توافقی به قیمت جان؛ افزایش ۶۸ درصدی دارو آه از نهاد بیماران بلند کرد
بازار کسب و کار– سرویس اقتصادی: افزایش قیمت دارو دیگر یک آمار نیست بلکه با جان مردم سرو کار دارد. مردمی که طی این چند ماه سبد معیشت آنها آنقدر گران شده که دیگر توان تامین آن را ندارند و همان اندک درآمد را به خرید داروها و سلامت خود برای زنده ماندن اختصاص دادهاند که حالا همان کورسوی امید هم خاموش شد و توافق افزایش قیمت دارو بین دولت و داروسازان سختتر از بیماری جان آنها را در خطر نگه داشته است.
سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس عنوان کرده است که بسیاری از بیماران وقتی میبینند هزینهها بالا است، از ادامه درمان صرف نظر میکنند و یا درمان خودخواسته را جایگزین میکنند یا با تصمیم خود درمانهایی را انجام میدهند که این باعث خطر جدی برای نظام سلامت است.
سلمان اسحاقی افزود: : اتفاق نامبارک اول این است که به دلیل هزینههای بالایی که تحمیل و انجام شده، بیماران ما دیگر توان انجام آزمایشهای تشخیصی را ندارند. اتفاق نامبارک دیگر درخصوص آزمایشگاههایی است که به دلیل افزایش هزینه تجهیزات مصرفی و تجهیزات علوم آزمایشگاهی از پرداختن بعضی از آزمایشات خودداری میکنند؛ لذا امروز هشدار میدهیم که اکثر آزمایشگاههای کشور اعلام کردهاند، اگر این رویه ادامه پیدا کند، قطعاً تعطیل خواهند شد.
وی ادامه داد: سوال دیگر ما این بود که اگر حذف ارز دولتی انجام نشده، چرا افزایش هزینهها را شاهد هستیم!؟ که متأسفانه شاهد عدم پاسخگویی و عدم اطلاع مدیر کل تجهیزات پزشکی سازمان غذا و دارو بودیم، که مقرر شد حسب دستور رئیس جلسه، رضا جباری از اعضای کمیسیون و مهدی فلاح، رئیس کمیته تجهیزات پزشکی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، در کمیتهای ویژه با همراهی نهادهای وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه و اسحاقی شهدار داد: سازمان بازرسی کل کشور، ظرف مدت ۱۰ روز کاری، تحقیق و بررسیهای لازم را انجام دهند و درصورتی که این بررسیها نشاندهنده سوء مدیریت، ترک فعل و تصمیمات نادرست باشد، قطعاً با اقدامات سلبی، حقوقی و قضایی برخورد جدیای خواهد شد.
کشور با مشکل کمبود و نبود برخی اقلام دارویی مواجه است
از سوی دیگر نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در واکنش به اظهارات رئیس سازمان غذا و دارو مبنی بر اینکه بروز کمبودهای دارویی نتیجه تصمیمات مقطعی نیست بلکه علت اختلال در روند انتقال ارز به شرکتهای خارجی بوده که باعث شد زنجیرهای از مشکلات در یک بازه ششماهه شکل بگیرد و آثار آن در فروردین و اردیبهشتماه نمایان شود، گفت: در حال حاضر کشور با مشکل کمبود و نبود برخی اقلام دارویی مواجه است و از سوی دیگر قیمت بعضی از داروها نیز به شکل سرسامآوری افزایش یافته است، توجیه کردن فایدهای ندارد و توجیه، مشکل مردم را حل نمیکند، ممکن است درباره علت کمبودها توضیح داده شود و گفته شود که مشکل از تأمین ارز نبوده و در روند انتقال ارز به شرکتهای خارجی اختلال ایجاد شده است، اما در نهایت مردم امروز با کمبود دارو و قیمتهای بالا مواجه هستند و باید برای این وضعیت کاری انجام شود.
