تولید گلستان گرفتار در برزخ تامین مواد اولیه/امنیت تولید در خطر تعطیلی

بازار کسب و کار– سرویس اقتصادی:  بحران تامین مواد اولیه، کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش از مهم‌ترین چالش‌های این روزهای تولید کنندگان گلستانی است که امکان ادامه تولید را از آنها گرقته است .

به رغم آنکه مسئولان در رسانه‌ها مدام خبر از تامین بودن مواد اولیه و ادامه تولید می‌دهند اما مدیران واحدهای تولیدی با ابراز گلایه‌مندی از وضعیت نامطمئن تامین مواد اولیه برای تولید وضعیت فعلی را اسفبار و پر چالش عنوان کرده و اذعان دارند که ادامه این وضعیت بدون حمایت‌های مالی مسئولان دیگر امکان پذیر نیست.

این چرخه ناموزون باعث شده حتی فعالان اقتصادی نتوانند برای فردای خود برنامه‌ریزی کنند و بیشتر از آنکه در فکر تولید باشند بخش زیادی از انرژی خود را بر رفع چالش‌های مالی و تامین مواد اولیه گذاشته‌اند.

مدیران واحدهای تولیدی در حالی در سراشیبی مشکلات تامین مواد اولیه و نقدینگی قرار گرفته‌اند که تعداد زیادی از نمایندگان مجلس بر تامین بودن مواد اولیه در ماه‌های پیش روی خبر می‌دهند.

در همین رابطه عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی عنوان کرده است که بخشی از افزایش قیمت‌ها ناشی از رشد بالای نقدینگی در سال گذشته بوده که به حدود ۵۰ درصد رسیده و طبیعتاً تورم ناشی از فشار تقاضا را به همراه داشته است. از سوی دیگر، کمبود برخی مواد اولیه نیز باعث شکل‌گیری تورم از ناحیه هزینه شده است.

برنامه‌ریزی برای تامین مواد اولیه تا دوماه آینده

جعفر قادری معتقد است: در حال حاضر کمبودهایی در حوزه مواد اولیه وجود دارد، اما برنامه‌ریزی‌هایی انجام شده تا در یکی دو ماه آینده بخش قابل توجهی از این نیازها تأمین شود. اگر این روند به‌درستی پیش برود، می‌توان انتظار داشت که بخشی از فشار موجود در بازار کاهش پیدا کند.

وی بیان کرد: دولت باید با استفاده از ابزارهای حمایتی و تسهیلات مالی، از سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی حمایت کند تا آثار رکود اخیر کاهش یافته و بازارها به ثبات برسند.

نگرانی از ادامه تولید در پی تامین نشدن مواد اولیه

رئیس اتاق بازرگانی گرگان، در نشست هم‌اندیشی تأمین مواد اولیه پتروشیمی ویژه واحدهای تولیدی استان گلستان، با اشاره به چالش‌های اخیر در تأمین مواد اولیه، از بروز اختلال در روند تولید برخی کارخانه‌ها خبر داد و اظهار کرد: در پی آسیب‌های واردشده به برخی واحدهای پتروشیمی و فولادی، تأمین مواد اولیه برای صنایع پایین‌دستی با مشکل مواجه شده و این موضوع، تداوم فعالیت واحدهای تولیدی را تهدید می‌کند.

وی با بیان اینکه کمبود مواد اولیه تنها محدود به صنایع بزرگ نیست، افزود: در روزهای اخیر، واحدهایی از جمله کارخانه‌های آرد و صنایع بسته‌بندی نیز با مشکلات جدی در تأمین نیازهای خود روبه‌رو شده‌اند که این مسئله می‌تواند زنجیره تولید و حتی امنیت بازار را تحت تأثیر قرار دهد.

رئیس اتاق بازرگانی گرگان گفت: باید با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، به‌ویژه در حوزه واردات، مسیر تأمین مواد اولیه را تسهیل کنیم تا واحدهای تولیدی بتوانند فعالیت خود را بدون وقفه ادامه دهند و اشتغال موجود حفظ شود.

