صادرات ۲۵ میلیون دلاری صنایع دستی گلستان
علیاصغر دهسنگی در گفتوگو با خبرنگار بازار کسب و کار با اشاره به مبانی اقتصادی قانون کار اظهار کرد: تورم و سبد معیشت خانوار بهعنوان دو شاخص اصلی تعیین مزد در عمل نادیده گرفته شدهاند و همین مسئله قدرت خرید نیروی کار را بهشدت کاهش داده است.
وی افزود: سرکوب مزدی در سالهای متوالی موجب انباشت عقبماندگی شده و امروز دیگر افزایشهای حداقلی سالانه پاسخگوی شکاف ایجادشده میان درآمد و هزینههای معیشتی نیست.
دهسنگی تصریح کرد: در بسیاری از سالها نرخ تورم بالای چهل درصد بوده اما رشد دستمزد حتی به بیست درصد هم نرسیده و این فاصله انباشته فشار مستمر بر اقتصاد خانوارهای کارگری وارد کرده است.
این فعال کارگری ادامه دا:د عقبماندگی مزدی صرفاً یک شاخص آماری نیست بلکه مستقیماً به کاهش امنیت غذایی مسکن درمان و آموزش در میان طبقه کارگر منجر شده است.
دهسنگی با انتقاد از برداشت نادرست از ماده چهلویک قانون کار بیان کرد: تفکیک حداقلبگیران از سایر سطوح مزدی یک رویه غلط است که باعث تعمیق نابرابری درون جامعه کارگری شده است.
وی تأکید کرد: قانون کار چنین تفکیکی را به رسمیت نشناخته و همه مزدبگیران باید بر اساس شاخصهای واحد و واقعی اقتصاد ملی دیده شوند.
دهسنگی به نبود جامعه آماری دقیق از کل مزدبگیران اشاره کرد و گفت: تصمیمسازیها اغلب بر پایه دادههای حداقلبگیران بیمهشده انجام میشود که تصویر کاملی از واقعیت بازار کار ارائه نمیدهد.
وی افزود: این خلأ آماری موجب میشود افزایش دستمزدها بهصورت نابرابر توزیع شود و بخش بزرگی از کارگران از جبران واقعی عقبماندگی مزدی محروم بمانند.
دهسنگی تصریح کرد: در چنین شرایطی حتی اگر همه سطوح مزدی افزایش یابند در عمل تنها بخش کوچکی از شکاف معیشتی ترمیم میشود.
مساله دستمزد کارگران فقط افزایش چند درصدی نیست
این فعال کارگری تأکید کرد: مساله اصلی درصد افزایش سالانه نیست زیرا مصوبههای شورای عالی کار توان جبران سرکوب مزدی سالهای گذشته را ندارند و نیاز به تصمیمی ساختاری احساس میشود.:
وی گفت جبران واقعی عقبماندگی مزدی مستلزم مصوبهای مستقل از سوی مجلس است تا طی یک دوره چندساله افزایش پلکانی معوقات در کنار رشد متناسب با تورم اجرا شود.
دهسنگی خاطرنشان کرد: افزایشهای سالانه حتی قادر به پوشش تورم همان سال هم نیستند و بدون نقشه راه میانمدت فشار معیشتی پابرجا خواهد ماند.
وی دیدگاه تورمزا بودن افزایش دستمزد را رد کرد و گفت: در شرایط بیثبات اقتصادی نسبت دادن تورم به مزد فاقد پشتوانه علمی و تجربی است.
دهسنگی یادآور شد : تجربه اقتصاد ایران نشان میدهد ریشه اصلی تورم در سیاستهای پولی ارزی و ساختارهای کلان اقتصادی نهفته است نه در افزایش دستمزد کارگران.
وی افزود: ایجاد هراس از افزایش مزد بیشتر جنبه روانی دارد و تاکنون هیچ استدلال مستدل اقتصادی برای محدودسازی دستمزد ارائه نشده است.
دهسنگی هشدار داد: محدود کردن افزایش دستمزد تنها فشار را به ضعیفترین دهکهای درآمدی منتقل میکند و در نهایت هزینههای اجتماعی بالاتری ایجاد خواهد کرد.
افزایش دستمزدها نباید به سالی یکبار محدود شود
این فعال کارگری با انتقاد از سیاستهای معیشتی گفت: حذف ارز ترجیحی از اقلام اساسی مستقیماً سبد مصرفی کارگران را هدف قرار داد و بدون جبران مزدی تورم پنهان ایجاد کرد.
