ضرورت یادگیری نظاممند از شکستها
بازار کسب و کار– سرویس اجتماعی (سلامت): جنگ، کمبود دارو، هزینههای گزاف درمان و پرداخت ۷۰ درصدی هزینه دارو از جیب مردم با وجود بیمههای متعدد به مسالهای حیاتی تبدیل شده است.
مسئولانی که روزی در روزهای ابتدایی جنگ از تامین بودن دارو در کشور خبر میدادند امروز خود در شرایطی قرار گرفتهاند که زبان به انتقاد گشوده و از کمبود و گرانی دارو و افزایش هزینههای درمان انتقاد کرده و آن را زنگ خطری برای نظام سلامت جامعه عنوان میکنند.
اگر چه مساله کمبود دارو فقط به شرایط جنگی منتهی نمیشود و از سال ۱۴۰۳ رسانهها و فعالان بخش پزشکی کشور نسبت به آن هشدار داده بودند، اما با وقوع جنگ در کنار تحریمهای صورت گرفته علیه کشور و کاهش واردات این وضعیت تشدید شده، اما به نظر میرسد دست پایین گرفتن هشدارهای گذشته زمینه بحرانی بودن وضعیت دارو را در زمان جنگ رقم زده است.
وضعیت فعلی به قدری عرصه را برمردم تنگ کرده که برای نجات جان بیمار و درمان، به اجبار یا تن به اهدای زیرمیزیهای اجباری به پزشکان میدهند و یا به خوددرمانی و گیاهپزشکی روی آوردهاند.
هشدار نسبت به خطر شکلگیری بازار سیاه دارو
از سوی دیگر کمبود بسیاری از داروهای بیماران خاص از جمله دیابتیها، تالاسمی، ام اس، سرطان و برخی مکملهای وادراتی وضعیت سلامت این بیماران را در خطر قرار داده به گونهای که روز گذشته سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، نسبت به خطر شکل گیری بازار سیاه دارو هشدار داد.
سلمان اسحاقی، با اشاره به شرایط فعلی کشور تأکید کرد: نباید به بهانه جلوگیری از نگرانی مردم، واقعیتها سانسور شود. مردم خود از شرایط آگاه هستند و باید واقعیتها به درستی بیان شود و در شرایط فعلی، کشور با کمبود برخی داروها مواجه است که در گذشته نیز تحت تحریم بودهاند اما امروز شدت تحریمها افزایش یافته است. به گفته او، حتی برخی اقلام پزشکی نیز در مسیر واردات با موانع و توقیف مواجه شدهاند.
سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان هشدار داد: اگر مدیریت صحیح در حوزه دارو صورت نگیرد، کشور با بحران جدی در برخی اقلام دارویی مواجه خواهد شد و احتمال شکلگیری بازار سیاه وجود دارد و لازم است داروها به صورت برنامهریزیشده، طبقهبندیشده و بهینه توزیع و مصرف شوند.
اسحاقی از دولت خواست در مذاکرات خود با کشورهایی مانند پاکستان، عمان، روسیه و چین، موضوع تأمین دارو و اقلام پزشکی را بهطور جدی در دستور کار قرار دهد و مذاکرات نباید صرفاً معطوف به پایان جنگ باشد، بلکه باید شامل پیگیری حقوق مردم و تأمین نیازهای اساسی آنان نیز باشد.
در شرایط فعلی کار به جایی رسیده که مجلس شورای اسلامی برای بررسی کمبودها و گرانی دارو، تشکیل جلسه مجازی میدهد و رفع این مشکلات را در اولویت برنامهها قرار داده است.
اوایل خردادماه امسال در نشست کمیته تدابیر ویژه دارویی که با هدف همافزایی و رفع چالشهای جاری حوزه سلامت تشکیل شده بود، نمایندگان ارشد بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، شرکتهای هواپیمایی و کشتیرانی نیز حضور داشتند تا گرههای موجود در زنجیره تأمین و توزیع دارو و تجهیزات پزشکی با مشارکت دستگاههای ذیربط بازگشایی شود.
