دستور رئیس جمهور برای حذف شرکتهای پیمانکاری به جایی نرسید/ پای منافع آقازادهها در میان است؟!
به گزارش سرویس اقتصادی بازار کسب و کار، علی عبدالعلیزاده در نشست بررسی فعالیتهای توسعه دریامحور در مناطق آزاد که با حضور حسین فردوسی، سرپرست دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، معاونان دبیرخانه شورای عالی و مدیران عامل سازمانهای مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی برگزار شد، اظهار کرد: این ارتباط تنها به مناطق ساحلی محدود نمیشود، بلکه از طریق کریدورهای حملونقل و تجاری، تمامی مناطق آزاد کشور در این فرآیند نقشآفرین بوده و بهصورت عملیاتی با یکدیگر در ارتباط هستند.
وی با اشاره به بررسی برنامههای کلان توسعه کشور در نشست اخیر سازمان برنامه و بودجه، گفت: سیاستهای کلی توسعه دریامحور که بر اساس رهنمودهای مقام معظم رهبری ابلاغ شده است، محور اصلی و جهتدهنده توسعه آینده کشور به شمار میرود و سرمایهگذاریهای گسترده در سواحل، بنادر و زیرساختهای مرتبط نیز بر همین اساس تعریف شده است.
پیشبینی ایجاد دو مگاپورت راهبردی در سواحل کشور
وی با اشاره به برنامههای کلان توسعه زیرساختهای دریایی کشور گفت: بر اساس این سیاستها، یک مگاپورت ۵۰۰ میلیون تنی در جاسک برای صادرات نفت، گاز، فرآوردههای پتروشیمی و واردات کالا پیشبینی شده است. همچنین مگاپورتی با ظرفیت یک میلیارد تن برای جابهجایی کالاهای کانتینری طراحی شده که نقش مهمی در ترانزیت کالا به آسیای میانه، قفقاز، روسیه، غرب چین و شمال اروپا ایفا خواهد کرد.
نماینده رئیسجمهور در هماهنگی اجرای سیاستهای کلی توسعه دریامحور ادامه داد: تحقق این اهداف مستلزم توسعه کریدورهای حملونقل کارآمد است تا ضمن انتقال کالاهای صادراتی کشور، نیازهای وارداتی کشورهای هدف نیز از طریق این شبکه تأمین شود.
مناطق آزاد باید در خدمت توسعه دریامحور باشند
عبدالعلیزاده با تأکید بر جایگاه مناطق آزاد در این ساختار افزود: با نگاهی به نقشه کریدورهای کشور مشخص میشود که تمامی مناطق آزاد باید در امتداد این مسیرها تعریف شوند؛ برخی بهصورت مستقیم با دریا در ارتباط هستند و برخی دیگر از طریق کریدورها، وظیفه دریافت و ارسال کالا را بر عهده خواهند داشت.
وی تصریح کرد: از همین رو، هماهنگی بین دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و دبیرخانه توسعه دریامحور، ضرورتی اجتنابناپذیر است و این همافزایی باید در برنامهها و مأموریتهای مناطق آزاد نمود پیدا کند.
نماینده رئیسجمهور در هماهنگی اجرای سیاستهای کلی توسعه دریامحور تأکید کرد: مناطق آزاد باید در خدمت توسعه دریامحور برنامهریزی کرده و نقش مؤثری در اقتصاد ملی ایفا کنند، زیرا آینده توسعه کشور بر پایه این سیاست شکل خواهد گرفت و همه دستگاهها موظفاند برنامههای خود را در راستای تقویت این رویکرد تنظیم کنند.
هدفگذاری برای رشد دو برابری اقتصاد دریامحور
عبدالعلیزاده با اشاره به اهداف تعیینشده در سیاستهای کلی توسعه دریامحور گفت: مأموریت این برنامه آن است که طی یک دوره ۱۰ ساله، سهم و اثرگذاری اقتصاد دریامحور در اقتصاد ملی بهگونهای افزایش یابد که نرخ رشد آن در پایان این دوره، سالانه دو برابر رشد سایر بخشهای اقتصادی کشور باشد.
وی افزود: این هدف بهصراحت در سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری مورد تأکید قرار گرفته و همین موضوع موجب شده است همه دستگاههای اجرایی و نهادهای مسئول، برنامهریزیهای خود را بهگونهای تنظیم کنند که دستیابی به این شاخص امکانپذیر باشد.
