رنگ جنسیتـــــــی بیکاری
بازار کسب و کار– سرویس اقتصادی، مهین نورافروز: بر اساس داده ها، کشاورزی بهعنوان یکی از مشاغل اصلی موجود در ایران، علاوه بر تأمین مالی و معیشتی کشاورزان، ۸۰ درصد مواد غذایی مصرفی جامعه را تامین میکند. با این حال طی چند سال اخیر مشکلات و چالشهای پیش روی کشاورزی در ایران سبب شده تا صنعت کشاورزی نه تنها رشد نکند، بلکه دچار ضرر و زیان شود. در ادامه به معرفی و بررسی این مشکلات و چالشها پرداخته شده است.
اقتصاد کشاورزی ایران بهعنوان یکی از ستونهای پایداری اقتصاد غیرنفتی، نهتنها در تأمین امنیت غذایی نقش محوری دارد، بلکه به دلیل ایجاد ارزشافزوده، اشتغال، صادرات و پیوند با صنایع تبدیلی، سهم مهمی در تولید ناخالص داخلی و تولید ناخالص ملی ایفا میکند.
در دهههای اخیر، با تشدید چالشهای اقلیمی، محدودیت منابع آبی، افزایش قیمت نهادهها و تحولات ژئوپلیتیکی و وقوع جنگهای منطقهای همچون جنگ اوکراین و تجاوزات رژیم صهیونیستی در خاورمیانه و ایران به عنوان یکی از کشورهای تولید کننده، موضوع قیمت تمامشده تولید محصولات کشاورزی و دامی به یکی از دغدغههای اصلی سیاستگذاران بخش کشاورزی در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران تبدیل شده است.
در کشور ما که کشاورزی سهم عمدهای از امنیت غذایی، اشتغال روستایی، و معیشت خانوارهای کمدرآمد را تأمین میکند، کاهش قیمت تمامشده تولید نه فقط بهبود بهرهوری اقتصادی بلکه ارتقاء تابآوری ملی در برابر بحرانها را نیز تضمین میکند.
در همین راستا و با حذف ارز ترجیحی و پس از آن جنگ افروزی آمریکاو اسرائیل بر علیه ایران قیمت تولیدات کشاورزی ردر کشور را افزایش داد به گونه ای که خرد برخی اقلام کشاورز در میادین تره و بار و فروشگاه ها خارج از توان خانواده ها شده است و به نوعی از چرخه مصرف حذف.
سهم بخش کشاورزی در GDP و وضعیت آن در اقتصاد ایران
در حال حاضر، سهم کشاورزی از تولید ناخالص داخلی کشور در محدودهای بین ۸ تا ۹ درصد نوسان دارد. این رقم طی سالهای گذشته گرچه نسبت به دهههای پیشین کاهش یافته است، اما به لحاظ ارزش واقعی و حجم تولید، بخش کشاورزی رشد مطلق خود را حفظ کرده است.
علت اصلی کاهش نسبی سهم کشاورزی در GDP نه افت عملکرد آن، بلکه رشد سریعتر بخشهای خدمات و صنعت در اقتصاد کلان کشور بوده است.
بررسی ساختار ارزش افزوده بخش کشاورزی نشان میدهد که زراعت و باغداری بیشترین سهم را در ترکیب تولیدات این بخش دارند و پس از آن، دامپروری، طیور و شیلات قرار میگیرند. در برخی سالها، سهم زراعت تا حدود ۴۰ درصد از کل ارزش افزوده کشاورزی را شامل شده و باغداری و دامپروری نیز هر یک حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد را به خود اختصاص دادهاند.