روحالله لک علیآبادی افزود: دارو مقولهای نیست که بتوان آن را به آینده موکول کرد، نمیتوان گفت خودرو است و مردم فعلا آن را نخرند و بعداً که قیمت پایین آمد، خریداری کنند؛ در مورد دارو چنین امکانی وجود ندارد، چرا که دارو مستقیما با جان و سلامت مردم ارتباط دارد و بیمار نمیتواند مصرف داروی خود را به آینده موکول کند.
تداوم حمایتها تامین منابع میخواهد
مدیرعامل سازمان بیمه سلامت نیز درباره افزایش قیمت داروها هم بیان کرد: بنابر دستور وزیر بهداشت، افزایش قیمت داروها منوط به پذیرش پوشش بیمهای است. این موضوع از طریق سامانه مربوطه اجرایی خواهد شد تا سهم پرداختی از جیب مردم افزایش نیابد.
او درباره پوشش داروهای گرانقیمت نیز گفت: سازمان بیمه سلامت تلاش کرده داروهایی که اثربخشی مناسب برای بیماران دارند، وارد فهرست موارد تحت پوشش کند؛ اما تداوم حمایتها نیازمند تأمین منابع کافی است.
ناصحی درباره داروها و تجهیزات پزشکی نوین هم بیان کرد: اگرچه برای کاهش هزینههای مردم تلاش کردهایم، اما نتوانستهایم هزینههای ناشی از ورود داروهای جدید، تجهیزات پزشکی نوین و روشهای درمانی جدید را به طور کامل پوشش دهیم. استفاده از برخی خدمات به صورت آزاد میتواند پرداخت از جیب مردم را افزایش دهد.
همخوان نبودن آمارها با بازار
بررسی قیمت چند داروی پرمصرف نشان میدهد فاصله میان قیمتهای قبل از موج افزایش قیمت و نرخهای جدید، در برخی اقلام به بیش از ۱۰۰ درصد رسیده است. در حالی که سازمان غذا و دارو میانگین اصلاح قیمت دارو در سال جاری را حدود ۴۸ درصد اعلام کرده و گفته در برخی اقلام این میزان به حدود ۶۰ درصد رسیده است، بررسی قیمت برخی داروهای پرمصرف از رشدهای بسیار بالاتر حکایت دارد.
خروج برخی داروها از گردونه بیمه
بر اساس گزارش های میدانی بسیاری از بیماران سرطانی به دلیل افزایش بیرویه قیمت دارو مجبور به ترک درمان شدهاند و بسیاری از داروها به دلایل گوناگون از شمول بیمه خارج شده واقعیتی است که کسی نمیتواند آن را انکار کند.
از سوی دیگر کمبود داروهای اعصاب و روان و برخی بیماری های خاص نیز معضل دیگری است که بیماران با آن دست و پنجه نرم میکنند. در این بین اما حضور دلالان در بازار و تهیه نسخههای خارج از چارچوب درمان که داروهای اساسی را راهی بازارهای سیاه میکند یکی دیگر از مشکلات این حوزه است.
کمبود نقدینگی چالش اساسی شرکتهای داروسازی
سخنگوی سازمان غذا و دارو درباره نامه تغییر ارز مواد اولیه وارداتی و تاثیر آن بر قیمت بازار دارویی کشور ۵ نکته مهم مطرح کرده و گفته تغییر ارز برخی مواد اولیه را نباید به معنای حذف ارز ترجیحی دارو یا قطعی بودن افزایش قیمت دارو تلقی کرد.
به گفته سخنگوی سازمان غذا و دارو یکی از مهمترین مشکلات فعلی برخی شرکتهای دارویی، کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش برای تأمین مواد اولیه است. بر این اساس اظهارات اخیر برخی شرکتها را باید بیشتر در چارچوب فشار نقدینگی و دشواری تامین مواد اولیه و استمرار تولید در شرایط فعلی تحلیل کرد و نه به عنوان یک شوک قطعی قیمتی.
