نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس:

تعلل در پرداخت مطالبات گندمکاران، زنگ خطر انحراف گندم به بازار آزاد

به گزارش سرویس اقتصادی بازار کسب و کار، سمیه رفیعی با اشاره به آغاز فصل برداشت گندم در استان‌های گرمسیری و تداوم تأخیر در پرداخت مطالبات کشاورزان، خواستار ورود فوری و نظارت دقیق بر اجرای بودجه و تسویه‌ به‌موقع وجوه گندمکاران شد.

رفیعی با بیان اینکه تأخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران دیگر یک مسئله‌ی مالی صرف نیست، بلکه به تهدیدی جدی برای امنیت غذایی کشور تبدیل می شود، اظهار داشت: بر اساس گزارش‌های میدانی، با وجود گذشت بیش از یک ماه از برداشت در استان‌هایی مانند خوزستان، هنوز مطالبات کشاورزان پرداخت نشده و این وضعیت، آنان را ناچار به فروش محصول خود به دلالان و خارج از شبکه‌ی رسمی کرده است.

وی افزود: کشاورزانی که برای تأمین هزینه‌های جاری خانواده و تهیه‌ی نهاده‌های فصل آینده نیاز فوری به نقدینگی دارند، در شرایط فعلی مجبورند گندم خود را حتی با قیمتی پایین‌تر از نرخ تضمینی به واسطه‌ها بفروشند. این انحراف گندم از چرخه‌ی آرد و نان، زنگ خطری برای تأمین نان مردم در ماه‌های آینده است.

در ادامه، نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی با اشاره به دو اقدام مشخص در شرایط فعلی گفت: اولاً، اقدام بانک کشاورزی در اجرای طرح اعتباری گندم، هرچند گامی مثبت برای تأمین نقدینگی فوری کشاورزان محسوب می‌شود، اما نباید بهانه‌ای برای تعلل در پرداخت‌های نقدی قرار گیرد. ثانیاً، با وجود آنکه مقرر شده بود پنجاه درصد از وجه گندم خریداری‌شده به صورت نقدی و بدون معطلی پرداخت شود، متأسفانه هنوز شاهد اجرای این تعهد نیستیم و فاصله میان وعده و عمل غیرقابل‌قبول است.

نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به اقدامات تقنینی و نظارتی مجلس در ماه‌های اخیر، خاطرنشان کرد: مجلس شورای اسلامی از ماه‌های پایانی سال گذشته، موضوع تأمین اعتبار و قیمت خرید تضمینی گندم را به صورت ویژه در دستور کار قرار داد. کمیسیون تلفیق بودجه با افزایش اعتبار خرید تضمینی از ۲۹۰ همت به ۵۰۴ هزار میلیارد تومان، گام مهمی در جهت تأمین منابع برداشت برداشت.

رفیعی همچنین با اشاره به تعیین قیمت تضمینی بیش از ۴۵ هزار تومان به ازای هر کیلو گندم با فرمول نرخ پایه حدود ۲۸ هزار تومان بعلاوه ۲۰ هزار تومان پاداش تحویل اشاره کرد و گفت: این تصمیم با هدف هماهنگی با هزینه‌های واقعی تولید و جلوگیری از فاصله‌ی قیمتی میان بازار آزاد و خرید دولتی اتخاذ شد. متأسفانه با وجود این مصوبات، دستگاه‌های اجرایی در پرداخت به‌موقع وجوه تعلل کرده‌اند.

این نماینده مردم در مجلس عنوان کرد: با توجه به تولید بالای گندم با حجم خوب در داخل کشور، باید ارز تخصیص‌یافته به واردات گندم با تدبیر بیشتری دنبال شود تا گندمکاران دچار ضرر نشوند و از آن طرف حاشیه‌ی امنی نیز برای کلیه‌ی مصارف داخلی وجود داشته بداشته باشد.

وی افزود: مجلس ایستاده است تا از حقوق کشاورزان دفاع کند. از دولت و به‌ویژه سازمان برنامه و بودجه انتظار می‌رود هرچه سریع‌تر نسبت به پرداخت نقدی و کامل مطالبات اقدام کند و اجازه ندهد فاصله‌ی میان وعده و عمل، اعتماد تولیدکنندگان استراتژیک کشور را از بین ببرد.