اینچهبرون میتواند به نبض تپنده اقتصاد ریلی کشور تبدیل شود/ توسعه کریدورها اولویت اصلی دولت
به گزارش خبرنگار سرویس اقتصادی بازار کسب و کار؛ رییس اتاق بازرگانی گرگان و اعضای هیات نمایندگان و هیات رییسه اتاق روز گذشته و در نخستین دیدار با رییس جمهور بر ضرورت اجرای توسعه ریلی در منطقه اینچه برون ، خواستار اجرای هر چه سریعتر مردور شمال به جنو ب به رغم داشتن سال ها مصوبه شدند.
رییس اتاق بازرگانی گرگان در این دیدار با تاکید بر حمایت از فعالان اقتصادی اظهار کرد: اگر چه برداشته شدن ارز ترجیحی یکی از سیاست های شجاعانه دولت چهاردهم در راستای جلویگری از فساد و رانت بود اما اجرای این طرح همچنان نیازمند همراهی و همفکری اقتصاددانان و بخش خصوصی برای رسیدن به وضعیت بهتر اقتصادی مردم و فعالان اقتصادی است.
امیر یوسفی افزود: گلستان از جلمه استان های مهم کشور در تولید محصولات استراتژیکی است که نیاز غذایی ۳۶ روز مردم کشور را تامین می کند اما متاسفانه خودش از داشتن امتیازات بالا برای توسعه بی بهره است.
وی بیان کرد: خرید تضمینی محصولات کشاورزی یکی از نیازهای ضروری برای تشویق کشاورزان به کشت این محصولات است.
یوسفی ادامه داد: امروز فعالان اقتصادی استان به دلیل سیاست های انقباظی بانک ها و دستور العمل های خلق الساعه باید از ردیف های خاص تامین مالی برخودار باشند.
رییس اتاق بازرگانی گرگان عنوان کرد: شرایط انبوه سازان و ساخت و ساز در استان به شدت دچار آسیب های مالی شده است و استانی که روزی صدها کارگر از این محل ارتزاق میکردند امروز پروژه های ساختمانی اش یا خوابیده با دیگر توان ادامه راه برای انبوه سازان به دلیل مشکلات مالی، تورم و عدم همراهی بانکها وجود ندارد و همین مساله هم موجب افزایش قیمت مسکن در بخش خرید و فروش و حتی استیجاری شده است.
یوسفی افزود: گلستان با داشتن چهار اقلیم امروز باید به استانی تبدیل می شد که مردمان آن به راحتی از محل گردشگری و تولید محصول کسب درامد داشته باشند اما سنگ اندازیها در مسیر سرمایه گذاریها موجب شده تا بسیاری از کلان پروزهها به استان های همجوار برده شود.
وی خطاب به پزشکیان عنوان کرد: امروز صنعت و فعالات اقتصادی نیازمند حمایت جدی دولت در همه بخش ها هستند . قطعی ساعت های طولانی برق و گاز در صنایع و از سوی دیگر پرداخت مالیات، بیمه و حقوق کارگران و خرید مواد اولیه با ساعت ها تعطیلی صنایع همخوانی ندارد و برای توسعه و کسب درامدهای غیر نفتی و صادرات به شدت نیازمند رفع مشکلات قعالان اقتصادی هستیم.
سطح درامدهای استان با مصارف ان همخوانی ندارد
در ادامه این نشست، نائب رییس اتاق بازرگانی گرگان اظهار کرد: امروز سطح درامدی صنایع تولید استان به دلیل مشکلات اقتصادی و دستورالعمل های متعدد که دست و پای انها را گرفته وضعیت مناسبی نیست و درامدهای آنان با مصارفشان همخوانی ندارد.
علی محمد چوپانی افزود: تولید کننده برای توسعه اقتصادی، اشتغال و درامدزایی برای کشور نیازمند ازد سازی بسیاری از دستورالعمل ها است اما همچنان بعد از ازاد سازی نرخ ارز این افارد همچنان با سامانه های متعدد و دستورالعملهای جدید روبرو هستند.
این فعال اقتصادی ادامه داد: بهتر است دولت شرایطی را در پیش بگیرد تا وارد کنندگان ایرانی بتوانند با ارز کشورهایی که به انها محصول صادر می کنندفعالیت کنند چرا که این با این روش بدون شک شرایط صادرات بسیار راحت تر و بدون دغدغده خواهد بود.
