دستمزد در محاصرهتورم / کارگرانگلستانخواستار اجرایماده۴۱
علیاصغر دهسنگی در گفتوگو با خبرنگار بازار کسب و کار با اشاره به وضعیت معیشتی کارگران گفت: تعیین حداقل دستمزد سالهاست به یکی از چالشهای اصلی حوزه کار تبدیل شده و جامعه کارگری بیش از هر گروهی اثر مستقیم تورم را لمس میکند و افزایش حقوق اگر بدون برنامه حمایتی باشد تنها یک اقدام کوتاهمدت است و فشار هزینههای زندگی همچنان باقی میماند.
دهسنگی با تأکید بر ماده ۴۱ قانون کار بیان کرد: حداقل دستمزد باید متناسب با نرخ تورم و هزینه سبد معیشت خانوار تعیین شود اما این الزام قانونی تاکنون به طور کامل محقق نشده و همین مسئله موجب افزایش فاصله درآمد و هزینه شده و قدرت خرید کارگران را به شدت کاهش داده است.
رئیس انجمن کارگران ساختمانی گرگان با انتقاد از روند تعیین مزد اظهار کرد: جلسات مزدی اغلب در روزهای پایانی سال به صورت فشرده و ضربتی برگزار میشود و تصمیمگیریها شتابزده است و واقعیتهای اقتصادی و نیازهای واقعی کارگران در این فرآیند کمتر دیده میشود و همین مسئله عدالت مزدی را با مشکل مواجه کرده است.
دهسنگی ادامه داد: شاخص تورم مورد استفاده در محاسبات مزد اغلب مربوط به سال جاری است و افق روشنی برای سال بعد در نظر گرفته نمیشود و در اقتصادی که با شوکهای ارزی و جهش ناگهانی قیمتها روبهروست کارگران با حقوق ثابت بیشترین آسیب را متحمل میشوند.
وی افزود: اگر نرخ تورم ناگهان افزایش یابد دستمزد ثابت کارگران پاسخگوی هزینههای روبهرشد معیشت نخواهد بود و از آنجا که افزایش حقوق فقط یک بار در سال انجام میشود اما هزینههای زندگی روزانه بالا میرود شکاف میان درآمد و معیشت هر روز عمیقتر میشود.
وی با بیان اینکه چهار دهک پایین جامعه عمدتاً تنها منبع درآمدشان همین دستمزد است گفت: این خانوادهها توان جبران تورم را ندارند و کوچک شدن سفره کارگران پیامد مستقیم همین شکاف مزدی است و فشار معیشتی گستردهای بر زندگی آنان تحمیل میشود.
دهسنگی با اشاره به سهم اندک دستمزد در هزینه تولید تصریح کرد: برخی تصور میکنند افزایش مزد عامل اصلی گرانی کالاهاست در حالی که بخش زیادی از فشار بر تولید ناشی از افزایش هزینه مواد اولیه و شوکهای ارزی است و اثر افزایش دستمزد بر قیمت نهایی کالا در مقایسه با این عوامل اندک است.
وی خاطرنشان کرد: بحران انرژی، قطعی برق و آب و بیثباتی اقتصادی آسیب بیشتری به تولید میزند تا افزایش حداقلی دستمزد نیروی کار و نباید کارگران به عنوان متهم اصلی تورم معرفی شوند بلکه سیاستهای کلان اقتصادی باید اصلاح شود.
دهسنگی ادامه داد: در شرایط فعلی تورمی حتی افزایش صددرصدی دستمزد هم نمیتواند شکاف معیشتی کارگران را ترمیم کند زیرا سرعت رشد هزینهها بیش از رشد حقوق است و اقتصاد کشور با رکود عرضه، شوکهای ارزی و ناترازی انرژی مواجه است.
نایبرئیس کانون کارگران استان گلستان تأکید کرد: سیاستگذاران باید بدانند که افزایش صرف مزد کافی نیست و دولت باید بستههای حمایتی جانبی طراحی و اجرا کند تا فاصله میان دستمزد و هزینههای معیشت خانوار کارگری تا حدی ترمیم شود و فشار تورمی کاهش یابد.
دهسنگی پیشنهاد داد: بخشی از منابعی که اکنون برای توزیع سبد کالا تأمین میشود میتواند به حمایت مستقیم از کارگران اختصاص یابد و بستههای معیشتی خوراکی و غیرخوراکی یا افزایش کمکهزینه مسکن و حق عائلهمندی در دستور کار قرار گیرد.
رئیس انجمن کارگران ساختمانی گرگان افزود: اعطای کارتهای اعتباری هدفمند نیز میتواند راهگشا باشد تا کارگران از تخفیف یا کمکهزینه در حوزه آموزش، درمان و خدمات ضروری برخوردار شوند و این سیاستها میتواند بخشی از فشار اقتصادی را کاهش دهد.
دهسنگی خاطرنشان کرد: با توجه به سهم اندک دستمزد در هزینه تولید و نقش فزآینده عوامل دیگر در تورم لازم است به موازات اصلاح دستمزد بستههای حمایتی مکمل اجرا شود تا امنیت معیشتی کارگران حفظ شود و خانوادهها از آسیبهای بیشتر مصون بمانند.
