جراحی اقتصادی جامعه کارگری را از نفس انداخت/ تورم سوار بر دستمزدها است
سرویس اقتصادی بازار کسب و کار: بازار ایران پس از افزایش و دو نرخی شدن بنزین کمی دچار افزایش و التهاب شده بود و تا مردم آماده پذیرفتن این شرایط بخصوص با وجود تحریمهای سختگیرانه شوند، حذف ناگهانی ارز ترجیحی، خاصه در مورد کالاهای اساسی و حتی کالاهایی که ارز ترجیحی دریافت نمیکردند موجب شد تا قشر متوسط و البته جامعه کارگری که دهکهای اول تا سوم را به خود اختصاص میدهند در بهتی بزرگ برای تامین مخارج زندگی با حقوقهای اندک فرو روند.
افزایش کرایه مسکن و تامین پوشاک در کنار افزایش قیمت کالاهای اساسی عرصه را به شدت بر جامعه کارگری و حتی مستمری بگیر و بازنشسته تنگ کرده است.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی معتقد است این طرح باید زمانی عملیاتی میشد که بازار به ثبات و تعادل رسیده بود و اکنون که تصمیم به اجرای آن گرفته شده باید برای حل مشکل معیشت جامعه به ویژه حقوق بگیران و طبقات محروم اقدام عاجل صورت گیرد.
کالابرگ بدون افزایش حقوق دردی دوا نمیکند
فتح الله بیات به ارزیابی روند اجرای طرح حذف ارز ترجیحی و اثرات آن پرداخت و گفت: مخالف این نیستیم که چرا ارز ترجیحی حذف شده، چون در بسیاری از کشورها انجام گرفته است، ولی نحوه و زمان اجرا باید مناسب باشد. در شرایطی که با افزایش تورم مواجه هستیم و قیمت ارز و طلا رو به افزایش است، وقتی به یکباره چنین طرحی را اجرا می کنیم، طبعا شوکی به مصرف کننده وارد می آید و مورد اعتراض کارگران و کارمندان و حقوق بگیران قرار می گیرد.
وی افزود: معتقدم زمانی که جامعه نسبت به گرانیها مطالباتی داشته، قیمتها لحظهای در حال افزایش است، نرخ ارز و دلار از یک سو و نرخ سکه و طلا از سوی دیگر بالا رفته و تحت تاثیر آن کالاهای مصرفی هم افزایش قیمت پیدا کرده زمان اجرای این سیاست مناسب نبود.
به گفته بیات، قبل از آنکه دولت به اجرای این طرح اقدام کند، بنزین دچار تغییر قیمت شد و یک شوک به جامعه وارد کرد و بعد از اجرای طرح نیز کالاهای مهم مصرفی مثل روغن و مرغ و تخم مرغ نیز دچار افزایش قیمت شدند و چنین سیاستی شوک یکباره به جامعه وارد کرد.
وی ادامه داد:توقع این بود که دراین زمینه سنجیدهتر عمل میشد و بازار به تعادل میرسید. بسیاری از کشورها این طرح را عملیاتی کردهاند، ولی اگر دنبال الگوبرداری هستیم باید دقیق و کارشناسی شده باشد تا فشار به حداقل بگیران و اقشار محروم وارد نشود.
بیات گفت: هدف طرح این است که به معیشت مردم کمک شود تا ارز را عدهای سودجو نبرند، ولی شوک یکباره باعث میشود افراد نسبت به گرانی اعتراض داشته باشند و در این بین عدهای هم بهرهبرداری سیاسی کنند و سوار بر موج گرانیها به اقتصاد و جامعه لطمه بزنند.
بازارها در حالی هر روز نوسان قیمت را تجربه میکنند که امروز حقوق یک کارگر حتی به یک گرم طلا هم نمیرسد چه رسد به به اینکه بخواهد با این درآمد یک مسکن کارگری را از نهضت ملی مسکن به صورت اقساطی خریداری کند.
سفرههایی که هر روز کوچکتر می شوند و پدران و مادرانی که دیگر توان به دوش کشیدن زندگی را ندارند.
اعطای کالابرگ یک میلیون تومانی دولت هم دردی از جامعه کارگری و بازنشستگی درمان نکرده است چرا که این کالابرگ نتوانست بر قیمت برخی کالاهای اساسی غلبه کند.
افزایش دستمزد کارگربا ماده ۴۱ قانون کار همخوانی ندارد
دبیر اجرائی خانه کارگر استان گلستان معتقد است که چنانچه درآمد کارگران و حقوقهای بازنشستگی و مستمری بگیران بر اساس تورم بازار سنجیده و پرداخت نشود بدون شک جامعه حقوق بگیرکارگری از نفس خواهند افتاد.
