تجهیز ناوگان راهداری و حمل و نقل جاده ای گلستان برای مقابله با چالشهای زمستانی
بازار کسب و کار– سرویس اقتصادی: وضعیت نامساعد دارو و درمان و حضور دلالان در این بازار از زمان حذف ارز ترجیحی و افزایش قیمت باور نکردنی برخی داروها که در داخل تولید می شوند و دستمزدهای اعمال جراحی در کنار افزایش سبد معیشتی مردم فشار مضاعفی را بر جامعه وارد کرده است.
در این بین عدم وجود بر خی داروهای پیش گیرنده در بخش واکسن برای برخی بیماریهای انتقال دهنده و یا وجود آن با قیمت‌های نجومی تحمل این وضعیت را به شدت سخت کرده است.
در اسفند ۱۴۰۴، جانشین رئیس سازمان غذا و دارو اعلام کرد که سهم پرداخت از جیب مردم از هزینه‌های دارویی به بیش از ۵۰٪ رسیده و شکاف میان منابع موردنیاز و اعتبارات بیمه‌ها و صندوق بیماران خاص یکی از عوامل این افزایش است.
شهریور ۱۴۰۵ نیز رئیس سازمان غذا و دارو طبق گزارش منتشرشده، از افزایش متوسط ۱۰۳٪ قیمت دارو از ابتدای سال و افزایش حدود ۳۵٪ پرداخت مستقیم بیماران خبر داده است.
مشکل فقط قیمت روی جعبه دارو نیست. اگر قیمت دارو بالا برود ولی سقف یا مبلغ تعهد بیمه متناسب با آن افزایش پیدا نکند، حتی با ثابت ماندن درصد پوشش بیمه، مبلغ واقعی پرداختی بیمار بیشتر می‌شود.
تأخیر بیمه‌ها در به‌روزرسانی قیمت‌های تحت پوشش نیز می‌تواند باعث شود بیمار در برخی موارد مابه‌التفاوت بیشتری بپردازد.
برای بیماری که مرتب دارو مصرف می‌کند، افزایش قیمت می‌تواند به معنی افزایش مداوم هزینه ماهانه درمان باشد. این فشار برای بیماران مبتلا به بیماریهای مزمن، خاص، سرطان و بیماری‌هایی که داروی گران‌قیمت یا وارداتی نیاز دارند، شدیدتر است.
از سوی دیگر بدهکاری مراکز درمانی طرف قرار داد با داروخانه ها از دی’ر عواملی است که موجب aده تا تعدادی از داروخانه‌ها داران دیگر تمایلی به ادامه نداشته باشند و برخی هم ادامه شرایط امروز را نشانه ورشکستگی عنوان می کنند.
نکته دیگر اینکه ارقام منتشرشده درباره «سهم پرداخت از جیب» در گزارش‌های مختلف یکسان نیستند؛ مثلاً برخی گزارش‌ها رقم بالاتر از ۵۰٪ را مطرح کرده‌اند. بنابراین باید بین سهم پرداخت از جیب در کل هزینه‌های سلامت، سهم دارو، و پرداخت برای یک قلم یا نسخه مشخص تفاوت گذاشت
طبق گزارش انجمن داروسازان ایران، حدود ۸۰۰ قلم دارو در مقطعی با کمبود مواجه بوده‌اند که حدود ۹۰ قلم از آنها داروهای ضروری یا نجات‌بخش گزارش شده‌اند.
زنجیره دار و درمان در گرو انباشت بدهی و مطالبات
افزایش قیمت برخی داروهای معمول بسیار شدید بوده؛ در گزارش‌های اخیر، افزایش سالانه حدود ۲۲۰٪ برای گاباپنتین، ۳۷۵٪ برای استامینوفن و ۲۸۵٪ برای آموکسی‌سیلین ذکر شده است. قیمت برخی انواع انسولین نیز تا حدود شش برابر گزارش شده است.
حتی تولید داخلی کاملاً مشکل را حل نکرده، چون بخش قابل‌توجهی از تولیدکنندگان داخلی برای مواد اولیه، تجهیزات یا برخی مواد تخصصی به واردات وابسته‌اند
هزینه درمان برای بسیاری از خانواده‌ها به یک مانع جدی تبدیل شده است. برای نمونه، دویچه‌وله در اوت ۲۰۲۶ گزارش کرد که یک جلسه شیمی‌درمانی در یک مورد حدود ۱۰۰ میلیون تومان هزینه داشته؛ یعنی حدود شش برابر حداقل دستمزد ماهانه‌ای که در همان گزارش ذکر شده است.
