جزئیات بازگشت بانک رفاه/ حق مسکن کارگران افزایش مییابد
با نزدیک شدن به ماههای پایانی سال موضوع تعیین حداقل دستمزد بار دیگر به یکی از اصلیترین دغدغههای جامعه کارگری تبدیل شده است جلساتی که قرار است با حضور سه ضلع دولت کارفرمایان و نمایندگان کارگران برگزار شود اما در عمل وزن تصمیمگیریها به نفع دولت سنگینی میکند و همین مسئله خروجی این جلسات را با چالش مواجه کرده است.
علیاصغر دهسنگی در گفتوگو با خبرنگار بازار کسب و کار با اشاره به وظایف قانونی شورای عالی کار اظهار کرد: طبق قانون حداقل دستمزد باید بر اساس نرخ تورم و سبد معیشت خانوار تعیین شود اما آنچه در سالهای اخیر شاهد آن بودهایم فاصله معنادار میان مصوبات مزدی و واقعیت هزینههای زندگی کارگران است که این شکاف هر سال عمیقتر میشود.
وی با بیان اینکه بیش از ۱۰ میلیون نفر در کشور تحت شمول قانون کار فعالیت میکنند گفت: این جامعه گسترده از کارگران ساده ساختمانی تا نیروهای متخصص و فنی را دربرمیگیرد اما حداقل دستمزد تعیینشده برای این جمعیت بزرگ پاسخگوی نیازهای اولیه زندگی نیست و فشار معیشتی را تشدید کرده است.
رئیس انجمن کارگران ساختمانی گرگان تصریح کرد: قانون کار بهصراحت بر لزوم توجه به نرخ تورم تأکید دارد اما در عمل تورم تنها بهعنوان یک عدد آماری دیده میشود و اثر واقعی آن در قدرت خرید خانوارهای کارگری در تصمیمگیریها لحاظ نمیشود.
دهسنگی با اشاره به نرخهای بالای تورم افزود: وقتی تورم سالانه و نقطهای در سطوح بالا قرار دارد افزایشهای محدود حقوق نمیتواند قدرت خرید کارگران را حفظ کند و نتیجه آن کاهش سطح رفاه و افزایش نارضایتی در میان اقشار مولد جامعه است.
وی حذف ارز ترجیحی از کالاهای اساسی را یکی از عوامل تشدید فشار معیشتی دانست و گفت: هرچند دولت با پرداختهای جبرانی تلاش کرده بخشی از این فشار را کاهش دهد اما آثار تورمی این تصمیم در ماههای آینده بیش از پیش خود را نشان خواهد داد.
رئیس انجمن کارگران ساختمانی گرگان تأکید کرد: در چنین شرایطی تنها راهکار مؤثر واقعیسازی دستمزدهاست بهگونهای که افزایش حقوق متناسب با تورم و هزینههای واقعی زندگی تعیین شود نه بر اساس محدودیتهای بودجهای و ملاحظات اداری دولت.
به گفته دهسنگی اختلاف نظر میان نمایندگان کارگری و کارفرمایی امری طبیعی است اما مشکل اصلی آنجاست که دولت بهعنوان بزرگترین کارفرما نقش داور بیطرف را ایفا نمیکند و همین مسئله توازن مذاکرات مزدی را برهم میزند.
وی افزود: در بسیاری از سالها کنترل دستمزد بهعنوان ابزاری برای مهار تورم مطرح شده در حالی که تجربه نشان داده فشار این سیاست مستقیماً بر معیشت کارگران وارد شده و دستاورد پایداری برای اقتصاد کشور به همراه نداشته است.
دهسنگی با رد ادعای تورمزا بودن افزایش دستمزدها گفت: در شرایط بحرانی اقتصاد امروز نسبت دادن تورم به دستمزدها فاقد پشتوانه علمی است و افزایش حقوق تنها تلاشی برای حفظ حداقل قدرت خرید نیروی کار محسوب میشود.
رئیس انجمن کارگران ساختمانی گرگان خاطرنشان کرد: مشکل اصلی اقتصاد کشور ساختاری است و افزایش دستمزد نقش جبرانی دارد نه تخریبی بیتوجهی به این واقعیت میتواند پیامدهای اجتماعی و اقتصادی گستردهای به همراه داشته باشد.