قیمت تمام شده دارو افزایش یافته است
سیدمحمد جمالیان، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با اشاره به وضعیت بازار دارویی کشور، گفت: با توجه به شرایط ناشی از جنگ، تحریمها و افزایش قیمت اقلامی همچون پلاستیک و شیشه که در تولید دارو، شیشه آمپول و شربتها کاربرد دارند، قیمت تمام شده دارو افزایش یافته است و علاوه بر مواد اولیه و تغییرات نرخ ارز، این عوامل نیز در «گرانی» دارو مؤثر بودهاند به ویژه در حوزه داروهای خارجی و داروهایی که مشابه تولید داخل دارند، اگر افزایش قیمتها به موقع و منطقی اعمال نشود، تولید داخل با مشکل مواجه شده و صرفه اقتصادی خود را از دست میدهد؛ در نتیجه دولت ناچار خواهد شد با هزینه بالاتر نسبت به واردات اقدام کند.
وی افزود: راهکار این مسئله حمایت از افزایش قیمتهای منطقی برای تولیدات داخلی و پوشش فوری این افزایشها توسط بیمهها است، تا هم تولیدکننده انگیزه لازم برای ادامه تولید داشته باشد و هم فشار مضاعفی به مصرف کننده وارد نشود.
شوک ۷۰ درصدی هزینههای دارو درمان به مردم
رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هم از افزایش سهم پرداختی مردم در حوزه سلامت تا حدود ۷۰ درصد خبر داد و تأکید کرد تأمین حدود ۱۵۰ همت منابع مالی برای کاهش فشار هزینههای درمانی یک ضرورت جدی است.
حسنعلی شهریاری اظهار کرد: بر اساس سیاستهای کلی و ابلاغی رهبر شهیدمان نیز مقرر شده بود که حداکثر پرداختی از جیب مردم در حوزه سلامت از ۳۰ درصد فراتر نرود که متأسفانه این هدف صرفاً در دو سال ابتدایی دولت اول روحانی تا حدودی محقق شد و پرداختی از جیب مردم به حدود ۳۰ درصد رسید، اما پس از آن دیگر این وضعیت استمرار پیدا نکرد و اکنون با کمال تأسف باید اعلام کنم که میزان پرداختی از جیب مردم در حوزه سلامت در حال حاضر بین ۵۵ تا ۷۰ درصد برآورد میشود؛ البته آمارهای مختلفی در این زمینه وجود دارد و این خود یکی از مشکلات ساختاری ماست که تاکنون نتوانستهایم به یک آمار دقیق، مستند و منسجم که مورد پذیرش همه دستگاهها باشد، دست پیدا کنیم.
واقعیت این است که امروز پرداختی از جیب مردم بسیار بالا رفته و پیامکها، تماسها و مراجعات متعددی از سوی مردم دریافت میکنیم که اعلام میکنند توان خرید دارو و تجهیزات مورد نیاز خود را ندارند و اگرچه دولت، علیرغم برخی دیدگاهها، نرخ ارز ترجیحی را از ۴۲۰۰ تومان به ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تغییر داد، اما طبیعی است که این تغییر به معنای افزایش قابل توجه هزینههاست وقتی ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف و به ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تبدیل میشود، به صورت طبیعی قیمتها حداقل حدود ۷ برابر افزایش پیدا میکند از سوی دیگر، ارز ترجیحی که برای دارو و تجهیزات تخصیص داده میشود، عملاً تنها حدود ۳۰ درصد قیمت تمامشده دارو و تجهیزات را پوشش میدهد و حدود ۷۰ درصد هزینهها مربوط به حوزههایی است که تحت تأثیر وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارد و مواردی نظیر فویلهای مورد استفاده، آلومینیوم، بستهبندی، شیشه، نایلون و سایر مواد اولیه تولید دارو و تجهیزات پزشکی تحت تأثیر نرخهای آزاد قرار دارند و همین مسئله موجب افزایش جدی قیمت تمامشده میشود.