همچنین یک گزارش در سپتامبر ۲۰۲۶ به نقل از نماینده کمیسیون بهداشت مجلس می‌گوید بیش از ۷۰٪ هزینه‌های سلامت مستقیماً از جیب مردم پرداخت می‌شود.
تحقیق و تفحص از وزیر بهداشت
در همین رابطه نایب رئیس کمیسیون بهداشت مجلس از بررسی ابعاد تحقیق و تفحص از سازمان غذا و دارو با حضور وزیر بهداشت در نشست هفته آینده این کمیسیون خبر داد و گفت: اگر از منابعی که در گذشته برای حوزه سلامت اختصاص یافت، استفاده و مدیریت بهتری صورت می‌گرفت و پیش‌بینی‌های لازم برای تامین دارو انجام می‌شد، می‌توانستیم امروز با مشکلات کمتری مواجه و بخشی از کمبودهای فعلی را نداشته باشیم.
روح‌الله لک‌علی‌آبادی از بررسی موضوع تحقیق و تفحص از سازمان غذا و دارو در نشست هفته آینده کمیسیون خبر داد و گفت: وزیر بهداشت در این جلسه حضور می‌یابد و توضیحات لازم درباره وضعیت موجود و عملکرد سازمان غذا و دارو ارائه خواهد کرد و بررسی‌های لازم نیز در این زمینه انجام می‌شود.
وی با اشاره به شرایط موجود در حوزه تولید وتامین دارو افزود: باید بپذیریم که متاسفانه شرایط خوبی در زمینه تولید و تامین دارو نداریم و وضعیت دارویی در برخی استان‌ها سرسام‌آور است؛ به‌گونه‌ای که برخی داروها با کمبود شدید و برخی دیگر نیز با کمبود مواجه هستند و این مسئله نگرانی‌هایی را برای مردم ایجاد کرده است.
لک‌علی‌آبادی ادامه داد: مردم این مشکلات را به نمایندگان مجلس منعکس می‌کنند و نمایندگان نیز از طریق بازدیدها و نظارت‌های میدانی، کمبودها و مشکلات موجود را از نزدیک لمس می‌کنند بنابراین اگر مدیریت و پیش‌بینی مناسب‌تری صورت می‌گرفت، شاید امروز با چنین شرایطی مواجه نبودیم.
نایب‌رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به شرایط کشور، ادامه داد: اکنون در شرایط تحریم و جنگ نظامی و اقتصادی قرار داریم و بدون شک این شرایط بر حوزه تولید و تامین دارو نیز تأثیرگذار است اما باید توجه داشت که در گذشته با دستور رهبر شهید، یک میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی به حوزه سلامت اختصاص یافت و می‌توانستیم با مدیریت بهتر و استفاده مناسب‌تر از این منابع، بخشی از نیازهای حوزه دارو را پیش‌بینی و برای شرایط امروز آماده‌تر باشیم.
زنجیره دار و درمان در گرو انباشت بدهی و مطالبات
وی تصریح کرد: اگر از منابعی که در گذشته برای حوزه سلامت اختصاص یافت، استفاده و مدیریت بهتری صورت می‌گرفت و پیش‌بینی‌های لازم برای تامین دارو انجام می‌شد، می‌توانستیم امروز با مشکلات کمتری مواجه و بخشی از کمبودهای فعلی را نداشته باشیم.
لک‌علی‌آبادی یادآور شد: مجموعه این مسائل باعث شد موضوع تحقیق و تفحص از سازمان غذا و دارو را در دستور کار قرار دهیم تا وزیر بهداشت، مدیران و معاونان مربوطه در این موضوع ورود کنند، توضیحات و پاسخ‌های لازم را ارائه دهند و ابعاد مختلف مسائل موجود مورد بررسی قرار گیرد.
نماینده مردم ازنا و دورود در مجلس دوازدهم ادامه داد: هدف این است که عملکرد و نحوه مدیریت منابع و امکانات در این حوزه به‌صورت دقیق بررسی و شفاف شود و ضمن شناسایی نقاط ضعف و مشکلات، مردم نیز در جریان مسائل موجود و اقدامات انجام‌شده قرار گیرند
جنگ ، تحریم و مشکلات ارزآوری
رئیس کمیته دارو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز با انتقاد از نحوه تخصیص و هزینه‌کرد منابع دارویی، گفت: منابعی که برای دارو اختصاص می‌یابد باید در همان محل هزینه شود و نباید صرف هزینه‌هایی مانند غذا، نظافت یا حقوق کارکنان شود.