غلامرضا طالبا عنوان کرد که امروز کارگر ما فقط نان میخورد که بتواند زنده بماند و کار کند و این درآمد امکان تامین دیگر هزینه حتی پوشاک را هم ندارند.
وی افزود: قیمت کالاهای اساسی طی مدت کوتاهی چندین برابر شده و قدرت خرید اقشار حقوقبگیر بهشدت تضعیف شده است. این در حالی است که حتی با اعمال افزایش ۵۰ درصدی حقوق و دستمزد، و افزایش حداقل حقوق به میزان ۵ تا ۱۰ میلیون تومان، همچنان بخش بزرگی از جامعه قادر به تأمین نیازهای اولیه زندگی خود نیستند.
طالبا بیان کرد: فاصله عمیق میان درآمد و هزینهها نشاندهنده ناکارآمدی این افزایشها در جبران تورم واقعی است.
دبیر اجرائی خانه کارگر ادامه داد: در چنین شرایطی، افزایش اسمی حقوق بدون کنترل تورم و ثبات اقتصادی، تأثیر ملموس و پایداری بر بهبود معیشت مردم ندارد و عملاً تنها به جبران بخشی از عقبماندگی درآمدها در برابر هزینهها منجر میشود.
طالبا افزود: اگر افزایش حقوق و دستمزد متناسب با تورم نباشد، قدرت خرید کارگران و حقوقبگیران بهطور مستمر کاهش مییابد. این در حالی است که بیش از ۵۰ درصد جمعیت کشور را حقوقبگیران تشکیل میدهند و در صورت تضعیف قدرت خرید آنان، حتی امکان خرید کالاهای تولید داخل نیز از بین میرود و این موضوع مستقیماً تولید ملی را به خطر میاندازد؛ چرا که اگر تقاضایی برای خرید وجود نداشته باشد، تولید نیز بی معناست و این یعنی خطر ورود به رکودی که می تواند کل اقتصاد کشور را فلج کند.
وی بیان کرد: در حال حاضر و باتوجه به شرایط اقتصادی جامعه وجود دارد راه نجات سفرهکارگران و پوشاندن فاصلهی موجود بین دستمزدها و سبد معیشت، اعطای یارانههای غیرنقدی و کالایی از طریق تعاونیها، به کارگران است.
وی افزود: با حذف ارز ترجیحی تورم ایجاد می شود و زندگی حقوق بگیران مخصوصاً کارگران و بازنشستگان را سخت تر خواهد شد وافزایش دستمزد کارگر در سال جاری بر اساس تورم سال گذشته محاسبه شده است و این با ماده ۴۱ قانون کار همخوانی ندارد.
طالبا ادامه داد: باید توجه جدی به وضعیت جامعه کارگری در استان شود و نگاه ویژه به کارگران خدمات آنان را بیشتر می کند.
وی بیان کرد: کارگران اگر امنیت شغلی داشته باشد با آسودگی خاطر توان خود را در مسیر کار و تلاش قرارمی دهند وکارگران از جمله اقشار زحمتکش و فعال جامعه هستند که تلاش های خستگی ناپذیری را صورت دادهاند و در مسیر توسعه اقتصادی کشور اثرگذاری بسیاری دارند.
طالبا گفت: افزایش نرخ حقوق باید براساس تورم عمومی اعلام شده از بانک مرکزی و سبد معیشت باشد.
سالهاست با پدیده سرکوب مزدی مواجه هستیم
به گفته یک فعال کارگری و حقوقدان، ما سالهاست با پدیده سرکوب مزدی مواجه هستیم و طبقه مزدبگیر با انباشت معوقات مزدی روبهرو شده است.
فرشاد اسماعیلی در مصاحبه ایرنا، با بیان اینکه افزایش دستمزد متناسب با نرخ تورم و سبد معیشت خانوار هرگز محقق نشده است، تصریح کرد: ما سالهاست با پدیده سرکوب مزدی مواجه هستیم و طبقه مزدبگیر با انباشت معوقات مزدی روبهرو شده است.
وی گفت: در بسیاری از سالها، نرخ تورم بیش از ۴۰ درصد بوده اما افزایش دستمزد به ۲۰ درصد هم نرسیده است. این فاصله انباشته، امروز به یک سیاهه بزرگ از عقبماندگی مزدی تبدیل شده است.
اسماعیلی با اشاره به برداشت نادرست از ماده ۴۱ قانون کار افزود: طی سالها یک سنت غلط شکل گرفته که حداقلبگیران از سایر سطوح مزدی تفکیک میشوند، در حالی که چنین تفکیکی برداشت درستی از قانون نیست. این رویه یکی از عوامل اصلی تعمیق شکاف مزدی میان کارگران است.
