گواهینامه موتورسواری بانوان در مرداد صادر میشود
سرویس اقتصادی بازار کسب و کار | در تاریخ سیاستگذاری اقتصادی جمهوری اسلامی ایران، کمتر سندی را میتوان یافت که به اندازه «سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی» هم بر ساختار حکمرانی تأثیر گذاشته باشد و هم تا این اندازه محل بحث و ارزیابی باشد. این سیاستها قرار نبود تنها پاسخی به فشار تحریمها باشند؛ بلکه قرار بود الگوی جدیدی از توسعه را بنیان بگذارند؛ الگویی که اقتصاد ایران را از وابستگیهای مزمن، نوسانات بیرونی و آسیبپذیری ساختاری عبور دهد. اکنون، بیش از یک دهه پس از ابلاغ این سیاستها، زمان آن رسیده است که اقتصاد مقاومتی نه با معیار شعار، بلکه با شاخصهای عملکرد و نتایج اجرایی مورد قضاوت قرار گیرد.
یکی از بزرگترین خطاها در روایت اقتصاد مقاومتی، محدود کردن آن به ادبیات تحریم است. این برداشت، اگرچه در سالهای نخست به دلیل همزمانی با تشدید فشارهای خارجی شکل گرفت، اما تصویر کاملی از این نظریه ارائه نمیدهد. مرور منظومه فکری رهبر شهید نشان میدهد اقتصاد مقاومتی، پیش از آنکه نسخهای برای مدیریت تحریم باشد، تلاشی برای اصلاح یک اقتصاد آسیبپذیر بود؛ اقتصادی که وابستگی به نفت، ضعف بهرهوری، تمرکزگرایی، بروکراسی پیچیده و فاصله میان ظرفیتهای ملی و عملکرد اجرایی، آن را در برابر هر شوک داخلی و خارجی شکننده میکرد.
از این منظر، تحریم علت شکلگیری اقتصاد مقاومتی نبود؛ بلکه عاملی بود که ضرورت اصلاحات ساختاری را آشکارتر کرد. به همین دلیل، رهبر شهید میان «دور زدن تحریم» و «مصونسازی اقتصاد» تفاوتی بنیادین قائل بودند. اولی یک تاکتیک برای مدیریت بحران بود؛ دومی راهبردی برای بازسازی بنیانهای اقتصاد.
اینجاست که اقتصاد مقاومتی از یک بسته سیاستی فراتر میرود و به یک نظریه حکمرانی اقتصادی تبدیل میشود. در این نظریه، دولت نقش سیاستگذار و تنظیمگر را بر عهده دارد، اما موتور اصلی رشد، مردم، تولیدکنندگان، کارآفرینان، شرکتهای دانشبنیان و سرمایهگذاران هستند. موفقیت چنین الگویی نه با افزایش حجم دولت، بلکه با افزایش کیفیت حکمرانی، کاهش هزینههای مبادله، شفافیت، رقابتپذیری و اعتماد اقتصادی سنجیده میشود.
اما اگر این چارچوب تا این اندازه جامع بود، چرا اقتصاد ایران هنوز با چالشهایی مانند وابستگی بودجه به نفت، ناترازیهای مزمن، ضعف سرمایهگذاری، بهرهوری پایین، بیثباتی مقررات و فرسایش سرمایه اجتماعی روبهرو است؟
پاسخ را باید در شکاف میان «تولید سیاست» و «اجرای سیاست» جستوجو کرد.
اقتصاد ایران در دهه گذشته از کمبود اسناد راهبردی رنج نبرده است؛ آنچه کمتر محقق شد، تبدیل این اسناد به برنامههای الزامآور، پایدار و قابل ارزیابی بود. در بسیاری از موارد، تغییر دولتها، ناپایداری تصمیمات، تعدد مراکز تصمیمگیری، اصلاحنشدن ساختارهای اداری و نبود نظام پاسخگویی، موجب شد اهداف بلندمدت در چرخه تصمیمات کوتاهمدت گرفتار شوند.
به همین دلیل، اقتصاد مقاومتی امروز بیش از آنکه یک بحث نظری باشد، به آزمونی برای کیفیت حکمرانی تبدیل شده است. پرسش اصلی این نیست که آیا این سیاستها صحیح بودهاند یا خیر؛ پرسش این است که آیا نظام تصمیمسازی و تصمیمگیری کشور توانسته الزامات اجرای آن را فراهم کند؟
این پرسش، در شرایط کنونی اهمیت بیشتری یافته است. اقتصاد جهان وارد دورهای شده که «تابآوری» به یکی از مهمترین شاخصهای قدرت اقتصادی تبدیل شده است. جنگهای تجاری، رقابت فناوری، اختلال زنجیرههای تأمین، نااطمینانیهای ژئوپلیتیکی و تحولات سریع اقتصاد دیجیتال، حتی اقتصادهای بزرگ را نیز به سمت بازنگری در سیاستهای صنعتی، امنیت اقتصادی و توسعه فناوری سوق داده است.
در چنین فضایی، بسیاری از مؤلفههایی که در سیاستهای اقتصاد مقاومتی بر آنها تأکید شده بود؛ از توسعه اقتصاد دانشبنیان و کاهش وابستگی به درآمدهای خام گرفته تا تقویت تولید، افزایش بهرهوری، مردمیسازی اقتصاد و توسعه صادرات، همچنان از مهمترین مؤلفههای رقابتپذیری اقتصادها به شمار میروند.
بنابراین، مسئله امروز بازخوانی اقتصاد مقاومتی نیست؛ بلکه بازطراحی سازوکارهای اجرای آن است.
اگر اقتصاد مقاومتی قرار است به سندی زنده و اثرگذار تبدیل شود، باید از سطح گفتمان به سطح حکمرانی عملیاتی ارتقا یابد؛ جایی که موفقیت نه با تعداد شعارها، بلکه با رشد سرمایهگذاری، افزایش بهرهوری، بهبود فضای کسبوکار، توسعه صادرات غیرنفتی، تقویت اقتصاد دانشبنیان، کاهش فساد و ارتقای رفاه عمومی سنجیده شود.
نکته قابل تامل بازار کسب و کار
شاید مهمترین میراث اقتصادی رهبر شهید، ارائه الگویی بود که اقتصاد را از یک مسئله صرفاً مالی به مسئلهای راهبردی در حکمرانی ملی تبدیل کرد. اقتصاد مقاومتی در این چارچوب، نه اقتصاد انزواست و نه اقتصاد انتظار؛ بلکه اقتصادِ توانمندسازی است. آینده این الگو، بیش از آنکه به بازتولید ادبیات آن وابسته باشد، به توان نظام حکمرانی در اجرای دقیق، مستمر و قابل سنجش اصول آن بستگی دارد. تنها در این صورت است که اقتصاد مقاومتی میتواند از یک سند راهبردی به یک تجربه موفق حکمرانی اقتصادی تبدیل شود.
اقتصاد مقاومتی؛ پروژه ناتمام حکمرانی اقتصادی ایران
دیدگاهتان را بنویسید