مردم در حوزه سلامت با مشکلات جدی مواجه هستند
رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با انتقاد از افزایش غیرمنطقی قیمت برخی اقلام دارویی، گفت: شرکتهای دارویی باید شرایط کشور و وضعیت خاص ناشی از جنگ را در تصمیمگیریهای خود لحاظ کنند و با نگاه عادی به بازار دارو، عمل نکنند.
وی با عنوان این مطلب که مردم در حوزه سلامت با مشکلات جدی مواجه هستند و قیمت داروها بهشدت افزایش یافته است، افزود: این مسئله بهویژه برای بیماران مبتلا به سرطان و بیماریهای صعبالعلاج بسیار نگرانکننده است، چرا که بسیاری از این بیماران توان پرداخت هزینههای جدید را ندارند.
شهریاری با اشاره به اینکه بسیاری از بیمهها به ویژه بیمه سلامت، عملاً فاقد منابع درآمدی مستقل هستند و منابع آنها عمدتاً از محل اعتبارات دولتی تأمین میشود، ادامه داد: بخشی از این منابع نیز صرف هزینههای اجرایی، حقوق پرسنل و اداره سیستم میشود و در نهایت منابع محدودی برای دارو و درمان باقی میماند.
رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، هشدار داد که ادامه این روند میتواند منجر به تشدید بیماریهای مزمن و حتی به خطر افتادن جان بیماران شود.
بیتفاوتی نهادهای مسئول در برابر هشدارهای مکرر مجلس
وی افزود: از ابتدای سال گذشته نسبت به کمبود بحرانی دارو و مواد اولیه داروهای مسکن هشدار داده بودیم، اما تاکنون ارادهای در دولت برای تحقق حقوق مردم مشاهده نشده است از این رو در این مرحله هشدار میدهیم که اگر این رویه تداوم پیدا کند، مجلس از ابزارهای نظارتی قویتر برای پیگیری این موضوع استفاده خواهد کرد.
اسحاقی با اشاره به عملکرد سازمان غذا و دارو، تصریح کرد: نخستین کارت زرد ما به سازمان غذا و دارو به دلیل اظهارات بسیار تأسفبرانگیز سخنگوی آن درباره حذف قیمتگذاری دارو از روی جعبهها داده میشود؛ متاسفانه اخیراً سخنگوی سازمان غذا و دارو اعلام کرده است که به دلیل نوسانات ارزی و تغییرات قیمتی، از شرکتهای داروساز خواسته شده قیمت دارو را روی بستهبندی درج نکنند زیرا این تغییرات موجب سردرگمی در داروخانهها میشود.
تصمیم سخت سازمان غذا و دارو
وی ادامه داد: این موضوع نشان میدهد که سازمان غذا و دارو خود درگیر بیثباتیهایی شده که نتیجه آن متضرر شدن مردم است و با حذف قیمت روی بسته بندی داروها در خط مقدم مبارزه با جان مردم قرار گرفته است؛ وقتی سخنگوی سازمان اعلام میکند قیمتها از روی بستهبندی دارو حذف شود تا هر روز شاهد تغییر قیمت باشیم و از سوی دیگر بیمهها نیز مسئولیتهای خود را به درستی انجام ندهند، این وضعیت نشاندهنده مشکلات جدی در نظام تأمین و توزیع دارو است.
وی تصریح کرد: برخی مراکز درمانی و حتی تعدادی از اتاقهای عمل به دلیل کمبود داروهای ضد درد و مسکن با مشکلات جدی روبرو شدهاند با این وجود، تنها شاهد اعلام ممنوعیت کشت خشخاش هستیم و این پرسش مطرح است که چرا سازوکارهای لازم برای کشت کنترلشده شقایق ایرانی یا سایر گیاهان مورد نیاز صنعت داروسازی با نظارتهای سختگیرانه فراهم نمیشود.