تأمین مواد اولیه برای صنایع پایین‌دستی با مشکل مواجه شده و این موضوع، تداوم فعالیت واحدهای تولیدی را تهدید می‌کند.

وی همچنین با اشاره به تصمیم دولت در اعمال محدودیت‌های صادراتی در شرایط فعلی، این اقدام را در راستای مدیریت منابع داخلی دانست و افزود: این سیاست می‌تواند به تأمین نیاز داخل در کوتاه‌مدت کمک کند تا در ادامه با برنامه‌ریزی مناسب، روند تولید به حالت پایدار بازگردد.

ضرورت تسریع در تأمین مالی برای واردات مواد اولیه تولید

حمید سلیمانی، عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان، در این نشست نیز بر ضرورت تسریع در فرآیندهای تأمین مالی و ایجاد سازوکارهای بانکی پایدار تأکید کرد.

وی با اشاره به تجربیات عملی خود در حوزه تأمین نهاده‌های تولید اظهار کرد: در شرایط فعلی، واردات مواد اولیه نیازمند هماهنگی مستمر میان دستگاه‌های اجرایی و شبکه بانکی است؛ به‌گونه‌ای که هرگونه وقفه در این مسیر، مستقیماً بر روند تولید اثرگذار خواهد بود.

سلیمانی با بیان اینکه تاکنون دو محموله ذرت وارد کشور کرده است، افزود: سومین محموله که شامل سویا است نیز در حال طی مراحل نهایی بوده و با همراهی دستگاه‌های مرتبط، روند انجام آن نسبت به گذشته با سرعت بیشتری دنبال می‌شود.

وی در ادامه با اشاره به پیگیری‌های بین‌المللی انجام‌شده تصریح کرد: در جریان سفر اخیر به روسیه و برگزاری نشست‌های تخصصی با مسئولان مرتبط، موضوع ایجاد یک مسیر بانکی مشخص میان ایران و روسیه به‌منظور تسهیل تبادلات مالی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

سلیمانی ادامه داد: در صورت نهایی شدن این سازوکار، امکان ارائه تضامین از سوی طرف ایرانی به شبکه بانکی فراهم شده و تأمین‌کنندگان خارجی نیز با ریسک کمتری وارد تعامل خواهند شد؛ موضوعی که می‌تواند به شکل محسوسی مشکل تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را کاهش دهد.

وی با تأکید بر لزوم تصمیم‌گیری فوری در این حوزه گفت: تحقق این زیرساخت‌های مالی، نه‌تنها فرآیند واردات مواد اولیه را تسهیل می‌کند، بلکه به پایداری تولید در بخش‌های مختلف از جمله صنایع پتروشیمی و کشاورزی کمک خواهد کرد.

سلیمانی در پایان تأکید کرد: استمرار تولید در استان، بیش از هر چیز نیازمند دسترسی پایدار، سریع و قابل پیش‌بینی به مواد اولیه و منابع مالی است و این مهم، مستلزم هماهنگی جدی میان بخش دولتی و خصوصی خواهد بود.

پیگیری درخواست‌های تولید کنندکان در کوتاه‌ترین زمان ممکن

عبدالعلی کیانمهر، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان با بیان اینکه بخشی از مشکلات موجود ناشی از عواملی همچون کمبود ارز، افزایش هزینه تأمین مواد اولیه و تبعات شرایط جنگی است، افزود: افزایش ۶۰ درصدی حقوق کارگران، محدودیت نقدینگی و چالش‌های تأمین مواد اولیه، به‌صورت زنجیروار بر قیمت‌ها اثرگذار بوده و در صورت عدم مدیریت، می‌تواند به افزایش نارضایتی عمومی منجر شود

به گفته وی، نوسانات مداوم قیمت‌ها علاوه بر فشار اقتصادی، تبعات روانی قابل توجهی برای جامعه به همراه دارد.

