برقراری پروازهای داخلی و خارجی از فرودگاه بینالمللی گرگان
بازار کسب و کار- سرویس اقتصادی: ترانزیت برق فرآیندی است که طی آن انرژی الکتریکی تولید شده در نیروگاهها، از طریق شبکههای پیچیده و گستردهای به نقاط مصرف منتقل میشود. این شبکهها، مانند شریانهای حیاتی، برق را از مناطق تولید به مراکز مصرفی در سراسر کشور و حتی بین کشورها میرسانند.
از آنجا که ایجاد و نگهداری شبکههای انتقال برق، هزینههای هنگفتی را به همراه دارد. این هزینهها شامل ساخت خطوط انتقال، ایستگاههای تقویت و نگهداری تجهیزات میشود. در نهایت، این هزینهها به صورت نرخ ترانزیت بر روی قبض برق مشترکین اعمال میشود.
مصوبه حق ترانزیت در حالی اجرائی میشود که از سال گذشته تا کنون وضعیت اقتصادی و فعالیتهای مرتبط با آن با مشکلات تامین مالی و تهیه مواد اولیه به دلیل تحریمهای سختگیرانه، حذف ارز ترجیحی و جنگ آمریکا واسراییل با ایران روبروه شدهاند و بسیاری از فعالان برای نگه داشت خط تولید و ممانعت از بیکاری کارگران در شرایط سخت اقتصادی چرخ تولید را با حتی فروختن اموال خود سرپا نگه داشتهاند و اعمال چنین تعرفههایی امکان ادامه تولید را از آنها سلب میکند.
براساس مصوبه شماره ۱۰۰/۲۰۲۱۸۷۱/۹۸وزیر وقت نیرو، نرخ ترانزیت برق به ازای هر کیلووات ظرفیت قراردادی (یا دیماند) به صورت ماهانه محاسبه میشود. این نرخ بر اساس متوسط قیمت تبدیل انرژی سال گذشته تعیین شده و در ابتدای هر سال توسط شرکت مدیریت شبکه برق ایران اعلام میشود. مهم است بدانیم که میانگین سالانه نرخ ترانزیت داخلی برق نباید از سقف تعیین شده توسط شورای اقتصاد فراتر رود.
بر اساس مصوبه موجود، هزینه ترانزیت برق واحدهای صنعتی با قدرت قراردادی بیش از ۳۰ کیلووات و تا ۲۵۰ کیلووات بر منبای توان مصرفی و با ضریب ۰.۵ محاسبه میگردد. و برای مشترکان با قدرت قراردادی ۲۵۰ کیلووات تا ۱۰۰۰ کیلووات با ضریب ۱ اعمال میشود.
اگر چه دیوان عدالت اداری در پی شکایت بسیاری از فعالان اقتصادی در رابطه با ارقام حق ترانزیت برای بررسی بیشتر اقدام به بررسی مجدد این مصوبه در دستور کار قرار گرفته، اما همچنان این حق ترانزیت برای فعالان اقتصادی صادر و در فشار پرداخت قرار گرفتهاند.
بسیاری از فعالان اقتصادی استان در زمان حضور معاون صنایع عمومی وزارت صمت ، ریاست جمهوری و رییس مجلس در استان گلستان دریافت هزینههایی مانند حق ترانزیت برق در شرایط قطعیهای مکرر و مشکلات مالی را نیز فشار مضاعف بر تولیدکنندگان عنوان و اظهار کردند که امنیت انرژی ستون امنیت سرمایهگذاری است.
تولید کنندگان گلستانی در حالی بالاترین مالیات، حق انرژی و ترانزیت را پرداخت میکنند که نسبت به استانهای صنعتی همجوار از کمترین حمایتهای دولتی و وزارتخانهای درراستای حمایت از تولید برخودارند و استان نیز نفع زیادی از این پرداخت ها نمیبرند.
مدیران واحدهای تولیدی گلستان با تأکید بر گفتوگو و هم افزایی میان دولت و بخش خصوصی لذعان دارند که این تعامل میتواند راهحل واقعی برای رفع نارضایتیها و برقراری عدالت اقتصادی باشد.
به عقیده آنان برخی از مشکلات فعالان اقتصادی نیازی به مصوبه قانونی ندارد و تنها با تصمیمگیری مدیریتی و تعامل میان دستگاهها قابل رفع است.
عدم همخوانی افزایش حق ترانزیت برق با ساختار تعرفه ای
نایبرئیس اتاق بازرگانی گرگان، با اشاره به افزایش هزینههای مستقیم و غیرمستقیم بر واحدهای تولیدی اظهار کرد: در حال حاضر برخی هزینهها علاوه بر فشار مالی، آثار روانی قابل توجهی نیز بر فعالان اقتصادی داشته و فضای تولید را تحت تأثیر قرار داده است.