همایون سامه‌یح نجف‌آبادی، با اشاره به مشکلات اقتصادی کشور ناشی از تحریم‌ها و محدودیت‌های ایجادشده در مبادلات، گفت: کشور اکنون با توجه به تحریم‌ها و محاصره دریایی با مشکلاتی در زمینه ارزآوری مواجه است و در شرایطی که کشور باید کالاهای خود را به فروش برساند و درآمدهای حاصل از آن را وارد چرخه اقتصادی کند، با مشکلات عدیده اقتصادی در حوزه‌های مختلف از جمله دارو هم مواجه هستیم.
وی با بیان اینکه دارو یکی از کالاهای استراتژیک کشور است، افزود: همه باید تلاش کنند حداقل دارو در دسترس بیماران قرار داشته باشد تا مردم در تامین دارو با مشکل مواجه نشوند.
سامه‌یح نجف‌آبادی ادامه داد: همانند سایر کالاها، در حوزه دارو نیز با افزایش قیمت برخی اقلام مواجه بوده‌ایم، اما تمایل دولت و مجلس این است که تا حد امکان افزایش قیمت دارو اتفاق نیفتد؛ چرا که دارو به طور مستقیم با سلامت مردم ارتباط دارد و افزایش قیمت آن می‌تواند دسترسی بیماران به دارو را دشوار کند.
رئیس کمیته دارو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با تاکید بر ضرورت رفع محدودیت‌های اقتصادی، تصریح کرد: دولت و نظام باید تلاش کنند محاصره‌ها و فشارهای اقتصادی علیه کشور کاهش پیدا کند، چرا که بخش قابل توجهی از مشکلات موجود در حوزه دارو به شرایط اقتصادی و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها باز می‌گردد.
نماینده مردم کلیمیان در مجلس دوازدهم یکی دیگر از مشکلات جدی حوزه دارو را تاخیر در پرداخت مطالبات بیمه‌ها عنوان کرد و گفت: بازپرداخت مطالبات در شرایط معمول حدود ۹ تا ۱۰ ماه به طول می‌انجامد و حتی مواردی داشته‌ایم که این زمان به ۱۸ ماه رسیده است؛ در نتیجه داروخانه‌ها و بخش خصوصی که در حوزه دارو فعالیت می‌کنند، با انباشت مطالبات مواجه می‌شوند.
زنجیره دار و درمان در گرو انباشت بدهی و مطالبات
سامه‌یح نجف‌آبادی با اشاره به بودجه دارو در سال ۱۴۰۴، یادآور شد: در بودجه سال ۱۴۰۴ اعتبارات دارو را نشانه‌گذاری کردیم تا منابعی که برای دارو اختصاص می‌یابد، در همان مسیر هزینه شود، اما متاسفانه در همان ابتدا منابع مورد نیاز به‌طور کامل اختصاص پیدا نکرد و همین مسئله مشکلاتی را در پرداخت بدهی‌های بخش خصوصی ایجاد کرد.
بیمه‌های بدهکار و انباشت بدهی
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی افزود: بیمه‌ها نیز بدهکار هستند و برای پرداخت مطالبات خود به منابع مالی نیاز دارند و باید این مبالغ با کمک دولت پرداخت شود، اما متاسفانه نه دولت و نه سازمان‌های بیمه‌گر اقدام مؤثری برای تسویه این بدهی‌ها انجام نداده‌اند و در نتیجه، انباشت بدهی و مطالبات، مشکلات متعددی را در زنجیره تأمین و توزیع دارو ایجاد کرده است.
رئیس کمیته دارو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: یکی از راهکارهای اساسی این است که منابع نشانه‌گذاری‌شده برای دارو به طور دقیق در همان محل هزینه شود و به مصارف دیگری اختصاص پیدا نکند.