معاون اقتصادی استاندار گلستان با اشاره به اقدامات انجام‌شده در سطح ملی تصریح کرد: از ابتدای بروز شرایط اخیر، مکاتبات و پیگیری‌های متعددی با دولت، به‌ویژه معاون اول رئیس‌جمهور، در حوزه‌هایی نظیر حمل‌ونقل، پتروشیمی، فولاد و تأمین برخی کالاهای اساسی انجام شده که بخشی از آن‌ها به نتایج عملیاتی منجر شده است.

وی همچنین بر لزوم تسریع در فرآیندهای اداری و رفع موانع پیش‌روی فعالان اقتصادی تأکید کرد و گفت: تفاوت در عملکرد دستگاه‌ها در استان‌های مختلف قابل قبول نیست و باید با هماهنگی بیشتر، روندها به‌ویژه در حوزه‌های مرتبط با واردات و تأییدات بهداشتی تسهیل شود.

کیانمهر با اعلام آمادگی کامل استانداری برای حمایت از بخش تولید خاطرنشان کرد: تمامی اختیارات تفویض‌شده از سوی دولت به استان به‌کار گرفته خواهد شد و این اطمینان به فعالان اقتصادی داده می‌شود که درخواست‌ها و مشکلات آنان در کوتاه‌ترین زمان ممکن بررسی و پیگیری شود.

محدودیت نقدینگی و چالش‌های تأمین مواد اولیه، به‌صورت زنجیروار بر قیمت‌ها اثرگذار بوده و در صورت عدم مدیریت، می‌تواند به افزایش نارضایتی عمومی منجر شود

وی افزود: در صورت طولانی شدن روندها، موضوع به‌صورت مستقیم در سطح مدیریت استان دنبال خواهد شد.

معاون اقتصادی استاندار گلستان با اشاره به ظرفیت‌های جغرافیایی استان تصریح کرد: دسترسی به بازارهای منطقه‌ای از جمله روسیه، چین و کشورهای آسیای میانه، فرصت مناسبی برای توسعه تجارت فراهم کرده و از سرمایه‌گذاران دعوت می‌شود با حضور در منطقه و ایجاد زیرساخت‌هایی نظیر انبارها، در تقویت زنجیره تأمین نقش‌آفرینی کنند.

وی در پایان با تأکید بر شرایط ویژه کشور گفت: در وضعیت فعلی، تصمیم‌گیری‌ها متناسب با شرایط خاص اقتصادی و بین‌المللی انجام می‌شود و ضروری است همه دستگاه‌ها و فعالان اقتصادی با رویکردی مسئولانه، در جهت تأمین کالاهای اساسی و ایجاد ثبات در بازار تلاش کنند.

برخی بانک‌ها تمایلی به ارائه تسهیلات ندارند

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با تأکید بر ضرورت مدیریت هوشمند تسهیلات بانکی در شرایط جنگی، خواستار ایفای نقش فعال بانک‌ها در تأمین مالی پروژه‌های تولیدی و تقویت نظارت بانک مرکزی برای هدایت منابع به سمت تولید شد.

سید نجیب حسینی گفت: بانک‌ها موظفند برای تأمین مالی پروژه‌های خرد و کلان تدابیر لازم را اتخاذ کنند و این موضوع نخستین وظیفه آن‌ها به شمار می‌رود.

نماینده مردم «گالیکش، کلاله و مینودشت» در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دومین وظیفه، تقویت نظارت بانک مرکزی بر عملکرد بانک‌های عامل است؛ به‌ویژه در شرایط فعلی که ضرورت دارد این نظارت‌ها با دقت و جدیت بیشتری دنبال شود.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی افزود: در شرایط کنونی، بانک مرکزی باید چارچوب مشخص و کارآمدی برای اعمال نظارت خود ارائه دهد تا مسیر تأمین مالی تولید به‌درستی هدایت شود.