ارازجان شمالی یکی از چالشهای مهم موجود را دریافت «حق ترانزیت» در قبوض برق واحدهای تولیدی عنوان کرد و افزود: این مبلغ در شرایط فعلی بهگونهای افزایش یافته که عملاً تناسب آن با ساختار تعرفهای از بین رفته و حتی در برخی موارد به موضوعی فراتر از اصل هزینه برق تبدیل شده است.
وی با اشاره به ورود دیوان عدالت اداری به این موضوع و صدور دستور موقت توقف این مصوبه، اظهار کرد: انتظار فعالان اقتصادی این است که تا زمان رسیدگی نهایی و تعیین تکلیف قانونی، اجرای این هزینه متوقف شود؛ چراکه بسیاری از واحدهای تولیدی در شرایط فعلی امکان پرداخت آن را ندارند.
عکس ستایش محمدیاری – تور رسانهای و بازدید از واحدهای تولیدی استان گلستان
وی با تأکید بر اینکه بخش تولید در شرایط سخت اقتصادی با وجود تمام محدودیتها همچنان نسبت به پرداخت حقوق نیروی انسانی وحفظ اشتغال متعهد است، افزود: بسیاری از واحدها حتی برای تأمین نقدینگی لازم، ناچار به فروش داراییهای خود شدهاند تا بتوانند تعهدات اصلی از جمله پرداخت حقوق کارگران را انجام دهند.
نایبرئیس اتاق بازرگانی گرگان در پایان ضمن درخواست از مسئولان استان برای پیگیری موضوع، خواستار آن شد که حق ترانزیت برق تا زمان تعیین تکلیف نهایی در مراجع ذیصلاح، بهصورت موقت مسکوت بماند تا از فشار بیشتر بر واحدهای تولیدی جلوگیری شود.
حمایت از تولید در عمل اجرائی شود
مدیرعامل کارخانه روغن خوراکی رعنا نیز با تاکید بر اینکه تولید نه یک انتخاب اقتصادی، بلکه ضامن اقتدار و امنیت ملی کشور است، گفت: راه حل رفع مشکلات اقتصادی، بیکاری و خودکفایی، برنامهریزی همهجانبه و توجه ویژه به تولید است.
مرضیه باغشاهی با اشاره به نامگذاری سالهای اخیر با محوریت تولید، اظهار کرد: متاسفانه میان شعار و اجرا فاصله عمیقی وجود دارد و بدنه اجرایی کشور برنامه مشخص، هدفگذاری کمی و نظام پاسخگویی برای تحقق این شعارها ندارد و تولیدکنندگان با ارگانهایی مواجه هستند که نه تنها تسهیلگر نیستند، بلکه با تصمیمات یکجانبه و نگاه بخشی، موانع تولید محسوب میشوند.
وی با انتقاد شدید از دریافت حق ترانزیت برق تصریح کرد: این حق ترانزیت همواره از قبوض برق هم فراتر رفته و پرداخت دیر هنگام آن مدام مشمول جریمه دیر کرد میشود و گویا گوش شنوایی در شرایط خاص کشور برای شنیدن درد و صدای تولید کنندگان وجود ندارد.
باغشاهی ادامه داد: حمایت از تولید فقط نباید در جلسات و مصوبات باشد و تولید کنندگان بایددر عمل شاهد این حمایتها باشند
به گفته وی مساله دیگر این است که فعالان اقتصادی امکان اقساطی کردن پرداخت حق ترانزیت را ندارند و مشخص نیست یک واحد تولیدی با وجود مشکلات تحریمی ، مواد اولیه و سیاستهای انقباظی بانکها چگونه با این شرایط امکان دام دارند.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت گلستان هم با بیان اینکه فعالان اقتصادی باوجود درک شرایط سخت بینالمللی، نگران تداوم تولید هستند، گفت: مطالبات تخصصی تولیدکنندگان نسبت به سال گذشته متفاوت شده است.
رمضان بهرامی با تاکید بر اینکه هیچیک از واحدهای تولیدی در این شرایط تعطیل نشدهاند، گفت: دغدغه اصلی ما حفظ اشتغال و جلوگیری از تعطیلی کارخانههاست، اما فضای کسبوکار با بخشنامههای پیدرپی و عدم درک درست از مشکلات، نگرانیها را دوچندان کرده است.
هزینههای جانبی به صنعت تحمیل شده است
دیماه سال گذشته معاون وزارت صمت با هشدار درباره تصمیمات جدید در حوزه انرژی گفت: تداوم محدودیتها و افزایش هزینهها میتواند تابآوری صنایع را کاهش داده و روند صنعتزدایی و بیکاری در کشور را تشدید کند.