وی در ادامه با با مهم دانستن احداث و بهرهبرداری از راهآهن اینچهبرون – گنبدکاووس – شاهرود بهعنوان یک ظرفیت مناسب برای رونق صادرات و جابهجایی کالا از این استان معتقد است: تسریع در بهرهبرداری از این خط ریلی سبب کاهش مسیر صادراتی گمرک اینچه برون به جنوب کشور و در نتیجه افزایش جابجایی کالا و صادرات محصولات این استان خواهد شد.
علی محمد چوپانی به اقتصادی و به صرفه بودن اجرای طرح راه آهن اینچه برون – شاهرود اشاره کرد و افزود: اجرایی شدن این طرح ۱۸۲ کیلومتری در فاز نخست حداقل ۵۰۰ کیلومتر مسیر اتصال به کریدور شمال – جنوب (بافق – بندرعباس) و در فاز دوم اتصال راه آهن شاهرود به این کریدور را ۵۰۰ کیلومتر دیگر کوتاهتر میکند.
وی با اشاره به تصمیم مسوولان راه آهن جمهوری اسلامی برای برقی کردن راه آهن «اینچه برون، گرگان – ساری – گدوک – گرمسار» با اعتبار فاینانس یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورویی و مشارکت یک شرکت روسی اضافه کرد: بهعنوان یک فعال اقتصادی گلستان مخالف اجرای این طرح به سبب نداشتن توجیه اقتصادی و حیف شدن بیت المال هستم.
چوپانی ادامه داد: برقی کردن این خط ریلی که باید همراه با اصلاح بخشی از مسیر و ارتفاع تونلهای گردنه گدوک باشد علاوه بر اینکه هزینه زیادی را به کشور تحمیل میکند، فایده و توجیه اقتصادی لازم را ندارد زیرا ظرفیت حمل بار از این مسیر را حداکثر ۱.۵ میلیون تن افزایش میدهد و علاوه بر آن رسیدن به جنوب را ۵۰۰ کیلومتر دورتر میکند.
زنجیرهها حمایت نشوند، امکان تولید را از دست میدهند
دبیر زنجیره مرغ گوشتی کشور نیز در این نشست با اشاره به گلستان تولید کننده ۱۱/۵ درصد گوشت مرغ کشور و چهارمین استان در تولید این ماده غذایی مهم برای مردم در کشور است اظهار کرد: این استان همواره در تولید محصولات و امنیت غذایی تلاشگر بوده اما تولید کنندگان و کشاورزانش از کمترین منابع و حمایتهای ملی برخودار بوده اند.
رضا مبصری افزود: باید به این نکته توجه داشت که اگر جه حذف ارز ترجیحی قدمی مثبت بود، اما اگر این طرح بدون اجرای برنامههای حمایتی از صنیاع بخصوص زنیجره ها رها شود بدون شک مجدد مشکلات دیگری را با خود به همراه خواهد داشت.
وی افزود: با وجود انکه نهاده در سامانه بازارگاه بارگداری شده بود اما تولید کنندگان زنیجره طیور برای ردیافت و خرید با مشکلات و کمبودهای بسیار زیادی مواجه شدند و همین مساله تولید و بازار را دچار نوسان می کند.
مبصری گفت: در حالی که استان امکان تولید دارد چرا مرغ در همان زمان حذف ارز ترحیجی مجدد وارد میشود و این در حالی است که دولت در این شرایط موظف به خرید کالاهای اساسی و ذخایر استراتژیک برای مواقع مورد نیاز برای مردم از تولید کنندگان است و گلستان به راحتی ظرفیت تولید و تامین نیازهای داخلی و حتی صادرات را هم دارد.
به گفته این فعال اقتصادی ، دولت باید امکان صادرات انبوه را برای تولید کنندگان در شرایط فعلی فراهم کند و اگر چنین اتفاقی نیفتد ممکن است زنجیره ها با مشکلات زیادی روبرو شوند.
مبصری بیان کرد: چنانچه دولت اجازه واردات گندم به زنجیره طیور را بدهد بدون شک بخش زیادی از مشکلات خوراک دادم و طیور برطرف می شود.
توسعه بدون تأمین انرژی، صرفاً در حد شعار باقی میماند
رئیس جمهور در ادامه این نشست با اشاره به مباحث مطرحشده از سوی فعالان اقتصادی استان، موضوع انرژی را زیربنای توسعه دانست و تأکید کرد: تا زمانی که انرژی پایدار و کافی در اختیار تولیدکنندگان، صنعتگران و فعالان اقتصادی قرار نگیرد، سخن گفتن از توسعه معنایی نخواهد داشت. توسعه بدون تأمین انرژی، صرفاً در حد شعار باقی میماند.
