بنزین جهانی، حقوق ایرانی!
سرویس اقتصادی بازار کسب و کار | ماجرای بنزین در روزهای اخیر از یک بحث صرفاً اقتصادی درباره قیمت سوخت عبور کرده و به یکی از جدیترین چالشهای اجتماعی، معیشتی و حتی نظارتی کشور تبدیل شده است؛ ماجرایی که از اعلام عرضه بنزین با نرخ ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومان در کرمان آغاز شد، در فاصلهای کوتاه متوقف شد و همزمان، اظهارات متفاوت مسئولان درباره آینده قیمت و نحوه تخصیص بنزین، پرسشهای تازهای را پیش روی افکار عمومی قرار داد. در حالی که اجرای عرضه بنزین با نرخ تمامشده پالایشگاهی در کرمان متوقف شد، رئیس سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی از سه سناریوی جدی دولت برای آینده بنزین سخن گفته و اعلام کرده تصمیمگیری در اینباره در روزهای پایانی قرار دارد. در مقابل، مشاور رئیس مجلس و قالیباف اعلام کرده است که با تصمیم سران قوا، افزایش قیمت بنزین منتفی شده و طرحهایی بدون افزایش قیمت در حال بررسی است. (شبکه اطلاع رسانی طلا و ارز)
در کرمان حتی جزئیات طرح نشان میداد مسئله صرفاً یک افزایش ساده قیمت نبود. بر اساس توضیح سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس، قرار بود ۶۰ لیتر بنزین با نرخ ۱۵۰۰ تومان، ۵۰ لیتر با نرخ ۳۰۰۰ تومان و ۴۰ لیتر از سهمیه کارتهای آزاد با نرخ ۵۰۰۰ تومان در کارتهای سوخت شارژ شود و در صورت نیاز بیشتر از این میزان، بنزین با نرخ فوب خلیج فارس و هزینه تولید پالایشگاهی عرضه شود؛ رقمی که برای مصرف مازاد ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومان اعلام شده بود. این طرح پس از واکنشها و مذاکرات برای بررسی بیشتر، متوقف شد. (Eghtesad Online)
اما سؤال اساسی همچنان پابرجاست: اگر افزایش قیمت بنزین منتفی شده، چرا دولت همچنان در حال بررسی چند سناریوی جدید برای نحوه توزیع و تخصیص آن است؟ آیا قرار است قیمت ثابت بماند اما دسترسی تغییر کند؟ آیا مصرف مازاد با نرخ دیگری محاسبه خواهد شد؟ و آیا میتوان تغییر سازوکار تخصیص را از افزایش هزینه واقعی خانوار جدا دانست؟
رئیس سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی سه سناریو را برای مدیریت بنزین مطرح کرده است. در سناریوی نخست، قرار است تا سقف ۱۲۱ میلیون لیتر بنزین با قیمت فعلی در جایگاهها توزیع شود و پس از رسیدن مصرف به این سقف، عرضه متوقف شود. در سناریوی دوم، همین ۱۲۱ میلیون لیتر با سهمیه و بدون افزایش قیمت میان خودروها توزیع و مصرف مازاد با نرخ آزاد عرضه شود؛ مدلی که قرار بود در کرمان نیز به شکل آزمایشی اجرا شود. در سناریوی سوم نیز ۳۰ میلیون لیتر به حملونقل عمومی اختصاص یابد و ۹۱ میلیون لیتر باقیمانده به جای خودروها میان همه مردم توزیع شود. (روزنامه دنیای اقتصاد)
روی کاغذ ممکن است هیچیک از این گزینهها «افزایش رسمی قیمت بنزین» نامیده نشود، اما اقتصاد خانوار با عنوان طرحها کاری ندارد و هزینه نهایی را محاسبه میکند. اگر سهمیه پاسخگوی نیاز خانوار نباشد و مصرف مازاد با نرخ آزاد عرضه شود، هزینه واقعی سوخت افزایش خواهد یافت. اگر عرضه پس از رسیدن به سقف متوقف شود، تکلیف مصرفکنندهای که همچنان به بنزین نیاز دارد چیست؟ و اگر سهمیه از خودرو به همه مردم منتقل شود، سازوکار جلوگیری از رانت، سوداگری و نابرابری در دسترسی چگونه خواهد بود؟
این همان نقطهای است که فاصله میان «قیمت رسمی» و «هزینه واقعی» اهمیت پیدا میکند. ممکن است نرخ روی تابلوی جایگاه تغییر نکند، اما سیاست جدید به شکلی طراحی شود که خانوار برای تأمین نیاز واقعی خود ناچار به پرداخت نرخ بالاتری شود. از همین رو، اصرار بر اینکه «قیمت بنزین افزایش پیدا نمیکند» بهتنهایی برای افکار عمومی کافی نیست؛ مردم باید بدانند هزینه واقعی سیاست جدید برای آنها چقدر خواهد بود.
