گروههای جهادی؛ از حضور تا عمل/ تاکید بر پیوستن به پویش «نبض انرژی»
بازار کسب و کار_ پریسا مسعودی
به گزارش بازار کسب و کار، وضعیت تجارت در ۱۸ ماه دولت چهاردهم نشان می دهد که واردات از ۹۴.۷ میلیارد دلار به ۹۳.۴ میلیارد دلار رسیده است که این اقدام با هدف مدیریت واردات در راستای حمایت از تولید داخل صورت گرفته است.
سهم صادرات در دولت چهاردهم به ۸۵.۶ میلیارد دلار رسیده است که این رقم نسبت به مدت مشابه گذشته رشد قابل توجهی داشته است.
توسعه صادرات غیرنفتی یکی از مهمترین رویکردهای دولت چهاردهم است، در همین راستا توسعه از طریق افزایش سهم تولید و سرمایه گذاری معدنی و صنایع معدنی صورت گرفته است، صادرات ۲۳ میلیون تن محصولات معدنی و فرآوری زنجیره فولاد در سال گذشته ناشی از ناترازی انجام شده که امکان تکمیل زنجیره و پتانسیل افزایش چهار میلیارد دلاری صادرات از کشور سلب شد. ارزش کل تولید محصولات فلزی که در کشور عرضه و فروخته می شود بیش از ۳۵ میلیارد دلار است که منتج به ۱۴ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی و کاهش وابستگی کشور به واردات مواد اولیه سایر صنایع شده است.
آمارهای تجارت در ۱۰ ماهه امسال نیز نشان می دهد که تراز تجاری از منفی ۱۰ میلیارد دلار به منفی ۴ میلیارد دلار و ترانزیت از منفی ۱۵ درصد به منفی ۴ درصد کاهش یافته است.
صادرات غیرنفتی کشور به ۱۳۰ میلیون تن به ارزش ۴۵ میلیارد دلار رسیده است؛ این آمار در مدت مشابه سال گذشته ، ۱۲۸ میلیون تن کالا به ارزش ۴۸ میلیارد دلار صادر شده بوده است که نشانگر رشد ۱.۳۳ درصدی وزن صادرات است.
بیشترین سهم عمده صادرات ایران به چین با رقمی بالغ بر ۱۰ میلیارد و ۹۱۸ میلیون دلار، سهم ۲۴.۲۵ درصدی و پس از آن عراق با هفت میلیارد و ۹۱۷ میلیون دلار و سهم ۱۷.۵۹ درصد، امارات متحده عربی با ۶ میلیارد و ۴۴۸ میلیون و سهم ۱۴.۳۲ درصد، ترکیه با پنج میلیارد و ۶۶۰ میلیون دلار و سهم ۱۲.۵۷ درصد و افغانستان با ۲ میلیارد و ۸۸ میلیون دلار و سهم ۴.۶۴ درصد اختصاص دارد.
واردات نیز امسال از ۵۷.۱ میلیارد دلار در مدت مشابه سال گذشته به ۴۹ میلیارد دلار رسیده است که نشانگر کاهش ۱۵.۵ درصدی است. کاهش واردات در راستای حمایت از تولیدات داخلی و اولویتدهی به واردات کالاهای اساسی و واسطهای ارزانتر یکی از مهمترین دلایل مدیریت واردات است.
در بخش واردات نیز، امارات متحده عربی با ۱۴ میلیارد و میلیون دلار، بیش از ۳۰ درصد از سهم واردات را به خود اختصاص داده است. در رتبه های بعدی کشور چین با ۱۳ میلیارد و ۴۳۹ میلیون دلار و سهم ۲۷.۳۷ درصد، ترکیه با هفت میلیارد و ۹۲۱ میلیون دلار و سهم ۱۶.۱۳ درصد، هند با یک میلیارد و ۵۴۷ میلیون دلار و سهم ۳.۱۵ درصد و آلمان با یک میلیارد و ۴۳۶ میلیون دلار و سهم ۲.۹۲ درصد از کل ارزش واردات سهم قابل توجهی داشته اند.
توسعه روابط تجاری با کشورهای همسایه و اوراسیا
یکی از مهمترین اقدامات در دولت چهاردهم به ثمر نشستن توافقنامه های تجارت آزاد و اوراسیاست که با باز شدن بازارهای تجاری، منجر به افزایش سهم تجارت شد.
بر اساس گزارش های منتشر شده هشت ماه امسال از دبیرخانه موافقتنامه تجارت آزاد ایران و اوراسیا، صادرات به ارزش یک میلیارد و ۴۵۴ میلیون دلار و وزن سه میلیون و ۸۸۴ هزار تن رسیده است که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۳ درصد از لحاظ ارزشی و ۱۰ درصد از لحاظ وزنی رشد داشته است.
بیشترین سهم صادرات به بخش صنعت با ۶۱۱ میلیون دلار و ۴۲ درصد ، بخش کشاورزی با ۴۷۴ میلیون دلار و ۳۲ درصد سهم و بخش معدن و صنایع معدنی با صادرات ۲۳۳ میلیون دلاری و ۱۶ درصد باز می گردد همچنین در ترکیب اقلام وارداتی از این اتحادیه، بخش صنعت با هزار و۸۸۷ میلیون دلار و ۵۶ درصد سهم در رتبه نخست قرار دارد.