پزشکیان با اشاره به وضعیت کشور در زمان آغاز به کار دولت، اظهار داشت: در ابتدای مسئولیت، کشور با کسری بیش از ۲۰ هزار مگاوات انرژی مواجه بود. همچنین در آستانه فصل زمستان، ذخایر سوخت کشور حدود یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون لیتر اعلام شد، در حالی که برای عبور ایمن از زمستان به بیش از سه تا چهار میلیارد لیتر ذخیره نیاز داشتیم. افزون بر این، میزان تولید گاز کشور با نیاز مصرفی همخوانی نداشت.
رئیسجمهور از تشکیل کارگروه ویژه برای مدیریت بحران انرژی خبر داد و گفت: ناگزیر شدیم در آن مقطع با تعطیلیهای مکرر و اعمال محدودیتهایی که مطلوب ما نبود، شرایط را مدیریت کنیم. سال گذشته در زمستان، میزان قطعی برق و گاز به مراتب بیشتر از سال جاری بود؛ اما امسال با تمهیدات اندیشیده شده، مدیریت صحیح ذخایر و اقدامات صورتگرفته، وضعیت به شکل محسوسی بهبود یافت.
وی افزود: میزان ذخایر سوخت کشور از سه میلیارد لیتر فراتر رفت و به حدود سه و نیم میلیارد لیتر رسید و علاوه بر آن، ذخایر مکمل نیز در اختیار داشتیم که امکان تأمین سوخت نیروگاهها را فراهم کرد. همچنین حدود چهار هزار مگاوات به ظرفیت تولید نیروگاههای سیکل ترکیبی و جدید افزوده شد و چهار هزار مگاوات نیز از طریق توسعه پنلهای خورشیدی مدیریت شد. اقدامات مؤثر در حوزه صرفهجویی انرژی نیز در دستور کار قرار گرفت.
رئیس جمهور با اشاره به ساماندهی فعالیتهای غیرمجاز در حوزه رمزارزها تصریح کرد: حدود دو هزار مگاوات مصرف برق مربوط به فعالیتهایی بود که تحت عناوین مختلف از جمله کارخانه یا تولید کشاورزی فعالیت میکردند، اما عملاً با استفاده از برق یارانهای و ارز ترجیحی به استخراج رمزارز میپرداختند. با مدیریت این بخش، بخش قابل توجهی از بار شبکه کنترل شد.
پزشکیان ادامه داد: علاوه بر این، مردم با اصلاح الگوی مصرف، بیش از دو تا سه هزار مگاوات در صرفهجویی انرژی مشارکت کردند. امروز میزان مصرف برق کشور حدود سه برابر متوسط مصرف در اروپاست، در حالی که از نظر شاخصهای توسعه در سطح پایینتری قرار داریم؛ بنابراین اصلاح رفتار مصرفی ضرورتی اجتنابناپذیر است.
توسعه کریدورهای حملونقل از اولویتهای قطعی دولت است
رئیسجمهور با اشاره به گلایههای مطرحشده از سوی فعالان اقتصادی درباره توسعه کریدورهای حملونقل، این حوزه را از اولویتهای قطعی دولت برشمرد و اظهار داشت: برای نخستین بار، اعتباری بیسابقه به میزان ۲٫۵ میلیارد دلار برای توسعه کریدورها اختصاص یافته است؛ رقمی افزون بر حدود ۱۰ میلیارد دلاری که بنا بر تدبیر و مجوز مقام معظم رهبری مقرر شد از محل درصدی از فروش نفت برای تکمیل جادهها و کریدورهای کشور تأمین شود.
پزشکیان با تأکید بر عزم جدی دولت در این زمینه تصریح کرد: هیچ تردیدی در اولویت بودن توسعه کریدورها وجود ندارد و با جدیت در این مسیر در حال حرکت هستیم. گام نخست، تعیین و تثبیت منابع مالی است و در کنار منابع دولتی، تلاش کردهایم بخش خصوصی را نیز بهصورت فعال وارد میدان کنیم.
رئیس جمهور با اشاره به برنامهریزیهای انجامشده برای جلب مشارکت سرمایهگذاران افزود: وزارت راه و شهرسازی نشستی را با حضور سرمایهگذاران خصوصی، عمومی، دولتی و شهرداریها برگزار میکند تا با همافزایی، مسیر توسعه حملونقل عمومی و تکمیل زیرساختهای کریدوری با سرعت بیشتری دنبال شود. این حوزه از اولویتهای راهبردی دولت است و روند اجرای آن با شتاب در حال پیگیری است.