مجلس: افزایش قیمت بنزین مردود است
در مقابل این سناریوها، موضع مجلس نیز صریحتر از گذشته مطرح شده است. نمایندگان مجلس در نامهای به رئیسجمهور، هرگونه افزایش قیمت بنزین را غیرقابلقبول و مردود اعلام کردهاند و به گفته یکی از نمایندگان، این نامه با امضای اکثر نمایندگان، بیانگر مخالفت قاطع مجلس با افزایش قیمت سوخت است. همچنین درباره افزایش خودسرانه قیمت بنزین در استانها هشدار داده شده و تأکید شده است که چنین اقدامی غیرقانونی بوده و میتواند مسئولیت اداری و قضایی برای مدیران ذیربط به همراه داشته باشد. (Khabar Fori)
این موضع مجلس، پرسش دیگری را ایجاد میکند: اگر مجلس افزایش قیمت را مردود میداند و سران قوا نیز بنا بر اعلام مشاور رئیس مجلس با افزایش قیمت مخالفت کردهاند، سه سناریوی دولت دقیقاً قرار است چه تغییری ایجاد کنند؟
مشکل از جایی آغاز میشود که ادبیات مسئولان درباره «قیمت» با واقعیت هزینه خانوار فاصله پیدا کند. برای شهروندی که ماهانه به مقدار مشخصی بنزین نیاز دارد، اینکه هزینه اضافی «قیمت آزاد»، «نرخ تمامشده»، «اصلاح سهمیه» یا «تغییر سازوکار تخصیص» نامیده شود، تفاوت چندانی ندارد؛ آنچه اهمیت دارد این است که در پایان ماه چه مقدار پول بیشتری باید برای رفتوآمد و زندگی پرداخت کند.
دولت از ناترازی میگوید؛ مردم از معیشت
اصل مسئله ناترازی بنزین قابل انکار نیست. رئیس سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی همچنین درباره آسیبهای واردات بنزین هشدار داده و گفته است واردات بنزین آسیبهای جدی دارد و در شرایطی که کالاهای اساسی و دارو باید در اولویت واردات باشند، نمیتوان منابع کشور را بدون توجه به هزینههای آن صرف واردات بنزین کرد.
