معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان:

تفویض اختیارات به استانداران نقش مهمی در رفع موانع اقتصادی استان داشته است

به گزارش خبرنگار بازار کسب و کار، عبدالعلی کیان‌مهر در نشست هم‌اندیشی رئیس سازمان ملی استاندارد ایران با جمعی از فعالان اقتصادی استان اظهار کرد:امید داریم با ثابت شذن شرایط کشور و اتمام جنگ این تقویض اختیارات بیشتر شود و از دست استانداران گرفته نشود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان ادامه داد: در طول ۴۰ روز جنگ، جلسات امنیت غذایی به‌صورت مستمر برگزار شد و وضعیت تأمین و توزیع کالا در شهرستان‌های مختلف به‌طور روزانه مورد پایش قرار گرفت. خوشبختانه در این مدت با وجود شرایط خاص کشور، در تأمین کالاهای اساسی و مایحتاج عمومی مردم با کمبود جدی مواجه نشدیم.

با وجود منطقه آزاد تجاری- صنعتی اینچه‌برون، باید تلاش شود بیشتر زمینه امنیت برای فعالان اقتصادی صورت گیرد.

وی خاطرنشان کرد: اقداماتی که طی یکسال اخیر در منطقه آزاد اینچه‌برون رخ داده، زمینه تسهیل‌گری تجارت با آسیای میانه را فراهم‌کرده است.

معاون استاندار گلستان همچنین با اشاره به این‌که برای تسهیل‌ سرمایه‌گذاری در گلستان مشکلی وجود ندارد، اظهار امیدواری کرد روند روبه رشد جذب سرمایه در استان ادامه‌دار باشد.

‌وی از حضور پررنگ فعالان اقتصادی گلستان در پایداری امنیت غذایی کشور قدردانی کرد و گفت: این موفقیت نتیجه تفویض اختیارات دولت به استانداران بوده که استان گلستان نیز به خوبی از آن برای تامین کالاهای اساسی استفاده کرده است.

کیان مهر افزود: بخش خصوصی از دولت انتظار دارد به جای مداخله در فرآیند فعالیت اقتصادی، نقش تسهیل‌گر داشته باشد؛ چراکه هر جا تعدد دستگاه‌ها و مداخلات موازی موجب ایجاد محدودیت شود، فرآیند تجارت و تولید دشوار و انگیزه فعالان اقتصادی کاهش پیدا می‌کند.

وی با تأکید بر ضرورت جذب سرمایه‌گذاری اظهار کرد: یکی از اولویت‌های اصلی استانداری و تیم اقتصادی استان، ایجاد امنیت روانی برای سرمایه‌گذاران است تا سرمایه‌گذار با اطمینان وارد گلستان شود و بداند دستگاه‌های اجرایی در مسیر فعالیت او مانع ایجاد نخواهند کرد.

کیان‌مهر افزود: در ماه‌های اخیر سرمایه‌گذاران بزرگی برای حضور در استان اعلام آمادگی کرده‌اند و این روند نشان می‌دهد گلستان به‌تدریج به یکی از مقاصد سرمایه‌گذاری تبدیل شده است.

وی خاطرنشان کرد: مجموعه اقتصادی استان تلاش می‌کند فرآیندهای اداری و استعلامات مورد نیاز سرمایه‌گذاران را با سرعت بیشتری پیگیری کند تا زمان آغاز پروژه‌ها کاهش یابد و موانع پیش روی سرمایه‌گذاری برطرف شود.