بازار کسب و کار– سرویس اقتصادی: دولت هر سال نرخ خرید تضمینی را اعلام می‌کند، اما کشاورز پیش از رسیدن محصول به مراکز خرید، بخش عمده هزینه تولید را با قیمت‌های آزاد و متأثر از تورم پرداخت کرده است؛ از بذر، کود و سم گرفته تا ماشین‌آلات، سوخت، دستمزد و هزینه تأمین آب. در چنین شرایطی، اگر نرخ تضمینی متناسب با افزایش واقعی هزینه تولید اصلاح نشود، حاشیه سود کشاورز عملاً کوچک‌تر می‌شود. تأخیر در پرداخت مطالبات نیز این شکاف را عمیق‌تر می‌کند. پولی که چند ماه بعد به کشاورز می‌رسد، در اقتصاد تورمی همان ارزش روز تحویل محصول را ندارد. مشکل دوم، شکاف قیمتی میان بازار رسمی داخل و ارزش گندم در بازارهای پیرامونی است.
در استان‌های مرزی، هرچه این فاصله بیشتر شود، انگیزه خروج محصول از شبکه رسمی نیز افزایش پیدا می‌کند. اینجاست که واسطه‌ها و شبکه‌های غیررسمی وارد میدان می‌شوند و با پیشنهاد پرداخت نقدی یا قیمت بالاتر، بخشی از محصول را از چرخه خرید دولتی خارج می‌کنند.
برخورد انتظامی با این پدیده شاید بخشی از نشتی بازار را مهار کند، اما علت اقتصادی آن را از بین نمی‌برد. خرید تضمینی زمانی کارآمد است که واقعاً «تضمین» ایجاد کند؛ تضمین سود حداقلی برای تولیدکننده، تضمین پرداخت به‌موقع و تضمین ثبات در سیاست‌گذاری. اگر کشاورز هر سال درباره قیمت، زمان پرداخت و آینده بازار تردید داشته باشد، سیاست خرید تضمینی به‌تدریج کارکرد تنظیمی خود را از دست می‌دهد.
امنیت غذایی را نمی‌توان با قیمت‌گذاری دستوری و پرداخت‌های دیرهنگام حفظ کرد. گندم زمانی در شبکه رسمی باقی می‌ماند که تولید آن برای کشاورز از نظر اقتصادی قابل دفاع باشد. مسئله اصلی همین‌جاست: دولت نباید میان «خرید ارزان‌تر» و «تداوم تولید» یکی را انتخاب کند؛ سیاست درست باید هر دو را هم‌زمان ممکن کند.