این استدلال از منظر اقتصاد انرژی قابل بررسی است؛ اما پذیرش وجود ناترازی به معنای پایان بحث نیست. پرسش مهمتر این است که چه کسی باید هزینه ناترازی را بپردازد؟
اگر خودروهای پرمصرف همچنان در خیابانهای کشور تردد کنند، اگر حملونقل عمومی در بسیاری از شهرها نتواند جایگزین مناسبی برای خودروی شخصی باشد، اگر کیفیت خودروها و بهرهوری ناوگان اصلاح نشود و اگر قاچاق و اتلاف سوخت همچنان یکی از دغدغههای سیاستگذار باشد، چرا نخستین گزینهها باید متوجه سهمیه و مصرف خانوار باشد؟
آیا اصلاح ناترازی نمیتواند همزمان از اصلاح ناوگان حملونقل، توسعه حملونقل عمومی، افزایش بهرهوری، کاهش اتلاف، مقابله با قاچاق و اصلاح الگوی مصرف آغاز شود؟ و اگر قرار است مردم در این اصلاح سهم داشته باشند، دولت چه سهمی از هزینه اصلاح ساختاری را بر عهده خواهد گرفت؟
بنزین ۸۷ هزار تومانی؛ یک هشدار بزرگتر از یک قیمت
آنچه در کرمان اتفاق افتاد، حتی با لغو سریع طرح، یک پیام مهم برای جامعه داشت. اعلام رقم ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومان برای بنزین مازاد، افکار عمومی را با این سؤال مواجه کرد که آیا قرار است قیمت واقعی سوخت بهتدریج به سمت نرخهای تمامشده و جهانی حرکت کند؟ هرچند اجرای این نرخ متوقف شد، اما انتشار آن نشان داد فاصله میان نرخهای فعلی و قیمت تمامشده تا چه اندازه میتواند برای خانوارها شوکآور باشد. (شبکه اطلاع رسانی طلا و ارز)
از سوی دیگر، همین اتفاق نشان داد تصمیمی با چنین آثار گستردهای چگونه میتواند در مدت کوتاهی موجب نگرانی عمومی شود. بنابراین مسئله فقط این نیست که چرا طرح لغو شد؛ مسئله این است که چرا اساساً چنین طرحی با چنین رقمی به مرحله اعلام عمومی رسید و چه ارزیابی اقتصادی و اجتماعی پیش از آن انجام شده بود؟
از وعدههای انتخاباتی تا مطالبه پاسخگویی
حساسیت جامعه نسبت به این موضوع زمانی بیشتر میشود که مواضع انتخاباتی رئیسجمهور درباره بنزین نیز دوباره بازنشر شده است. رئیسجمهور در جریان انتخابات ریاستجمهوری ۱۴۰۳ درباره نگرانیها از افزایش قیمت بنزین تأکید کرده بود که بدون رضایت مردم اقدامی در این زمینه انجام نخواهد شد. در همان دوره نیز مواضع او درباره افزایش قیمت بنزین و ضرورت رعایت قانون مورد توجه قرار گرفته بود. (Mehr News)
اکنون با مطرحشدن طرحهای جدید و ماجرای بنزین ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومانی در کرمان، بازنشر این مواضع انتخاباتی فقط یک واکنش سیاسی نیست؛ بخشی از جامعه آن را به مطالبهای درباره اعتماد عمومی و مسئولیتپذیری در برابر وعدهها تبدیل کرده است. حتی در میان چهرههای هنری و رسانهای نیز واکنشهایی به بحث افزایش قیمت بنزین دیده شده و برخی با بازنشر مواضع انتخاباتی، نسبت به فاصله میان وعدهها و سیاستهای مطرحشده انتقاد کردهاند.
در چنین شرایطی، لغو یک طرح اگرچه میتواند از تحمیل یک شوک قیمتی جلوگیری کند، اما بهتنهایی پاسخگوی پرسشهای جامعه نیست. مردم میخواهند بدانند تصمیم اولیه بر چه مبنایی اتخاذ شد، چه نهادی آن را پیشنهاد کرد، چه مطالعاتی درباره آثار اجتماعی و تورمی آن انجام شد و چه نهادی باید درباره تصمیمی که در مدت کوتاهی اعلام و سپس متوقف شد، پاسخگو باشد.
تجربهای که هنوز فراموش نشده است
البته نگرانی امروز درباره تبعات اجتماعی تصمیمهای بنزینی، بدون توجه به تجربه دولت یازدهم و دوازدهم کامل نمیشود. در آبان ۱۳۹۸، افزایش ناگهانی قیمت بنزین از بامداد ۲۴ آبان، موجی از اعتراضات گسترده را در نقاط مختلف کشور به دنبال داشت. نحوه اعلام و اجرای آن تصمیم نیز به یکی از محورهای اصلی انتقادها تبدیل شد؛ موضوعی که حتی سالها بعد نیز درباره چگونگی تصمیمگیری آن بحثهای مختلفی مطرح شده است.
