خانه هست، خریدار نیست
به گزارش خبرنگار اقتصادی بازار کسبوکار، بازار خودرو همچنان با فاصله قابل توجه میان قیمت تولیدکننده، قیمت بازار و هزینهای که مصرفکننده نهایی پرداخت میکند مواجه است؛ فاصلهای که به گفته عضو ناظر مجلس در شورای رقابت در گفتوگو با ایرنا، بخشی از آن ناشی از حضور واسطهها و دلالانی است که بدون ایفای نقش موثر در تولید یا واردات، سهم قابل توجهی از سود زنجیره عرضه را به خود اختصاص میدهند.
اکبر رنجبرزاده اظهار کرد: یکی از مشکلات اصلی بازار خودرو از مرحله تولید یا واردات تا رسیدن خودرو به مصرفکننده نهایی، وجود واسطهها و دلالانی است که بدون نقش موثر در تامین خودرو، سهم قابل توجهی از سود بازار را به دست میآورند.
وی تاکید کرد: مسیر دلالی و واسطهگری باید تا حد امکان کوتاه شود تا خودرو از تولیدکننده یا واردکننده معتبر، با سود منطقی و قابل دفاع، به دست مصرفکننده برسد.
شکاف قیمتها؛ نشانهای از ایراد در زنجیره عرضه
عضو ناظر مجلس در شورای رقابت با اشاره به فاصله میان قیمت تولیدکننده، قیمت بازار و قیمت پرداختی مصرفکننده، این اختلاف را نشانه وجود اشکالاتی در زنجیره عرضه خودرو دانست و گفت این مشکلات باید برطرف شود.
به گفته رنجبرزاده، بخشی از سود ایجادشده در این فاصله نصیب افرادی میشود که نه در تولید و نه در واردات نقشی دارند و حتی ممکن است مالیاتی نیز بابت این فعالیتها پرداخت نکنند؛ موضوعی که از نگاه اقتصادی، ضرورت شفافتر شدن زنجیره توزیع و شناسایی حلقههای غیرضروری بازار را پررنگ میکند.
رقابت واقعی؛ شرط افزایش کیفیت و کاهش هزینه
رنجبرزاده یکی دیگر از چالشهای ساختاری صنعت خودرو را قیمتگذاری دستوری عنوان کرد و گفت: اگر قرار است تولید داخلی به شکل صحیح توسعه پیدا کند، کیفیت محصولات افزایش یابد و توان کمی و کیفی خودروسازان ارتقا پیدا کند، باید فضای رقابت در بازار بازتر و از قیمتگذاری دستوری فاصله گرفته شود.
این نماینده مجلس تاکید کرد: ایران برای تبدیلشدن به یکی از کشورهای صنعتی در حوزه خودرو، نیازمند ایجاد فضای رقابتی واقعی است؛ زیرا در یک بازار رقابتی، تولیدکننده برای حفظ سهم خود ناچار است افزایش کیفیت، کاهش هزینه و ارتقای بهرهوری را در دستور کار قرار دهد.
سیاستهای متعدد؛ خودروساز و واردکننده در مسیر پرابهام
عضو ناظر مجلس در شورای رقابت با اشاره به سابقه سیاستگذاری در صنعت خودرو اظهار کرد: این صنعت طی سالهای گذشته تحت تاثیر سیاستها، ضوابط، آییننامهها و مقررات متعددی قرار داشته و در برخی موارد، تکلیف تولیدکننده و واردکننده بهصورت روشن مشخص نبوده است.
به گفته وی، همین تعدد و ابهام در سیاستها در مواردی باعث شده تصمیمات اتخاذشده به نتیجه مطلوب نرسد؛ مسئلهای که ضرورت بازنگری در سیاستهای صنعت خودرو و ایجاد ثبات و پیشبینیپذیری در مقررات این بخش را مطرح میکند.
واردات؛ بخشی از مسیر ارتقای کیفیت
رنجبرزاده همچنین واردات خودرو را یکی از مسیرهای تامین نیاز مردم و ارتقای کیفیت در بازار دانست و گفت: در گذشته نگاه مثبتی نسبت به واردات خودرو وجود نداشت، اما اکنون این دیدگاه تقویت شده است که افزایش کیفیت خودرو برای پاسخگویی به نیاز مردم ضروری است و بخشی از این ارتقای کیفیت میتواند از مسیر واردات محقق شود.
وی البته بر ضرورت نظارت بر واردات تاکید کرد و افزود: خودروهای وارداتی باید از کیفیت مناسب و مصرف سوخت پایین برخوردار باشند.
زیان انباشته؛ محصول یک تصمیم منفرد نیست
عضو ناظر مجلس در شورای رقابت درباره زیان انباشته خودروسازان نیز گفت: این وضعیت حاصل مجموعهای از ناکارآمدیها و تصمیماتی است که طی سالهای گذشته اتخاذ شده و برای حل آن باید ریشههای شکلگیری زیان انباشته بهصورت جدی بررسی شود.
در بازاری که فاصله میان قیمت تولیدکننده و بهای پرداختی مصرفکننده همچنان محل اختلاف است، مسئله فقط گرانفروشی یا قیمتگذاری نیست؛ بخش مهمی از این شکاف به ساختار زنجیره عرضه، حضور واسطههای متعدد و سیاستهایی بازمیگردد که طی سالهای گذشته نتوانستهاند میان تولید، واردات، رقابت و منافع مصرفکننده تعادل ایجاد کنند.
رنجبرزاده تاکید کرد: نمیتوان انتظار داشت با ادامه سیاستهای گذشته، مشکلات صنعت خودرو برطرف شود؛ بنابراین بازنگری در سیاستهای این صنعت باید در کنار اصلاح ساختار بازار دنبال شود.
هشدار نسبت به تصمیمهایی که بازار را ملتهب میکند
رنجبرزاده در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت مراقبت بیشتر از بازار خودرو در شرایط کنونی تاکید کرد و گفت: تصمیمات دستگاههای مختلف نباید به ایجاد التهاب در بازار منجر شود.
وی افزود: همه دستگاهها باید ضمن تامین نیاز مردم، برای بازگشت آرامش و اطمینان به بازار تلاش کنند و از تصمیماتی که میتواند به افزایش غیرمنطقی قیمتها یا شکلگیری انتظارات تورمی منجر شود، جلوگیری کنند.
بر اساس این دیدگاه، اصلاح بازار خودرو صرفاً با تمرکز بر قیمت نهایی امکانپذیر نیست و مجموعهای از عوامل شامل کاهش واسطهگری، ساماندهی واردات، تقویت رقابت، اصلاح سیاستهای قیمتگذاری، افزایش بهرهوری و حمایت هدفمند از تولید باید همزمان مورد توجه قرار گیرد.
رنجبرزاده نیز تاکید کرده است که حمایت از تولید، ساماندهی واردات، افزایش رقابت و کاهش نقش واسطهها باید بهصورت همزمان دنبال شود تا در نهایت، هم تولید داخلی تقویت شود و هم خودرو با قیمت منطقیتری به مصرفکننده برسد.
سؤال پایانی :
اگر حذف واسطههای غیرضروری، افزایش رقابت و اصلاح سیاستهای قیمتگذاری از الزامات ساماندهی بازار خودروست، چرا با وجود سالها طرح این مسائل، هنوز فاصله میان قیمت تولیدکننده و هزینه پرداختی مصرفکننده تا این اندازه پابرجاست و چه کسی باید پاسخگوی سهمی باشد که در این زنجیره نصیب دلالی و واسطهگری میشود؟
دیدگاهتان را بنویسید