تفاهمنامه همکاری سهجانبه در حوزه مدیریت بحران گلستان امضا شد
به گزارش سرویس اقتصادی بازار کسب و کار تصمیم جدید درباره سهمیه سوخت خودروهای نوشماره بالای یک میلیاردتومان، بار دیگر هزینه حملونقل و فشار بر اقتصاد خانوار را به یکی از موضوعات مهم اقتصادی در طی یکماه گذشته تبدیل کرده است؛ بر اساس اعلام مدیر سامانه هوشمند سوخت، خودروهای نوشماره با ارزش بیش از یک میلیارد تومان که قیمت اکثر خودروهای بی کیفیت داخلی امروز است از سهمیههای بنزین ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی خارج شده و ۱۱۰ لیتر سهمیه ماهانه آنها با نرخ سوم، یعنی لیتری ۱۰ هزار تومان، محاسبه میشود؛ تصمیمی که در اقتصاد تورمی ایران این پرسش را پررنگ کرده است که آیا قیمت یک خودرو میتواند معیار دقیقی برای سنجش توان مالی مالک آن باشد؟
مسئله فقط قیمت بنزین نیست
افزایش هزینه سوخت را نمیتوان تنها با رقم درجشده روی جایگاههای عرضه بنزین سنجید. بنزین بخشی از هزینه استفاده از خودرو است و هر تغییر در قیمت آن، در کنار هزینههای بیمه، تعمیرات، قطعات، لاستیک، روغن، استهلاک، عوارض و پارکینگ، هزینه نهایی جابهجایی خانوار را افزایش میدهد.
این موضوع زمانی اهمیت بیشتری پیدا میکند که خودرو برای بسیاری از خانوارها دیگر یک کالای مصرفی ساده نیست، بلکه به یکی از اصلیترین داراییهای آنها تبدیل شده است. رشد مداوم قیمت خودرو در سالهای گذشته باعث شده حتی برخی خودروهایی که زمانی در گروه محصولات متوسط یا اقتصادی قرار میگرفتند، امروز به محدوده قیمتهای میلیاردی برسند.
در چنین شرایطی، افزایش هزینه استفاده از خودرو میتواند فشار مضاعفی بر خانوار وارد کند؛ بهویژه برای خانوادههایی که خودرو بخش بزرگی از دارایی آنها را تشکیل میدهد اما درآمد ماهانهشان همپای رشد قیمت خودرو افزایش نیافته است.
مرز یک میلیارد تومان چقدر توان مالی را نشان میدهد؟
یکی از پرسشهای اصلی درباره سیاست جدید، نحوه استفاده از قیمت خودرو به عنوان معیار تشخیص توان مالی است.
در یک اقتصاد تورمی، افزایش قیمت داراییها لزوماً به معنای افزایش درآمد یا قدرت خرید صاحبان آن داراییها نیست. ممکن است خودرویی که چند سال قبل با درآمد یک خانوار متوسط خریداری شده، امروز صرفاً به دلیل تورم و کاهش ارزش پول ملی، قیمتی بالاتر از یک میلیارد تومان داشته باشد.
در این حالت، قیمت خودرو تصویری از ارزش اسمی دارایی ارائه میدهد، اما الزاماً تصویری دقیق از وضعیت اقتصادی مالک آن نیست.
به همین دلیل، قرار دادن یک مرز قیمتی مشخص برای حذف سهمیههای ارزانتر میتواند محل بحث باشد. پرسش این است که آیا قیمت خودرو به تنهایی میتواند جایگزین شاخصهایی مانند درآمد، تعداد اعضای خانوار، میزان استفاده از خودرو و سایر مؤلفههای مؤثر بر قدرت اقتصادی خانوار شود؟
بنزین ۱۰ هزار تومانی چه اثری دارد؟
بر اساس ساختار اعلامشده، سهمیه پایه ۶۰ لیتر با نرخ ۱۵۰۰ تومان و سهمیه دوم ۵۰ لیتر با نرخ ۳۰۰۰ تومان عرضه میشود و نرخ سوم بنزین نیز ۱۰ هزار تومان تعیین شده است.
برای خودروهای نوشماره با ارزش بیش از یک میلیارد تومان، طبق اعلام مدیر سامانه هوشمند سوخت، سهمیههای ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی اختصاص نمییابد و ۱۱۰ لیتر سهمیه ماهانه این خودروها با نرخ سوم محاسبه میشود.
به این ترتیب، هزینه ۱۱۰ لیتر بنزین برای مالک چنین خودرویی در یک ماه به یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان میرسد.
البته این رقم تنها هزینه سوخت است و هزینه واقعی مالکیت و استفاده از خودرو بسیار بیشتر از آن خواهد بود. در کنار بنزین، هزینههای نگهداری و تعمیرات، بیمه، تعویض قطعات، لاستیک، روغن، استهلاک و سایر مخارج مرتبط با خودرو نیز به صورت ماهانه یا دورهای به خانوار تحمیل میشود.
از همین منظر، بحث اصلی صرفاً افزایش هزینه بنزین نیست؛ بلکه مسئله، انباشته شدن هزینههایی است که در نهایت از درآمد قابل مصرف خانوار کاسته میشود.
خودرو گران شده، اما درآمد نه
یکی از تناقضهای مهم اقتصاد امروز ایران، فاصله میان رشد قیمت داراییها و رشد درآمد خانوار است.
تورم باعث شده قیمت مسکن، خودرو و بسیاری از کالاهای سرمایهای با سرعت زیادی افزایش پیدا کند، اما درآمد بخش قابل توجهی از جامعه نتوانسته با همین سرعت حرکت کند. نتیجه آن است که ارزش اسمی دارایی افراد بالا رفته، بدون آنکه الزاماً قدرت خرید آنها افزایش یافته باشد.