در روزهای پس از آن نیز اظهارنظر رئیسجمهور وقت درباره اینکه از افزایش قیمت بنزین در صبح جمعه مطلع شده، به یکی از ماندگارترین بخشهای آن ماجرا تبدیل شد؛ اظهارنظری که بعدها نیز بازتاب گستردهای داشت.
اهمیت این تجربه برای امروز در یک نکته خلاصه میشود: تصمیم اقتصادی درباره بنزین فقط یک تصمیم درباره قیمت سوخت نیست. نحوه اعلام، زمان اجرا، میزان اعتماد مردم به تصمیمگیران و ارزیابی پیامدهای تورمی و اجتماعی آن میتواند به اندازه خود قیمت اهمیت داشته باشد. به همین دلیل، تکرار هرگونه تصمیم ناگهانی درباره بنزین در شرایطی که قدرت خرید خانوارها تحت فشار است، میتواند هزینهای فراتر از افزایش مستقیم قیمت سوخت ایجاد کند.
اکنون نیز پرسش افکار عمومی این است که آیا از تجربه آبان ۱۳۹۸ درس گرفته شده است؟ آیا پیش از طرح هر سناریوی جدید، آثار آن بر تورم، حملونقل، قیمت کالاها و معیشت خانوارها بهطور شفاف بررسی شده است؟ و مهمتر اینکه اگر قرار است تصمیمی درباره بنزین گرفته شود، آیا مردم پیش از اجرا در جریان جزئیات آن قرار خواهند گرفت یا بار دیگر ابتدا تصمیم گرفته میشود و سپس جامعه در برابر پیامدهای آن قرار میگیرد؟
این تجربه همچنین اهمیت پاسخگویی را پررنگتر میکند؛ زیرا اعتماد عمومی، بخشی از سرمایه اقتصادی هر سیاست اصلاحی است و اگر این سرمایه آسیب ببیند، حتی یک تصمیم اقتصادی از نظر فنی قابل دفاع نیز میتواند با هزینههای اجتماعی بسیار سنگینتری مواجه شود.
حالا نوبت دستگاههای نظارتی است؟
اینجاست که نگاهها از دولت و مجلس فراتر میرود و به دستگاههای نظارتی نیز معطوف میشود. اگر مجلس افزایش قیمت را مردود میداند، اگر تصمیم افزایش قیمت بنا بر اعلام مشاور رئیس مجلس با مخالفت سران قوا مواجه شده و اگر اجرای طرح کرمان نیز متوقف شده است، پرسش طبیعی این است که آیا نهادهای نظارتی درباره فرآیند شکلگیری و اعلام این سیاست ورود خواهند کرد؟
این مطالبه الزاماً به معنای برخورد قضایی با یک تصمیم اقتصادی نیست؛ بلکه به معنای روشنشدن زنجیره تصمیمگیری است. جامعه باید بداند چه نهادی پیشنهاد داده، چه نهادی بررسی کرده، چه مقامی مجوز داده و چرا تصمیمی با چنین پیامد اقتصادی و اجتماعی پیش از رسیدن به یک جمعبندی نهایی به اطلاع عمومی رسیده است.
این پرسش زمانی اهمیت بیشتری پیدا میکند که همزمان موضوع تراستیها و بازگشت ارز و منابع کشور نیز مورد توجه دستگاه قضایی قرار گرفته است. رئیس قوه قضائیه پیشتر از ورود دستگاه قضایی به موضوع تراستیها، عدم بازگشت ارزهای صادراتی و تعهدات ارزی خبر داده بود و گزارشهای اخیر نیز از تشکیل پرونده برای مدیران شرکتهای تراستی و پیگیری برخی افراد خارجشده از کشور حکایت دارد. (Entekhab)
با این حال، باید میان این پروندهها و ماجرای بنزین مرز روشنی گذاشت. نمیتوان بدون مستندات رسمی ادعا کرد که میان خروج برخی تراستیها، تصمیمهای بنزینی یا تحولات اجتماعی اخیر رابطه مستقیم وجود دارد. آنچه میتوان گفت این است که برخی کارشناسان رسانه و اقتصاد، مجموعه این تحولات را در چارچوب گستردهتری از شفافیت اقتصادی، خروج سرمایه، سیاست ارزی و نحوه تصمیمگیری درباره منابع کشور بررسی میکنند.