در همین رابطه وزیر بهداشت، تقویت پوشش بیمه ای و حمایت هدفمند از تولید داخلی را دو راهبرد اصلی وزارت متبوعش برای مقابله با آثار افزایش هزینه های دارویی نام برد.
محمدرضا ظفرقندی، در حاشیه نشست با اعضای کمیسیون آموزش مجلس، با تشریح اقدامات وزارت بهداشت در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی، گفت: در حال حاضر بیش از ۵۰ درصد زمان و تمرکز مدیریتی وزارت بهداشت صرف موضوع دارو می شود.
وی با اشاره به چالش افزایش هزینه های دارویی ناشی از تورم و نوسانات نرخ ارز، تصریح کرد: برای مدیریت این وضعیت دو مسیر پیش رو وجود دارد. راهکار اصلی و اساسی، افزایش پوشش بیمه ای است تا ضمن حفظ چرخه تولید کارخانه های دارویی، از تحمیل هزینه های بیشتر به مردم جلوگیری شود و میزان پرداخت از جیب بیماران افزایش نیابد. بنابراین در این شرایط تقویت بیمه ها تنها راهکار موثر برای جبران افزایش هزینه های دارویی و حمایت از بیماران است
اردیبهشت ماه امسال دبیر انجمن صنعت پخش دارو ضمن تشریح وضعیت بازار دارو درباره کمبودها و گرانی اقلام دارویی گفت: داروها باید تغییر قیمتی به تناسب افزایش قیمت نهادههای تولید داشته باشند و در واقع نمیتوان گفت که دارو گران شده بلکه باید بگوییم قیمت دارو اصلاح شده است.
وحید محلاتی افزود: ارز دارو در ۹ ماهه نخست سال ۱۴۰۴ تخصیص پیدا نمیکرد و به همین دلیل، شرکتها نمیتوانستند دارو و مواد اولیه مرتبط را وارد کنند؛ هرچند هشدارهای لازم در آن زمان داده شد که در آینده با مشکلاتی مواجه میشویم.
دبیر انجمن صنعت پخش دارو درباره گرانی دارو، اظهار کرد: حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد داروها با تغییر قیمت مواجه شدهاند؛ باید توجه کرد که مواد اولیه دارویی در مقطعی، ارز ترجیحی دریافت میکرد اما اکنون به اکثر مواد اولیه دارویی، ارز توافقی تخصیص پیدا میکند. اگر این مبلغ را در کنار تورم بگذاریم، نشان میدهد که داروها باید تغییر قیمتی به تناسب افزایش قیمت نهادههای تولید داشته باشند.
وی افزود: از طرفی سایر کالاها نیز در حال گران شدن هستند و این موضوع شامل دارو هم شده است. در واقع نمیتوان گفت که دارو گران شده، بلکه باید بگوییم قیمت دارو اصلاح شده است.
دبیر انجمن صنعت پخش افزود: قسمت عمده مواد اولیه تولید دارو در کشور هم به نوعی سرچشمه وارداتی دارد؛ یعنی ماده اولیه یا جانبی دارو به طور مستقیم توسط کارخانه وارد شده یا یک تولید کننده ماده اولیه، مواد پیشساز یا جانبی را وارد کرده و بعد به ماده اولیه تبدیل کرده و میفروشد؛ بنابراین وابستگی تولید دارو در کشور به نرخ ارز، کامل است.
حدود ۷۰ درصد قیمت دارو تابع تورم و نرخ ارز آزاد
علی جعفریان جانشین و مشاور عالی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نهم اردیبهشت با اشاره به وضعیت دارو در کشور گفت: با توجه به تغییر نرخ ارز در سال ۱۴۰۴ و حذف ارز ترجیحی برای بسیاری از مصارف، افزایش قیمت دارو امری طبیعی بود و بخش قابل توجهی از این افزایش نیز ناشی از تورم عمومی و نرخ ارز آزاد است.
