بازرسی مقابل فساد و کمکاری کوتاه نمیآید
به گزارش بازار کسب و کار عبدالله آقاعلیخانی با اشاره به بررسیهای میدانی در سطح استان تأکید کرد: بخش قابل توجهی از مشکلات مردم نه ناشی از کمبود قانون بلکه ناشی از ضعف در اجرای قوانین، نبود مسئولان پاسخگو و رها شدن مطالبات مردم میان دستگاههاست، وضعیتی که فشار معیشتی و نارضایتی عمومی را تشدید میکند.
وی افزود: وقتی مراجعات مردمی به دستگاههای مختلف بدون پیگیری باقی میماند، اعتماد عمومی کاهش یافته و عدالت اجتماعی به خطر میافتد، بنابراین حضور میدانی و پاسخگویی مستقیم مسئولان کلیدیترین راهکار برای حل مشکلات و جلوگیری از تبعات اقتصادی و اجتماعی است.
پاسخگویی؛ حلقه مفقوده مدیریت و منشأ مشکلات مردم
مدیرکل سازمان بازرسی استان گلستان تصریح کرد: دستگاه قضایی اجازه نخواهد داد ناکارآمدی مدیریتی و فرافکنی مسئولان هزینههای اقتصادی و اجتماعی مردم را افزایش دهد و هرگونه ترک فعل و بیتوجهی به وظایف قانونی پیگیری و برخورد قضایی خواهد داشت.
او افزود: حتی موضوعات کوچک و رهاشده نیز در چارچوب نظارت قضایی قابل پیگیری هستند و مصوبات صادره باید با زمانبندی مشخص اجرا شوند تا حقوق مردم تضییع نشود و اعتماد عمومی بازیابی شود.
میز خدمت؛ تبدیل مطالبه مردمی به الزام قضایی
در همین راستا، میزهای خدمت در محلات کمبرخوردار برگزار شد، میزهایی که با حضور مدیران و مسئولان دستگاهها به مشکلات مردم پاسخ میدهند و شکایات و نیازهای واقعی آنها به مصوبات قضایی الزامآور تبدیل میشود.
آقاعلیخانی گفت: این میزها به گونهای طراحی شدهاند که مردم مستقیماً مشکلات خود را بیان کنند و مسئولان موظف شوند به جای شعار و گزارشهای غیرعملی، اقدامات مؤثر و قابل اجرا ارائه دهند و اجرای مصوبات به طور میدانی نظارت شود.
وی افزود: محلاتی مانند اسلامآباد، انجیراب، سنگیان، شهرک زیتون، کوی عرفان، ابراهیمآباد و کوی محتشم شناسایی و مشکلاتشان ثبت و پیگیری شد، که بیش از نود درصد مصوبات با مطالبهگری قضایی به نتیجه رسید و بقیه نیز در مسیر اجرای فعال قرار دارد.
وی تأکید کرد: این اقدامات نشان میدهد با نظارت فعال و حضور میدانی میتوان مشکلات انباشته اقتصادی و اجتماعی را حل کرد و مدیران هیچ بهانهای برای کوتاهی نخواهند داشت.
محرومیتزدایی واقعی؛ اقدام میدانی نه پشت میز
یکی از محورهای اصلی نشست، توجه به محرومیتزدایی واقعی بود، رویکردی که بر اقدام عملی و حمایت میدانی از خانوادههای محروم تمرکز دارد، خانوادههایی که حتی تحت پوشش نهادهای حمایتی نیستند و زندگیشان در شرایط بحرانی جریان دارد.
آقاعلیخانی با اشاره به پرونده دختری به نام دریا گفت: با انتشار کلیپی در فضای مجازی، دستگاه قضایی و نهادهای حمایتی بهسرعت وارد عمل شدند و اقدامات حمایتی، درمانی و اصلاحی لازم برای بازگرداندن آرامش به خانواده انجام شد، محل خشونت بازسازی و پیگیری اجتماعی و حقوقی صورت گرفت.
وی افزود: تاکنون پنج خانواده کاملاً محروم به صورت مستقیم مورد حمایت میدانی قرار گرفتهاند و تلاش شده تا چرخه فقر و آسیب اجتماعی در کوتاهمدت و بلندمدت کاهش یابد و کودکان امروز محلات کمبرخوردار، فردای کانون اصلاح و تربیت نباشند.
مدیر کل بازرسی استان تأکید کرد: حمایت زودهنگام و حضور میدانی باعث کاهش هزینههای آینده برای جامعه و ارتقای امنیت اجتماعی و عدالت اقتصادی میشود و هیچ اقدامی بدون پیگیری واقعی رها نخواهد شد.
مدارس کمبرخوردار؛ محور عدالت آموزشی
آقاعلیخانی گفت: مدارس محلات کمبرخوردار از منظر نابرابری آموزشی، اجتماعی و اقتصادی هدف اصلی دادستانی بودهاند و بیش از سی و یک مدرسه بهعنوان مدارس هدف شناسایی شدهاند تا زیرساختها و مشکلات آموزشی آنها بهطور میدانی بررسی شود.
وی افزود: در این مدارس بیش از صد و بیست مشکل زیرساختی شامل فضای آموزشی، ایمنی، تجهیزات رفاهی و ورزشی شناسایی شده و با پیگیریهای مستمر، پنجاه و سه مورد کاملاً رفع شده و بیست و چهار مورد دیگر در حال اقدام و سایر موارد نیز در مسیر پیگیری جدی قرار دارد.
مدیرکل سازمان بازرسی استان گلستان تصریح کرد: پروندههای حمایتی نیز برای دانشآموزان در معرض آسیب تشکیل شده است تا احتمال بروز جرم و آسیب در آینده کاهش یابد و مشارکت خانوادهها و انجمن اولیا و مربیان نقش کلیدی در این فرآیند دارد.
وی افزود فعال شدن مردم و انجمنهای مدرسه به عنوان بازیگران اصلی پیشگیری اجتماعی باعث میشود اقدامات قضایی صرفاً شعاری نباشد و اهداف واقعی آموزش و پیشگیری اجتماعی محقق شود.
دیدگاهتان را بنویسید