*سهم استان گلستان در تجارت با اوراسیا
استان گلستان در تجارت با اوراسیا نقش راهبردی دارد و به گفته رئیس اتاق گرگان با اشاره به اجرای توافقنامه تجارت آزاد میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا اتاق گرگان بیشترین تعداد گواهی مبدأ را برای اوراسیا صادر کرده که نشاندهنده نقش راهبردی استان گرگان در تجارت خارجی است.
امیر یوسفی در سمینار آموزشی تبیین فرصتها و چالشهای موافقتنامه تجارت آزاد ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا با اشاره به اهمیت اتحادیه اقتصادی اوراسیا در تجارت بینالمللی گفت: این اتحادیه که در سال ۲۰۱۵ با هدف ایجاد بازار مشترک، هماهنگی سیاستهای اقتصادی، پولی و گمرکی و کاهش موانع تجاری تأسیس شد، اکنون به یکی از مهمترین بسترهای تجاری ایران تبدیل شده است.
یوسفی با بیان اینکه روسیه، بلاروس، ارمنستان، قزاقستان و قرقیزستان اعضای اصلی این اتحادیه هستند، تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران نیز با امضای توافقنامهای به این اتحادیه پیوسته و استان گلستان بیشترین روابط تجاری را با کشورهایی مانند قزاقستان و قرقیزستان دارد.
……………………………………………………………………………………………..
در ۱۰ ماهه سال ۱۴۰۴ ارزش صادرات گلستان با رشد ۷ درصدی به ۴۰۰ میلیون دلار و ارزش واردات با افزایش ۶ درصدی به بیش از ۸۱ میلیون دلار رسیده است.
…………………………………………………………………………………………….
رشد تجارت خارجی گلستان در مسیر پویایی اقتصادی
روحاله صلبی، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان گلستان، با اشاره به تازهترین آمار گمرکات استان گفت: در ۱۰ ماهه سال ۱۴۰۴ ارزش صادرات گلستان با رشد ۷ درصدی به ۴۰۰ میلیون دلار و ارزش واردات با افزایش ۶ درصدی به بیش از ۸۱ میلیون دلار رسیده است.
به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان گلستان، روحاله صلبی، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان گلستان، با تشریح عملکرد گمرکات استان در ۱۰ ماهه سال ۱۴۰۴ اظهار داشت: بر اساس آمارهای رسمی، ارزش واردات استان در این مدت به ۸۱٫۸ میلیون دلار رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶ درصد رشد ارزشی داشته است. همچنین وزن واردات به ۴۲٫۵ هزار تن افزایش یافته که نشاندهنده رشد ۵۷ درصدی وزنی است.
وی افزود: در همین بازه زمانی، ارزش صادرات استان گلستان ۴۰۰ میلیون دلار بوده که ۷ درصد رشد ارزشی را نسبت به سال گذشته نشان میدهد و وزن صادرات نیز با ۷۱۶ هزار تن، ۲۵ درصد افزایش یافته است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان گلستان تصریح کرد: نتایج عملکرد گمرکات استان بیانگر آن است که علیرغم برخی چالشها و محدودیتها، روند تجارت خارجی گلستان در مسیر رشد و پویایی قرار دارد. به گفته او، افزایش ارزش و وزن صادرات در کنار رشد واردات هدفمند نشاندهنده حرکت مثبت فعالیتهای تجاری و تولیدی استان است.
صلبی با اشاره به عملکرد سال ۱۴۰۳ خاطرنشان کرد: در آن سال، ارزش واردات استان ۸۹ میلیون دلار بوده که نسبت به سال قبل ۴۲ درصد کاهش ارزشی و ۶۰ درصد کاهش وزنی را نشان داد. در مقابل، صادرات استان با رقم ۴۶۲ میلیون دلار رشد چشمگیر ۴۲ درصدی در ارزش و ۳۲ درصدی در وزن داشته است که نقش مهمی در بهبود تراز تجاری استان ایفا کرده است.
وی با اشاره به تنوع مقاصد و اقلام تجاری افزود: صادرات گلستان به ۲۸ کشور هدف انجام شده و مهمترین کالاهای صادراتی شامل لوله و پروفیل، پسته، خوراک آماده آبزیان (ماهی کپور)، پنیر و ید بوده است. همچنین واردات استان از ۲۹ کشور مبدأ صورت گرفته و اقلامی نظیر دیزلژنراتور، روغن خام سویا، فوتس اویل، کلرید ازون و مولدهای گازی تولید همزمان برق و گرما را دربر میگیرد.
صلبی در پایان تأکید کرد: توسعه صادرات غیرنفتی، تنوعبخشی به بازارهای هدف و تسهیل فرآیندهای گمرکی از اولویتهای اصلی اقتصادی استان گلستان است. به گفته وی، تحقق این اهداف میتواند به رشد اقتصادی پایدار، افزایش ظرفیتهای تولیدی و ارتقای سهم استان در تجارت خارجی کشور منجر شود.
در مجموع، آمارهای منتشرشده از عملکرد تجارت خارجی کشور و استان گلستان نشان میدهد که تمرکز بر توسعه صادرات غیرنفتی، مدیریت هدفمند واردات و گسترش همکاری با کشورهای همسایه و اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا، به تدریج آثار خود را در بهبود تراز تجاری و افزایش پویایی اقتصادی نمایان کرده است.
استمرار این رویکرد، همراه با رفع موانع تولید و تسهیل فرآیندهای گمرکی، میتواند زمینهساز تثبیت رشد اقتصادی، تقویت جایگاه ایران در بازارهای منطقهای و ارتقای سهم استانها در تجارت بینالمللی باشد.
دیدگاهتان را بنویسید