هاشمی درباره سیاست وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو در قبال افزایش قیمت دارو میگوید: اگر میان دسترسی بیمار به دارو و افزایش قیمت ناگزیر به انتخاب باشیم، تأمین و در دسترس بودن دارو در اولویت قرار دارد. اما نباید تمام فشار ناشی از افزایش هزینهها به بیمار منتقل شود و برای این منظور یک «نظام جمعی» باید وارد عمل شود.
وی توضیح میدهد: بخشی از این فشار را شرکتهای دارویی با راهکارهایی در حوزه تولید و تأمین مواد اولیه مدیریت میکنند، اما در کنار آن، افزایش پوشش بیمهای دارو نیز اهمیت زیادی دارد تا هزینه بیشتری روی دوش بیماران قرار نگیرد.
سخنگوی سازمان غذا و دارو تأکید میکند که سیاست وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو همچنان بر سه محور استوار است؛ تأمین پایدار دارو، حمایت از تولید داخل و جلوگیری از انتقال فشار مالی به بیماران.
ارقامی بالاتر از تورم
بررسی شاخصهای رسمی تورم نشان میدهد گروه «بهداشت و درمان» در خرداد ۱۴۰۵ همچنان یکی از بالاترین نرخهای افزایش قیمت را در میان گروههای اصلی هزینهای خانوار به ثبت رسانده است. آمارهای بانک مرکزی نشان میدهد تورم ماهانه این گروه از ابتدای سال روندی کمسابقه داشته و پس از ثبت نرخهای ۱۵.۶ و ۲۳.۱ درصدی در فروردین و اردیبهشت، در خرداد نیز به ۸.۶ درصد رسیده است؛ ارقامی که در تمام این ماهها بهمراتب بالاتر از تورم کل بوده و در مقایسه با نرخهای حدود ۱.۴ و ۳.۴ درصدی بهمن و اسفند سال گذشته، از جهش قابلتوجه هزینههای درمان حکایت دارد.
برآوردهای مرکز آمار ایران نیز همین روند را تایید میکند. بر اساس این آمار، تورم ماهانه گروه بهداشت و درمان در خرداد به ۹.۴درصد رسیده که ۳.۵ واحد درصد بیشتر از تورم ماهانه کل اقتصاد (۵.۹ درصد) است. استمرار این روند نشان میدهد فشار هزینهای در بخش درمان رو به افزایش است؛ موضوعی که با توجه به سهم قابلتوجه هزینههای درمان در سبد مصرفی خانوار، میتواند بیشترین فشار را بر دهکهای متوسط و کمدرآمد وارد کند. بررسیهای میدانی «دنیای اقتصاد» از بازار دارو نیز تصویری همسو با آمارهای رسمی ارائه میدهد. بررسی روند قیمت ۱۸ قلم داروی منتخب نشان میدهد افزایش قیمتها در ماههای اخیر به یک پدیده فراگیر در بازار دارو تبدیل شده است. از میانه سال ۱۴۰۴ تا خرداد ۱۴۰۵، نرخ رشد ماهانه قیمت این اقلام عمدتا در بازه ۷ تا ۲۰ درصد قرار داشته و برخی داروها مانند گاباپنتین، پرگابالین و آتورواستاتین، رشدهای ماهانه نزدیک به ۲۰ درصد را تجربه کردهاند.
آنچه از روند قیمتها، اظهارات فعالان صنعت دارو و روایت بیماران برمیآید، نشان میدهد بازار دارو امروز با دو چالش همزمان مواجه است؛ تولیدکنندگان از جهش هزینههای تولید، کمبود نقدینگی، هزینه بالای تامین مالی و دشواری تامین سرمایه در گردش سخن میگویند و در مقابل، بیماران با افزایش قابلتوجه سهم پرداخت از جیب خود روبهرو شدهاند. در چنین شرایطی، اصلاح قیمت دارو را نمیتوان صرفا به حذف ارز ترجیحی نسبت داد؛ بلکه این وضعیت حاصل برآیند عواملی همچون جهش نرخ ارز، افزایش هزینه نهادههای تولید، سالها سرکوب قیمت، بیثباتی اقتصاد کلان و ناکارآمدی سازوکارهای حمایتی است.
دیدگاهتان را بنویسید