخت‌گیرانه‌ای بر بازار داشته باشد تا افزایش قیمت‌ها تحت عناوین مختلف توجیه نشود.

    از نگاه فعالان اقتصادی گلستان، نبود نظارت مؤثر، فضای بازار را برای سوءاستفاده برخی سودجویان فراهم می‌کند؛ موضوعی که می‌تواند تمام اهداف حمایتی کالابرگ را زیر سؤال ببرد.

    شریفی در ادامه، فرآیند تخصیص ارز را نیازمند اصلاح جدی می‌داند و معتقد است پرسش اصلی این نیست که کالابرگ مصرف را هدفمند می‌کند یا خیر، بلکه این است که آیا می‌تواند رفاه ازدست‌رفته خانوار را جبران کند یا نه.

    او پاسخ می‌دهد: این سیاست تنها تا حدی می‌تواند اثرگذار باشد و اگر یارانه به ابتدای زنجیره، یعنی بخش تولید، اختصاص می‌یافت و نظارت دقیقی بر توزیع صورت می‌گرفت، نتیجه بهتری حاصل می‌شد.

    این کارشناس اقتصادی همچنین بر ضرورت افزایش تدریجی نرخ ارز و پایش مستمر آثار آن تأکید می‌کند به اعتقاد وی، شوک‌های ناگهانی ارزی، بیشترین آسیب را به اقشار کم‌درآمد وارد می‌کند.

    با این حال، شریفی می‌پذیرد که کالابرگ در شرایط فعلی، بهتر از نبود هرگونه حمایت است دولت تلاش کرده با این ابزار، بخشی از تبعات حذف ارز ترجیحی را جبران کند.

    وی در عین حال به تخصیص ارز برای برخی کالاهای لوکس انتقاد دارد و معتقد است ادامه روش‌های قدیمی در این حوزه، با منطق حمایت از معیشت عمومی هم‌خوانی ندارد.

    بازار مصرف، به گفته این استاد دانشگاه، نیازمند رصد و پایش مستمر است وقتی کالابرگ به انتهای زنجیره مصرف اختصاص می‌یابد، به این معناست که تمام هزینه‌های واردات، تولید و توزیع محاسبه شده و حاشیه سود نیز در نظر گرفته شده است.

    در چنین شرایطی، اگر نظارت کافی وجود نداشته باشد، قیمت‌ها می‌توانند از کنترل خارج شوند و بازار دچار بی‌ثباتی شود این موضوع، مستقیماً بر اعتماد مصرف‌کننده و فعالان اقتصادی اثر منفی می‌گذارد.

    شریفی هشدار می‌دهد: اجرای کالابرگ ممکن است به کمیاب شدن برخی اقلام در بازار منجر شود؛ مسئله‌ای که دولت باید با برنامه‌ریزی دقیق در حوزه تولید و توزیع، از بروز آن جلوگیری کند.

    وی همچنین به وعده دولت برای تعدیل دوره‌ای رقم کالابرگ اشاره می‌کند و می‌گوید: اتکا به نرخ تورم رسمی، پاسخگوی واقعیت معیشتی دهک‌های پایین نیست و نیاز به بازنگری دارد.

    نکته قابل تأمل بازار کسب‌ و کار

    کسب‌ و کارهای استان گلستان معتقدند کالابرگ، اگرچه می‌تواند نقش یک مُسکن کوتاه‌مدت را ایفا کند، اما بدون درمان ریشه‌های تورم، به‌سرعت کارایی خود را از دست می‌دهد و حتی ممکن است به تشدید بی‌ثباتی بازار بینجامد.

    از نگاه فعالان اقتصادی، سیاست‌های حمایتی زمانی موفق خواهند بود که با اصلاح ساختار تخصیص ارز، شفافیت در زنجیره تأمین و حذف رانت‌ها همراه شوند؛ در غیر این صورت، منابع حمایتی به هدر خواهد رفت.

    بازار کسب‌ و کار تأکید دارد که نظارت مؤثر بر قیمت‌ها و جلوگیری از افزایش‌های هیجانی، پیش‌شرط اصلی موفقیت هرگونه سیاست معیشتی است؛ موضوعی که نباید به‌عنوان اقدامی مقطعی تلقی شود.

    در نهایت، تجربه نشان داده است که حمایت پایدار از معیشت مردم، تنها در سایه ثبات اقتصادی، پیش‌بینی‌پذیری بازار و اعتماد متقابل میان دولت، تولیدکننده و مصرف‌کننده امکان‌پذیر خواهد بود.

    نویسنده: رها محمدی
    منبع: بازار کسب کار آنلاین

    اخبار مشابه

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *