تخفیف ویژه فروشگاه حامی برای خرید کالابرگ بهمن در گرگان
به گزارش بازار کسب و کار علیاصغر دهسنگی رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی با ابراز نگرانی از وضعیت کنونی ساختوساز در گرگان اعلام کرد: افزایش هزینههای صدور پروانه و دفترچه عوارضی فشار سنگینی بر بخش تولید مسکن وارد کرده و پیامدهای اجتماعی گستردهای به همراه داشته است.
وی با اشاره به نقش مستقیم شورای شهر و شهرداری در این افزایشها گفت مصوبات اخیر باعث رشد قیمت تمامشده ساختمان شده و بسیاری از سازندگان را از آغاز پروژههای جدید منصرف کرده است که این موضوع به کاهش اشتغال انجامیده است.
دهسنگی تأکید کرد: کارگران ساختمانی نخستین قربانیان رکود هستند زیرا شغل آنها بهطور کامل وابسته به فعال بودن پروژههای عمرانی است و با توقف ساختوساز منبع درآمد خود را از دست میدهند.
به گفته رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی میزان ساختوساز در شهر گرگان طی سال گذشته بیش از ۴۰ درصد کاهش یافته است که این آمار نشاندهنده تعمیق رکود و افزایش بیکاری در این بخش است.
رکود ساختوساز و فشار معیشتی بر کارگران
دهسنگی افزود: در ماههای اخیر بسیاری از کارگران ساختمانی توان پرداخت اجارهخانه هزینههای درمان و مخارج تحصیل فرزندان خود را از دست دادهاند و این شرایط موجب افزایش نگرانیهای اجتماعی شده است.
وی با انتقاد از نگاه صرفاً درآمدمحور مدیریت شهری گفت: تصمیمات شورای شهر و شهرداری باید با در نظر گرفتن پیامدهای اجتماعی اتخاذ شود نه اینکه برای جبران کسری بودجه اشتغال کارگران قربانی شود.
رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی بیان کرد: افزایش عوارض ساختوساز در شرایطی اعمال شده که قدرت خرید مردم بهشدت کاهش یافته و بازار مسکن توان تحمل قیمتهای جدید را ندارد.
زنجیره گرانی رکود و بیکاری
دهسنگی ادامه داد: افزایش قیمت ساختمان موجب کاهش تقاضای مؤثر شده و همین موضوع سازندگان را به توقف پروژهها سوق داده است که نتیجه آن بیکاری گسترده کارگران ساختمانی است.
وی تأکید کرد: کارگران ساختمانی ستون فقرات توسعه شهری هستند و حذف آنها از چرخه تولید به معنای توقف رشد اقتصادی شهر خواهد بود.
رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی با اشاره به وضعیت بیمهای کارگران گفت: بیکاری طولانیمدت باعث قطع بیمه بسیاری از کارگران شده و آنها را در برابر حوادث کاری و بیماریها بیدفاع کرده است.
دهسنگی افزود: نبود حمایتهای اجتماعی مؤثر کارگران ساختمانی را به یکی از آسیبپذیرترین اقشار جامعه تبدیل کرده و افزایش عوارض این آسیبپذیری را تشدید کرده است.
تصمیمات شهری بدون پیوست اجتماعی
وی خاطرنشان کرد: کاهش بیش از ۴۰ درصدی ساختوساز تنها یک عدد نیست بلکه نشاندهنده سفرههای کوچکشده و خانوادههایی است که زیر فشار شدید اقتصادی قرار دارند.
دهسنگی اظهار داشت: سیاستهای فعلی نهتنها بحران مسکن را حل نکرده بلکه دسترسی اقشار متوسط و ضعیف به مسکن را دشوارتر کرده و همزمان اشتغال کارگران را از بین برده است.
وی افزود: کارگران ساختمانی همواره اولین گروهی هستند که تبعات رکود را تحمل میکنند اما در فرآیند تصمیمگیری کمترین سهم را دارند.
رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی تأکید کرد: شورای شهر و شهرداری باید در مصوبات خود بازنگری جدی داشته باشند و میان درآمدزایی شهری و حفظ اشتغال تعادل ایجاد کنند.
راهکارهای خروج از بحران
دهسنگی گفت: کاهش یا تعدیل عوارض ساختوساز میتواند انگیزه سازندگان و سرمایهگذاران را برای بازگشت به بازار افزایش دهد و به ایجاد اشتغال پایدار منجر شود.
وی افزود: اجرای پروژههای عمرانی عمومی در دوران رکود نقش مهمی در حفظ اشتغال کارگران ساختمانی دارد و نباید متوقف شود.
رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی هشدار داد: بیتوجهی به وضعیت معیشتی کارگران زمینهساز افزایش فقر مهاجرت نیروی کار و گسترش آسیبهای اجتماعی در شهر خواهد شد.
دهسنگی در پایان تأکید کرد: بازنگری فوری مصوبات شورای شهر و شهرداری و حمایت عملی از تولید مسکن تنها راه نجات اشتغال و معیشت کارگران ساختمانی است.
نظر اساتید و کارشناسان
یکی از اساتید اقتصاد شهری دانشگاه گلستان معتقد است افزایش عوارض ساختوساز در شرایط رکود سیاستی ضدتولید است که منجر به کاهش سرمایهگذاری و تشدید بیکاری میشود.
یک کارشناس حوزه مسکن اظهار داشت رکود ساختوساز اثر دومینویی بر بازار کار دارد و کارگران ساختمانی بیشترین آسیب را متحمل میشوند و تعدیل عوارض میتواند محرک خروج از رکود باشد.
استاد برنامهریزی شهری با اشاره به لزوم پیوست اجتماعی برای مصوبات شورا گفت نادیده گرفتن معیشت کارگران هزینههای اجتماعی و اقتصادی سنگینی برای شهر ایجاد میکند.
یکی از پژوهشگران مسائل کارگری تصریح کرد: کارگران ساختمانی فاقد امنیت شغلی و درآمد پایدار هستند و هر شوک اقتصادی زندگی آنها را بهسرعت دچار بحران میکند.
استاد اقتصاد مسکن در پایان تأکید کرد: رونق ساختوساز به نفع کل اقتصاد شهری است و بدون اصلاح سیاستهای عوارضی امکان خروج از رکود و حفظ اشتغال وجود نخواهد داشت.
دیدگاهتان را بنویسید