جزئیات بازگشت بانک رفاه/ حق مسکن کارگران افزایش مییابد
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵ در گفتوگو با خبرنگار بازار کسب و کار اعلام کرد: اعضای این کمیسیون در نشست امروز خود مصوب کردند که حقوق گمرکی واردات شیر خشک و ملزومات پزشکی از ۴ درصد به یک درصد کاهش یابد و همزمان سقف معافیت مالیاتی سالانه اصناف از ۲۰۰ میلیون تومان به ۲۸۰ میلیون تومان افزایش پیدا کند.
مجتبی یوسفی با اشاره به هدف این مصوبه گفت: کاهش حقوق گمرکی واردات شیر خشک اطفال و ملزومات پزشکی و مواد اولیه مرتبط با آن، گامی مهم برای کاهش قیمت تمامشده اقلام پزشکی و تضمین تامین پایدار کالاهای حیاتی در کشور است.
وی افزود: این اقدام به کاهش هزینههای درمانی برای خانوادهها کمک میکند و هدف آن تأمین شیر خشک کودکان و ملزومات مصرفی پزشکی است تا دسترسی مردم به این کالاها با ثبات بیشتری انجام شود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق در ادامه درباره حمایت از اصناف توضیح داد: با مصوبه کمیسیون، سقف معافیت مالیاتی سالانه واحدهای صنفی از ۲۰۰ میلیون تومان به ۲۸۰ میلیون تومان افزایش یافته است و با توجه به فعالیت بیش از ۴.۵ تا ۵ میلیون واحد صنفی در کشور، این اقدام میتواند به کاهش هزینههای عملیاتی و تقویت سرمایه در گردش واحدهای کوچک و متوسط کمک کند.
یوسفی تأکید کرد: این مصوبات در راستای حمایت از تولید، کاهش فشار مالی بر اصناف و تقویت معیشت مردم طراحی شده است و انتظار میرود اثرات اقتصادی ملموسی در بازار و چرخه کسب و کار ایجاد کند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: مصوبات کمیسیون تلفیق برای نهایی شدن نیازمند تصویب در صحن مجلس و تأیید شورای نگهبان است و پس از اجرایی شدن میتواند نقش موثری در پایداری اقتصاد خرد و متوسط کشور ایفا کند.
یک کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار بازار کسب و کار گفت: کاهش حقوق گمرکی واردات شیر خشک و ملزومات پزشکی میتواند فشار هزینهای بر خانوارها را کاهش دهد و به تولیدکنندگان و واردکنندگان امکان برنامهریزی بهتر بدهد و در نتیجه ثبات نسبی قیمتها در بازار شکل گیرد.
وی افزود: افزایش سقف معافیت مالیاتی اصناف از ۲۰۰ به ۲۸۰ میلیون تومان باعث میشود واحدهای کوچک و متوسط بتوانند نقدینگی بیشتری را در چرخه کسبوکار نگه دارند و این امر به تامین سرمایه در گردش و حفظ اشتغال کمک میکند و انگیزه فعالیتهای رسمی اقتصادی را تقویت خواهد کرد.
این کارشناس تأکید کرد: هرچند مصوبات کمیسیون تلفیق گامی مثبت برای کاهش فشار اقتصادی است اما اجرای دقیق و پایدار آن در سطح کشور اهمیت بالایی دارد و در صورت تداوم، اثرات مثبت بر معیشت مردم و پایداری کسبوکارها در استان گلستان و سایر استانها ملموس خواهد بود.
کاهش حقوق گمرکی زمانی اثر واقعی خواهد داشت که زنجیره توزیع و نظارت بر بازار در سراسر کشور به درستی عمل کند تا کاهش هزینهها مستقیماً به مصرفکننده منتقل شود.
افزایش معافیت مالیاتی اگر با سادهسازی فرآیندهای مالیاتی همراه نشود بخشی از اثر خود را از دست میدهد و سهولت اجرا مکمل اصلی این سیاست است.
حمایت همزمان از درمان و اصناف نشان میدهد سیاستگذار به ارتباط مستقیم بین اقتصاد و معیشت در سطح کشور توجه دارد و تداوم این رویکرد میتواند سرمایه اجتماعی را تقویت کند.
بازار گلستان و دیگر استانها انتظار دارند این تصمیمات مقطعی نباشد و پایداری سیاستهای حمایتی مهمترین مطالبه فعالان اقتصادی در شرایط کنونی است.
دیدگاهتان را بنویسید