وی با اشاره به اهمیت امنیت شغلی گفت: معیشت و امنیت کارگران به هم گره خورده است و کارگری که دغدغه نان دارد نمیتواند با انگیزه در تولید نقشآفرینی کند و حمایت از کارگران در نهایت حمایت از تولید ملی و اقتصاد کشور است.
دهسنگی ادامه داد: سیاستهای حمایتی باید مستمر باشد نه مقطعی زیرا تورم در طول سال ادامه دارد و کارگران نمیتوانند منتظر پایان سال بمانند و بستههای حمایتی باید در طول سال اجرا شود تا اثر واقعی داشته باشد.
وی تصریح کرد: معیشت کارگران تنها مسئله اقتصادی نیست بلکه مسئلهای اجتماعی است و تداوم فشار معیشتی میتواند آسیبهای اجتماعی و نارضایتی عمومی ایجاد کند و خانواده کارگری ستون اصلی جامعه است که باید حمایت شود.
دهسنگی با اشاره به نقش تشکلهای کارگری گفت: انجمنها باید در جلسات مزدی نقش واقعی داشته باشند و صدای کارگران شنیده شود زیرا بدون مشارکت جامعه کارگری عدالت مزدی محقق نخواهد شد و تصمیمات یکطرفه نتیجهای جز شکاف بیشتر ندارد.
نایبرئیس کانون کارگران استان گلستان ادامه داد: دولت باید برنامه چندساله برای جبران عقبماندگی مزد تدوین کند زیرا افزایشهای کوتاهمدت پاسخگوی بحران معیشت نیست و اصلاح نظام دستمزد نیازمند نگاه بلندمدت و تصمیمات شجاعانه است.
دهسنگی خاطرنشان کرد: در استانهایی مانند گلستان که بخشی از جامعه با مشکلات اشتغال و درآمد روبهروست فشار معیشتی شدیدتر احساس میشود و توجه به شرایط استانی باید در سیاستهای ملی لحاظ شود تا عدالت در سراسر کشور اجرا گردد.
وی با انتقاد از نگاه شعاری برخی مسئولان گفت: کارگران نیازمند اقدام عملی هستند و وعدههای بدون اجرا اعتماد عمومی را کاهش میدهد و سیاست حمایتی باید قابل لمس باشد تا مردم اثر آن را در زندگی خود ببینند.
دهسنگی افزود: تورم امروز تنها سفره کارگران را کوچک نکرده بلکه امید آنان را نیز کاهش داده است و وقتی هزینهها هر روز بالا میرود برنامهریزی برای زندگی دشوار میشود و حمایت از کارگران یعنی حفظ امید اجتماعی.
وی تصریح کرد: اصلاح دستمزد باید همراه با کنترل تورم باشد زیرا اگر تورم مهار نشود هر افزایش حقوق به سرعت بیاثر خواهد شد و سیاست اقتصادی باید هماهنگ و جامع باشد تا کارگران قربانی ناهماهنگیها نشوند.
دهسنگی ادامه داد: جامعه کارگری ستون تولید و اقتصاد کشور است و اگر کارگران تضعیف شوند تولید نیز آسیب خواهد دید بنابراین حمایت از کارگران یک ضرورت ملی است نه یک انتخاب مقطعی و باید در اولویت سیاستگذاری قرار گیرد.
نایبرئیس کانون کارگران استان گلستان در پایان تأکید کرد: اجرای کامل ماده ۴۱ قانون کار و طراحی بستههای حمایتی مکمل تنها راه عبور از بحران معیشت است و افزایش صرف دستمزد در شرایط تورمی کافی نیست و کارگران خواستار عدالت و حمایت واقعی هستند.
دکتر محمدرضا شریفی استاد اقتصاد دانشگاه گلستان معتقد است دستمزد در ایران سالها از تورم عقب مانده و اصلاح مزد باید همراه با سیاستهای جدی کنترل تورم باشد زیرا بدون ثبات اقتصادی هر افزایش حقوق خیلی زود بیاثر میشود و معیشت کارگران نیازمند بسته جامع حمایتی است.
دکتر نرگس احمدی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم اجتماعی گرگان میگوید فشار معیشتی بر کارگران پیامدهای اجتماعی گسترده دارد و افزایش فقر و نابرابری میتواند انسجام اجتماعی را تضعیف کند بنابراین حمایت از کارگران تنها حمایت اقتصادی نیست بلکه سرمایهگذاری اجتماعی است.
دکتر علی قنبری استاد مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد گرگان بیان کرد: سهم دستمزد در هزینه تولید کمتر از آن چیزی است که برخی تصور میکنند و شوکهای ارزی و هزینه انرژی نقش بیشتری در افزایش قیمتها دارند بنابراین نباید افزایش حقوق را عامل اصلی تورم دانست و حمایت از کارگران به نفع تولید ملی است.
دکتر سمیه موسوی پژوهشگر رفاه اجتماعی دانشگاه تهران معتقد است سیاستهای مکمل مانند کارت اعتباری و کمکهزینه مسکن میتواند موثر باشد و حمایتهای غیرنقدی هدفمند فشار تورمی را کاهش میدهد و دولت باید نظام رفاهی کارآمدتری برای جامعه کارگری طراحی کند زیرا امنیت معیشتی پایه ثبات اجتماعی کشور است.
دیدگاهتان را بنویسید