این نماینده مجلس توضیح داد: ما اطلاع داریم که برای مثال، منابعی بابت دارو و هزینه‌های مربوط به یک بیمارستان وارد دانشگاه علوم پزشکی می‌شود و سازمان برنامه و بودجه این منابع را پرداخت می‌کند، اما ممکن است این پول در ادامه صرف هزینه‌های دیگری مانند غذا، نظافت یا پرداخت حقوق کارکنان شود؛ در حالی که این منابع باید صرف دارو شود و چنین اقدامی ضربه بزرگی به روند دارورسانی وارد می‌کند.
سامه‌یح نجف‌آبادی با اشاره به سهم درمان از منابع تامین اجتماعی، گفت: سازمان تامین اجتماعی موظف است ۹ بیست‌وهفتم از منابعی را که بابت حق بیمه دریافت می‌کند، برای خدمات درمانی هزینه کند؛ یعنی این منابع باید برای درمان، پرداخت بدهی‌ها و تامین دارو مورد استفاده قرار گیرد.
نماینده مردم کلیمیان در مجلس دوازدهم، افزود: بارها مجلس، انجمن داروسازان و سازمان نظام پزشکی درباره نحوه واریز سهم ۹ بیست‌وهفتم از مسئولان تامین اجتماعی سؤال کرده‌اند، اما متاسفانه پاسخ روشنی در این زمینه دریافت نکرده‌ایم و همچنان ابهاماتی درباره نحوه هزینه‌کرد این منابع وجود دارد.
رئیس کمیته دارو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با تاکید بر اینکه مشکل اصلی حوزه دارو، شرایط اقتصادی و تحریم‌هاست، یادآور شد: فشارهایی که از سوی کشورهای مختلف بر ایران وارد می‌شود، باید کاهش پیدا کند و همه باید برای رفع مشکلات اقتصادی کشور تلاش کنیم.
وی تاکید کرد: دارو باید به‌گونه‌ای تامین شود که مردم حداقل با دغدغه و نگرانی از بابت دسترسی به دارو مواجه نباشند و بتوانند از حداقل آرامش و رفاه برخوردار باشند.
سامه‌یح نجف‌آبادی یادآور شد: همه ما وظیفه داریم برای تحقق این هدف تلاش کنیم و حتی در برخی موارد توقعات خود را کاهش دهیم؛ طرف مقابل نیز باید چنین رویکردی داشته باشد. امیدواریم تحریم‌های ۴۷ ساله علیه ایران در همین سال به‌طور کامل برداشته شود تا مشکلات اقتصادی کشور بیش از این ادامه پیدا نکند.
دسترسی به پزشک
مشکل فقط قیمت نیست. توزیع پزشک و پرستار در کشور نابرابر است و مناطق محروم فشار بیشتری را تحمل می‌کنند. یک گزارش تحلیلی در سال ۲۰۲۶ همچنین به مهاجرت پزشکان و پرستاران و کمبود نیروی متخصص اشاره می‌کند؛ در مناطق روستایی و محروم این مشکل شدیدتر است.
تأثیر مستقیم جنگ بر درمان
سازمان جهانی بهداشت در مه ۲۰۲۶ اعلام کرد که از آغاز حملات در ۲۸ فوریه ۲۰۲۶، طبق برآوردهای موجود، ۲۲۹ مرکز بهداشتی، ۴۹ بیمارستان و ۷۸ تأسیسات دارویی، آزمایشگاهی یا انبار آسیب دیده‌اند؛ همچنین ۵۶ پایگاه اورژانس آسیب دیده و ۹ بیمارستان تخلیه شده‌اند.
جنگ علاوه بر خسارت فیزیکی، حمل‌ونقل، واردات مواد اولیه، زنجیره تأمین دارو و رفت‌وآمد کارکنان درمان را هم مختل کرده است. یک مرور پژوهشی منتشرشده در ۲۰۲۶ نیز به اختلال موقت زنجیره دارویی، مشکلات لجستیکی و فشار شدید بر کارکنان سلامت اشاره می‌کند.
بنابراین مسئله فعلی را نمی‌شود فقط «گرانی دارو» دانست. تورم و کاهش قدرت خرید، تحریم‌ها و مشکلات بانکی، اختلال واردات مواد اولیه، جنگ و آسیب به زیرساخت‌ها، و کمبود نیروی متخصص روی هم اثر گذاشته‌اند. نتیجه برای بیمار می‌تواند به شکل گران‌تر شدن درمان، پیدا نکردن دارو، تأخیر در مراجعه یا ادامه ندادن درمان ظاهر شود.
دیدگاهتان را بنویسید