سعید شجاعی با افزایش قیمت انرژی، صنایع کوچک و متوسط که به شدت ضعیف شدهاند با کمترین تکانه متحمل آسیب شدید میشوند البته صنایع بزرگ و انرژیبر هم همین وضعیت را تجربه خواهند کرد
وی گفت: در شرایطی که زیرساخت مهیا نیست و هزینههای جانبی نیز به صنعت تحمیل شده است، در حال تضعیف ریشههای صنعت هستیم و پدیده صنعتزدایی هم تشدید و در عمل در حال اجرا است.
معاون برنامهریزی و توسعه محیط کسبوکار وزارت صنعت، معدن و تجارت به ریشههای این موضوع پرداخت و توضیح داد: چند طرح در خصوص بحث اصلاحات انرژی در جریان است. یکی موضوع بند «ب» ماده ۴۳ قانون برنامه هفتم توسعه است که عرضه حداقل ۶۰ درصد برق تولیدی نیروگاهها را در بورس انرژی تا پایان این برنامه تکلیف کرده است. یک طرح دیگر توسط سازمان بهینهسازی که به تازگی تشکیل شده است، پیگیری میشود. وزارت نفت هم طرح مجزایی برای توزیع گاز در دستور کار قرار داده است بنابراین هر کدام از این ارگانها به صورت جزیرهای تصمیمگیری میکنند که اثرات آن در حوزه صنعت مشهود است.
عکس ستایش محمدیاری – تور رسانهای و بازدید از واحدهای تولیدی استان گلستان
شجاعی ادامه داد: در چهار سال اخیر به واسطه همین جنس سیاستگذاریهای جزیرهای، قیمت برق ۳۲۰ درصد و گاز ۲۶۳ درصد برای بخش صنعت رشد کرده است علاوه بر این یکسری ردیف هزینههای جدید مانند ترانزیت برق نیز به قبوض اضافه شده است و در واقع سه برابر نرخ مصوب هزینه از صنعتگر دریافت میشود.
وی گفت: این آشفتگی در حوزه سیاستگذاری و عدم شفافیت، صنعتگران را با چالش جدی مواجه کرده است.
معاون برنامه ریزی وزارت صمت هشدار داد: اگر اصلاحات انرژی به شکل نادرستی اجرا شود، قطعاً با سونامی بیکاری در صنایع مواجه خواهیم شد.
شجاعی در ادامه گفت: دیدگاه وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص بحث اصلاح انرژی به دولت منتقل شده است و امیدوار هستیم که ترتیب اثر داده شود. چرا که این موضوع اثرات جبرانناپذیری برای کشور به دنبال دارد.
در همین رابطه دادستان مرکز استان عنوان کرد که باید در راستای حمایت از تولید و شعار سال رهبری و با وجود مشکلات مالی در شرایط جنگی تحمیلی دستگاههای اجرائی استان در راستای رفع مشکلات تولیدکنندگان بامصوبات ستاد تسهیل همراه شوند.
مهدی رزاقی نژاد اظهار کرد: بازدیدهای میدانی از واحد های تولیدی به صورت مستمر انجام میشود و با مدیران دستگاه های اجرایی که در خصوص اجرای مصوبات کمکاری کنند برخورد قانونی صورت میگیرد.
حق ترانزیت در ستاد تسهیل مورد بررسی قرار بگیرد
در همین رابطه طهماسبی استاندار گلستان در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی بیان کرد که مساله پرداخت حق ترانزیت در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید حتی برای رایزنی با تهران در دستور کار جدی قرار بگیرد.
کارشناسان، معاونان و نمایندگان شرکت توانیر گلستان نیز در جلسات متعدد با اینکه مشکلات حق ترانزیت فعالان اقتصادی را شنیده اند، اما همچنان بر پرداخت این حق و دست بسته استان نسبت به دریافت کردن یا کاهش آن اظهار نظر کارسازی را ارائه ندادهاند.
حال باید دید استاندار گلستان با توجه به تفویض اختیاری که رییس جمهور به استانداران داده در راستای پیشنهاد فعالان اقتصادی مبنی بر توقف پرداخت تازمان بررسی دیوان عدالت اداری تا چه اندازه میتواند در پیشبرد اهداف حمایت از تولید موثر واقع شود.
در حالی که ایران اسلامی بعد از توافق کامل نیازمند بازسازی برای زیر ساختها است و بدون شک فعالان اقتصادی استان هم از آن سهمی خواهند داشت، این حضور نیازمند نگاه ویژه به آنها و حل مشکلاتشان در زمینههای متعد از جمله هزینههای نامتعارف است.
دیدگاهتان را بنویسید