گروه اقتصادی بازار کسب و کار ـ آب شرب معمولاً زمانی دیده میشود که جریان آن متوقف شود؛ در غیر این صورت، پشت بازشدن یک شیر آب، زنجیرهای از منابع، تصفیهخانهها، ایستگاههای پمپاژ، خطوط انتقال، مخازن و شبکه توزیع در حال فعالیت است. همین پیوستگی باعث میشود هر آسیب جدی به یکی از حلقههای این زنجیره، در صورت نبود مسیر جایگزین، خیلی زود از یک حادثه فنی به یک مسئله اقتصادی و اجتماعی تبدیل شود.
تجربه روزهای جنگ اخیر، به روایت مدیران صنعت آب و گزارش منتشرشده از سوی ایرنا، این واقعیت را بیش از گذشته آشکار کرد. بخشی از تأسیسات آب و فاضلاب در نقاط مختلف آسیب دید، برخی زیرساختهای برق نیز در معرض آسیب قرار گرفتند و جابهجایی جمعیت در بعضی مناطق فشار مضاعفی بر شبکه وارد کرد؛ با این حال، به گفته مسئولان صنعت آب، اختلال گستردهای در تأمین آب شرب ایجاد نشد.
این اتفاق را نمیتوان صرفاً نتیجه واکنش سریع نیروهای عملیاتی دانست. پشت چنین واکنشی، مجموعهای از زیرساختهای پشتیبان، تجهیزات ذخیره، ظرفیتهای جایگزین و هماهنگی میان استانها قرار دارد؛ مؤلفههایی که در ادبیات اقتصادی زیرساخت از آنها بهعنوان سرمایهگذاری برای کاهش ریسک یاد میشود.
وقتی هزینه یک خط انتقال فقط هزینه ساخت آن نیست
ارزش واقعی یک خط انتقال آب را نمیتوان تنها با هزینه احداث آن سنجید. اگر یک شهر به یک مسیر انتقال وابسته باشد، آسیب به همان مسیر میتواند هزینهای بسیار بزرگتر از ارزش اولیه پروژه ایجاد کند؛ از توقف خدمات شهری و اختلال در فعالیت اقتصادی گرفته تا افزایش هزینه تأمین اضطراری آب و آسیبهای اجتماعی ناشی از کمبود آن.
به همین دلیل، ساخت خط دوم انتقال، افزایش ظرفیت مخازن، تنوعبخشی به منابع تأمین و توسعه آبشیرینکنها، در شرایط بحرانی صرفاً پروژههای عمرانی نیستند. این طرحها در واقع بخشی از سرمایهگذاری کشور برای کاهش ریسک زیرساختی محسوب میشوند.
گزارش ایرنا در همین زمینه به بازگرداندن آبشیرینکن سیریک به مدار در کمتر از ۲۴ ساعت، مدیریت آسیبهای واردشده به تأسیسات آبرسانی در قشم و بخشهایی از بندرعباس و همچنین ترمیم یک خط اصلی فاضلاب در تهران اشاره میکند؛ رخدادهایی که نشان میدهد سرعت بازگشت یک تأسیسات به مدار، در شرایط بحران، خود یک شاخص مهم اقتصادی و مدیریتی است.
حمیدرضا جانباز، معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا و مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران، در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، با اشاره به همزمانی کاهش بارندگی، تشدید تنش آبی و آسیب به برخی زیرساختها گفت که شبکه تأمین آب شرب کشور با تلاش نیروهای عملیاتی پایدار ماند و اختلال گستردهای در خدمترسانی ایجاد نشد.
به گفته جانباز، در یکی از موارد، تأسیسات آبشیرینکن سیریک آسیب دید اما نیروهای عملیاتی توانستند این مجموعه را در کمتر از ۲۴ ساعت دوباره وارد مدار کنند. او همچنین از استفاده از ظرفیتهای موجود و روشهای جایگزین برای جلوگیری از توقف جدی تأمین آب سخن گفته است.
تابآوری واقعی قبل از حادثه ساخته میشود
نکته مهم اینجاست که تابآوری شبکه را نمیتوان در زمان وقوع حادثه ایجاد کرد. آنچه در لحظه بحران دیده میشود، نتیجه تصمیمهایی است که ماهها و سالها پیش درباره میزان ذخیره، تعداد مسیرهای انتقال، تجهیزات یدکی، برق اضطراری و منابع جایگزین گرفته شده است.
در چنین شرایطی، وجود خط دوم انتقال آب طالقان به تهران، طرح انتقال آب از سد چراغویس به بانه، توسعه مخازن ذخیره و تقویت آبشیرینکنها، معنایی فراتر از افزایش ظرفیت اسمی شبکه دارد. این پروژهها بخشی از بیمه زیرساختی کشور در برابر اختلال هستند.