وی با اشاره به ضعف نظام آماری کشور گفت: اختلاف آمارهای رسمی درباره تورم اشتغال و بیکاری باعث شده تصمیمگیریها بر پایه دادههایی ناپایدار انجام شود و همین مسئله به تشدید نابرابری مزدی دامن زده است.
دهسنگی تصریح کرد: تا زمانی که آمارهای دقیق و شفاف در اختیار سیاستگذاران قرار نگیرد نمیتوان انتظار داشت تصمیمات شورای عالی کار منجر به بهبود واقعی شرایط معیشتی کارگران شود.
به گفته وی نیروی کار در دهههای اخیر در مرکز سیاستهای کلان اقتصادی قرار نداشته و این غفلت باعث کاهش اعتماد عمومی و افزایش نارضایتی در میان کارگران شده است.
رئیس انجمن کارگران ساختمانی گرگان افزود: نادیده گرفتن مطالبات جامعه کارگری نهتنها انگیزه نیروی کار را کاهش داده بلکه بر کیفیت تولید و بهرهوری اقتصادی نیز تأثیر منفی گذاشته است.
وی تأکید کرد: مشارکت واقعی نمایندگان کارگری در فرآیند تعیین دستمزد یک ضرورت قانونی و اجتماعی است و بدون این مشارکت نمیتوان از عدالت مزدی و رضایت شغلی سخن گفت.
دهسنگی گفت: اصلاحات مقطعی در حوزه دستمزد تنها نقش مُسکن دارد و بدون اصلاح ساختارهای کلان اقتصادی مشکلات معیشتی کارگران هر سال تکرار خواهد شد.
رئیس انجمن کارگران ساختمانی گرگان در پایان خاطرنشان کرد: اگر دستمزدها متناسب با واقعیتهای اقتصادی و معیشتی اصلاح نشود شکاف درآمدی و معیشتی کارگران عمیقتر شده و آثار آن کل جامعه را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
یک استاد اقتصاد دانشگاه در گفتوگو با خبرنگار بازار کسبوکار گفت: تجربه کشورهای مختلف نشان میدهد سرکوب مزدی راهکار کنترل تورم نیست و در بلندمدت به کاهش بهرهوری نیروی کار و تضعیف رشد اقتصادی منجر میشود.
وی افزود: زمانی که دستمزدها پاسخگوی حداقلهای زندگی نباشد نیروی کار به سمت چندشغله شدن یا خروج از بازار رسمی کار سوق پیدا میکند و این مسئله اقتصاد غیررسمی را گسترش میدهد.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: نبود تعریف شفاف از خط فقر و سبد معیشت یکی از ضعفهای جدی سیاستگذاری مزدی در کشور است و بدون این شاخصها امکان تعیین دستمزد عادلانه وجود ندارد.
وی تأکید کرد: اصلاح نظام آماری و تقویت گفتوگوی واقعی میان دولت کارگران و کارفرمایان شرط لازم برای تحقق عدالت مزدی و پایداری اجتماعی در کشور است.
نکته قابل تأمل بازار کسبوکار
دستمزد کارگران تنها یک عدد در فیش حقوقی نیست بلکه شاخصی برای سنجش میزان توجه سیاستگذاران به سرمایه انسانی کشور محسوب میشود.
نادیده گرفتن معیشت نیروی کار هزینههای اجتماعی و اقتصادی سنگینی به همراه دارد که در بلندمدت چند برابر شده و کل اقتصاد را تحت فشار قرار میدهد.
اقتصادی که بر نیروی کار نگران و فرسوده تکیه دارد توان رقابت و رشد پایدار نخواهد داشت و توسعه بدون امنیت معیشتی امکانپذیر نیست.
بازنگری جدی در سازوکار تعیین دستمزد آزمونی مهم برای سیاستگذاران اقتصادی است و حمایت واقعی از تولید بدون حمایت از نیروی کار محقق نخواهد شد.
دیدگاهتان را بنویسید