کسری بودجه؛ حلقهای که تورم ایران را بازتولید میکند
سرویس اقتصادی بازار کسب و کار | تورم در اقتصاد ایران دیگر یک شوک مقطعی نیست؛ به مسئلهای مزمن تبدیل شده که اثر آن از افزایش قیمت کالا و خدمات فراتر رفته و به کاهش قدرت خرید، کوتاهشدن افق سرمایهگذاری و افزایش نااطمینانی در فعالیتهای اقتصادی منجر شده است. در این میان، یکی از مهمترین پرسشها این است که چرا اقتصاد ایران با وجود دورههای مختلف سیاستگذاری و اصلاحات اقتصادی، همچنان نتوانسته رابطه میان کسری بودجه، رشد پول و تورم را از یک چرخه تکرارشونده خارج کند.
به گزارش خبرنگار بازار کسب و کار از ایرنا در بخشی از یک گزارش خود نوشته یکی از کانالهای مهم انتقال ناترازی مالی دولت به اقتصاد، تأمین کسری بودجه از مسیرهایی است که در نهایت به افزایش پایه پولی و نقدینگی منجر میشود. این ارتباط البته خطی و ساده نیست؛ اما هرچه رشد پول و اعتبار از ظرفیت رشد تولید واقعی فاصله بیشتری بگیرد، احتمال شکلگیری فشارهای تورمی افزایش پیدا میکند.
مسئله اصلی در اقتصاد ایران همین فاصله است؛ پول و اعتبار با سرعتی رشد میکنند که بخش واقعی اقتصاد، یعنی تولید کالا و خدمات، توان همراهی با آن را ندارد.
مشکل از جایی آغاز میشود که بودجه با اقتصاد همخوان نیست
کسری بودجه برای یک دولت الزاماً پدیدهای غیرعادی نیست. دولتها در بسیاری از اقتصادها در دورههای رکود، بحران یا اجرای برنامههای سرمایهگذاری با کسری مواجه میشوند. تفاوت اصلی در این است که کسری چگونه و با چه هزینهای تأمین میشود.
در ایران، کسری بودجه طی سالهای طولانی به یک مسئله ساختاری تبدیل شده است. هزینههای جاری بالا، وابستگی بخشی از درآمدها به نفت، محدودیتهای ناشی از تحریم، ضعف در وصول برخی درآمدهای مالیاتی، یارانههای گسترده و ناترازی برخی صندوقها و مؤسسات مالی، از جمله عواملی هستند که فشار بر منابع عمومی را افزایش دادهاند.
وقتی درآمدها با هزینهها همخوان نیست، دولت باید برای تأمین منابع مورد نیاز خود تصمیم بگیرد. افزایش درآمدهای پایدار، کاهش هزینهها، فروش دارایی، انتشار اوراق یا استفاده از منابع پولی، هرکدام پیامد اقتصادی متفاوتی دارند.
انتخاب مسیر پولی، در ظاهر سادهتر است؛ اما هزینه آن میتواند در جای دیگری از اقتصاد ظاهر شود: در قیمتها.
خلق پول به خودی خود مسئله نیست
یکی از خطاهای رایج در بحث تورم این است که هر نوع رشد نقدینگی را معادل تورم بدانیم.
اقتصاد برای رشد به پول و اعتبار نیاز دارد. بنگاهها برای تولید، سرمایه در گردش میخواهند و خانوارها و کسبوکارها برای انجام مبادلات به نقدینگی نیاز دارند. بنابراین، افزایش حجم پول در اقتصادی که تولید نیز در حال رشد است، الزاماً به معنای ایجاد تورم نیست.
مسئله زمانی جدی میشود که حجم پول و اعتبار با سرعتی بیشتر از ظرفیت تولید رشد کند.
در چنین شرایطی، پول جدید به جای آنکه پشتوانه افزایش تولید کالا و خدمات داشته باشد، میتواند خود را در افزایش قیمت کالاها، خدمات، ارز و داراییها نشان دهد. به همین دلیل، در تحلیل تورم ایران باید به جای تمرکز صرف بر «خلق پول»، رابطه میان رشد نقدینگی و پایه پولی با رشد تولید واقعی را بررسی کرد.