وی همچنین بر ضرورت اصلاح مقررات بازدارنده تأکید کرد و گفت: تصریح کردهایم تمامی قوانین و مقرراتی که مانع پیشرفت پروژههای زیرساختی است، باید بازنگری و در صورت لزوم حذف شود.
رئیس جمهور در ادامه با اشاره به اقدامات دولت در توسعه انرژیهای تجدیدپذیر، بهویژه پنلهای خورشیدی، اظهار داشت: در این حوزه کارگروه ویژهای تشکیل شد و با بهرهگیری از مجوز اخذشده از مقام معظم رهبری، برنامهریزی برای احداث تا ۷ هزار مگاوات ظرفیت جدید در دستور کار قرار گرفت که عملیات اجرایی آن آغاز شده و اکنون در مرحله اجراست.
رئیس جمهور با بیان اینکه از روند فعلی رضایت کامل ندارد، افزود: اگرچه انتظار داریم با سرعت بیشتری پیش برویم، اما تلاشهای شبانهروزی وزیر نیرو و مجموعه همکارانشان شایسته قدردانی است. در طول سالهای گذشته مجموع ظرفیت نصبشده پنلهای خورشیدی حدود ۱۲۰۰ مگاوات بود، اما در مدتی کوتاه و با وجود شرایط دشوار اقتصادی، بیش از ۴ هزار مگاوات ظرفیت جدید ایجاد شده است.
پزشکیان ادامه داد: تا پیش از پایان سال و در یک تا دو ماه آینده، بیش از ۱ هزار تا ۲ هزار مگاوات دیگر نیز به مدار تولید وارد خواهد شد. با این حال، برای رفع نگرانیهای مردم، تولیدکنندگان و صنعتگران، باید با سرعتی بیش از این حرکت کنیم؛ در غیر این صورت با چالشهای جدی مواجه خواهیم شد.
رئیس جمهور با اشاره به کاهش بارندگیها در سال گذشته و سال جاری خاطرنشان کرد: افت نزولات جوی موجب کاهش تولید برقآبی شد و همین مسأله بر میزان ناترازی انرژی افزود، بهگونهای که کسری برق از حدود ۲۵ هزار مگاوات نیز فراتر رفت. در کنار این مسایل، تحریمها نیز فشار مضاعفی بر روند تأمین تجهیزات و منابع وارد کرد.
وی تأکید کرد: با وجود همه این محدودیتها، به حول و قوه الهی با سرعت در حال پیشرفت هستیم و تمام تلاش دولت بر این است که در تابستان پیشرو مشکلات سال گذشته تکرار نشود. البته باید پذیرفت جبران ۲۵ هزار مگاوات کسری برق در مدت یک سال، آن هم در شرایط اقتصادی موجود، کار سادهای نیست و اقدامی بزرگ و کمسابقه به شمار میرود.
رئیس جمهور نقش سرمایهگذاران و مردم را در این مسیر تعیینکننده دانست و گفت: علاوه بر سرمایهگذاریهای دولتی، حضور فعال بخش خصوصی و مشارکت مردمی بسیار راهگشاست. برنامهریزی کردهایم زمینهای فراهم شود تا هر خانواری که امکان دارد، از ظرفیت پشتبام منازل برای نصب پنلهای خورشیدی استفاده کند. این اقدام حتی بدون نیاز به اتصال گسترده به شبکه سراسری نیز میتواند بخش مهمی از نیاز مصرفکننده را تأمین کند.
پزشکیان افزود: یکی از موانع توسعه کلان انرژی، محدودیتهای شبکه انتقال است؛ اما اگر هر واحد مسکونی بتواند حتی با نصب سامانهای کوچک، بخشی از برق مصرفی خود را تأمین کند، هم فشار بر شبکه کاهش مییابد و هم مشکل مصرف خانوارها به شکل مؤثری مدیریت خواهد شد.
رئیسجمهور در ادامه سخنان خود با اشاره به رویکرد دولت در آمادهسازی زیرساختهای تولید، اظهار داشت: در حال فراهمسازی بسترهای لازم برای توسعه تولیدات آینده هستیم و تلاش میکنیم صنعت کشور را با تحولات حوزه انرژی تطبیق دهیم. ارتقای بهرهوری تجهیزات گازسوز و برقی، کاهش مصرف انرژی و افزایش کارآمدی آنها در دستور کار قرار دارد تا بتوانیم انرژی مورد نیاز صنعت را به شکل پایدار و کافی تأمین کنیم.