از منظر منطقهای، سهم کشاورزی در تولید ناخالص داخلی استانها بسیار متفاوت است. در استانهایی با ظرفیت بالای منابع آبی و اراضی حاصلخیز مانند خوزستان، فارس، گلستان، مازندران و خراسان رضوی، سهم کشاورزی در ساختار اقتصادی بین ۱۵ تا ۲۵ درصد برآورد میشود، در حالی که در استانهای صنعتیتر مانند تهران و اصفهان، این سهم به کمتر از ۲ درصد میرسد. این تفاوت نشاندهنده تمرکز بالای فعالیتهای کشاورزی در مناطق روستایی و تأثیر مستقیم آن بر توسعه منطقهای و توزیع درآمد است.
بر اساس دادههای کلان اقتصادی، ارزش افزوده بخش کشاورزی به قیمتهای جاری در سالهای اخیر به طور متوسط حدود چند هزار هزار میلیارد ریال برآورد شده است و در مقایسه با نرخ تورم عمومی، نرخ رشد اسمی آن همواره مثبت بوده است. با وجود این، در قیمتهای ثابت، رشد حقیقی این بخش معمولاً بین ۲ تا ۴ درصد در سال متغیر بوده که نشاندهنده پایداری نسبی آن در مقایسه با نوسانات سایر بخشهاست.
تولیدگران محصولات کشاورزی؛ از ناکارآمدی ساختاری تا افزایش ضایعات
کشاورزی در ایران علاوه بر سهم مستقیم در تولید ناخالص داخلی، از طریق ارتباطات پسین و پیشین اقتصادی نیز بر سایر بخشها اثرگذار است. زنجیره تأمین نهادههای کشاورزی (بذر، کود، ماشینآلات، سوخت، خدمات فنی) و صنایع زیرمجموعه آن مانند صنایع غذایی، بستهبندی و صادرات محصولات فرآوریشده موجب افزایش گردش مالی کل این بخش در سطح ملی میشود.
تخمینها حاکی از آن است که گردش مالی کل زنجیره کشاورزی (از تولید تا بازار مصرف) حداقل سه تا چهار برابر ارزش افزوده خالص این بخش است.
جالش های ساختاری کشاورزی ایران
با وجود این ظرفیتها، بخش کشاورزی ایران با چالشهای ساختاری روبهرو است. کاهش منابع آبی، فرسایش خاک کشاورزی، افزایش هزینه نهادهها، نوسانات قیمت محصولات، و ضعف در نظام بازاریابی از مهمترین عوامل محدودکننده رشد پایدار این بخش به شمار میروند.
علاوه بر این، سطح پایین سرمایهگذاری، وابستگی به واردات نهادهها و پراکندگی واحدهای تولیدی باعث شده بهرهوری کشاورزی پایینتر از استانداردهای جهانی باقی بماند.
افزایش قیمت تمامشده در ایران بالاتر از دیگر کشورها
کاهش بهرهوری، ناکارآمدی ساختاری، وابستگی به واردات، و ناپایداری نهادهها از مهمترین عواملی هستند که موجب شدهاند قیمت تمامشده تولید محصولات کشاورزی و دامی در ایران در مقایسه با بسیاری از کشورهای منطقه بالاتر باشد.
ادر همین راستا ناکارآمدی زنجیره تأمین زنجیره تولید تا مصرف در بخش کشاورزی، عمدتاً با واسطهگریهای زیاد، ضعف زیرساختهای لجستیک، نبود بازارهای سازمانیافته و انبارهای مناسب همراه است. این امر منجر به افزایش هزینههای پنهان، ضایعات بالا و کاهش سود تولیدکننده میشود. یکی دیگر از جلوههای ناکارآمدی در زنجیره تأمین، نبود هماهنگی و انسجام میان بخشهای تولید، فرآوری، حملونقل، و بازاررسانی است.
در بسیاری از موارد، کشاورزان بهدلیل فقدان اطلاعات بازار و نبود قراردادهای فروش، اقدام به تولید بدون برنامهریزی میکنند که منجر به عرضه مازاد، کاهش قیمت فروش و افزایش ضایعات میشود.
