بازار کسب و کار– سرویس اقتصادی: ماجرای قبوض برق کشاورزان از زمانی جدی شد که ارقام درجشده در برخی صورتحسابها با هزینه دورههای قبلی فاصلهای چند ده یا حتی چند صد برابری پیدا کرد. اتاق اصناف کشاورزی و منابع طبیعی ایران در این باره گفتهبود در یک نمونه، مبلغ قبض ماهانه یک چاه کشاورزی از حدود چهار تا پنج میلیون تومان، به بیش از ۴۰۰ میلیون تومان رسیده است. قبضهای ۱۰۰ میلیون تومانی نیز صادر شده و در موردی دیگر، کشاورزی برای تنها ۱۰ روز مصرف برق، قبض ۱۲۰ میلیون تومانی دریافت کرده است.
به گفته اتاق اصناف کشاورزی و منابع طبیعی ایران، تعرفه برق چاههای کشاورزی در برخی پلهها از چهار تا حدود ۴۰۰ برابر افزایش یافته است و در شرایطی که پرداخت این مبالغ از توان بسیاری از کشاورزان خارج است، ادامه فعالیت واحدهای تولیدی با مشکل مواجه شده.
این تشکل صنفی میگوید تعرفه پایه برق بخش کشاورزی پیش از این برای هر کیلوواتساعت ۲۱ تومان بود و در ساعات اوج مصرف به ۴۲ تومان میرسید؛ اما در جدول جدید، پایینترین نرخ از حدود ۸۰ تومان آغاز میشود و در برخی پلههای اوج بار تا ۸ هزار و ۶۸۰ تومان برای هر کیلوواتساعت افزایش یافته است. به این ترتیب، پایینترین پله تعرفه تقریبا چهار برابر نرخ پایه قبلی است؛ اما اگر مصرف یک چاه در بالاترین پله و با نرخ ۸ هزار و ۶۸۰ تومان محاسبه میشد، نسبت آن به تعرفه پایه ۲۱ تومانی به حدود ۴۰۰ برابر میرسید. میانگین افزایش در برخی نمونهقبضهای ارائهشده نیز حدود ۱۰۰ برابر اعلام شد.
با این ارقام، اگر کشاورز هم توان پرداخت قبض را نداشته باشد و برق چاه او قطع شود، آبیاری محصول نیز متوقف خواهد شد. این مسئله بهویژه در مناطق گرم و در زمان اوج نیاز آبی گیاه میتواند تولید را با خسارت جدی مواجه کند.
پس از اعتراض تشکلهای بخش کشاورزی بود که اتاق اصناف کشاورزی و منابع طبیعی ایران اعلام کرد که با پیگیریهای این اتاق و وزارت جهاد کشاورزی، بند مربوط به افزایش تعرفه و تصاعد پلکانی بهای برق مشترکان کشاورزی لغو شده است. بند نخست مصوبه ۲۲ اردیبهشتماه ۱۴۰۵ هیئت وزیران با ابلاغ ۳۱ تیرماه معاون اول رئیسجمهور لغو شد و در نتیجه، شرکتهای برق اجازه دریافت مبالغ مازاد را نداشتند. اگر کشاورزی هم قبض قبلی را پرداخت کرده باشد، مبلغ اضافه باید در حساب بستانکاری او منظور شود.
از اعتراض کشاورزان تا لغو افزایش پلکانی
پیمان عالمی – رئیس اتاق اصناف کشاورزی ایران- در گفتوگو با ایسنا، درباره آخرین وضعیت قبوض برق کشاورزان، اظهار کرد: با پیگیریهای انجامشده، اداره برق، اصلاحاتی را در برخی قبوض اعمال کرده و مبلغ بسیاری از قبوض کاهش یافته و به روال گذشته بازگشته است. از این اقدام تشکر میکنیم، اما مسئولان نیز اعلام کردهاند که این اصلاحات موقتی است؛ بنابراین باید برای حل اساسی مسئله چارهاندیشی شود. مشکل اصلی، نحوه تعیین الگوی مصرف برق برای بخش کشاورزی است. در حال حاضر، مصرف خارج از الگوی تعیینشده با افزایش بسیار شدید تعرفه مواجه میشود؛ بهگونهای که در برخی موارد میزان افزایش تعرفه تا ۴۰۰ برابر عنوان شده است. اتاق اصناف کشاورزی مبنای فعلی این الگو را قبول ندارد و معتقد است معیار تعیینشده باید مورد بازنگری قرار گیرد.
الگوی فعلی از نظر فنی و اجرایی قابل قبول نیست
عالمی با بیان اینکه الگوی اعلامشده از سوی توانیر بر مبنای جداول ارائهشده از طرف شرکت منابع آب ایران تعیین شده است، گفت: این الگوها نه از نظر فنی، نه از منظر قانونی و عرفی و نه از لحاظ اجرایی، معیارهای درستی محسوب نمیشوند و قابلیت اجرا در بخش کشاورزی را ندارند. نمیتوان برای افرادی که در خط مقدم تولید فعالیت میکنند، بدون دریافت نظرهای فنی و کارشناسی آنان و استفاده از تجربههایشان تصمیمگیری کرد. وقتی تصمیمها پشت درهای بسته و از سوی افرادی گرفته میشود که تجربه مستقیمی در فرایند تولید ندارند، نمیتوان انتظار داشت دستورالعملهای تدوینشده در مزارع قابلیت اجرا داشته باشند.
باید منابع درآمدی جدیدی برای افزایش مبلغ کالابرگ ایجاد کرد






















دیدگاهتان را بنویسید