از بنزین تا ارز؛ آیا جامعه نگران تکرار شوکهای اقتصادی است؟
برخی کارشناسان نیز تغییرات مربوط به قیمت بنزین را جدا از سیاست ارزی نمیدانند و معتقدند آزادسازی یا افزایش شدید قیمت حاملهای انرژی در شرایطی که اقتصاد با فشارهای تورمی و ارزی مواجه است، میتواند انتظارات تورمی را تشدید کند. از این منظر، نگرانی فقط افزایش قیمت یک لیتر بنزین نیست؛ نگرانی درباره موج دوم و سوم آن است؛ یعنی افزایش هزینه حملونقل، رشد هزینه تولید و توزیع و سپس انتقال این هزینهها به قیمت کالا و خدمات.
در همین چارچوب، برخی تحلیلها تحولات اقتصادی و اجتماعی منتهی به حوادث ۱۸ و ۱۹ دیماه ۱۴۰۴ را نیز در کنار سیاستهای ارزی و معیشتی مورد بحث قرار دادهاند. با این حال، نسبتدادن مستقیم آن حوادث به یک تصمیم مشخص اقتصادی نیازمند شواهد مستقل و بررسی دقیق است و نمیتوان رابطه علت و معلولی میان آنها را صرفاً بر اساس تحلیلهای رسانهای قطعی دانست.
اما حتی بدون چنین نسبت مستقیمی، یک واقعیت اقتصادی قابل انکار نیست: جامعهای که قدرت خرید آن تحت فشار است، ظرفیت محدودی برای تحمل شوکهای قیمتی جدید دارد.
«بنزین با تعرفه جهانی، حقوق با تعرفه ایرانی»
در همین نقطه است که اظهارات یک مجری صداوسیما به یکی از اصلیترین انتقادهای اقتصادی جامعه از سیاست قیمتگذاری بنزین تبدیل میشود. او با اشاره به طرح بنزین ۸۷ هزار تومانی و لغو آن، در واکنش به استدلالهایی که قیمت جهانی بنزین را معیار قرار میدهند، گفت: «قیمت بنزین ما رو جهانی کنین، ولی حقوق ما رو هم جهانی کنین. قیمت ماشینا و همه چیزا اونا هم جهانی کنین. نمیشه بنزین با تعرفه جهانی، حقوق با تعرفه ایرانی.»
این جمله، فارغ از اینکه از سوی یک مجری مطرح شده، یک پرسش جدی اقتصاد خانوار را مطرح میکند: آیا میتوان فقط قیمتها را جهانی دید اما درآمدها را ایرانی محاسبه کرد؟
اگر قرار است برای توجیه قیمت بنزین به نرخهای جهانی، هزینه واردات و قیمت تمامشده استناد شود، چرا هنگام محاسبه قدرت خرید مردم، دستمزد، درآمد سرانه، قیمت خودرو، کیفیت حملونقل عمومی و سطح رفاه خانوار نیز با همان معیار مقایسه نمیشود؟ مصرفکننده ایرانی اگر قرار است هزینه سوخت را با منطق جهانی بپردازد، با چه درآمدی قرار است این هزینه را تحمل کند؟
مسئله اینجا مخالفت مطلق با اصلاح قیمت انرژی نیست؛ مسئله زمان، شیوه و توزیع هزینه اصلاح است. اصلاح قیمت بدون اصلاح قدرت خرید میتواند به جای اصلاح ساختاری، صرفاً هزینه را از دولت به خانوار منتقل کند. به همین دلیل، هر سیاستی درباره بنزین باید همزمان پاسخ دهد که اثر آن بر تورم، حملونقل، تولید، قیمت کالاها و درآمد واقعی خانوار چگونه مدیریت خواهد شد.
