آغاز ثبتنام وام ۷۵ میلیونی بازنشستگان
سرویس اقتصادی بازار کسب و کار | چند شبی است که در برخی برنامههای شبکههای خبری صدا و سیما، در کنار انعکاس حضور مردم در میادین و خیابانها برای دفاع از امنیت و آرامش کشور، موضوع سرمایهگذاری و صرفهجویی در مصرف سوخت نیز مورد تأکید خبرنگاران در بین مردم قرار میگیرد. این نگاه از منظر حفظ منابع ملی قابل توجه است، اما در سطح جامعه پرسشهای اقتصادی مهمی را نیز نسبت به این موضوع ایجاد کرده است.
بخش قابل توجهی از شهروندان معتقدند صرفهجویی زمانی معنا پیدا میکند که زیرساختهای آن فراهم باشد. در شرایطی که خودروهای کممصرف، ایمن و اقتصادی به شکل گسترده در دسترس نیست، انتظار کاهش مصرف تنها از سوی مردم، نمیتواند پاسخگوی واقعیتهای زندگی روزمره باشد.
بازار خودرو در سالهای اخیر به یکی از نمونههای آشکار نابرابری در سیاستگذاری تبدیل شده است. افزایش قیمتها، کاهش قدرت خرید، محدودیت در واردات خودروهای اقتصادی و کیفیت نهچندان مطلوب تولید داخلی باعث شده مصرفکنندگان ناچار به استفاده از خودروهایی باشند که مصرف سوخت بالایی دارند.
کاهش مصرف سوخت بیش از آنکه با توصیههای رسانهای حاصل شود، نیازمند نوسازی ناوگان، توسعه فناوری و رقابتی شدن بازار خودرو است. تا زمانی که این مؤلفهها اصلاح نشود، سیاست صرفهجویی برای مردم بیشتر به یک مطالبه یکطرفه شباهت دارد.
از سوی دیگر، توسعه واقعی دولت الکترونیک نیز هنوز به سطح مطلوب نرسیده است. بسیاری از خدمات اداری، بانکی و عمومی همچنان نیازمند مراجعه حضوری است و همین رفتوآمدهای مکرر سهم قابل توجهی در مصرف روزانه بنزین دارد.
هرچند سامانههای متعددی در سالهای اخیر ایجاد شده، اما بخش زیادی از آنها در عمل ناقص هستند و شهروندان در مراحل پایانی ناچار به حضور فیزیکی در ادارات میشوند. این ضعف ساختاری، بخشی از مصرف سوخت را به سیستم اداری کشور گره زده است.
حملونقل عمومی نیز به عنوان یکی از ارکان اصلی مدیریت مصرف، همچنان با کمبود جدی روبهرو است. در بسیاری از شهرها دسترسی به ناوگان عمومی مناسب، سریع و منظم وجود ندارد و مردم برای تردد روزانه چارهای جز استفاده از خودروی شخصی ندارند.
توسعه اتوبوسرانی، مترو و ناوگان حملونقل پاک، مؤثرترین راه برای کاهش واقعی مصرف بنزین است. در نبود این زیرساختها، محدود کردن سهمیه تنها فشار مستقیم بر معیشت خانوارهای ضعیف و متوسط جامعه ایجاد میکند.
در این میان، اقدام اخیر دولت برای کاهش ۳۰ لیتر از سهمیه سههزار تومانی خودروها نیز بازتاب گستردهای در میان مردم داشته است. این تصمیم در حالی اتخاذ شد که طبق روال سالهای گذشته، تعطیلات نوروزی معمولاً با اختصاص سهمیه ویژه سفر همراه بود.
پس از اعمال نرخ سوم قیمت سوخت در آذرماه ۱۴۰۴، کاهش سهمیه در ابتدای فروردین و همزمان با شرایط خاص کشور در ایام موسوم به جنگ تحمیلی رمضان، این نگرانی را تقویت کرده که روند محدودسازی سهمیه ادامهدار باشد.
در کنار این مسئله، یکی از پرسشهای اصلی افکار عمومی به سرنوشت منابع حاصل از افزایش قیمت سوخت بازمیگردد. زمانی که نرخ بنزین افزایش یافت، اعلام شد درآمد حاصل از آن باید در خدمت معیشت مردم، بهویژه اقشار ضعیف و متوسط قرار گیرد.
اما بسیاری از شهروندان معتقدند تاکنون اثر مشخص و محسوسی از این وعده در زندگی روزمره خود مشاهده نکردهاند. هزینههای حملونقل، کالا و خدمات افزایش یافته، اما بهبود ملموسی در قدرت خرید یا سطح رفاه ایجاد نشده است.
اقتصاددانان نیز معتقدند اگر درآمد حاصل از اصلاح قیمت انرژی بهصورت شفاف و هدفمند توزیع نشود، جامعه نسبت به سیاستهای جدید بیاعتماد میشود. هرگونه تصمیم اقتصادی در حوزه سوخت نیازمند ارائه گزارش دقیق از محل هزینهکرد منابع است.
اکنون با مطرح شدن احتمال افزایش مجدد قیمت سوخت و همزمان کاهش یا حذف سهمیه، نگرانیها افزایش یافته است. مردم میپرسند قرار است هزینه بیشتری پرداخت کنند، اما در مقابل چه خدمات، حمایت یا تسهیلاتی دریافت خواهند کرد.
و در پایان این که همه می دانند در شرایط جنگی هستند اما این شرایط مختص به امروز نمیباشد.
دیدگاهتان را بنویسید