عیسی بزرگزاده، سخنگوی صنعت آب، نیز در گفتوگو با ایرنا، سیاستهای بخش آب و آبفا در دولت چهاردهم را در دو محور «مدیریت منابع آب» و «اصلاح حکمرانی آب» تشریح کرده و توسعه ظرفیتهای تأمین و انتقال، مدیریت مصرف، راهاندازی بازار بهرهوری آب و اولویتبندی پروژههای نیمهتمام را از محورهای این برنامه دانسته است.
این نگاه از آن جهت اهمیت دارد که بحران آب کشور فقط بحران کمبود منابع نیست؛ بحران نحوه تخصیص منابع محدود نیز هست. وقتی منابع مالی محدود است، اجرای همزمان صدها پروژه بدون اولویتبندی اقتصادی، اجتماعی و محیطزیستی، لزوماً به افزایش تابآوری منجر نمیشود.
۵۷۰ پروژه روی میز؛ منابع محدود و ضرورت انتخاب
به گفته بزرگزاده، حدود ۵۷۰ پروژه در حوزه آب و آبفا بر اساس سه معیار بهرهوری اقتصادی، اجتماعی و محیطزیستی ارزیابی شده و نزدیک به ۲۰۰ طرح برای دریافت اولویت بیشتر انتخاب شدهاند.
اهمیت این عدد در واقع به یک مسئله بزرگتر بازمیگردد: منابع سرمایهگذاری در صنعت آب نامحدود نیست و کشور ناچار است میان پروژههایی که صرفاً ظرفیت ایجاد میکنند و طرحهایی که همزمان ریسک، هزینه و آسیبپذیری شبکه را کاهش میدهند، انتخاب کند.
از این منظر، پروژهای که بتواند وابستگی یک شهر به یک منبع یا یک خط انتقال را کاهش دهد، ممکن است ارزش اقتصادی آن بسیار فراتر از درآمد مستقیم ناشی از فروش آب داشته باشد. کاهش احتمال قطعی، جلوگیری از توقف فعالیتهای اقتصادی، حفظ بهداشت عمومی و کاهش هزینههای اضطراری، بخشی از بازده واقعی چنین سرمایهگذاریهایی است.
آب وارد اقتصاد بهرهوری میشود
یکی از نکات قابل توجه در اظهارات سخنگوی صنعت آب، حرکت به سمت ایجاد «بازار بهرهوری آب» است؛ سازوکاری که قرار است صرفهجویی و افزایش بهرهوری آب را از یک توصیه عمومی به یک موضوع دارای ارزش اقتصادی تبدیل کند.
بزرگزاده به ایرنا گفته است که این موضوع در چارچوب برنامه هفتم پیشرفت دنبال شده و در قانون بودجه ۱۴۰۵ نیز بهعنوان تکلیف قانونی وزارت نیرو مورد تأکید قرار گرفته است. بر اساس توضیحات او، مجموعههایی که بتوانند طرحهای مؤثر برای کاهش مصرف یا افزایش بهرهوری آب اجرا کنند، میتوانند از ظرفیتهای تأمین مالی پیشبینیشده استفاده کنند.
این تغییر رویکرد میتواند یکی از مهمترین حلقههای اصلاح حکمرانی آب باشد؛ زیرا در شرایطی که عرضه آب محدود است، صرفاً افزایش تولید و انتقال نمیتواند پاسخگوی نیاز کشور باشد. بخشی از مسئله باید از سمت تقاضا حل شود و صرفهجویی زمانی ارزش واقعی پیدا میکند که برای آن سازوکار اقتصادی ایجاد شود.
گزارش ایرنا همچنین به اظهارات بزرگزاده درباره کاهش ۱۳ تا ۱۴ درصدی مصرف آب تهران در تیر و مرداد سال گذشته، در کنار استفاده از تجهیزات کاهنده مصرف و مدیریت فشار شبکه، اشاره کرده است.
جنگ، وابستگی آب و برق را هم آشکار کرد
یکی از درسهای مهم بحران اخیر، وابستگی شدید شبکه آب به برق بود. ایستگاههای پمپاژ و بخش قابل توجهی از تأسیسات تصفیه و انتقال برای ادامه فعالیت به انرژی برق نیاز دارند. بنابراین آسیب به شبکه برق میتواند حتی بدون اصابت مستقیم به تأسیسات آبی، بخشی از زنجیره تأمین آب را مختل کند.
بزرگزاده در گفتوگو با ایرنا با اشاره به همین موضوع گفته است که در جریان حوادث اخیر، برخی تأسیسات آب نیز مستقیماً هدف حمله قرار گرفتند و از میدان تجریش، قشم، سیریک و ایستگاه پمپاژ شبکه آبیاری و زهکشی خوزستان بهعنوان نمونههایی از این آسیبها نام برده است. به گفته او، صنعت آب و آبفا با استفاده از راهکارهای موقت و دائمی تلاش کرد مدار بهرهبرداری تأسیسات را پایدار نگه دارد.
