معیشت مردم در تقاطع گرانی
به گزارش بازار کسب و کار | رشد تنوع شکایات مردمی در ماههای اخیر بازتاب مستقیمی از شرایط اقتصادی و فشار بر سبد معیشتی خانوارهاست. دادههای رسمی نشان میدهد بخش قابل توجهی از اعتراضات ثبتشده به حوزه کالاهای اساسی و خودرو مربوط بوده که هر دو سهم بالایی در هزینههای خانوار دارند و این موضوع اهمیت کارکرد نظارتی دولت را در تثبیت قیمتها دوچندان میکند.
با انتشار گزارشی از وضعیت رسیدگی به شکایات تصویری کمّی از نارضایتیهای بازار ارائه داده است. این گزارش نشان میدهد از مجموع ۱۱۵ هزار و ۳۴۰ شکایت دریافتشده ۱۹ هزار و ۷۱۶ مورد به تشکیل پرونده تخلفاتی منجر شده است که بیانگر جدیت تخلفات در بخشی از بازار است.
به گفته رئیس این سازمان حدود ۵۰ درصد پروندههای تشکیلشده مربوط به گرانفروشی بوده است که این نسبت بالا نشان میدهد مسئله قیمتگذاری و رعایت سقفهای قانونی همچنان چالش اصلی در تعامل میان فروشندگان و مصرفکنندگان محسوب میشود.
گرانفروشی مواد غذایی بهعنوان یکی از اصلیترین محورهای شکایات اهمیت ویژهای دارد زیرا اقلام خوراکی سهم بالایی در سبد هزینهای خانوارهای کمدرآمد دارند و هرگونه افزایش نامتعارف قیمت مستقیماً قدرت خرید اقشار آسیبپذیر را کاهش میدهد.
در کنار مواد غذایی بازار خودرو نیز از دیگر کانونهای نارضایتی بوده است. شکایات مربوط به قیمتگذاری تأخیر در تحویل و عدم ارائه خدمات پس از فروش نشان میدهد این بازار همچنان با چالشهای ساختاری مواجه است.
عدم ارائه خدمات پس از فروش سومین محور مهم شکایات بوده که پیامدهای اقتصادی آن کمتر از گرانفروشی نیست زیرا هزینههای تعمیر و نگهداری در غیاب خدمات رسمی بار مالی مضاعفی بر دوش مصرفکننده تحمیل میکند.
تمرکز جغرافیایی شکایات نیز قابل تأمل است و استانهای تهران قم و هرمزگان بیشترین سهم از شکایات را به خود اختصاص دادهاند که میتواند ناشی از تراکم جمعیت گستردگی فعالیتهای اقتصادی و حجم بالای مبادلات تجاری در این مناطق باشد.
در این میان هرچند نام استان گلستان در صدر جدول شکایات قرار ندارد اما فشارهای معیشتی در این استان به شکل متفاوتی خود را نشان میدهد و اقتصاد محلی با اتکای بالا به کشاورزی و مشاغل خرد در برابر نوسانات قیمتی آسیبپذیرتر است.
طی سالهای اخیر با چالشهایی نظیر بیکاری جوانان درآمد پایین کشاورزان و محدودیت فرصتهای صنعتی روبهرو بوده است و همین مسئله باعث شده هر افزایش قیمت در کالاهای اساسی اثر عمیقتری بر سبد مصرفی خانوارهای این استان بگذارد.
در بسیاری از شهرهای گلستان سهم هزینه خوراکی و مسکن از کل درآمد خانوار بالاست و بنابراین گرانفروشی مواد غذایی نهتنها یک تخلف اقتصادی بلکه تهدیدی برای امنیت غذایی اقشار کمدرآمد محسوب میشود.
بازار خودرو در این استان با مشکلاتی مانند کمبود نمایندگیهای خدمات پس از فروش و هزینه بالای تعمیرات مواجه است و این مسئله موجب شده خانوادهها در صورت بروز نقص فنی ناچار به پرداخت هزینههای سنگین خارج از شبکه رسمی شوند.
ساختار درآمدی مبتنی بر کشاورزی در گلستان باعث میشود نوسانات فصلی درآمد توان خرید خانوار را کاهش دهد و در چنین شرایطی کوچکترین افزایش قیمت در بازار خردهفروشی میتواند تعادل مالی خانوادهها را بر هم بزند.
کارشناسان اقتصادی معتقدند در استانهایی مانند گلستان نظارت بر بازار باید با سیاستهای حمایتی تکمیل شود زیرا صرف برخورد تعزیراتی بدون تقویت قدرت خرید نمیتواند فشار معیشتی را بهطور پایدار کاهش دهد.