از سوی دیگر، نبود سامانههای شفاف و متمرکز برای خرید، قیمتگذاری و توزیع محصول، به گسترش واسطهگری و افزایش فاصله قیمتی بین تولیدکننده و مصرفکننده منجر شده است. این گسست ساختاری، بهرهوری اقتصادی زنجیره را کاهش داده و بهطور مستقیم هزینههای تمامشده را بالا برده است.
وابستگی به واردات و اختلال تولید داخل
وابستگی بالا به واردات نهادهها در تولید محصولات دامی مانند مرغ، تخممرغ و دام سنگین، وابستگی زیادی به نهادههایی همچون ذرت، سویا، کنجاله و مکملهای دامی وجود دارد که در مواقع بحران ارزی یا تحریمها باعث جهش قیمتی شدید میشود.
وابستگی ساختاری کشور به واردات نهادههای دامی و کشاورزی، بهویژه در مورد ذرت، کنجاله سویا، کودهای شیمیایی و مکملهای معدنی، سبب شده تا هزینه تولید بهشدت تحت تأثیر نوسانات نرخ ارز، تحریمها و موانع بانکی قرار گیرد. در سالهای اخیر، محدودیتهای ارزی و تأخیر در تخصیص یا تأمین نهادههای وارداتی باعث شد بسیاری از تولیدکنندگان با کمبود نهاده و افزایش قیمت مواجه شوند.
این وابستگی نهتنها امنیت تولید را تهدید میکند بلکه در صورت بروز بحرانهای جهانی مانند جنگ یا همهگیریها، زنجیره تولید داخل را دچار اختلال جدی میسازد. از اینرو، تقویت تولید داخلی نهادهها و کاهش تدریجی وابستگی به واردات یک ضرورت راهبردی برای کنترل هزینههای تولید است.
ضایعات بلای جان توسعه کشاورزی
این در حالی است که بخش قابلتوجهی از محصولات کشاورزی کشور پیش از رسیدن به بازار از چرخه عرضه خارج میشوند. در شرایطی که افزایش صادرات محصولات کشاورزی و حمایت از تولید داخلی به محورهای سیاستگذاری اقتصادی تبدیل شدهاند، مسئله ضایعات محصولات کشاورزی نباید مغفول بماند.
این مساله را نباید تنها از بین رفتن بخشی از محصول دید. مقادیر بالای ضایعات کشاورزی اتلاف منابعی است که برای تولید صرف شدهاند. بنا به گزارشها در ایران حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد محصولات کشاورزی به ضایعات تبدیل میشوند. این عدد در مورد برخی محصولات به ۴۰ درصد نیز میرسد.
تولیدگران محصولات کشاورزی؛ از ناکارآمدی ساختاری تا افزایش ضایعات
در ایران بخش قابلتوجهی از محصولات کشاورزی، بهویژه محصولات باغی و فسادپذیر، در مراحل پساز برداشت و پیشاز رسیدن به بازار از بین میروند. محدودیت ظرفیت سردخانهها، ضعف در بستهبندی و نگهداری استاندارد، مشکلات حملونقل و نبود زنجیره سرد منسجم از جمله عواملی هستند که باعث میشود بخشی از محصولی که با هزینههای قابلتوجه برای کشور تولید شده، در عمل امکان عرضه مؤثر در بازار را پیدا نکند. در چنین شرایطی، حتی افزایش تولید نیز لزوماً به افزایش عرضه واقعی در بازار منجر نمیشود.
اهمیت این مساله در ایران زمانی بیشتر آشکار میشود که آن را در کنار محدودیتهای منابع طبیعی، بهویژه منابع آب، قرار دهیم. بخش کشاورزی بزرگترین مصرفکننده آب در کشور است و سهم قابلتوجهی از منابع آب تجدیدپذیر برای تولید محصولات کشاورزی استفاده میشود. در نتیجه هر مقدار محصولی که به ضایعات تبدیل میشود، در عمل معادل هدررفت منابع آبی است که برای تولید آن مصرف شدهاند.
