کاهش مقرریبگیران بیمه بیکاری در گلستان
بازار کسب و کار- سرویس اقتصادی: در این میان، جمهوری اسلامی ایران بهعنوان یکی از دو دولت ساحلی تنگه، بر مبنای قواعد شناختهشده حقوق بینالملل و مقررات داخلی خود، از جایگاه حقوقی مشخص و قابل دفاعی در خصوص اعمال حاکمیت بر بخشهایی از این آبراه برخوردار است.
بر اساس قواعد تثبیتشده حقوق بینالملل دریاها، دولتهای ساحلی از حاکمیت کامل بر دریای سرزمینی خود برخوردارند. این اصل که ریشه در حقوق بینالملل عرفی داشته و در کنوانسیونهای ژنو ۱۹۵۸ و همچنین کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها بازتاب یافته است، به دولتها اجازه میدهد تا در محدودهای تا ۱۲ مایل دریایی از خط مبنا، صلاحیتهای تقنینی، اجرایی و قضایی خود را اعمال کنند. با توجه به عرض نسبتاً محدود تنگه هرمز، بخش قابل توجهی از مسیرهای کشتیرانی در این تنگه در محدوده آبهای سرزمینی جمهوری اسلامی ایران و سلطنت عمان قرار میگیرد. از این رو، اعمال حاکمیت ایران بر بخش شمالی این تنگه نه یک ادعای سیاسی، بلکه تجلی مستقیم یک قاعده پذیرفتهشده حقوق بینالملل است.
در عین حال، حقوق بینالملل دریاها برای تنگههایی که در کشتیرانی بینالمللی مورد استفاده قرار میگیرند، رژیمهای خاصی را پیشبینی کرده است. کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها در مواد ۳۷ تا ۴۴، رژیم موسوم به «عبور ترانزیتی» را برای چنین تنگههایی مقرر کرده است. بر اساس این رژیم، کشتیها و هواپیماها میتوانند بهطور مداوم و سریع از تنگه عبور کنند و دولت ساحلی اصولاً حق تعلیق این عبور را ندارد. با این حال، جمهوری اسلامی ایران کنوانسیون مذکور را تصویب نکرده و بنابراین نسبت به تعهدات ناشی از آن، بهویژه در حوزه رژیم عبور ترانزیتی، تعهد قراردادی ندارد. ایران در زمان امضای کنوانسیون نیز با صدور اعلامیهای تصریح کرده است که برخی از مقررات آن، از جمله مقررات مربوط به عبور کشتیهای جنگی، نمیتواند بدون لحاظ ملاحظات امنیتی دولتهای ساحلی اعمال شود.
از این رو، موضع حقوقی ایران مبتنی بر اعمال رژیم «عبور بیضرر» در دریای سرزمینی است؛ مفهومی که پیشینهای طولانی در حقوق بینالملل عرفی دارد و در کنوانسیون ۱۹۵۸ ژنو و نیز کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها مورد شناسایی قرار گرفته است. مطابق این رژیم، کشتیهای خارجی حق عبور از دریای سرزمینی را دارند، مشروط بر آنکه عبور آنان مخل صلح، نظم یا امنیت دولت ساحلی نباشد. در این چارچوب، دولت ساحلی مجاز است برای حفظ امنیت و نظم عمومی، مقررات لازم را در حوزههای ایمنی دریانوردی، حفاظت از محیط زیست دریایی، کنترل ترافیک دریایی و جلوگیری از فعالیتهای مغایر با عبور بیضرر وضع و اجرا کند.
یکی از مهمترین مباحث در این زمینه، وضعیت عبور کشتیهای جنگی از آبهای سرزمینی است. بسیاری از دولتهای ساحلی از جمله ایران، عبور چنین شناورهایی را به اطلاع قبلی یا اخذ اجازه از دولت ساحلی منوط میدانند. استدلال اصلی در این خصوص آن است که کشتی جنگی نماینده حاکمیت دولت متبوع خود بوده و حضور آن در آبهای سرزمینی دولت دیگر میتواند پیامدهای امنیتی قابل توجهی داشته باشد. از این منظر، الزام به هماهنگی قبلی با دولت ساحلی نه تنها با اصول حقوق بینالملل مغایرتی ندارد، بلکه در راستای احترام متقابل به حاکمیت دولتها قابل توجیه است.
در کنار این مباحث، حتی در چارچوب رژیم عبور ترانزیتی نیز حقوق و اختیاراتی برای دولت ساحلی به رسمیت شناخته شده است. بر اساس مواد ۴۲ و ۴۴ کنوانسیون ۱۹۸۲، دولتهای ساحلی میتوانند مقرراتی در زمینه ایمنی دریانوردی، حفاظت از محیط زیست و تنظیم عبور و مرور دریایی وضع کنند. همچنین تعیین مسیرهای تفکیک ترافیک دریایی با هدف جلوگیری از سوانح و ارتقای ایمنی ناوبری از جمله صلاحیتهای پذیرفتهشده دولتهای ساحلی است. بنابراین حتی در تفسیری موسع از رژیم عبور ترانزیتی نیز نقش و مسئولیت دولت ساحلی در مدیریت و نظارت بر این آبراهها نادیده گرفته نمیشود.
از منظر حقوق بینالملل عمومی، امنیت ملی و تمامیت ارضی دولتها نیز از اصول بنیادینی است که در تفسیر و اجرای قواعد دریایی باید مورد توجه قرار گیرد. در شرایطی که تهدیدات جدی علیه امنیت یک دولت شکل میگیرد، حقوق بینالملل عرفی اصل «ضرورت» را بهعنوان یکی از اسباب موجهه مسئولیت بینالمللی به رسمیت شناخته است. این اصل در موارد استثنایی به دولتها اجازه میدهد برای دفع خطر جدی علیه منافع اساسی خود، اقدامات موقتی و متناسب اتخاذ کنند.
بر این اساس، جایگاه حقوقی جمهوری اسلامی ایران در تنگه هرمز را باید در چارچوب تلفیقی از دو اصل بنیادین تحلیل کرد: نخست، اصل حاکمیت دولت ساحلی بر آبهای سرزمینی و دوم، اصل تسهیل کشتیرانی بینالمللی در تنگههای مورد استفاده برای عبور و مرور جهانی. سیاست حقوقی ایران در این زمینه همواره بر ایجاد توازن میان این دو اصل استوار بوده است؛ به گونهای که ضمن احترام به جریان طبیعی تجارت و انرژی در این آبراه راهبردی، ملاحظات امنیتی و حاکمیتی کشور نیز محفوظ بماند.
در نهایت باید تأکید کرد که تنگه هرمز نه صرفاً یک گذرگاه اقتصادی، بلکه بخشی از ساختار امنیتی و حقوقی منطقه خلیج فارس است. مدیریت پایدار این آبراه مستلزم احترام به حقوق و مسئولیتهای دولتهای ساحلی و پرهیز از رویکردهایی است که با نادیده گرفتن اصول بنیادین حقوق بینالملل، به دنبال تحمیل تفاسیر یکجانبه از رژیمهای حقوقی دریاها هستند. از این منظر، موضع حقوقی جمهوری اسلامی ایران در قبال تنگه هرمز، مبتنی بر اصول پذیرفتهشده حقوق بینالملل، قواعد عرفی دریاها و ضرورت حفظ ثبات و امنیت در یکی از حساسترین آبراههای جهان قابل ارزیابی است.
دیدگاهتان را بنویسید