در واکنش به شرایط عمومی بازار اجرای طرح ویژه نظارت بر بازار در ایام ماه مبارک رمضان و نوروز ۱۴۰۵ در دستور کار قرار گرفته است و هدف آن ایجاد آرامش در بازار کالاهای مصرفی خانوار عنوان شده است.
این طرح با هدف صیانت از حقوق مصرفکنندگان و جلوگیری از احتکار و اخلال در نظام توزیع ابلاغ شده و قرار است تمامی حلقههای زنجیره تولید تا عرضه را پوشش دهد که نشاندهنده نگاه جامع به تنظیم بازار است.
در چارچوب این دستورالعمل نظارت مستمر و هوشمندسازی فرآیندهای بازرسی مورد تأکید قرار گرفته است و هوشمندسازی نظارت میتواند با کاهش خطای انسانی و افزایش سرعت رسیدگی اثربخشی بیشتری در کنترل بازار ایجاد کند.
دوره اجرای این طرح از ۱۱ بهمنماه آغاز شده و تا ۱۵ فروردین سال آینده ادامه خواهد داشت که همزمان با افزایش تقاضای فصلی و رشد مصرف خانوارهاست و حساسیت نظارت را افزایش میدهد.
بر اساس آمار ارائهشده از ابتدای سال تاکنون بیش از یک میلیون و ۸۹ هزار بازرسی توسط ادارات کل صنعت معدن و تجارت در سراسر کشور انجام شده است که نشاندهنده گستردگی عملیات نظارتی در سطح ملی است.
نتیجه این بازرسیها تشکیل ۲۰۳ هزار و ۹۲۴ پرونده تخلفاتی بوده است که بیانگر آن است تخلفات محدود به چند بخش خاص نیست بلکه در لایههای مختلف بازار مشاهده میشود.
ارزش ریالی پروندههای تخلفاتی تشکیلشده بالغ بر ۴۶۶ هزار و ۵۶ میلیارد ریال اعلام شده است که از منظر اقتصادی نشاندهنده حجم بالای گردش مالی در تخلفات و تأثیر آن بر اقتصاد خانوار است.
از منظر معیشتی هر پرونده تخلف به معنای فشار مستقیم یا غیرمستقیم بر مصرفکننده است زیرا منابعی که باید در مسیر تولید و مصرف سالم گردش کند در اثر تخلف از چرخه صحیح خارج میشود.
تقویت نظارت میتواند به بازگشت بخشی از اعتماد عمومی به بازار منجر شود و اعتماد یکی از مؤلفههای کلیدی در ثبات اقتصادی است و بدون آن حتی سیاستهای تنظیمی نیز کارآمدی لازم را نخواهند داشت.
در شرایطی که تورم بر تصمیمهای روزمره خانوار سایه انداخته شفافیت قیمتها اهمیت بیشتری پیدا میکند و اطلاعرسانی دقیق و بهموقع میتواند از شکلگیری انتظارات تورمی کاذب جلوگیری کند.
سامانههای دریافت گزارش مردمی در این میان نقش مکمل نظارت میدانی را ایفا میکنند و مشارکت شهروندان در اعلام تخلفات دامنه پوشش نظارتی را افزایش میدهد.
تلفن ۱۲۴ بهعنوان درگاه ارتباطی رسمی برای ثبت شکایات معرفی شده است و این ابزار میتواند حلقه اتصال میان مصرفکننده و نهاد ناظر باشد و روند رسیدگی را تسریع کند.
سامانه اطلاعرسانی قیمت کالا و خدمات نیز امکان رصد و مقایسه قیمتها را برای مردم فراهم کرده است و چنین سازوکاری در صورت بهروزرسانی مستمر میتواند به شفافیت بازار کمک کند.
کارشناسان بر این باورند که در استانهایی نظیر گلستان همافزایی میان نظارت قیمتی حمایت هدفمند از تولیدکنندگان خرد و تقویت شبکه توزیع محلی میتواند بخشی از فشار اقتصادی را کاهش دهد.
در نهایت تنظیم بازار تنها یک مأموریت اداری نیست بلکه بخشی از راهبرد کلان حمایت از معیشت مردم در سراسر کشور و بهویژه استانهای کمتر برخوردار است و استمرار نظارت هوشمند همراه با سیاستهای حمایتی میتواند به تعادل پایدار در بازار و کاهش فشار بر سفره خانوارهای گلستانی و دیگر استانها بینجامد.
دیدگاهتان را بنویسید