خسارت ۳۲۰ هزار میلیارد تومانی تولید کنندگان از قطع انرژی در سال گذشته
وی با اشاره به خسارات ناشی از ناترازی انرژی در سال گذشته تصریح کرد: در سال گذشته تولیدکنندگان کشور متحمل حدود ۳۲۰ هزار میلیارد تومان خسارت شدند؛ یا امکان تولید نیافتند یا با زیان مواجه شدند. دغدغههایی که فعالان اقتصادی مطرح میکنند کاملاً قابلپذیرش است و دولت خود را موظف میداند در حد توان برای جبران و پیشگیری از تکرار این وضعیت اقدام کند.
رئیس جمهور در ادامه به موضوع سیاستهای ارزی پرداخت و گفت: نکاتی که درباره ارز مطرح شد را میپذیریم. گام نخست ما ساماندهی ارزی بود که به شکل نادرست مدیریت میشد. در حوزه کشاورزی، سالها شاهد آن بودیم که با تخصیص ارز یارانهای برای واردات گندم و نهادهها، عملاً کشاورزان داخلی متضرر میشدند؛ چرا که آنان باید هزینههای زندگی و تولید خود را با قیمتهای آزاد تأمین میکردند، در حالی که محصولشان تحت فشار قیمتگذاری قرار داشت.
پزشکیان افزود: بررسیها نشان میداد کشاورز در بسیاری موارد تنها هزینه زحمات خود را دریافت میکند و گاه حتی کمتر از آن. از اینرو حذف ارز ترجیحی در برخی نهادهها را بهصورت واقعی آغاز کردیم تا از بروز مشکلات ساختاری جلوگیری شود.
رئیس جمهور با اشاره به تشکیل کارگروه ویژه ارزی اظهار داشت: برای جلوگیری از بروز مشکلات اجرایی، کارگروهی با ریاست رئیس کل بانک مرکزی تشکیل شد و اختیارات لازم از سوی دولت و ریاست جمهوری به این کارگروه تفویض شد تا بدون نیاز به طرح مکرر مسایل در هیئت دولت، تصمیمات لازم در همان چارچوب اتخاذ و اجرا شود. البته همچنان برخی گلایهها وجود دارد که باید با همفکری و پیگیری برطرف شود.
دکتر پزشکیان ادامه داد: همین الگو را در استانها نیز در حال اجرا هستیم و اختیارات قابل توجهی به استانداران تفویض شده است. بهویژه در استانهای شمالی از جمله گلستان، مازندران و گیلان، اختیارات ویژهای واگذار شده تا مسایل در همان سطح استان حلوفصل شود.
رئیسجمهور با تأکید بر تمرکززدایی در تصمیمگیریها خاطرنشان کرد: کارشناس مستقر در وزارتخانه ممکن است از جزئیات مشکلات منطقهای آگاهی کامل نداشته باشد، در حالی که فعالان اقتصادی و مدیران استانی با واقعیتهای میدانی آشناترند و میتوانند سریعتر و دقیقتر تصمیم بگیرند. از اینرو، اختیارات لازم به استانها واگذار شده، هرچند تغییر رویکرد در ساختار اداری و عبور از بروکراسی زمانبر است، اما این مسیر با جدیت دنبال میشود.
وی تصریح کرد: کارگروههای استانی اختیار دارند موانع گمرکی، مشکلات ارزی، مسایل مربوط به مجوزها و امور ثبتی را در چارچوب مقررات برطرف کنند. در حوزه تأمین مالی نیز ظرفیت تصمیمگیری و طراحی روشهای جدید در استانها فراهم شده و در صورت نیاز به مجوزهای تکمیلی، دولت آمادگی دارد پشتیبانی لازم را انجام دهد.
رئیس جمهور خطاب به تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی گفت: آنچه در سطح استان قابل حل است، نیازی به ارجاع به مرکز ندارد. در حوزه تأمین مالی، تجارت، واردات و سایر موضوعات مرتبط، میتوانید با همکاری استانداران و دستگاههای ذیربط تصمیمگیری و اقدام کنید. دولت موانع را برداشته و مسیر را برای تسهیل فعالیتهای اقتصادی هموار کرده است.
پزشکیان با جمعبندی اقدامات دولت، سه محور اصلی را مورد تأکید قرار داد: ساماندهی و توسعه زیرساختهای انرژی، تسریع در تکمیل کریدورها و زیرساختهای حملونقل، و تفویض اختیارات برای حل مسایل در سطح استانها با مشارکت مستقیم بخش خصوصی و اصناف.
