حذف مجوزهای زائد تا ورود معاملات املاک به بستر آنلاین
سرویس اقتصادی بازار کسب و کار | هادی محضرنیا، در نشست خبری اخیر خود از تصویب واگذاری کل فرآیند معاملات املاک و خودرو به سکوهای اینترنتی در کمیته تخصصی هیأت مقرراتزدایی خبر داد؛ طرحی که در صورت تصویب نهایی، بخش قابل توجهی از معاملات سنتی را به بسترهای آنلاین منتقل خواهد کرد.
به گفته وی، تمام مراحل خرید و فروش شامل بررسی اسناد، احراز مالکیت، تنظیم قرارداد و حتی تسویه مالی در این سکوها انجام خواهد شد. این تصمیم، یکی از مهمترین اقدامات در حوزه اقتصاد دیجیتال به شمار میرود و میتواند مدل فعالیت بنگاههای سنتی را تحت تأثیر مستقیم قرار دهد.
محضرنیا در بخش دیگری از سخنان خود تأکید کرد که مأموریت اصلی مرکز، صدور مجوز نیست بلکه نظارت بر حسن اجرای قانون در دستگاههای صادرکننده است او گفت از زمان راهاندازی درگاه ملی مجوزهای کسبوکار تاکنون بیش از ۹ میلیون و ۲۰۰ هزار مجوز صادر شده و از سال ۱۴۰۳ نیز شناسه یکتای مجوزها بهصورت فراگیر اعمال شده است.
این آمار در نگاه نخست قابل توجه است، اما تحلیلگران معتقدند سنجش موفقیت صرفاً با تعداد مجوز صادره ممکن نیست شاخص اصلی، زمان پاسخگویی، کیفیت فرآیند و میزان حذف مراجعات غیرضروری است؛ مواردی که هنوز محل انتقاد فعالان اقتصادی است.
سرپرست مرکز ملی اعلام کرد: از مجموع ۴۷۷۸ مجوز احصا شده، ۹۷ درصد به درگاه ملی متصل شدهاند و تنها ۱۴۲ مجوز باقی مانده که بهزودی متصل میشوند با این حال، وی اذعان کرد برخی دستگاهها همچنان اتصال کامل ندارند.
او مشخصاً از سازمان نظام مهندسی ساختمان بهعنوان تنها نهادی نام برد که هنوز بهطور کامل به درگاه متصل نشده است همچنین بخشی از مجوزهای اتاق بازرگانی ایران، اتاق تعاون ایران، سازمان اداری استخدامی و برخی شهرداریهای کلانشهر هنوز در سامانه ثبت نشدهاند.
محضرنیا در پاسخ به انتقاد رسانهها درباره تأخیر در صدور مجوزها اعلام کرد: مشکل اصلی در دستگاههای صادرکننده است. به گفته او از مجموع دو میلیون و ۴۹۸ هزار درخواست ثبتشده، بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار درخواست با تأخیر در بررسی مواجه شده است.
وی افزود: بیشترین میزان تأخیر مربوط به سازمان برنامه و بودجه کشور است که ۹۴ درصد درخواستهای آن معوق مانده؛ موضوعی که به اتصال دیرهنگام این سازمان در اسفند سال گذشته نسبت داده شد.
این بخش از سخنان محضرنیا، یک واقعیت مهم را آشکار میکند؛ اینکه زیرساخت الکترونیکی ایجاد شده اما ساختار اجرایی دستگاهها هنوز با سرعت تحول هماهنگ نشده است. سامانهها زمانی کارآمد میشوند که فرآیند درونی سازمانها نیز بازمهندسی شود.
وی همچنین از برگزاری نخستین جلسه هیأت مقرراتزدایی در سال ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: در این نشست، چندین مصوبه جدید از جمله حذف نرخ حقبهای خدمات شهری از تاکسیهای اینترنتی بررسی خواهد شد.
در همین چارچوب، محضرنیا اعلام کرد: حقالسهم و حقالامتیاز شرکتهای پستی غیردولتی نیز حذف شده است. این تصمیم میتواند بخشی از هزینههای سربار شرکتهای نوآور را کاهش داده و رقابت در خدمات دیجیتال را افزایش دهد.
سرپرست مرکز ملی همچنین گفت: برای نخستین بار متقاضیان زیر ۱۸ سال با اخذ حکم رشد از دادگاه میتوانند مجوز کسبوکار دریافت کنند و نخستین مجوز صنفی نیز در این حوزه صادر شده است.
کارشناسان حوزه کارآفرینی این تصمیم را نشانهای از تغییر نگرش دولت به کسبوکارهای نسل جدید میدانند. بسیاری از استارتاپهای موفق جهانی توسط کارآفرینان نوجوان یا جوان آغاز شدهاند و تسهیل این مسیر میتواند اثرگذار باشد.
محضرنیا در ادامه خبر داد: مدارک غیرضروری از جمله الزام برخی دورههای آموزشی برای ۵۰۰ مجوز حذف شده است. اقدامی که از دید فعالان اقتصادی، کاهش بخشی از تشریفات اداری محسوب میشود.
وی افزود: تمدید پروانه کسب نیز از حالت مجوزمحور خارج شده و ثبتمحور شده است؛ بهطوری که دارندگان پروانه میتوانند در کمتر از یک ساعت مجوز خود را تمدید کنند. این اقدام در صورت اجرای دقیق، بخشی از اتلاف زمان کسبوکارها را کاهش خواهد داد.
از دیگر نکات سخنان محضرنیا، تسهیل صدور مجوز برای بدهکاران مالیاتی خرد بود که گفت: با توافق وزیر اقتصاد و رئیس سازمان مالیاتی، افرادی که بدهی مالیاتی کمتر از پنج میلیون تومان دارند، از دریافت مجوز محروم نخواهند شد.
وی همچنین از حذف شروط داشتن پارکینگ و مالکیت ناوگان برای شرکتهای حملونقل بینشهری خبر داد؛ تصمیمی که میتواند ورود فعالان جدید به این صنعت را تسهیل و ساختار سنتی بازار حملونقل را رقابتیتر کند.
محضرنیا با اشاره به شرایط جنگ تحمیلی سوم اظهار کرد: تمامی مجوزهای کسبوکار در آن دوره بهطور خودکار برای سه ماه تمدید شد. وی این اقدام را بخشی از حمایت فوری دولت از بنگاهها در شرایط بحرانی عنوان کرد.
او همچنین از اختصاص تسهیلات حفظ نیروی کار برای حدود ۱۰ میلیون نفر معادل دو میلیون کسبوکار خبر داد و گفت: حقوق دو ماه فروردین و اردیبهشت هر شاغل تا سقف ۲۲ میلیون تومان پرداخت میشود و این حمایت ادامه خواهد یافت.
در جمعبندی، سخنان محضرنیا تصویری از مجموعهای از اصلاحات ساختاری، حذف مقررات زائد و توسعه خدمات دیجیتال ارائه میدهد؛ اما تجربه سالهای گذشته نشان داده موفقیت این طرحها به اجرای دقیق در دستگاههای اجرایی بستگی دارد. تا زمانی که بدنه اداری کشور با رویکرد تسهیلگری همسو نشود، بخش مهمی از این تصمیمات در حد مصوبه باقی خواهد ماند.
تصویر سازی ستایش محمدیاری – حذف مجوزهای زائد تا ورود معاملات املاک به بستر آنلاین
دیدگاهتان را بنویسید