جزئیات بازگشت بانک رفاه/ حق مسکن کارگران افزایش مییابد
به گزارش خبرنگار بازار کسب و کار عبدالعلی کیان مهر با اشاره به اهمیت توسعه همکاریهای منطقهای گفت: ایجاد مناطق اقتصادی مشترک با کشورهای همسایه، افقهای جدیدی برای استان باز میکند و زمینه را برای جذب سرمایهگذاری فراهم خواهد کرد.
وی افزود: این مسیر نه تنها به رشد اقتصادی کمک میکند بلکه فرصتهای شغلی گستردهای برای جوانان استان ایجاد خواهد کرد و توسعه پایدار را به ارمغان میآورد.
کیانمهر بر لزوم شفافیت مالی و رعایت قوانین تاکید کرد و گفت: تمامی فعالیتهای اقتصادی، گمرکی و لجستیکی با هدف ایجاد ارزش افزوده و منافع عمومی مردم استان دنبال میشود.
استاندار گلستان معتقد است نگاه مدیریت استان، توسعه واقعی و ماندگار است و پروژهها باید نتیجهبخش و با اثرات اقتصادی بلندمدت باشند.
وی تصریح کرد: نقش دولت در این مسیر، سیاستگذاری و نظارت است و اجرای پروژهها به بخش خصوصی توانمند و قانونی واگذار خواهد شد.
معاون استاندار افزود: زیرساختهای لازم برای توسعه اقتصادی با رویکرد کارشناسی فراهم میشود تا بخش خصوصی بتواند با امنیت و اطمینان، سرمایهگذاری کند.
کیانمهر گفت اعزام هیئت کارشناسی به کشورهای همسایه برای بررسی ظرفیتها و استفاده از تجربیات آنان انجام شده و این اقدام در هماهنگی کامل با دستگاههای ملی صورت میگیرد.
وی خاطرنشان کرد: گلستان با اجرای این برنامهها، جایگاه خود را در اقتصاد منطقهای ارتقا خواهد داد و میتواند به هاب تجاری و ترانزیتی کشور تبدیل شود.
معاون استاندار با اشاره به اهمیت تعامل با بخش خصوصی بیان کرد: حمایت از شرکتها و بنگاههای اقتصادی محلی از اولویتهای مدیریت استان است و اجرای پروژهها باید براساس استانداردهای حرفهای و قانونی باشد.
وی ادامه داد: برنامههای توسعهای استان با تاکید بر شفافیت و رعایت اصول مالی طراحی شده و تلاش میشود سود اقتصادی مستقیماً به مردم استان بازگردد.
کیانمهر افزود: سرمایهگذاری در گلستان باید با رویکرد پایدار انجام شود تا رشد اقتصادی کوتاهمدت نباشد و اثرات مثبت آن برای نسلهای آینده باقی بماند.
وی تأکید کرد: ایجاد مناطق و کریدورهای اقتصادی مشترک با کشورهای همسایه میتواند زمینهساز صادرات کالا و خدمات گلستان و افزایش رقابتپذیری در سطح بینالمللی باشد.
معاون استاندار بیان کرد: با توسعه ترانزیت و لجستیک، گلستان میتواند به یک مرکز لجستیکی مهم در شمال شرق کشور تبدیل شود و درآمد پایدار برای استان ایجاد کند.
کیانمهر افزود: هماهنگی میان دستگاههای ملی و استانی، کلید موفقیت پروژههای اقتصادی است و تمامی اقدامات باید در چارچوب قانون و مقررات صورت گیرد.
وی بیان کرد: نگاه استراتژیک استان به توسعه اقتصادی و ارتقای جایگاه گلستان در منطقه، تضمینکننده موفقیت بلندمدت این پروژههاست.
معاون استاندار تأکید کرد: استفاده از فناوری و ابزارهای نوین در مدیریت پروژههای اقتصادی، کیفیت اجرای طرحها را افزایش میدهد و کارایی سرمایهگذاریها را بهبود میبخشد.
وی افزود: بخش خصوصی باید به عنوان شریک اصلی در توسعه اقتصادی دیده شود و دولت نقش تسهیلگر و ناظر حرفهای را ایفا کند.
کیانمهر با بیان اینکه تمامی اقدامات باید ارزش افزوده ایجاد کند، گفت تلاش استان بر این است که رشد اقتصادی به شکل گسترده و همهجانبه اتفاق بیفتد.
وی همچنین خاطرنشان کرد: همکاری با کشورهای همسایه فرصتهای گستردهای برای صادرات و ترانزیت کالا ایجاد میکند و امنیت سرمایهگذاری را ارتقا میدهد.
معاون استاندار گفت: گلستان با تشکیل کمیتههای تخصصی و تیمهای کارشناسی، ظرفیتهای اقتصادی را شناسایی و پروژهها را با رویکرد علمی و کارشناسی پیش خواهد برد.
وی در پایان افزود: هدف نهایی این برنامهها، تبدیل استان به قطب تجارت و ترانزیت منطقهای است و تمامی اقدامات در راستای منافع بلندمدت مردم انجام میشود.
یک استاد اقتصاد دانشگاه در گفتگو با خبرنگار بازار کسب و کار تأکید کرد: ایجاد مناطق اقتصادی مشترک با کشورهای همسایه، زمینهساز جذب سرمایههای داخلی و خارجی است و میتواند توسعه پایدار اقتصادی را تسریع کند.
وی افزود: شفافیت مالی و رعایت چارچوب قانونی، اعتماد سرمایهگذاران را جلب میکند و کاهش ریسک سرمایهگذاری را به همراه دارد.
این کارشناس گفت: تجربه کشورهای موفق منطقه نشان میدهد که توسعه ترانزیت و لجستیک، نقش کلیدی در افزایش اشتغال و ارتقای رقابتپذیری اقتصاد استان دارد.
وی تصریح کرد: توجه به زیرساختها، استفاده از فناوریهای نوین و مشارکت فعال بخش خصوصی، پیشنیاز موفقیت پروژههای اقتصادی در گلستان است.
نکته قابل تامل بازار کسب و کار
با افزایش تمرکز گلستان بر توسعه ترانزیت و تجارت منطقهای، فرصتهای سرمایهگذاری در حوزه حمل و نقل، لجستیک و زیرساختهای اقتصادی به شکل چشمگیری افزایش یافته است.
شفافیت مالی و واگذاری پروژهها به بخش خصوصی توانمند، اعتماد سرمایهگذاران داخلی و خارجی را جلب کرده و میتواند مسیر توسعه اقتصادی استان را تسریع کند.
تعامل با کشورهای همسایه و استفاده از تجربیات آنان، به گلستان این امکان را میدهد که به هاب تجاری و ترانزیتی شمال شرق کشور تبدیل شود و صادرات کالا و خدمات استان افزایش یابد.
تمرکز بر توسعه پایدار و ارزش افزوده واقعی، نشاندهنده رویکرد هوشمندانه مدیریت استان است که میتواند اثرات بلندمدت و پایدار اقتصادی برای مردم ایجاد کند.
دیدگاهتان را بنویسید