تخفیف ویژه فروشگاه حامی برای خرید کالابرگ بهمن در گرگان
به گزارش خبرنگار بازار کسب و کار خودرو سالهاست با مشکلات متعددی چون کاهش تولید عرضه قطرهچکانی خودروسازان نوسان شدید قیمت رکود همراه با تورم و محدودیت مالی خریداران روبهروست و همین شرایط کافی است تا با کوچکترین جرقه انفجار قیمتی در بازار رخ دهد.
حالا شرایط به گونهای شده که قیمت همه خودروهای تولید داخل یا از مرز یک میلیارد تومان عبور کرده یا در آستانه میلیاردی شدن قرار دارند آن هم برای خریدارانی که تنها تماشاچی پرواز قیمتها هستند و در همین چند هفته رشد قیمت هیچ بهبودی در معیشت و دستمزدهایشان ایجاد نشده است.
اگر تا پیش از این دلالان بازار خودرو قیمتها را با نوسان طلا و ارز تغییر میدادند و ارزش هر خودرو را معادل چند سکه تمام محاسبه میکردند اکنون قیمت کارخانهای خودروها نیز مزید بر علت شده تا بر تنور قیمتها دمیده شود و شکاف میان بازار و کارخانه همچنان حفظ شود.
کارشناسان پیشتر تاکید داشتند فاصله میان قیمت کارخانه و بازار به جیب دلالان میرود و باید آزادسازی قیمتها صورت گیرد تا عرضه و تقاضا بازار را متعادل کند اما تجربه چند ماه اخیر نشان میدهد افزایش قیمت کارخانهای به تنهایی نمیتواند بازار را سامان دهد.
عرضه پایین خودرو تشنه بودن بازار به محصولات داخلی و وارداتی و تبدیل خودرو از کالای مصرفی به کالای سرمایهای دست به دست هم داده و مانع از آن شده تا منطق بازار به تعادل برسد به طوری که با افزایش قیمت کارخانهای خودروها قیمت بازار نیز همزمان بالا میرود.
در چنین شرایطی اقدام خودسرانه ایرانخودرو در اعلام قیمتهای جدید در سامانه کدال بورس بدون طی تشریفات قانونی و تایید سازمان حمایت همان جرقهای بود که بازار فرو رفته در رکود را شعلهورتر کرد و بر عمق رکود افزود.
به محض انتشار قیمتهای جدید آن هم در آستانه آغاز فروش بهمنماه ایرانخودرو و حرکت آرام بازار به سمت معاملات شب عید قیمتها سر به فلک کشید و برخی خودروها تا ۵۰۰ میلیون تومان در بازار افزایش یافتند.
این روش پیشتر در تابستان نیز آزموده شده بود اختلاف وزارت صمت و ایرانخودرو بر سر قیمتگذاری بالا گرفت و حتی سازمان تعزیرات ورود کرد و برای این شرکت پرونده تشکیل داد اما تلاشها به نتیجه نرسید و اختلافات پابرجا ماند.
پس از آن دستورالعمل شورای رقابت اصلاح شد و مقرر شد خودروسازان بر اساس فرمول اعلامی قیمت را محاسبه و نتیجه را به سازمان حمایت اعلام کنند تا پس از تایید قابلیت اجرا داشته باشد و به این ترتیب وزارت صمت از اعلام نظر نهایی کنار گذاشته شد.
اما این اقدامات تازه ابتدای راه بود چرا که از مردادماه تاکنون بارها خودروسازان به بهانههای مختلف درخواست افزایش قیمت را به سازمان حمایت ارائه کردهاند که در برخی موارد پذیرفته شده و در مواردی نیز تایید نهایی نگرفته است.
در میان کش و قوس خودروسازان سهامداران و دولت این مردم هستند که در معادلات آنگونه که باید دیده نمیشوند و مغموم و سرخورده مجبورند خودروی مورد نیاز خانواده را در بازار آزاد و به بهای گزاف تهیه کنند.
سالانه حدود ۷ میلیون خودرو در کشور معامله میشود اما تنها یک میلیون خودرو به صورت مستقیم از سوی خودروساز فروخته میشود و بقیه مردم ناگزیر هستند نیاز خود را با قیمتهای بازار آزاد تامین کنند.
این آمار در شرایطی است که بیش از ۲۰ دستگاه در امر قیمتگذاری خودرو دخیل هستند اما مجموع سیاستها نتوانسته بین صنعت و بازار تعادل برقرار کند و مردم را در شرایط نارضایتی قرار داده است.
