ورود گلستان به فاز تولید خاویار/پیشتازی در مسیر تولید انرزی پاک
عزتاله زارعی در گفتوگوی اختصاصی با خبرنگار بازار کسب و کار با اشاره به حساسیت بازار خودرو اظهار داشت: شرکتهای خودروساز باید تابع قانون باشند و هیچ مجموعهای اجازه ندارد بدون دریافت مجوزهای لازم اقدام به اعلام قیمتهای جدید کند زیرا این موضوع از نگاه وزارت صمت یک اصل مهم در مدیریت بازار و حفظ حقوق مصرفکنندگان است و افزایش قیمت بدون طی مراحل قانونی فاقد اعتبار خواهد بود.
وی گفت: هیچ شرکت خودروسازی نباید بدون دریافت مجوز از نهاد متولی فهرست جدید قیمت محصولات خود را منتشر کند چرا که این روند باید شفاف قانونی و مبتنی بر دستورالعملهای رسمی باشد و هرگونه تخطی از این مسیر پیامدهای نظارتی خواهد داشت.
سخنگوی وزارت صمت با اشاره به فرآیند کشف قیمت خودرو توضیح داد: قیمتگذاری محصولات خودرویی پس از درخواست شرکتها باید طبق دستورالعمل شورای رقابت انجام شود و این فرآیند کارشناسی به سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان واگذار شده است تا بررسیها دقیق و مبتنی بر مستندات باشد و از فشار غیرمنطقی بر بازار جلوگیری شود.
وی ادامه داد: مراحل دریافت قیمتهای جدید محصولات خودرویی هنوز طی نشده و مورد تایید وزارت صنعت معدن و تجارت قرار نگرفته است از این رو اعلام قیمتهای جدید وجاهت قانونی ندارد و تایید نهایی باید صرفاً از مسیر رسمی صادر شود در غیر این صورت قیمتها قابل اجرا نخواهند بود.
زارعی در پاسخ به وضعیت پیگیری نهادها درباره لیست قیمتهای جدید ایرانخودرو گفت: اکنون دیوان عدالت اداری و سازمانهای تعزیرات حکومتی در حال بررسی و پیگیری هستند و این پرونده با جدیت دنبال میشود زیرا دستگاههای نظارتی اجازه عبور از قانون را نخواهند داد و بازار خودرو نیازمند نظم و انضباط است.
سخنگوی وزارت صمت خاطرنشان کرد: پس از ارائه لیست جدید محصولات ایرانخودرو سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان طی نامهای به سازمان بورس موضوع را اعلام کرد و ضمن درخواست توقف روند اعلام قیمتها آن را برای بررسی به نهادهای مربوطه ارجاع داد تا حقوق عمومی و مصرفکنندگان حفظ شود.
وی تاکید کرد: بازار خودرو از جمله بازارهای حساس اقتصادی است و هرگونه تصمیمگیری درباره قیمت باید با ملاحظات دقیق همراه باشد زیرا افزایش قیمتهای ناگهانی میتواند اثرات تورمی قابل توجهی داشته باشد و وزارت صمت بر کنترل بازار و حمایت از مصرفکننده به عنوان اولویت جدی تاکید دارد.
هفتم بهمن ماه بود که شرکت ایرانخودرو با انتشار اطلاعیهای در سامانه کدال فهرست جدید قیمت محصولات خود را اعلام کرد و علت افزایش قیمت را رشد ۸۱ درصدی نهادههای تولید عنوان کرد به طوری که طبق ادعای این شرکت قیمت فولاد و آلومینیوم از مهرماه تاکنون افزایش یافته است اما این اقدام با واکنش وزارت صمت مواجه شد.
اقدام ایرانخودرو از سوی وزارت صنعت معدن و تجارت و سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرفکنندگان مورد واکنش جدی قرار گرفت و مسئولان تاکید کردند اعلام قیمت باید پس از اخذ مجوز انجام شود زیرا این موضوع به یکی از بحثهای مهم اقتصادی روزهای اخیر تبدیل شده و بازار نیز نسبت به آن واکنش گسترده نشان داده است.
بر اساس اعلام سازمان حمایت آخرین بار ایرانخودرو در اواخر مهرماه افزایش قیمت دریافت کرده بود و این شرکت مجدداً در آبان و آذرماه درخواست افزایش قیمت ارائه داد اما روند بررسی و تایید آن هنوز تکمیل نشده و انتشار فهرست جدید با ابهام قانونی همراه شده است.
در همین راستا فاطمه مهاجرانی سخنگوی هیات دولت از دستور رئیسجمهور برای تشکیل کارگروهی ویژه خبر داد: هدف آن بررسی دقیق موضوع افزایش قیمت خودروهاست و قرار است گزارش این کارگروه به هیات وزیران ارائه شود تا تصمیمگیری در سطح دولت با شفافیت بیشتری دنبال شود.
پس از آن یاسر رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی اعلام کرد: پرونده افزایش قیمت خردادماه ایرانخودرو همچنان باز است و ایرانخودرو مجوز افزایش قیمت جدید نداشته است بنابراین سازمان تعزیرات به عنوان نهاد نظارتی در این حوزه ورود کرده و پیگیریها ادامه دارد.
همچنین سپهر دادجوی توکلی سخنگوی شورای رقابت اعلام کرد: ابلاغ قیمتهای جدید این شرکت خارج از دستورالعمل شورا بوده است زیرا طبق دستورالعمل شورای رقابت خودروسازان مشمول قیمتگذاری باید قیمت پیشنهادی را همراه با مدارک و مستندات به سازمان حمایت ارائه کنند و تنها در صورت تایید امکان اجرا وجود دارد.
زارعی در ادامه گفت: رعایت دستورالعمل شورای رقابت یک الزام قانونی است و هیچ شرکت خودروسازی نمیتواند با تصمیم داخلی قیمتها را افزایش دهد زیرا بازار خودرو نیازمند چارچوب شفاف و پاسخگوست و تخلف از قانون هزینههای سنگینی به همراه خواهد داشت.
سخنگوی وزارت صمت تصریح کرد: قیمت خودرو موضوعی نیست که صرفاً بر اساس هزینههای تولید تعیین شود بلکه در کنار هزینهها توان خرید مردم و شرایط بازار نیز اهمیت دارد از این رو دولت به دنبال ایجاد تعادل در بازار است و این تعادل باید با سازوکارهای رسمی حفظ شود.
وی افزود: افزایش قیمت خودرو اگر بدون نظارت انجام شود زمینهساز التهاب بازار خواهد شد به همین دلیل نهادهای نظارتی و قضایی وارد عمل شدهاند و کنترل قیمتها در شرایط اقتصادی فعلی ضروری است زیرا این مسئله از مطالبات جدی جامعه محسوب میشود.
بر اساس اعلام دادستانی تهران سایت ایرانخودرو که قیمت محصولات خود را بدون هماهنگی افزایش داده بود بسته شد و این اقدام در راستای برخورد با تخلف صورت گرفت تا تاکید شود هیچ شرکتی فراتر از مقررات نیست و قانون در این زمینه اجرا خواهد شد.
زارعی با اشاره به نقش سازمان بورس گفت: اطلاعیههای قیمتی در سامانه کدال نیز باید مطابق مقررات باشد و بازار سرمایه نمیتواند محل اعلام قیمتهای غیرقانونی شود بنابراین هرگونه اطلاعرسانی باید با هماهنگی مراجع ذیصلاح انجام گیرد و شفافیت در این حوزه ضروری است.
وی تاکید کرد: وزارت صمت در کنار سازمان حمایت و شورای رقابت به دنبال ساماندهی بازار خودرو است و هدف جلوگیری از افزایش بیضابطه قیمتها و حمایت از حقوق مصرفکنندگان است تا این روند به کاهش التهاب بازار و حفظ اعتماد عمومی منجر شود.
سخنگوی وزارت صمت افزود: در شرایطی که اقتصاد کشور با فشارهای تورمی مواجه است تصمیمات قیمتی باید با حساسیت بیشتری اتخاذ شود زیرا خودرو به عنوان کالایی مهم در سبد خانوار اثر مستقیم بر معیشت مردم دارد و سیاستگذاری در این حوزه اهمیت ویژهای دارد.
زارعی گفت: خودروسازان باید پاسخگوی اقدامات خود باشند و نمیتوانند خارج از فرآیندهای قانونی عمل کنند زیرا هرگونه اقدام غیرقانونی با برخورد دستگاههای نظارتی روبهرو خواهد شد و بازار خودرو باید از مسیر شفاف اداره شود که این اصل مورد تاکید دولت است.
وی ادامه داد: افزایش قیمت خودرو باید مبتنی بر بررسی کارشناسی و تایید نهادهای قانونی باشد در غیر این صورت نه تنها قابل اجرا نیست بلکه موجب ایجاد بیثباتی در بازار خواهد شد و قانون فصلالخطاب است و تمام شرکتها باید از آن تبعیت کنند.
سخنگوی وزارت صمت خاطرنشان کرد: واکنشها به لیست افزایش قیمت ایرانخودرو همچنان ادامه دارد و این موضوع به یکی از داغترین مباحث اقتصادی روزهای اخیر تبدیل شده است در حالی که نهادهای مسئول با جدیت در حال پیگیری هستند و نتیجه بررسیها در آینده اعلام خواهد شد.
وی در پایان تاکید کرد: وزارت صنعت معدن و تجارت اجازه نخواهد داد حقوق مصرفکنندگان تضییع شود و هرگونه افزایش قیمت باید قانونی شفاف و تایید شده باشد زیرا بازار خودرو نیازمند آرامش و ثبات است و این هدف تنها با اجرای دقیق قانون محقق میشود.
دیدگاهتان را بنویسید