واکنش بازار جهانی کشاورزی به احتمال توافق ایران و آمریکا
بازار کسب و کار- سرویس اقتصادی: وضعیت اقتصادی جامعه کارگری حال و روز خوشی را نمیگذراند و افزایش قیمت بعد از حذف ارز ترجیحی و جنگ فعلی با دریافت دستمزدهای بسیار ناچیز ۱۵ میلیون تومانی در استان گلستان جوابگوی تامین نیازهای معیشتی آنان نیست.
مسئولان در حالی از چرخاندن چرخهای اقتصادی کشور و استان سخن میگویند که هم اکنون بسیاری از فعالان کارگری علاوم بر آنکه به سختی زندگی خود را با شرایط سخت کاری در واحدهای تولیدی با ساعتهای طولانی بدون داشتن تعطیلات همانند طبقه کارمندان میگذرانند، نگران میزان افزایش دستمزدهای خود برای سال آینده هستند که تا کنون تصمیمی برای آن اتخاذ نشده است.
به جرات میتوان گفت که سنگر تولید را امروز کارگران واحدهای تولیدی با مشقات بسیار فراوان شجاعانه محافظت میکنند، اما بسیاری از مسئولان استانی از پیگیری مشکلات و مطالبات این قشر در محیط کارگاهها فاغل ماندهاند.
نگرانی از تعیین دستمزد تا تعدیل نیرو
به گفته یکی از کارگران واحدهای تولیدی استان که با امتناع از ذکر نام خود، به بازار کسب و کار اظهار کرد: کارگر هر نوع فنونی هم که بلد باشد باز هم او را کارگری ساده میدانند .
وی افزود: متاسفانه کارگران در بسیاری از واحدهای تولید حتی از سوی کارفرمایان خودشان درای منزلت نیستند و با وجود ساعتهای طولانی کار و در برخی مواقع مقررات سختگیرانه در خط تولید اعتراضی ندارند و در بسیاری مواقع نیز رفتاهای نامناسبی را برای تامین هزینههای زندگی با مبلغی ناچیز انهم بدون داشتن رفاهیات تحمل میکنند که این مساله در برخی مواقع موجب سوء استفاده از این قشر زحمتکش شده است.
این فعال کارگری بیان کرد: هر سال کارگران در روزهای پایانی سال چشم انتظار تصمیمگیری شورای دستمزد هستند تا تصمیم عادلانه ای برای دستمزدهای آنان اتخاذ شود، اما باز هم تورم از تعیین دستمزدهای آنان جلوتر است و نمیتوانیم بسیاری از خواستههای خانوادههای خود را تامین کنیم.
به گفته وی تعدادی از واحدهای تولید نیز به دلیل مشکلات تحریم، جنگ و افزایش قیمت مواد اولیه و هزنیههای تولید تعدادی از کارگران خود را اخراج و تعدیل نیرو کردهاند که این مساله فشار مضاعفی را علاوه بر خانوادههای کارگران به بیمه تامین اجتماعی برای پرداخت بیمههای بیکاری میآورد.
احسان سهرابی (فعال کارگری) در رابطه با تعیین شورای دستمزد گفت: که تعیین دستمزد در سال پیشِ رو، آزمون انسجام و مسئولیتپذیری در شورای عالی کار است.
وی در گفتگو با ایلنا اظهار کرد: مرحوم حسین حبیبی از فعالان کارگری دلسوز ما در شوراهای اسلامی کار معتقد بود ارزش نمایندگی کارگران در شورای عالی کار صرفاً حضور نمایشی در جلسه نیست؛ بلکه دفاع مستند، ایستادگی بر قانون و پاسخگویی به جامعه کارگری است. همین نگاه، امروز بیش از هر زمان دیگری موضوعیت دارد.
سهرابی تاکید کرد: تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۵ کارگران در شرایطی انجام میشود که اقتصاد با مجموعهای از مشکلات روبهروست، کسری بودجه مزمن و پنهان، رشد نقدینگی بدون پشتوانه تولید، بیثباتی سیاستهای ارزی، بحران صندوقهای بازنشستگی و فرسایش مستمر قدرت خرید مزدبگیران، از مشکلات جدیای هستند که نیازمند تغییر رویه در شورای عالی کار و تعیین مزد بهتر برای رفع آثار آنها هستند.