این همان نقطهای است که ناترازیهای مالی دولت اهمیت پیدا میکنند.
کسری بودجه از چه مسیری به تورم میرسد؟
پولیشدن کسری بودجه الزاماً به معنای آن نیست که دولت هر بار مستقیماً از بانک مرکزی پول دریافت کند. در اقتصاد ایران، مسیر انتقال فشار مالی به منابع پولی میتواند پیچیدهتر باشد.
بدهی دولت و شرکتهای دولتی به شبکه بانکی، اضافهبرداشت بانکها، ناترازی بانکها، تسهیلات تکلیفی و برخی تعهدات مالی دولت میتوانند در شرایط مختلف بر ترازنامه بانکها و بانک مرکزی اثر بگذارند.
به همین دلیل، سیاست ضدتورمی نمیتواند تنها روی یک کانال مشخص متمرکز شود. اگر ناترازی از یک مسیر بسته شود اما از مسیر دیگری دوباره به شبکه بانکی منتقل شود، نتیجه پایدار نخواهد بود.
مسئله، اصلاح زنجیرهای است که از کسری بودجه آغاز میشود و میتواند به رشد پایه پولی، افزایش نقدینگی و در نهایت فشار بر قیمتها برسد.
تورم خودش میتواند کسری بودجه را بیشتر کند
رابطه میان کسری بودجه و تورم یکطرفه نیست. تورم میتواند خود به عاملی برای افزایش فشار مالی دولت تبدیل شود.
در شرایط تورمی، ارزش واقعی درآمدهای دولت ممکن است تحت تأثیر تأخیر در وصول مالیاتها قرار گیرد؛ در مقابل، بسیاری از هزینههای دولت، از حقوق و دستمزد گرفته تا خرید کالا و خدمات، متناسب با افزایش قیمتها رشد میکنند.
این همان سازوکاری است که در ادبیات اقتصادی با اثر اولیورا ـ تانزی شناخته میشود.
در نتیجه، دولت ممکن است با کسری بیشتری مواجه شود و برای جبران آن دوباره به منابع مالی و پولی متوسل شود. اگر این چرخه ادامه پیدا کند، تورم و کسری بودجه یکدیگر را تقویت میکنند.
این چرخه برای اقتصادی که از ابتدا با تورم بالا مواجه است، خطرناکتر خواهد بود؛ زیرا هر موج جدید تورمی، تصمیمگیری اقتصادی را دشوارتر و افق برنامهریزی را کوتاهتر میکند.
جنگ و تحریم، معادله را دشوارتر میکند
در شرایط بحران و جنگ، مسئله پیچیدهتر میشود. از یک سو ممکن است ظرفیت تولید و عرضه کالا کاهش پیدا کند و از سوی دیگر، هزینههای عمومی دولت افزایش یابد.
محدودیت تجارت خارجی، کاهش دسترسی به منابع ارزی، افزایش هزینه واردات و اختلال در زنجیره تأمین میتواند عرضه را تحت فشار قرار دهد. همزمان، دولت ممکن است با هزینههای بیشتری در حوزههای دفاعی، امنیتی، حمایتی و بازسازی مواجه شود.
اگر در چنین شرایطی کسری بودجه از مسیرهای پولی تأمین شود، فشار از دو طرف به اقتصاد وارد خواهد شد: عرضه محدودتر میشود و تقاضای اسمی افزایش مییابد.
نتیجه لزوماً یکسان و قطعی نیست، اما ریسک تشدید تورم و رکود تورمی افزایش پیدا میکند.
از همین رو، در شرایط بحرانی، کیفیت سیاست مالی اهمیت بیشتری پیدا میکند. دولت باید میان هزینههای ضروری و غیرضروری تفاوت قائل شود و منابع محدود خود را به بخشهایی اختصاص دهد که بیشترین اثر را بر حفظ تولید و ثبات اقتصادی دارند.