نماینده رئیسجمهور در هماهنگی اجرای سیاستهای کلی توسعه دریامحور در پایان ابراز امیدواری کرد با بهرهگیری از دیدگاهها و پیشنهادهای تخصصی مدیران عامل مناطق آزاد، زمینه اجرای هرچه بهتر سیاستهای توسعه دریامحور و تقویت نقش مناطق آزاد در تحقق اهداف کلان توسعه کشور فراهم شود.
برنامه راهبردی مناطق آزاد با رویکرد توسعه دریامحور و متناسب با مزیتهای هر منطقه تدوین میشود
در ادامه این نشست حسین فردوسی، سرپرست دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با تاکید بر ضرورت همسویی برنامههای راهبردی مناطق آزاد با سیاستهای کلان توسعه دریامحور کشور، گفت: برنامههای راهبردی مناطق آزاد بر مبنای مزیتهای رقابتی، ظرفیتهای اقتصادی و قابلیتهای توسعهای هر منطقه تدوین میشود و در مناطق ساحلی، اقتصاد دریامحور بهعنوان یکی از ارکان اصلی توسعه، جایگاه ویژهای در این برنامهها خواهد داشت.
وی با اشاره به روند تدوین برنامههای راهبردی مناطق آزاد افزود: طی ماههای گذشته، نشستهای متعددی بهصورت حضوری، برخط و همچنین جلسات تخصصی با هر یک از سازمانهای مناطق آزاد برگزار شده است تا ضمن شناسایی ظرفیتها و مزیتهای هر منطقه، راهبردهای توسعهای متناسب تدوین، بررسی و نهایی شود.
فردوسی ادامه داد: با توجه به اینکه شماری از مناطق آزاد کشور در سواحل جنوبی واقع شدهاند و در چارچوب سیاستهای توسعه جنوب کشور قرار میگیرند، ضرورت انطباق برنامههای راهبردی این مناطق با سیاستهای اقتصاد دریامحور بیش از پیش احساس شد؛ از همینرو تعامل و هماهنگی با مجموعه مسئول اجرای این سیاستها در دستور کار دبیرخانه قرار گرفت.
پرهیز از موازیکاری و تدوین برنامهای واحد
سرپرست دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با اشاره به نشستهای مشترک برگزارشده با نماینده رئیسجمهور در هماهنگی اجرای سیاستهای کلی توسعه دریامحور، افزود: هدف از این تعامل، بهرهگیری از دیدگاهها، راهبردها و برنامههای این مجموعه در فرآیند تدوین برنامههای راهبردی مناطق آزاد است تا ظرفیتهای اقتصاد دریامحور بهصورت هدفمند در برنامههای توسعهای مناطق ساحلی لحاظ شود.
فردوسی گفت: در جلسات کارشناسی پیشین، ضمن بررسی ابعاد مختلف این موضوع، مقرر شد بهمنظور جلوگیری از موازیکاری، پرهیز از تحمیل هزینههای مضاعف و انسجامبخشی به سیاستهای توسعهای، برنامهای جامع، هماهنگ و واحد در این حوزه تدوین و اجرا شود.
همافزایی برای تحقق اهداف کلان مناطق آزاد
وی با بیان اینکه حضور مدیران عامل سازمانهای مناطق آزاد در این نشست فرصت مناسبی برای تبادل دیدگاهها و هماندیشی در زمینه توسعه دریامحور است، افزود: آشنایی مدیران با سیاستها و راهبردهای این حوزه و طرح دیدگاهها و پیشنهادهای آنان، زمینه تدوین برنامهای جامع، عملیاتی و اثربخش را برای آینده مناطق آزاد فراهم خواهد کرد.
سرپرست دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ابراز امیدواری کرد ثمره این همافزایی و هماهنگی، در سالهای آینده به دستاوردهای ملموس در توسعه اقتصادی کشور منجر شود و فلسفه وجودی مناطق آزاد، یعنی کمک به رشد اقتصاد ملی، جذب سرمایهگذاری، توسعه تولید، افزایش صادرات و ایجاد اقتصادی پایدار، بیش از پیش محقق شود.
فردوسی در پایان، با قدردانی از حضور علی عبدالعلیزاده و هیئت همراه، بر ضرورت استمرار تعاملات بین دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و مجموعه مسئول اجرای سیاستهای توسعه دریامحور تاکید کرد و گفت: بهرهگیری از رهنمودها و تجارب این مجموعه، نقش مؤثری در ارتقای کیفیت برنامههای راهبردی و تحقق اهداف توسعهای مناطق آزاد خواهد داشت.
دیدگاهتان را بنویسید