رئیس جمهور تأکید کرد: دولت نهتنها از بیان صریح و صادقانه مطالبات مردم و فعالان اقتصادی استقبال میکند، بلکه آن را ضرورتی برای اصلاح امور میداند. ما برای ایجاد مشکل نیامدهایم؛ آمدهایم تا مشکلات را حل کنیم. اگر در جایی به دلیل مقررات یا چارچوبهای اداری گرفتاری ایجاد شده، باید با شفافیت مطرح شود تا رفع گردد. هیچیک از مدیران استانی نباید از وجود مشکل در حوزه مسئولیت خود بیاطلاع باشند و همه موظفاند در قبال مسایل مردم پاسخگو باشند.
پزشکیان در ادامه با تأکید بر مسئولیت مستقیم مدیران در قبال مسایل مردم اظهار داشت:پذیرفتنی نیست در استانی مشکلی وجود داشته باشد و منِ استاندار، فرماندار یا بخشدار از آن بیاطلاع باشم. مسئولیت ما حل مشکلات مردم است، نه ایجاد مانع در مسیر زندگی و فعالیت آنان. ما نیامدهایم تا بر مردم آقابالاسری کنیم؛ آمدهایم تا با همدلی و همیاری، گره از کار آنان بگشاییم.
رئیس جمهور با اشاره به حضور پرشور مردم در صحنههای مختلف، از جمله راهپیمایی ۲۲ بهمن، تصریح کرد: مردمی که با وجود همه مشکلات پای کار نظام ایستادهاند، شایسته بیشترین همراهی از سوی مدیران هستند و بیانصافی است که مدیری در خدمت آنان نباشد. تا جایی که در توان دولت باشد، در خدمت فعالان اقتصادی و آحاد مردم خواهیم بود و هر مقرراتی که مانع پیشرفت و توسعه باشد، آمادگی بازنگری و اصلاح آن وجود دارد.
وی با انتقاد از بروکراسیهای دستوپاگیر افزود: بارها در دولت تأکید کردهام که اگر مقرراتی مانع توسعه است، باید اصلاح یا حذف شود. این مقررات ساخته دست خود ماست؛ چرا باید به مانعی برای رشد تبدیل شود؟ گاه ضوابطی وضع میکنیم که فعالیت را دشوار میکند و سپس اگر مدیری برای تسهیل امور اقدام کند، با برخوردهای نظارتی مواجه میشود. این چرخه باید اصلاح شود.
رئیسجمهور خاطرنشان کرد: باید چارچوبهای شفاف و روشنی برای تجارت، سرمایهگذاری، اعطای تسهیلات، دریافت مالیات و تعاملات اقتصادی تعریف کنیم؛ چارچوبی که مسیر فعالیت را هموار کند، نه اینکه ذهنیتهای محدودکننده ما را از رشد و پیشرفت بازدارد.
پزشکیان با اشاره به ظرفیتهای گسترده استان گلستان و استانهای مرزی کشور اظهار داشت: این استانها از نظر تأمین نهادهها، معیشت مردم، دسترسی به مرزهای خاکی و آبی و ظرفیتهای تجاری، گنجینهای از فرصتها هستند. این امکانات میتواند منشأ تحول اقتصادی باشد، اما گاه با تصمیمات و محدودیتهای غیرضرور، خودمان مانع بهرهبرداری از این فرصتها شدهایم.
رئیس جمهور با تأکید بر رویکرد دولت در تفویض اختیار به استانها گفت: از روز نخست اعلام کردم استانداران نمایندگان عالی رئیسجمهور در استانها هستند و باید با همین نگاه عمل کنند. جایگاهها اعتباری است و تفاوت افراد به مسئولیتی است که مردم بر عهده آنان گذاشتهاند. در هر استان نخبگان، کارآفرینان، دانشگاهیان و مدیرانی حضور دارند که توانایی برنامهریزی و تصمیمسازی مؤثر برای آینده منطقه خود را دارند.
پزشکیان افزود: مدیران استانی با بهرهگیری از ظرفیت نخبگان، صنعتگران و دانشگاهیان میتوانند برای توسعه استان برنامهریزی کنند، تجارت را گسترش دهند و مشکلات را در همان سطح حلوفصل کنند. دولت اختیارات لازم را واگذار کرده و از تصمیمگیریهای کارآمد در چارچوب قانون حمایت میکند.
رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع زمین، مسکن و ملاحظات زیستمحیطی اشاره کرد و گفت: در این زمینه نیز تعامل با دانشگاهها و نخبگان آغاز شده است. انجمنها و کارگروههایی با حضور اساتید دانشگاه و متخصصان تشکیل شده تا در حوزههایی نظیر آب، محیطزیست و سایر مسایل زیرساختی، تصمیمات بر پایه دانش و نگاه علمی اتخاذ شود. هدف آن است که توسعه در عین رعایت ملاحظات زیستمحیطی و منابع طبیعی، با برنامهریزی دقیق و کارشناسی پیش برود.
وی با تأکید بر ضرورت مدیریت توسعه پایدار و استفاده بهینه از منابع طبیعی اظهار داشت: آنچه تاکنون در تهران و کرج و پیرامون آن رخ داده، توسعهای بدون منطق علمی و فاقد تناسب با منابع در اختیار است. نمونه بارز آن، تأمین آب برای تهران است؛ سال گذشته با وجود محدودیتهای مالی، ناچار شدیم ۷ هزار میلیارد تومان برای انتقال آب طالقان به تهران هزینه کنیم تا مردم دچار کمبود آب شرب نشوند.
رئیس جمهور افزود: توسعه بدون رعایت تعادل بین منابع و مصارف، به نابودی محیط زیست و زندگی ما منجر خواهد شد. روند فرونشست زمین طی ۲۵ تا ۳۰ سال گذشته، خود نمونهای از فجایعی است که بیتوجهی به آینده رقم زده است.
پزشکیان با تأکید بر ضرورت نگاه علمی و بهرهگیری از نخبگان در مدیریت منابع، گفت: اگر آینده را نبینیم، فردا حتی آب آشامیدنی نخواهیم داشت. باید با دانش و برنامهریزی مناسب، منابع ارزشمند طبیعی و آبی را مدیریت کنیم. وی افزود: مسایل سادهای نظیر ساخت و سازهای شهری نیز باید بازنگری شود؛ چرا خانهها را تنها چهار طبقه میسازیم در حالی که میتوان با بهرهگیری از ظرفیتهای فنی و علمی، ساختوسازهای بلندمرتبه انجام داد و از زمین بهینه استفاده کرد؟ همچنین باید روشهایی برای ذخیرهسازی آب باران و شیرینسازی آبهای فراوان در دسترس پیدا کنیم تا منابع موجود حفظ شوند.
رئیسجمهور با اشاره به تجربههای شخصی و مدیریت منابع داخلی اظهار داشت: در دوران مدیریت دانشگاه و وزارتخانه، محدودیت منابع و بروکراسیهای اداری، اجرای بسیاری از طرحها را دشوار میکرد؛ اما با تکیه بر توانمندیهای داخلی، سرمایههای انسانی و نخبگان، توانستیم بسیاری از پروژهها را به سرانجام برسانیم.
وی افزود: سرمایهها و توانمندیهای استانها و شهرها، از استادان دانشگاه گرفته تا صنعتگران و کارآفرینان، ظرفیتهای بزرگی هستند که میتوانند مسیر توسعه را تسریع کنند. بسیاری از این افراد توانایی دارند حتی در جایگاه ریاستجمهوری نیز ایفای نقش کنند.
رئیس جمهور با اشاره به تجربه ساخت مدارس و مشارکت مردم و بخش خصوصی تصریح کرد: با وجود محدودیتهای مالی، با کمک مردم و بخش خصوصی نزدیک به ۳ تا ۴ هزار مدرسه ساخته شد و بیش از ۷ تا ۸ هزار مدرسه دیگر نیز در حال تکمیل است. این اقدام نشاندهنده آن است که با همیاری و استفاده از ظرفیتهای داخلی میتوان مسایل بزرگ را بدون انتظار از مرکز حل کرد.
وی با تأکید بر عدالت در تخصیص منابع افزود: هر آنچه در توان دولت است، با نگاه عادلانه در سراسر کشور توزیع میشود و سیاست ما بر استفاده حداکثری از ظرفیتهای بومی و توانمندیهای مردمی است.
پزشکیان تأکید کرد: نباید وابستگی کامل به منابع مرکزی، مسیر توسعه را محدود کند؛ بلکه باید با بهرهگیری از سرمایههای داخلی، نخبگان، صنعتگران و ظرفیتهای هر استان، راهحلهای مؤثر و پایدار برای مشکلات موجود پیدا کرد.
