بلاتکلیفی ۲۰ ساله در سایه سد چایلی؛ طرح کوچ ۷۰۰ خانوار در آستانه تعیین تکلیف
سرویس اجتماعی بازار کسب و کار | پرونده سد چایلی در استان گلستان و بهویژه در محدوده شهرستان مراوهتپه، نمونهای از تعارض مزمن میان «پروژههای کلان زیرساختی» و «حقوق توسعهای جوامع محلی» است؛ تعارضی که در این مورد خاص، بیش از ۲۰ سال به طول انجامیده و اکنون به یک مسئله انباشته اجتماعی-اقتصادی تبدیل شده است.
در حالی که هدف اعلامی ساخت سد چایلی شامل کنترل سیلابها، تقویت سفرههای زیرزمینی و تأمین آب کشاورزی برای حدود ۱۲ هزار هکتار اراضی عنوان شده، بخش انسانی پروژه عملاً در وضعیت تعلیق قرار گرفته است. حدود ۷۰۰ خانوار ساکن در ۶ روستای درون کاسه سد، از ابتدای آغاز طرح با محدودیتهای جدی در ساختوساز، نوسازی مسکن و حتی توسعه زیرساختهای خدماتی مواجه بودهاند؛ محدودیتی که در عمل، سرمایهگذاری و پایداری معیشت روستایی را فرسوده کرده است.
از منظر اقتصادی، طولانی شدن فاز «تملک و جابهجایی» در پروژههای زیرساختی، یکی از پرهزینهترین ناکارآمدیها در مدیریت پروژههای عمومی محسوب میشود. در این پرونده، تأخیر در تأمین زمین ۴۰۰ هکتاری و کندی در آمادهسازی زیرساختهای سایت جدید، باعث شده هزینههای اجتماعی پروژه بهصورت تصاعدی افزایش یابد؛ از کاهش ارزش داراییهای روستاییان تا مهاجرت نیروی کار جوان و تضعیف سرمایه انسانی منطقه.
نکته مهمتر، تغییر ساختار جمعیتی در طول دوره انتظار است. بسیاری از فرزندان خانوارهای اولیه که در زمان آغاز پروژه کودک بودهاند، اکنون وارد مرحله ازدواج و تشکیل خانواده شدهاند؛ اما به دلیل ممنوعیت ساختوساز، در وضعیت «تجمیع خانوار» در یک واحد مسکونی باقی ماندهاند. این موضوع بهطور مستقیم بر کیفیت زندگی، بهرهوری اقتصادی و حتی پایداری اجتماعی روستاها اثر گذاشته است.
از سوی دیگر، مطالبه جدید اهالی برای بهروزرسانی الگوی جبران خسارت، نشاندهنده شکاف میان ارزشگذاری اولیه املاک و واقعیت تورمی امروز است. درخواستهایی مانند بازنگری در قیمتگذاری عرصه و اعیان و یا ساخت مستقیم واحدهای مسکونی برای خانوارهای کمدرآمد، عملاً به معنای حرکت از مدل «پرداخت نقدی مبتنی بر ارزش گذشته» به سمت «جبران مبتنی بر هزینه جایگزینی روز» است؛ تغییری که در پروژههای مشابه در سطح جهانی نیز به عنوان رویکرد استاندارد شناخته میشود.
در این میان، اظهارات مسئولان محلی از جمله بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و فرمانداری مراوهتپه نشان میدهد که دولت در حال حرکت به سمت تکمیل فاز اجرایی سایت جدید و تأمین زیرساختهای پایه است. با این حال، مسئله کلیدی همچنان «توان مالی خانوارها برای ورود به سایت جدید» باقی مانده است؛ بهویژه در شرایطی که بخش قابل توجهی از ساکنان از اقشار کمدرآمد یا تحت حمایت نهادهای حمایتی هستند و دسترسی محدودی به تسهیلات بانکی دارند.
در مجموع، پروژه سد چایلی اکنون از یک طرح صرفاً عمرانی، به یک پرونده چندبعدی توسعه منطقهای تبدیل شده است که در آن سه مؤلفه همزمان درگیر هستند: پیشرفت فیزیکی سد، تکمیل زیرساختهای اسکان مجدد و تابآوری اقتصادی-اجتماعی ساکنان. توازن میان این سه محور، تعیینکننده سرنوشت نهایی یکی از طولانیترین طرحهای جابهجایی جمعیتی در شمال شرق کشور خواهد بود.
دیدگاهتان را بنویسید