بانک مرکزی نباید جایگزین اصلاح بودجه شود
بانک مرکزی در هر اقتصادی نقش مهمی در تأمین نقدینگی و حفظ ثبات مالی دارد. اما استفاده مستمر از منابع پولی برای پوشاندن ناترازیهای ساختاری بودجه، نمیتواند جای اصلاحات مالی را بگیرد.
اگر دولت با کاهش هزینههای غیرضروری، افزایش درآمدهای پایدار و مدیریت بدهی بتواند کسری خود را کنترل کند، فشار کمتری به سیاست پولی وارد خواهد شد.
در طرف دیگر، اصلاح نظام بانکی نیز ضروری است. بانکی که با ناترازی مزمن مواجه است، میتواند خود به یکی از کانالهای گسترش نقدینگی تبدیل شود. بنابراین، کنترل تورم تنها مسئله وزارت اقتصاد یا بانک مرکزی نیست؛ اصلاح بودجه، نظام بانکی و محیط کسبوکار باید همزمان دنبال شود.
اقتصاد ایران برای کاهش پایدار تورم به مجموعهای از اصلاحات نیاز دارد؛ اصلاحاتی که بخشی از آنها ممکن است در کوتاهمدت هزینه سیاسی و اجتماعی داشته باشد، اما ادامه وضعیت موجود نیز هزینه خود را بر خانوار و بنگاه تحمیل میکند.
اصلاح ساختار بودجه، افزایش درآمدهای پایدار مالیاتی، کاهش هزینههای غیرضروری، مدیریت بدهی دولت، اصلاح ناترازی بانکها، بهبود فضای سرمایهگذاری و افزایش ظرفیت تولید، اجزای جدا از هم نیستند.
در واقع، سیاست پولی بدون اصلاح مالی محدود خواهد بود و اصلاح مالی نیز بدون ایجاد محیط مناسب برای تولید و سرمایهگذاری به نتیجه کامل نمیرسد.
برای اقتصاد ایران، مهار تورم در نهایت به یک مسئله اعتماد نیز تبدیل شده است. خانوار و بنگاه زمانی میتوانند برای آینده تصمیم بگیرند که نسبت به مسیر سیاستگذاری و ثبات متغیرهای اصلی اقتصاد اطمینان بیشتری داشته باشند.
انتخاب میان هزینه اصلاح و هزینه تورم
تأمین کسری بودجه از منابع پولی ممکن است در کوتاهمدت سادهترین راه به نظر برسد، اما هزینه آن به مرور در اقتصاد توزیع میشود؛ بخشی از این هزینه را خانوارها با کاهش قدرت خرید میپردازند، بخشی را تولیدکنندگان با افزایش هزینه تأمین مالی و مواد اولیه و بخشی را سرمایهگذاران با افزایش نااطمینانی.
از سوی دیگر، اصلاح ساختار بودجه و نظام بانکی نیز بدون هزینه نیست. اما تفاوت اساسی این دو مسیر در قابل مدیریت بودن هزینه اصلاحات است.
اقتصاد ایران برای عبور از تورم مزمن نیازمند تصمیمی فراتر از یک سیاست مقطعی است: کسریهای مزمن باید پیش از آنکه به مسئله پولی تبدیل شوند، در نقطه آغاز یعنی ساختار بودجه و نظام مالی اصلاح شوند.
مسئله تورم در ایران را نمیتوان فقط با عبارت «خلق پول» توضیح داد. پشت تورم مزمن، زنجیرهای از ناترازیهای مالی، بانکی و تولیدی قرار دارد. تا زمانی که این زنجیره اصلاح نشود، بستن یک کانال خلق پول ممکن است تنها مسیر انتقال فشار را تغییر دهد.
مهار تورم از جایی آغاز میشود که دولت بتواند میان هزینههای خود، درآمدهای پایدار و ظرفیت واقعی اقتصاد تعادل برقرار کند.
دیدگاهتان را بنویسید