آزادسازی تدریجی قیمت و بهروزرسانی نرخها شاید زیان انباشته خودروسازان را در صورتهای مالی بهبود بخشیده باشد اما نتوانسته گرهی از مشکلات مصرفکننده باز کند و قدرت خرید مردم همچنان کاهش یافته است.
بر این اساس باید پرسید تشدید ناتوانی مردم در خرید خودروی دلخواه چه سودی برای جامعه دارد آیا باید ابتدا به رفع زیان انباشته خودروسازان اندیشید تا در سطوح کلان مشکل صنعت حل شود و سپس مردم منتفع شوند.
یا اینکه باید به فکر سهامداران بود آن هم در شرایطی که بخشی از سهام ایرانخودرو در قالب سهام عدالت به مردم تعلق دارد و اگر خودروساز سود نبیند سودی هم تقسیم نمیشود و باز مردم متضرر میشوند.
دولت نیز در ماههای گذشته تسهیلات غیرقیمتی از جمله اختصاص ۲۰ همت به دو خودروساز بزرگ فراهم کرد تا به طور مستقیم به قطعهسازان هدایت شود اما همچنان بازار با کمبود عرضه روبهروست.
در اقدام اخیر ایرانخودرو برای افزایش قیمت محصولات بدون طی مراحل قانونی شاهد بودیم که تولیدکنندگان این بار به بهانه افزایش نرخ ارز و مواد اولیه بهای محصولات را محاسبه کردند اما بدون اعلام به سازمان حمایت آن را رسانهای کردند.
در یک هفته گذشته نهادهای مختلف از سازمان حمایت شورای رقابت وزارت صمت دیوان عدالت اداری دادستانی تهران و سازمان بازرسی این اقدام را غیرقانونی دانستند و تاکید کردند مراحل قانونی طی نشده و باید اجرای آن متوقف شود.
سخنگوی دولت نیز از دستور رئیسجمهور برای ایجاد کارگروهی با هدف بررسی افزایش قیمت خودروها خبر داد و قرار است گزارش این کارگروه به هیات وزیران ارائه شود تا عوامل این جهش قیمتی ریشهیابی شود.
نکته اینجاست که آخرین افزایش قیمت رسمی محصولات این شرکت مربوط به اواخر مهرماه بود و درخواستهای آبان و آذر مورد موافقت قرار نگرفت اما در دیماه خودسرانه اقدام به اعلام قیمت در کدال شد.
نگاهی به نرخ ارز در مرکز مبادله نشان میدهد قیمت دلار از ۶۹ هزار تومان در تیرماه به بیش از ۱۳۱ هزار تومان در بهمن رسیده و این افزایش هزینه مواد اولیه را نزدیک به دو برابر کرده است.
مواد اولیه موثر در تولید خودرو به طور متوسط از تیر تا دیماه ۷۷ درصد رشد داشته و بیشترین افزایش مربوط به مس کاتد با ۱۲۵ درصد بوده است و این رشد قیمتها هزینه تولید را برای خودروسازان سنگینتر کرده است.
فارغ از اقدام غیرقانونی ایرانخودرو بررسی بازار نشان میدهد در هفته گذشته هم نوسان ارز و هم اعلام نرخهای جدید به جهش قیمتی دامن زد تا شکاف میان بازار و کارخانه عمیقتر از گذشته شود.
اکنون اختلاف قیمت محصولات در بازار نسبت به درب کارخانه حدود ۳۵ تا ۴۰ درصد است و این سود تنها نصیب دلالان و واسطهگران میشود و مصرفکننده واقعی همچنان بازنده اصلی این چرخه است.
تجربه سال جاری نشان داد تا زمانی که بازار رقابتی نباشد و خودرو یک دارایی مالی تلقی شود نمیتوان انتظار داشت با افزایش قیمت کارخانهای به نقطه تعادل رسید و قیمتها کاهش یابد.
کارشناسان صنعت خودرو بر این باورند زمانی شاهد کاهش فاصله قیمت کارخانه و بازار خواهیم بود که بازار از عرضه اشباع شود که این امر تنها با افزایش تولید داخلی و امکان واردات در توان خرید خانوار محقق میشود.
در نهایت تا زمانی که سیاستگذاری درست افزایش عرضه و مقابله با سوداگری در دستور کار قرار نگیرد بازار خودرو همچنان پرالتهاب باقی میماند و فشار افزایش قیمتها بیش از همه بر دوش مردم سنگینی خواهد کرد.
دیدگاهتان را بنویسید