این حقوقدان با انتقاد از نبود جامعه آماری دقیق در حوزه حداقلی بگیران اظهار کرد: افزایش حداقل دستمزد به طور معمول بر اساس دادههای سازمان تأمین اجتماعی و بیمهشدگان حداقلبگیر انجام میشود، در حالی که جامعه آماری مشخص و دقیقی از کل مزدبگیران وجود ندارد.
وی ادامه داد: در چنین شرایطی، در عمل، افزایش واقعی فقط شامل حداقلبگیران میشود و سایر سطوح مزدی که جمعیت بیشتری را نیز شامل میشوند، افزایش بسیار ناچیزی دریافت میکنند. به این ترتیب، حتی اگر هر ۲ سطح افزایش یابند، در عمل تنها یک تا ۲ درصد از عقبماندگی مزدی جبران میشود.
اسماعیلی تاکید کرد: مساله اصلی این نیست که دستمزد چند درصد افزایش یابد، چرا که با مصوبه سالانه شورای عالی کار نمیتوان سرکوب مزدی سالهای گذشته را جبران کرد. این موضوع نیازمند یک مصوبه مستقل از سوی مجلس است که بهطور شفاف تعیین کند طی یک دوره مثلاً پنجساله، معوقات مزدی کارگران بهصورت پلکانی و در کنار افزایش سالانه متناسب با تورم، جبران شود. افزایشهای سالانه حتی قادر به جبران تورم همان سال هم نیستند چه برسد به اینکه عقبماندگی سالهای قبل را جبران کنند.
وی با رد این دیدگاه که افزایش دستمزد بیش از تورم عامل اصلی رشد تورم است، گفت: این نظریه در شرایط فعلی اقتصاد کشور اعتبار ندارد. تنها زمانی میتوان گفت افزایش دستمزد تورمزا است که سایر متغیرهای اقتصادی ثابت باشند، در حالی که امروز با نوسانات شدید ارزی، شوکهای قیمتی و بیثباتی اقتصادی مواجه هستیم.
کفته ترازو در شورای عالی کار به نفع کارفرمایان است
اسماعیلی با انتقاد از ساختار شورای عالی کار گفت: در عمل، توازن قوا در شورای عالی کار به نفع دولت و کارفرمایان است و نمایندگان کارگری قدرت واقعی چانهزنی ندارند. گفتوگوی سهجانبهگرایی زمانی معنا دارد که هر سه ضلع از قدرت برابر رأی و حق وتو برخوردار باشند. در شرایط فعلی، نمایندگان کارگران بیشتر نقش تشریفاتی دارند و این عدم توازن، نهتنها به زیان کارگران بلکه در نهایت به بحرانهای اجتماعی گسترده، از جمله در حوزه تأمین اجتماعی و پرداخت مستمری بازنشستگان، منجر خواهد شد.
وی اضافه کرد: سازمان تامین اجتماعی موظف به تامین مستمری بازنشستگان است و یکی از منابع تامین اعتبار پرداخت این مستمری، همین دریافت حق بیمه از کارگران به شمار می رود، حق بیمه ای که متناسب با دستمزد کارگران تعیین می شود و زمانی که این دستمزد متوازن با تورم و وضعیت اقتصادی تعیین نشده و افزایش نیابد، در نتیجه به تدریج به خسارت عمیقی در تامین اجتماعی منتج می شود.
اگر چه کارشناسان اقتصادی معتقدند هر چند با جهش دلار شاهد این هستیم که ارز ۴۲۰۰ تومانی به ۲۸۵۰۰ تبدیل شده است، عملاً تأثیر مثبت حذف ارز ترجیحی در سال گذشته از بین رفته و ارز ترجیحی جدیدی جایگزین شده است خاصیتی که یک ساله از بین رفت.
مهمترین نکته آن است که با جهش قیمت ارز در ماههای اخیر در کمتر از یک سال خاصیت خود را از دست داد، زیرا امروز عملاً دو بازار نیما و مبادله را داشته که اختلاف قیمت آن بیش از ۱۰ هزار تومان است و این نکته مهم را نباید فراموش کرد که بازار آزاد همچنان سرگروه ارز بوده و تأثیر مستقیمی بر نرخ گذاری بازار مبادله ایفا میکند و اگر بانک مرکزی نتواند فاصله قیمتی بازار آزاد و بازار مبادله را کاهش دهد، عملاً با ۳ بازار ارز مواجه هستیم که کار را برای سیاست گذار اقتصادی ، مردم و جامعه کارگری برای پیش بینی وضعیت تجاری، تولید، هزینه و درآمد عملیاتی بسیار دشوار کرده و ابهامات زیادی در اقتصاد به وجود میآورد که ممکن است تبعات ناخوشایندی را در پی داشته باشد.
دیدگاهتان را بنویسید