بخش کشاورزی ایران متکی بر شبکهای گسترده از فعالیتهای تجاری است که هزاران واحد کوچک و متوسط را در بر میگیرد. در زنجیره تأمین محصولات کشاورزی، بانکها و مؤسسات مالی نیز نقش فعالی دارند. تسهیلاتی که برای خرید نهادهها، تجهیز اراضی، نوسازی ماشینآلات، بیمه محصولات و توسعه صنایع تبدیلی اعطا میشود، بخشی مهم از تراکنشهای مالی این حوزه را تشکیل میدهد. علاوه بر آن، صندوقهای بیمه و تعاونیهای روستایی نیز در مدیریت جریان نقدینگی و کاهش ریسک مالی نقش مؤثر دارند.
در حوزه فروش و توزیع، بخش عمدهای از تراکنشها از طریق بازارهای محلی، شبکههای عمدهفروشی و سامانههای خرید تضمینی انجام میشود. به دلیل تعدد واسطهها و نبود سازوکارهای دیجیتال گسترده در بسیاری از مناطق، بخش بزرگی از مبادلات مالی کشاورزی هنوز بهصورت سنتی و نقدی صورت میگیرد.
با این حال، در سالهای اخیر استفاده از بسترهای الکترونیکی، سامانههای خرید آنلاین و پرداختهای بانکی در میان تولیدکنندگان و شرکتهای توزیعکننده رو به افزایش است که این امر شفافیت مالی و کارایی گردش سرمایه را ارتقا میدهد.
صنایع تبدیلی و غذایی نیز سهم قابل توجهی در گردش مالی کشاورزی دارند. این صنایع، محصولات خام را به فرآوردههای قابل مصرف یا صادراتی تبدیل میکنند و از این طریق ارزش افزوده جدیدی ایجاد میشود.
توسعه صادرات غیرنفتی
محصولات کشاورزی از جمله مهمترین اقلام صادراتی غیرنفتی ایران محسوب میشوند. صادرات کالاهای کشاورزی با ارزش افزوده بالا، نظیر پسته، زعفران، خرما، خشکبار، میوه و گیاهان دارویی، موجب ورود ارز و افزایش GNP میگردد. این صادرات، ضمن ایجاد درآمد خارجی، شبکهای از تراکنشهای مالی در داخل کشور را فعال میکند که بر رشد بخشهای حملونقل، بستهبندی، بانکداری و خدمات فنی نیز اثرگذار است.
ثبات تولید کشاورزی از عوامل اصلی کنترل تورم مواد غذایی و حفظ قدرت خرید خانوارهاست. در اقتصاد ایران، سبد مصرفی خانوارها سهم بالایی از اقلام غذایی دارد، بنابراین نوسانات بخش کشاورزی بهطور مستقیم بر شاخص قیمت مصرفکننده اثر میگذارد. پایداری در تولید و عرضه محصولات کشاورزی میتواند یکی از ابزارهای حفظ ثبات اقتصادی و کنترل تورم باشد که نهایتاً موجب رشد پایدار تولید ناخالص ملی خواهد شد.
یکی از اساسیترین الزامات توسعه کشاورزی، تغییر الگوی تولید سنتی به الگوی دانشمحور و فناورانه است. استفاده از فناوریهای نوین آبیاری، ماشینآلات دقیق، سنجش از دور، اینترنت اشیاء (IoT) و دادههای ماهوارهای میتواند بهصورت قابلتوجهی بهرهوری آب و خاک را افزایش دهد.
توسعه کشاورزی هوشمند (Smart Agriculture) و دیجیتالسازی زنجیره تولید و توزیع، علاوه بر کاهش هزینهها، موجب شفافیت در تراکنشهای مالی و مدیریت بهتر ریسک میشود.
دیدگاهتان را بنویسید