برقراری پروازهای داخلی و خارجی از فرودگاه بینالمللی گرگان
به گزارش خبرنگار سرویس اقتصادی بازار کسب و کار، پیمان فلسفی نماینده مردم تهران و رئیس فراکسیون کشاورزی پویا و امور عشایر مجلس شورای اسلامی در جمع قعالان اقتصادی اظهار کرد: در تمام کشورهای دنیا بازگشت ارز حاصل از صادرات یکی از اصول اساسی سیاستهای ارزی محسوب میشود از جمله در کشورهای حوزه اوراسیا اما تفاوت در این است که قوانین باید بازدارنده شفاف و پیشگیرانه باشند.
این نماینده مردم در مجلس با اشاره به ضرورت همکاری قوای مختلف در حل این مسئله تصریح کرد: مجلس دولت و قوه قضاییه باید بهصورت هماهنگ عمل کنند. اگر اشکالی در قوانین وجود دارد باید پیش از حاد شدن موضوع و کشیده شدن آن به پروندههای قضایی اصلاح شود. بسیاری از پروندههای حقوقی و قضایی کشور ناشی از ضعف در قوانین بازدارنده است که خود بار سنگینی بر دستگاه قضایی تحمیل میکند.
فلسفی با اشاره به رویکرد حمایتی قوه قضاییه از تولید و صادرات گفت: با وجود نگاه حمایتی دستگاه قضایی فشارهای ناشی از تحریمها مشکلات ارزی و پیامکها و اخطارهای کوتاهمدت باعث شده هم صادرکنندگان و هم قوه قضاییه تحت فشار مضاعف قرار گیرند. این در حالی است که در برخی کشورها در صورت عدم بازگشت ارز در مهلت مقرر حسابهای صادرکننده مسدود میشود و صادرکننده ناگزیر به پیگیری و ایفای تعهد خود خواهد بود.
رئیس فراکسیون کشاورزی پویا و امور عشایر مجلس تأکید کرد: اصل بازگشت ارز باید رعایت شود و قانون باید بهگونهای تنظیم شود که بازدارنده باشد هرچند شرایط خاص کشور از جمله تحریمها و محدودیتهای اقتصادی باید در سیاستگذاریها لحاظ شود.
وی با اشاره به آمارهای اعلامشده درباره میزان بازنگشتن ارز صادراتی گفت: ارقام متفاوتی از سوی نهادهای رسمی از جمله بانک مرکزی اعلام شده که از حدود ۸۵ میلیارد تا بیش از ۹۰ میلیارد یورو و حتی ارقام بالاتر را شامل میشود و این اختلاف آمارها خود نیازمند شفافسازی و پاسخگویی است.
این نماینده مردم تهران در مجلس؛ بانک مرکزی و دستگاههای متولی تجارت خارجی را از جمله نهادهایی دانست که باید در این زمینه پاسخگو باشند و افزود: در شرایط فعلی تمام فشارها بر صادرکننده وارد شده در حالی که بسیاری از صادرکنندگان در سختترین شرایط اقتصادی اقدام به صادرات کردهاند. البته ممکن است برخی افراد از رانت استفاده کرده یا به تعهدات خود عمل نکرده باشند اما در وضعیت فعلی برخوردها بهگونهای است که افراد متعهد و غیرمتعهد با هم متضرر میشوند.
فلسفی در پایان با تأکید بر پیگیری این موضوع در مجلس خواستار جمعبندی مشترک میان مجلس و قوه قضاییه برای اصلاح روندها و کاهش فشار بر صادرکنندگان شد.
دیدگاهتان را بنویسید