در چنین شرایطی، تابآوری آب دیگر موضوعی مستقل از تابآوری انرژی نیست. هرچه وابستگی شبکه به یک منبع انرژی یا یک مسیر انتقال بیشتر باشد، ریسک زنجیرهای نیز افزایش مییابد.
استانهای معین؛ پشتیبانی از شبکه در زمان بحران
یکی دیگر از نکات مطرحشده از سوی سخنگوی صنعت آب، آمادگی پیشینی برای شرایط اضطراری است. به گفته بزرگزاده، پیش از وقوع جنگ، تجهیزاتی که در انبارها وجود داشت شناسایی شد، نیاز به تجهیزات کمکی بررسی شد و استانهای معین برای پشتیبانی از یکدیگر تعریف شدند.
این مدل، در واقع نوعی توزیع ریسک در مقیاس ملی است. به جای اینکه هر استان در زمان حادثه بهصورت مستقل برای تأمین همه نیازهای خود اقدام کند، ظرفیتهای موجود میان مناطق مختلف قابل جابهجایی و استفاده میشود.
از سوی دیگر، واگذاری اختیارات به سطوح میدانی نیز میتواند زمان تصمیمگیری را کاهش دهد؛ موضوعی که در بحرانهای زیرساختی اهمیت زیادی دارد، زیرا گاهی تفاوت میان چند ساعت و چند روز، تفاوت میان یک اختلال قابل مدیریت و یک بحران گسترده است.
از واکنش اضطراری تا سرمایهگذاری پیشگیرانه
با وجود این، موفقیت در حفظ جریان آب در شرایط بحران نباید به معنای پایان مسئله تلقی شود. اتفاقاً تجربه اخیر یک سؤال مهمتر را پیش روی سیاستگذار قرار داده است: آیا شبکه آب کشور برای بحران بعدی نیز با همین سرعت و هزینه قادر به بازگشت خواهد بود؟
پاسخ به این سؤال به وضعیت شبکههای فرسوده، میزان هدررفت آب، ظرفیت برق اضطراری، ذخایر قطعات و تجهیزات، تعداد مسیرهای جایگزین، تنوع منابع تأمین و توان مالی شرکتهای آب و فاضلاب وابسته است.
اگر قرار باشد تابآوری به یک سیاست پایدار تبدیل شود، سرمایهگذاری در زیرساختهای پشتیبان باید در کنار مدیریت مصرف و اصلاح حکمرانی آب قرار گیرد. در این میان، کاهش هدررفت آب شاید در بسیاری از موارد اقتصادیتر از ساخت ظرفیتهای جدید تأمین باشد؛ زیرا آبی که از شبکه موجود هدر میرود، پیش از آن هزینه برداشت، انتقال و تصفیه را به اقتصاد تحمیل کرده است.
تجربه جنگ؛ فرصتی برای بازتعریف اقتصاد آب
آنچه در روزهای جنگ درباره شبکه آب کشور رخ داد، بیش از آنکه صرفاً یک موفقیت عملیاتی باشد، یک تجربه مهم برای سیاستگذاری زیرساختی است. شبکه توانست در برابر مجموعهای از فشارهای همزمان ــ از آسیب مستقیم تأسیسات گرفته تا محدودیت منابع آب و فشار ناشی از جابهجایی جمعیت ــ خدمات خود را حفظ کند.
اما حفظ این وضعیت در بلندمدت به واکنش سریع نیروهای عملیاتی محدود نمیشود. تابآوری پایدار زمانی شکل میگیرد که کشور برای مسیرهای جایگزین، مخازن ذخیره، تجهیزات اضطراری، منابع متنوع آب، کاهش هدررفت و مدیریت مصرف، سرمایهگذاری مستمر داشته باشد.
در نهایت، آب شرب را نمیتوان فقط یک خدمت عمومی دید. آب، زیرساختی است که اختلال در آن میتواند تولید، سلامت، خدمات شهری و فعالیت اقتصادی را همزمان تحت تأثیر قرار دهد. بنابراین هزینهکرد برای تابآوری شبکه آب، هزینه جاری نیست؛ نوعی سرمایهگذاری برای کاهش ریسک اقتصاد ملی است.
نکته قابل تأمل بازار کسبوکار: تجربه اخیر نشان داد که ارزش واقعی یک شبکه آب فقط در ظرفیت تولید و انتقال آن خلاصه نمیشود؛ ارزش اصلی در توان شبکه برای ادامه خدمترسانی هنگام بحران است. اگر قرار است این تجربه به یک سیاست دائمی تبدیل شود، اولویت بعدی باید از «ترمیم پس از حادثه» به «سرمایهگذاری پیش از حادثه» تغییر کند؛ جایی که بهرهوری آب، کاهش هدررفت و ایجاد مسیرهای جایگزین نه هزینه اضافی، بلکه بخشی از اقتصاد امنیت زیرساختی کشور محسوب میشوند.
خبرنگار را نمیتوان با یک روز تقدیر به رسمیت شناخت

























دیدگاهتان را بنویسید