وی اظهار کرد: حدود ۷۰ درصد قیمت دارو تابع تورم و نرخ ارز آزاد و ۳۰ درصد هم به ارز ترجیحی وابسته است؛ به همین دلیل تغییرات ارزی، اثر مستقیمی بر قیمت دارو دارد.
بودجه ۸۵ همتی دارو کافی نیست
رئیس هیئت مدیره نظام پزشکی تهران بزرگ گفت: برای امسال سهم دارو در حدود ۸۵ همت مصوب شده که مبلغ کمی است.
بهمن صبور افزود: با اشاره به اینکه هر کدام از صندوق های بیمهگر قوانین خاص خود را دارند افزود: امسال سهم دارو ۸۵ همت در نظر گرفته شده است در صورتی که در کمیسیون تلفیق در حدود ۱۵۰ همت و حتی در دولت پیشنهاد ۲۰۰ همتی داده شد.
صبور با بیان اینکه برای رفع کمبود اقلام دارویی حداقل ۶ وزارتخانه باید پای کار باشند ادامه داد: حوزه دارو استراتژیک است و اولویت باید حوزه دارو باشد.
جدا از مساله کمبود و گرانی اقلام دارویی، در شرایط فعلی دریافت زیر میزی ها برای جراحی توسط پزشک مورد نظر نیز به دغدفه دیگری تبدیل شده که مردم برای نجات جان بیمار به آن تن میدهند و برای پرداخت ان مجبور به تهیه سکه، پول نقد و یا دلار هستند.
معضلی که بارها حتی در نشستهای خبری روسای دانشگاه های علوم پزشکی و حتی نمایندگان مجلس به ان اذعان دارند، اما گویا راهی برای ممانعت از آن وجود ندارد و بیمار و خانوده وی هم به دلیل فقدان سند واریزی برای پزشک امکان شکایت و رسیدگی به آن را ندارند .
حدود ۷ درصد پزشکان زیرمیزی دریافت میکنند
یک عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، درباره پدیده زیرمیزی در حوزه سلامت، هم گفته است: زیرمیزی پدیدهای است که معمولاً در مواردی رخ میدهد که پزشک یا کادر درمانی اقدام پزشکی، کار درمانی یا عمل جراحی خاصی را برای بیمار انجام میدهد البته این مسئله به هیچ عنوان به کل جامعه پزشکی تعمیمپذیر نیست و تنها بخش کوچکی از پزشکان ممکن است مرتکب چنین تخلفی شوند.
وی افزود: بر اساس آمارهای موجود، بین ۵ تا ۱۵ درصد جامعه پزشکی ممکن است در معرض چنین رفتاری قرار داشته باشند و برآوردها نشان میدهد که حدود ۷ درصد پزشکان اقدام به دریافت زیرمیزی میکنند.
وضعیت فعلی نه فقط وضعیت دارو و درمان را که خانوادهها را با چالش اساسی مشکلات روحی و روانی به دلیل استرسها و نگرانیهای ناشی از تامین دارو و درمان مواجه کرده است و غلبه بر بیماری جای خود را به نگرانی برای تامین دارو و درمان داده است.
در خصوص تأمین و تولید دارو، از یک سو واردکنندههای دارو از عدم تخصیص ارز برای تهیه دارو اعتراض دارند و از سوی دیگر تولیدکنندههای دارو نیز از کمبود مواد اولیه ناراضی هستند. با این حال گویا زنجیرهای به وجود آمده که گریبان بیماران را گرفته است. تحت پوشش نبودن برخی داروها و سهمیه داروهای حیاتی برای بیماران، به دلیل عدم توانایی مالی داروخانهها در بازپرداخت بدهیهای خود به شرکتهای توزیعکننده دارو، از مشکلاتی است که بیماران با آنها مواجه هستند.
دیدگاهتان را بنویسید