مردم فقط بنزین نمیخرند؛ هزینه زنجیره اقتصاد را میپردازند
بنزین یک کالای منفرد در سبد مصرفی خانوار نیست. افزایش هزینه آن میتواند بر حملونقل عمومی، کرایهها، جابهجایی کالا، هزینه تولید و توزیع و در نهایت قیمت کالاهای مصرفی اثر بگذارد. بنابراین حتی اگر دولت افزایش رسمی قیمت را منتفی کند، هر تصمیمی که سهمیه را محدود یا مصرف مازاد را گرانتر کند، باید از منظر هزینه کل زندگی سنجیده شود.
از این رو، پرسش مردم فقط این نیست که «بنزین چند تومان میشود؟» بلکه این است که در نهایت ماهانه چقدر بیشتر باید برای زندگی پرداخت کنیم؟
اگر پاسخ این سؤال افزایش هزینه باشد، نمیتوان صرفاً با ثابت نگهداشتن نرخ رسمی بنزین ادعا کرد فشار معیشتی ایجاد نشده است. اقتصاد خانوار با اعداد روی کاغذ زندگی نمیکند؛ با درآمد و هزینه واقعی زندگی میکند.
پرسش نهایی؛ چه کسی پاسخگوی این رفتوبرگشتهاست؟
اکنون دولت با چند مطالبه همزمان روبهرو است: مجلس افزایش قیمت بنزین را غیرقابلقبول میداند؛ مشاور رئیس مجلس از منتفیشدن افزایش قیمت با تصمیم سران قوا خبر داده است؛ رئیس سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی از سه سناریوی جدید سخن میگوید؛ اجرای طرح ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومانی در کرمان متوقف شده و جامعه نیز با بازخوانی وعدههای انتخاباتی و واکنشهای رسانهای و هنری، خواستار توضیح روشن درباره آینده بنزین است. (Khabar Fori)
در چنین شرایطی، شفافیت دیگر یک انتخاب رسانهای نیست؛ بخشی از ضرورت سیاستگذاری اقتصادی است. دولت باید روشن کند تصمیم نهایی درباره بنزین چیست، سه سناریوی مطرحشده چه سرنوشتی پیدا میکنند، سقف مصرف چگونه تعیین خواهد شد، تکلیف مصرف مازاد چیست، چه تضمینی برای جلوگیری از افزایش غیرمستقیم قیمت کالاها وجود دارد و مهمتر از همه، هزینه اصلاح ناترازی قرار است میان دولت، تولیدکننده و مصرفکننده چگونه تقسیم شود.
همزمان، مطالبه از مجلس و دستگاههای نظارتی نیز روشن است: اگر افزایش قیمت بنزین ممنوع یا منتفی شده، آیا بر فرآیند تصمیمگیری و نحوه طرح و اعلام سیاستهای بنزینی نظارت خواهد شد؟ آیا مشخص خواهد شد طرح کرمان با چه مجوزی اعلام شد و چرا متوقف شد؟ و آیا قرار است مسئولیت تصمیمهای اقتصادی مهمی که مستقیماً بر معیشت مردم اثر میگذارند، در نهایت به یک خبر، یک تکذیب و یک لغو محدود شود؟
مسئله امروز فقط بنزین ۸۷ هزار تومانی نیست؛ مسئله اعتماد، قدرت خرید و نحوه تصمیمگیری درباره معیشت میلیونها ایرانی است. اگر قرار است قیمتها جهانی شوند، مردم حق دارند بپرسند درآمدها چه زمانی جهانی میشوند؛ و اگر قرار نیست درآمدها جهانی شوند، چه کسی باید پاسخ دهد چرا هزینه اصلاح ناترازی بار دیگر باید از جیب خانوار پرداخت شود؟
بنزین با تعرفه جهانی، حقوق با تعرفه ایرانی؛ این شاید کوتاهترین جمله برای بیان بلندترین پرسش اقتصادی امروز جامعه باشد.
دیدگاهتان را بنویسید