فشار بر جامعه کارگری با جراحیهای اقتصادی بدون انضباط مالی
وی تصریح کرد: در چنین فضایی، هر افزایش مزدی اگر صرفاً بر مبنای یک درصد توافقی و بدون جبران عقبماندگی انباشته تعیین شود، در مدت کوتاهی زیر فشار تورم مستهلک خواهد شد. تجربه سالهای اخیر نشان داده است که جراحیهای اقتصادی بدون انضباط مالی و بدون شبکه حمایت مؤثر، بیشتر از آنکه اصلاح ایجاد کند، هزینههای اقتصادی و اجتماعی را به دهکهای پایین منتقل میکند. مسئله اصلی فقط درصد نیست؛ شکاف معیشتی است.
سهرابی گفت: موضوع مذاکرات امسال، صرفاً تعیین یک عدد نیست؛ تعیین تکلیف با فاصله تاریخی میان حداقل مزد و سبد معیشت واقعی است. اگر معیارهای قانونی و محاسبات رسمی هزینه خانوار مبنا قرار نگیرد، هر توافقی عملاً تثبیت کاهش قدرت خرید خواهد بود.
این فعال کارگری افزود: نمایندگی کارگری غیر رسمی در شورای عالی کار جایگاه تشریفاتی نیست. حضور برای تکمیل نصاب یا امضای صورتجلسه، بدون اقناع افکار عمومی و بدون
وی در پایان بیان کرد: اگر مزد ۱۴۰۵ قرار است نقطه عطف باشد، این تحول باید از انسجام، شفافیت و ایستادگی حرفهای آغاز شود؛ در غیر این صورت، مذاکرات مزدی بار دیگر به چرخهای تکراری دومینویی بدل خواهد شد که نتیجه آن تثبیت شکاف معیشتی است، نه ترمیم آن واین فرایند منجربه گسترش اپیدمی فقر خواهد بود.
دو ماه پیش احمد میدری، وزیرکار، رفاه و تامین اجتماعی در رابطه با تعیین دستمزدهای سال جدید از هدفگذاری افزایش دستمزدها به اندازه حداقل تورم خبر داد. وعده ای که همچنان جامعه کارگری را چشم انتظار نگه داشته است.
سرکوب دستمزد کارگران
کارفرمایان موظفند که در ازای انجام کار در ساعات تعیین شده قانونی به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین شده جدید پرداخت ننمایند و در صورت تخلف ضامن تادیه مابهالتفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جدید میباشد.
این قانون اما اجرا نمیشود؛ دستمزد کارگران سالهاست سرکوب شده و این سرکوب مزدی معیشت کارگران را با بحران روزافزون مواجه کرده است.
سالهاست که نرخ تورم دستکاری شدهی رسمی و سبد معیشت بسیار حداقلی مبنای تعیین دستمزد قرار نگرفته است. در کنار این وضعیت سیاستهای اقتصادی دولتها اوضاع را برای اقشار ضعیف جامعه تنگ کرده است.
استان گلستان بیش از هزار واحد تولیدی و چند معدن زغال سنگ آرد که بسیاری از کارگران آنها بخصوص در بخش معدن با وجود سختی کار نسبت به استانهای صنعتی از کمترین حقوق برخودارند.
دستمزد کارگران با تورم روز افزون جامعه همخوانی ندارد
در همین رابطه دبیر اجرائی خانه کارگر استان گلستان با بیان اینکه ۷۰ درصد دستمزد کارگران صرف اجارهبها میشود، اظهار کرد: امنیت شغلی و معیشتی، ایجاد مسکن و امکانات درمانی مناسب برای کارگران از خواستههای اصلی این قشر است که فراکسیون کارگری مجلس مشکلات آنها را در سریعترین زمان برطرف کند.
غلام رضا طالبا افزود: جامعه کارگری بیشترین آسیب را از تورم تحمل میکند و دستمزد کارگران با تورم روز افزون جامعه همخوانی ندارد و هر روز سبد معیشتی کارگران در حال کوچکتر شدن است. خرید کالاهای اساسی مانند گوشت، برنج، چای و… برای کارگران به یک مشکل تبدیل شدهاند.
وی گفت: تاکنون برای ساخت مسکن کارگران اقدام خاصی صورت نگرفته است و با وجود اینکه مقرر شده در قالب نهضت ملی مسکن فکری به حال تأمین مسکن کارگری شود اما اقدامی نشد. فراکسیون کارگری مجلس در این حوزه حساس کاری کند.