در مورد خودرو این مسئله آشکارتر است. یک خانوار ممکن است صاحب خودرویی باشد که ارزش آن از یک میلیارد تومان عبور کرده، اما همین خودرو تمام یا بخش قابل توجهی از دارایی خانوار را تشکیل دهد. فروش آن نیز لزوماً به معنای تبدیل شدن خانواده به یک خانوار پردرآمد نیست؛ چرا که در بسیاری از موارد، خودرو وسیله اصلی رفتوآمد و یکی از ضروریترین داراییهای خانواده است.
این تفاوت میان «ثروت اسمی» و «توان اقتصادی واقعی» موضوعی است که در طراحی سیاستهای حمایتی و قیمتی باید مورد توجه قرار گیرد.
فشار هزینهای از خودرو به کالا و خدمات
اثر افزایش هزینه سوخت نیز به مالک خودرو محدود نمیشود.
حملونقل یکی از حلقههای اصلی زنجیره تولید و توزیع کالا و خدمات است. افزایش هزینه جابهجایی میتواند هزینه فعالیت برای تولیدکننده، توزیعکننده و ارائهدهنده خدمات را بالا ببرد و در صورت انتقال این هزینه به مصرفکننده، بخشی از فشار آن در نهایت به قیمت کالاها و خدمات منتقل شود.
البته میزان این اثر به عوامل مختلفی مانند سهم سوخت در هزینه تولید و توزیع، وضعیت بازار، شدت رقابت و سیاستهای کنترلی دولت بستگی دارد و نمیتوان هر افزایش قیمت را مستقیماً به تغییر قیمت بنزین نسبت داد.
با این حال، در اقتصادی که خانوارها همزمان با تورم عمومی، کاهش قدرت خرید و افزایش هزینههای ضروری مواجهاند، حتی افزایشهای نسبتاً محدود در چند قلم هزینه میتواند در مجموع فشار قابل توجهی ایجاد کند.
مسئله مصرف سوخت و کیفیت خودروها
از سوی دیگر، بحث قیمت بنزین بدون توجه به مصرف سوخت خودروها کامل نیست.
بخش قابل توجهی از خودروهای تولید داخل و برخی خودروهای قدیمی موجود در ناوگان کشور، مصرف سوخت بالاتری نسبت به استانداردهای خودروهای جدید در بازارهای پیشرفته دارند. در چنین شرایطی، افزایش هزینه بنزین بیش از آنکه صرفاً یک موضوع قیمتی باشد، به مسئله بهرهوری ناوگان نیز مربوط میشود.
اگر سیاستگذار به دنبال کاهش مصرف سوخت و اصلاح الگوی مصرف است، این سیاست باید همزمان با ارتقای کیفیت خودروها، توسعه حملونقل عمومی، بهبود زیرساختهای جابهجایی و ایجاد امکان نوسازی ناوگان دنبال شود.
در غیر این صورت، افزایش هزینه سوخت ممکن است بیشتر از آنکه رفتار مصرفکننده را تغییر دهد، هزینه زندگی او را افزایش دهد.
فشار خارجی و تصمیمهای داخلی
اقتصاد ایران همزمان با محدودیتهای ناشی از تحریم، مشکلات تجارت خارجی، دشواری نقلوانتقال مالی، افزایش هزینه برخی نهادهها و فشار بر تولیدکنندگان روبهرو است. در چنین فضایی، تصمیمهای اقتصادی داخلی اهمیت بیشتری پیدا میکنند؛ زیرا خانوار و بنگاه اقتصادی ظرفیت محدودی برای جذب هزینههای جدید دارند.
مردم طی سالهای گذشته با آثار تحریم و محدودیتهای اقتصادی مواجه بودهاند، اما انتظار طبیعی از سیاستگذاری داخلی این است که تا حد امکان بخشی از این فشارها را مدیریت کند، نه اینکه هزینههای جدید بدون توجه به قدرت خرید به اقتصاد خانوار منتقل شود.
از این منظر، بحث بر سر بنزین ۱۰ هزار تومانی را نمیتوان جدا از تصویر بزرگتر اقتصاد خانوار دید؛ تصویری که در آن افزایش قیمت داراییها، تورم کالا و خدمات، هزینه مسکن، حملونقل و کاهش قدرت خرید همزمان اتفاق افتاده است.
آنچه مردم میپرسند
برای بسیاری از مردم، مسئله در نهایت به یک پرسش ساده برمیگردد: اگر قیمت خودرو، مسکن و سایر داراییها چند برابر شده، آیا درآمد و قدرت خرید آنها نیز به همان نسبت افزایش یافته است؟
خودروی بالای یک میلیارد تومان ممکن است در آمار و ارقام یک دارایی گرانقیمت محسوب شود، اما در اقتصاد تورمی امروز، این قیمت به تنهایی نمیتواند درباره وضعیت مالی صاحب آن قضاوت دقیقی ارائه دهد.
به همین دلیل، سیاستهای مرتبط با سوخت و حمایت از خانوار زمانی میتواند اثرگذاری بیشتری داشته باشد که علاوه بر قیمت داراییها، درآمد واقعی، قدرت خرید و هزینههای ضروری زندگی را نیز در نظر بگیرد.
در نهایت، مسئله اصلی فقط این نیست که یک لیتر بنزین چند تومان قیمت دارد؛ مسئله این است که مجموع هزینههای زندگی چه سهمی از درآمد خانوار را مصرف میکند و هر تصمیم جدید تا چه اندازه میتواند این فاصله را بیشتر یا کمتر کند.
دیدگاهتان را بنویسید