رئیسجمهور با تأکید بر لزوم رفع موانع اداری و قانونی برای فعالان اقتصادی و مردم اظهار داشت: راهحل مشکلات، کمک اضافی نیست؛ کافی است برای تولیدکنندگان، صنعتگران و سرمایهگذاران مانع ایجاد نکنیم. هرگونه گیر و محدودیت اداری و قانونی که سد راه توسعه و فعالیت شود، قابل حذف است و دولت با تمام توان در خدمت رفع آن است.
پزشکیان افزود: اختیارات لازم برای اصلاح و حذف موانع قانونی و مقرراتی به استانداران تفویض شده است تا با همکاری نمایندگان مجلس و مدیران استانی، مسایل در همان سطح حل شود. در مواردی که نیاز به دخالت مرکز باشد، کافی است تماس گرفته شود؛ نیازی به نامهنگاریهای طولانی و وقتگیر نیست. بسیاری از مسایل قابل حل فوری هستند اگر تعامل و همکاری در همان حاشیه جلسات و در زمان مناسب صورت گیرد.
رئیس جمهور با انتقاد از رویههای نامهنگاری و جلسات غیرضروری بین دستگاهها گفت: چرا وزیر نیرو باید برای حل مشکلی با وزیر نفت نامه بنویسد؟ یا وزیر کشاورزی با بانک مرکزی؟ این روند باید اصلاح شود تا بروکراسی حذف و مشکلات در کوتاهترین زمان ممکن حل شود.
وی با تأکید بر نقش مردم و فعالان اقتصادی افزود: اگر ما مدیران با همدلی و همکاری با صنعتگران، صادرکنندگان، تولیدکنندگان و نمایندگان مجلس به مردم خدمت کنیم، نارضایتی ایجاد نخواهد شد. ما باید خود را در جایگاه مردم قرار دهیم و پاسخگوی نیازهای آنان باشیم. گوش دادن به مطالبات مردم نه تنها وظیفه است، بلکه اصلیترین راه اصلاح مدیریت و پیشبرد اهداف دولت است.
رئیس جمهور خاطرنشان کرد: اصلاح رفتار اداری و مدیریتی کار سادهای نیست، اما دولت مصمم است با تغییر روشها و بهرهگیری از ظرفیتهای مردمی و استانی، روند خدمترسانی به مردم و فعالان اقتصادی را بهبود بخشد و موانع پیش روی توسعه و رشد کشور را بردارد.
دکتر پزشکیان در ادامه با تأکید بر اینکه دولت وعده دروغ یا خارج از توان خود به مردم نداده و نخواهد داد تصریح کرد: تمام تلاش ما این است که برنامهها و طرحهای در دست اجرا در کوتاهترین زمان ممکن به نتیجه برسد، اما بخشهای دیگر هم باید توجه داشته باشند که نباید انتظاراتی فراتر از توان دولت و منابع موجود برای مردم ایجاد کرد، ما نمیخواهیم به مردم دروغ بگوییم.
پزشکیان با تأکید بر لزوم سرعت در حل مشکلات مردم و کاهش بروکراسی اداری اظهار داشت: حل مشکلات با بخشنامه و دستورهای کاغذی ممکن نیست.
رئیس جمهور افزود: در دولت تأکید کردهام که وزرا به جای نامهنگاریهای طولانی، مسایل را در همان جلسه و حاشیه دولت حل کنند، زیرا روندهای اداری طولانی باعث تأخیر یک، دو یا حتی ده ساله در رفع مشکلات میشود. دولت آماده است لحظهای پیامها را دریافت و پیگیری کند و اختیارات لازم برای حل فوری مشکلات به استانداران واگذار شده است.
وی با اشاره به فشارهای خارجی و محدودیتهای اقتصادی گفت: با انسجام و وحدت، مشکلات کشور قابل حل است و هرگونه نقدینگی یا مسایل پولی که در سطح استان قابل رفع نباشد، توسط مرکز پیگیری خواهد شد.
رئیس جمهور تأکید کرد: وعدههایی که داده میشود، قابل اجراست و هیچ وعده دروغین به مردم ارائه نخواهد شد. کریدورها و زیرساختهای حملونقل در اولویت دولت قرار دارند و برای تحقق آنها در شوراهای امنیت و با مشارکت نهادهای مربوطه تصمیمگیری شده است.
پزشکیان ادامه داد: بسیاری از پروژههای کنونی، از جمله پنلهای خورشیدی و کریدورها، پیش از این در برنامهها وجود نداشت اما اکنون در حال اجراست و تلاش میشود سرعت اجرا بسیار بیشتر از آنچه معمول است باشد.
دیدگاهتان را بنویسید