طالبا افزود: کارگران سربازان خط مقدم جبهه اقتصادی اند و دچار مشکلاتی هستند. اعتراضات حق طبیعی جامعه کارگری است و باید مسئولان به اعتراضات این قشر زحمت کش جامعه گوش داده و واقعیت زندگی آنان را ببینند.
وی ادامه داد: بسیاری از افراد جامعه کارگری استان از شرایط موجود به تنگ آمدهاند و زندگی بر آنها بسیار دشوار شده است. دولت و مجلس نگاه ویژهای به کارگران داشته باشند و حمایتهای واقعی از آنها را بیشتر کند.
تعیین دستمزد متناسب با نرخ تورم
طالبا بیان کرد: دستمزد باید متناسب با نرخ تورم تعیین شود و نرخ تورم هر سال چندین بار افزایش پیدا میکند اما دستمزد کارگران تنها یکبار در انتهای سال تعیین میشود. امروز کارگران حتی نمیتوانند نیازهای اساسی خود و خانواده شان را تامین کنند.
وی بیان کرد: بیش از ۲۸۰ هزار کارگر بیمه شده در استان وجود دارد که این کارگران در ۴۶ هزار و ۳۶۴ کارگاه ساماندهی و مشغول فعالیت هستند. در حال حاضر ۳۲۰۰ کارگر ساختمانی گلستان در انتظار بیمه هستند.
طالبا خاطرنشان کرد: مهمترین انتظار کارگران از دولت تامین امنیت شغلی، معیشت، اشتغال پایدار بالا بردن دستمزدها نسبت به تورم حاکم بر جامعه است. جامعه کارگری همیشه مشکلات خود را به دولت میگوید اما متاسفانه دولتها تنها شنونده هستند و اقدامات لازم را انجام نمیدهند.
وی افزود: در بسیاری موارد کارفرمایان عاجز از پرداخت همان دستمزدهای حداقلی هستند، چگونه قرار است از پس هزینههای زندگی برآیند؟
شکاف عمیق بین دستمزد و هزینههای معیشت
تحقق حداقلهای قانونی به معنای ایفای نقش مؤثر نیست. بدنه کارگری انتظار دارد نمایندگان حاضر، همراه و همسو با نمایندگان اصلی کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور حرکت کنند. پراکندگی مواضع، عملاً موقعیت مذاکراتی کارگران را تضعیف میکند. وقتی اقتصاد با بیانضباطی مالی، فشار بدهی و انتظارات تورمی بالا مواجه است، مسئولیت نمایندگان کارگری دوچندان میشود.
مطابق ماده ۴۱ قانون کار، تعیین دستمزد کارگران باید بر پایه نرخ سبد حداقلهای زندگی برای یک خانواده ۳.۳ نفره و با استناد به نرخ تورم رسمی اعلامشده از سوی بانک مرکزی تعیین شود. بر این اساس، حداقل حقوق باید تأمینکننده نیازهای اساسی و ضروری یک خانواده کارگری باشد اما در عمل، سالهاست این قانون به درستی اجرا نمیشود. شکلگیری شکافی عمیق و پایدار میان حداقل دستمزد و هزینههای واقعی معیشت، نتیجهی این سرکوب مزدی مکرر و همیشگی است؛ وضعیتی که باعث شده دریافتی بسیاری از کارگران حتی پاسخگوی ابتداییترین نیازهای زندگی نیز نباشد.
اما قانون کار در مورد دستمزد به ماده ۴۱ ختم نمیشود. طبق ماده ۴۸ قانون کار “به منظور جلوگیری از بهرهکشی از کار دیگری وزارت کار و امور اجتماعی موظف است نظام ارزیابی و طبقهبندی مشاغل را با استفاده از استاندارد مشاغل و عرف مشاغل کارگری در کشور تهیه نماید و به مرحله اجراء درآورد.” این قانون به درستی اجرا نمیشود و بسdاری از کارگاههای مشمول این قانون از اجرای طرح طبقهبندی مشاغل خودداری میکنند. به همین طبق آمار رسمی، بسیاری از کارگران در ایران حداقلبگیر هستند و با مشکلات شدید معیشتی مواجهاند.
دیدگاهتان را بنویسید