بازار کسب و کار گزارش می‌دهد

کاهش ۱۰ درصدی بخش نقدی قراردادها

به گزارش بازار کسب و کار بر اساس مصوبه مجمع عمومی شرکت‌های ۳۱ گانه شهرک‌های صنعتی استانی، بخش نقدی قراردادهای منعقده در بازه زمانی ۱۲ بهمن تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۴ با کاهش ۱۰ درصدی همراه خواهد بود و این تصمیم در چارچوب سیاست‌های حمایتی دولت برای تقویت سرمایه‌گذاری در حوزه تولید اتخاذ شده است.

این مشوق جدید می‌تواند به عنوان یک ابزار اقتصادی موثر، هزینه ورود سرمایه‌گذاران به پروژه‌های صنعتی را کاهش دهد و در شرایطی که تامین منابع مالی برای بخش تولید با محدودیت‌هایی مواجه است نقش تسهیل‌گر مهمی ایفا کند.

همچنین اعلام شده است که قیمت‌های شش ماهه دوم سال جاری همچنان معتبر باقی خواهد ماند و این موضوع به ثبات نسبی در هزینه‌های واگذاری زمین کمک می‌کند و مانع از افزایش ناگهانی قیمت‌ها می‌شود.

این بسته حمایتی در راستای حمایت از سرمایه‌گذاری برای تولید و گرامیداشت دهه فجر تدوین شده و هدف اصلی آن تسهیل شرایط سرمایه‌گذاری و ایجاد انگیزه بیشتر برای ورود واحدهای صنعتی جدید است.

مشوق مذکور همسو با بسته‌های حمایتی دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت برای بخش تولید طراحی شده و نشان‌دهنده تمرکز سیاست‌گذار بر افزایش ظرفیت تولید داخلی و اشتغال‌زایی در شهرک‌های صنعتی است.

کاهش نقدینگی مورد نیاز در ابتدای قرارداد می‌تواند به جذب سرمایه‌های کوچک و متوسط نیز کمک کند زیرا بسیاری از سرمایه‌گذاران در مراحل نخست با چالش تامین سرمایه اولیه مواجه هستند.

از منظر اقتصادی، چنین سیاست‌هایی به تحریک تقاضای سرمایه‌گذاری در بخش صنعت منجر می‌شود و زمانی که هزینه اولیه کاهش یابد انگیزه برای ورود به پروژه‌های تولیدی افزایش پیدا می‌کند.

این اقدام در نهایت می‌تواند به رشد تولید و افزایش ظرفیت صنعتی کشور کمک کند و شهرک‌های صنعتی را به عنوان یکی از بسترهای اصلی تحقق جهش تولید تقویت نماید.

کاهش سهم نقدی قراردادها در بازه دهه فجر، اقدامی هدفمند برای تحریک سرمایه‌گذاری و حمایت عملی از تولید در شرایط حساس اقتصادی است، تصمیمی که می‌تواند بخشی از دغدغه‌های مالی سرمایه‌گذاران را در مراحل ابتدایی اجرای طرح‌ها کاهش دهد و زمینه را برای حضور گسترده‌تر واحدهای صنعتی جدید در شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور فراهم کند، به ویژه در زمانی که تامین منابع مالی و ثبات هزینه‌ها به یکی از اصلی‌ترین چالش‌های بخش تولید تبدیل شده است.

در عین حال تاکید شده است که واگذاری‌های مزایده‌ای خارج از شمول این مشوق قرار دارند و این مسئله نشان می‌دهد سیاست جدید صرفا برای قراردادهای مستقیم واگذاری زمین اعمال می‌شود.

همچنین انصرافی‌ها از تاریخ ابلاغ این مصوبه مشمول این تخفیف نخواهند بود و این شرط به منظور جلوگیری از سوءاستفاده احتمالی و ایجاد نظم در فرآیند واگذاری تعیین شده است.

کارشناسان اقتصادی معتقدند کاهش هزینه‌های ورود به شهرک‌های صنعتی می‌تواند محرک توسعه منطقه‌ای باشد زیرا این شهرک‌ها در استان‌ها ظرفیت بالایی برای ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی دارند.

در شرایطی که تولیدکنندگان با هزینه‌های تامین مالی و نوسانات اقتصادی مواجه هستند این مشوق اهمیت بیشتری پیدا می‌کند و کاهش سهم نقدی قراردادها می‌تواند بخشی از منابع سرمایه‌گذار را برای تجهیز خطوط تولید آزاد کند.

این سیاست همچنین پیام مثبتی به فعالان اقتصادی درباره حمایت دولت از بخش خصوصی ارسال می‌کند و اعتماد سرمایه‌گذاران به سیاست‌های حمایتی یکی از عوامل کلیدی در توسعه صنعتی است.

با توجه به بازه زمانی محدود اجرای این مشوق، متقاضیان سرمایه‌گذاری باید برنامه‌ریزی دقیقی داشته باشند زیرا فرصت استفاده از این کاهش نقدی تنها تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۴ فراهم است.

در مجموع کاهش ۱۰ درصدی بخش نقدی قراردادها اقدامی مهم در جهت تسهیل سرمایه‌گذاری صنعتی محسوب می‌شود و می‌تواند به تقویت تولید ملی، افزایش اشتغال و توسعه زیرساخت‌های صنعتی کشور کمک کند.