حسینی با انتقاد از عملکرد برخی بانک‌ها تصریح کرد: متأسفانه برخی بانک‌ها تمایلی به ارائه تسهیلات ندارند و بیشتر به سمت واسطه‌گری حرکت می‌کنند؛ این در حالی است که بانک مرکزی باید با سیاست‌گذاری و هدایت مناسب، منابع بانکی را به سمت تولید و رفع مشکلات این بخش سوق دهد.

مجلس در این بودجه، تسهیلات لازم برای حمایت از تولید را در نظر گرفته تا منابع مالی مورد نیاز برای تقویت پروژه‌ها تأمین شود.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: حتی اگر منابع محدود بانک‌ها نیز به سمت تولید هدایت شود، آثار مثبت آن در اقتصاد نمایان شده و می‌تواند به شکوفایی اقتصادی منجر شود؛ بنابراین نقش نظارتی بانک مرکزی در این زمینه بسیار تعیین‌کننده است.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در پایان با اشاره به پیش‌بینی‌های صورت‌گرفته در بودجه سال ۱۴۰۵ گفت: مجلس در این بودجه، تسهیلات لازم برای حمایت از تولید را در نظر گرفته تا منابع مالی مورد نیاز برای تقویت پروژه‌ها تأمین شود.

در حال حاضر فعالان اقتصادی بر ضرورت ایجاد یک سازوکار شفاف، منظم و پایدار برای توزیع مواد اولیه تأکید کرده و خواستار هماهنگی بیشتر میان شرکت‌های تأمین‌کننده، دستگاه‌های اجرایی و تشکل‌های بخش خصوصی شدند. به گفته آنان، نبود ثبات در زنجیره تأمین می‌تواند موجب افزایش هزینه‌های تولید و کاهش رقابت‌پذیری محصولات داخلی در بازار شود.

تامین مواد اولیه حتی با تامین ارز از محل استقراض خارجی

چند روز پیش نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بر ضرورت تامین مواد اولیه واحدهای تولیدی، حتی از طریق تسهیلات ارزی خارجی، تأکید کرد و خواستار هماهنگی نهادهای نظارتی و اجرایی برای جلوگیری از احتکار و آسیب به زنجیره‌های تولید شد، تا وضعیت اقتصادی کشور در دوره جنگ پایدار بماند.

مهدی طغیانی با تاکید بر اینکه باید مشکلات زنجیره تولید را حل کرد، گفت: باید تلاش شود که به هر روشی مواد اولیه واحدهای تولیدی را تامین کرد حتی با تامین ارز از محل استقراض خارجی یعنی تسهیلات ارزی گرفته و مواد اولیه وارد شود تا زنجیره‌های تولید آسیب نبیند و دچار مشکل نشود.

نوسان قیمت، کلاف سردرگم واحدهای تولیدی

در حال حاضر تولیدکنندگان برای تامین مواد اولیه هر روز با یک قیمت جدید روبه‌رو می‌شوند. این موضوع نشان می‌دهد نوسانات قیمتی همچنان به قوت خود باقی است. این نوسانات در حالی وجود دارد که برخی مواد اولیه مورد نیاز برای خطوط تولید در بازار یافت نمی‌شود. از سوی دیگر، خریدها ۱۰۰ درصد نقدی و حتی پیش‌پرداختی شده است. این موضوع باعث شده تولیدکنندگان و فعالان تا روز تحویل مواد اولیه مورد نیاز خود از قیمت قطعی کالای خریداری شده بی‌خبر باشند

نه ‌تنها قیمت مواد اولیه مورد نیاز افزایش چشمگیری یافته، بلکه تا زمان تحویل کالا، قیمت‌ها متغیر و نوسانی است. این روند مسیر رشد و توسعه صنایع داخلی را پر از دست‌انداز کرده؛ به‌گونه‌ای که نمی‌توان گفت تنها یک صنعت خاص با چنین چالش‌هایی روبه‌رو است.