وی افزود: حمایتهای کالایی یا نقدی بدون اصلاح ساختار دستمزد اثربخشی لازم را ندارد و گاهی حتی به تشدید نابرابری منجر میشود.
دهسنگی تأکید کرد: سیاستگذاری معیشتی ماهیتی بینبخشی دارد و وزارتخانههای اقتصادی باید همزمان با افزایش مزد از مسیر کنترل قیمتها و کاهش هزینه تولید مداخله کنند.
وی گفت: افزایش دستمزد بهتنهایی نمیتواند طبقه کارگر را به طبقات بالاتر نزدیک کند و بدون هماهنگی سیاستها اثر آن خنثی میشود.
دهسنگی پیشنهاد داد: افزایش دستمزد بهصورت چندمرحلهای و متناسب با تورم در طول سال انجام شود زیرا یکبار افزایش سالانه پاسخگوی شرایط فعلی اقتصاد نیست.
وی به وضعیت کارفرمایان اشاره کرد و گفت حمایت هدفمند از بنگاهها از طریق کاهش هزینههای تولید شرط لازم برای اجرای عادلانه سیاست مزدی است.
دهسنگی افزود: پایداری اشتغال در گرو تعادل میان توان پرداخت کارفرما و معیشت کارگر است و این تعادل نیازمند سیاستهای مکمل است.
کفه ترازو در شورای عالی کار به نفع کارفرمایان است
دهسنگی با انتقاد از ساختار شورای عالی کار گفت: توازن قوا در این شورا بهصورت ساختاری به نفع دولت و کارفرمایان شکل گرفته و در چنین شرایطی نمایندگان کارگری عملاً از قدرت چانهزنی مؤثر برای دفاع از منافع معیشتی نیروی کار برخوردار نیستند.
وی افزود: سهجانبهگرایی زمانی میتواند کارکرد واقعی داشته باشد که هر سه ضلع دولت کارفرما و کارگر از وزن رأی برابر و امکان اثرگذاری واقعی در تصمیمسازی برخوردار باشند در غیر این صورت خروجی جلسات به تصمیمهای یکطرفه منجر خواهد شد.
دهسنگی تصریح کرد: استمرار این عدم توازن نهتنها به تضییع حقوق کارگران منجر میشود بلکه در میانمدت و بلندمدت بستر تشدید بحرانهای اجتماعی معیشتی و حتی امنیتی را در جامعه فراهم میکند.
وی یادآور شد: سازمان تأمین اجتماعی بهعنوان یکی از ارکان اصلی نظام رفاه کشور متکی به حق بیمه دریافتی از کارگران و کارفرمایان است و سطح دستمزد بهصورت مستقیم بر میزان ورودی منابع این سازمان اثرگذار است.
دهسنگی هشدار داد: زمانی که دستمزدها متناسب با تورم و هزینههای واقعی زندگی افزایش نیابد حق بیمه نیز بهصورت واقعی رشد نمیکند و این مسئله در بلندمدت منجر به تضعیف منابع مالی سازمان تأمین اجتماعی خواهد شد.
وی تأکید کرد: سرکوب مزدی نهتنها معیشت شاغلان امروز را تهدید میکند بلکه آینده بازنشستگان را نیز با خطر جدی مواجه میسازد و پرداخت مستمریها را در سالهای آتی با چالش اساسی روبهرو میکند.
دهسنگی اصلاح ساختار شورای عالی کار و بازتعریف توازن قوا را پیششرط تحقق عدالت مزدی دانست و گفت: بدون اصلاح این سازوکار هرگونه تصمیم مزدی همچنان به زیان طبقه کارگر تمام خواهد شد.
وی بر ضرورت شفافیت در فرآیند تصمیمگیریهای مزدی تأکید کرد و افزود: انتشار استدلالها دادهها و مبانی اقتصادی تصمیمها میتواند به افزایش اعتماد عمومی و کاهش شکاف میان جامعه کارگری و سیاستگذاران کمک کند.
دهسنگی ایجاد پایگاه جامع اطلاعات مزدی را شرط تصمیمسازی دقیق و عادلانه دانست و گفت: سیاستگذاری اقتصادی بدون دسترسی به دادههای واقعی بازار کار ناگزیر به خطا و بیعدالتی منتهی میشود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: معیشت کارگران خط قرمز توسعه اقتصادی کشور است و تداوم وضعیت فعلی هزینههای سنگینی برای اقتصاد ملی به همراه دارد در حالی که اصلاح امروز بهمراتب کمهزینهتر و اثربخشتر از جبران بحرانهای آینده خواهد بود.
عکس – بازار کسب و کار – ستایش محمدیاری
دیدگاهتان را بنویسید