خالیخوانی ۷۰۰ میلیون دلار از طریق بانک ملی/پرداخت بیانضباطی مالی از جیب ملت
به گزارش سرویس اقتصادی بازار کسب و کار، موضوع نحوه تخصیص و بازگشت منابع حاصل از درآمدهای نفتی و همچنین مطالبات مرتبط با شبکه بانکی، همواره یکی از مسائل مهم در مدیریت منابع عمومی بوده است. در صورتی که منابع عمومی یا تسهیلات بانکی بدون سازوکارهای مؤثر نظارتی و ضمانتهای کافی تخصیص یابند و بازپرداخت آنها با مشکل مواجه شود، پیامدهای مالی آن میتواند در نهایت به افزایش فشار بر منابع عمومی و کاهش امکان تأمین مالی سایر بخشهای اقتصاد منجر شود.
هادی قوامی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، درباره خالیخوانی یکی از تراستیهای نفتی در بانک گردشگری و عدم بازگشت حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان از منابع نفتی کشور اظهار داشت: توجه داشته باشید این خالیخوانی از سوی تراستی نفتی فقط در بانک گردشگری اتفاق نیفتاده و بلکه ۳۰۰ میلیون دلار در بانک گردشگری و ۴۰۰ میلیون دلار در بانک ملی خالیخوانی شده و پول نفت را بازگردانده نشده است.
وی افزود: به عبارت دیگر ۷۰۰ میلیون دلار معادل ۹۰ همت از طریق بانک ملی خالیخوانی انجام شده و معادل ۶۸ همت نیز از طریق این تراستی، پول نفت در بانک گردشگری بازنگشته است که این ارقام در مجموع به حدود ۱۵۸ هزار میلیارد تومان میرسد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پاسخ به این پرسش که چگونه بانکهای عامل بدون وصول پول به بانک مرکزی اعلام وصول منابع نفتی از این تراستیها کردهاند و بانک مرکزی نیز متوجه عدم وصول و خالیخوانی نشده است، گفت: سؤال ما نیز همین است که در طول دو سال گذشته چگونه مدیران نظام بانکی و در رأس آن رئیس کل بانک مرکزی و مدیران عامل بانک ملی و گردشگری متوجه این فساد و خالیخوانی نشدهاند.
قوامی ادامه داد: چرا وقتی بیانضباطی مالی اتفاق میافتد، باید هزینه آن از جیب ملت پرداخت شود؟ در واقع تنها از طریق دو بانک، ۱۵۸ هزار میلیارد تومان پول نفت کشور سرقت شده است. نباید بانک مرکزی با وجود این میزان کسری، خط اعتباری در اختیار این افراد و بانکها قرار دهد؛ ولو اینکه نرخ آن ۴۵ درصد باشد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به ضرورت جلوگیری از ادامه پروژه خالی خوانی در شبکه بانکی تأکید کرد: خود نظام بانکی باید ابزارهای کافی برای جلوگیری از اینگونه خالیخوانیها داشته باشد تا بتواند منابع خود را کنترل کند و اجازه ندهد چنین اتفاقاتی رخ دهد.
قوامی همچنین درباره پرونده عدم بازگشت ۳۹۰ میلیون دلار از منابع بانک کشاورزی توسط تراستی «م.ت» که گفته میشود این رقم از پول نفت، به جای بازگشت به سیستم بانکی، در اختیار «ب.ز» برای واردات تاکسیهای برقی و موارد دیگر قرار گرفته و همچنین موضوع جلوگیری بانک مرکزی از خالیخوانی ۹۰۰ میلیون دلاری در بانک اقتصاد نوین پیش از جنگ رمضان، اظهار داشت: از جزئیات این پروندهها هنوز اطلاعی به دست نیامده، اما این موضوعات را نیز مورد بررسی قرار خواهیم داد.
وی تأکید کرد: تا به امروز، در بحث خالیخوانی تراستیهای آلوده در بانکها، به رقم ۳ میلیارد دلار رسیدهایم.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به پیگیریهای مجلس برای روشن شدن ابعاد فساد در فروش نفت افزود: تحقیق و تفحص از وزارت نفت را امضا کردهام و موضوع فساد در بحث فروش نفت را در مجلس پیگیری میکنیم و آن را رها نخواهم کرد.
قوامی ادامه داد: همین که در این زمینه تذکر میدهیم و در مجلس پیگیری میکنیم، نشاندهنده اهمیت موضوع است. در این زمینه در مجلس تا مرز سکته رفتهام و از دفاع از حقوق مردم کوتاه نمیآیم.
وی گفت: با وجود این پیگیریها، هنوز هم برخی از تراستیها پول نفت را پس نمیدهند و در این زمینه بهطور جدی با چالش مواجه شدهایم.
قوامی درباره عدم برگزاری جلسات کارگروه نفت در وزارت نفت برای تأیید صلاحیت و اهلیت تراستیها نیز اظهار داشت: هر کدام از این موضوعات یک ناظر خاص در مجلس دارند و این مسئله نیز باید مورد بررسی قرار بگیرد.
وی افزود: در نهایت، هر کسی در پرونده تراستیهای آلوده مقصر باشد، باید هزینههای آن را نیز پرداخت کند و قطعاً بخشی از وزارت نفت نیز در این اتفاقات به میزانی سهیم است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: وقتی قرار است به یک تراستی سفارش فروش محموله نفتی داده شود، باید وثیقه معتبر از او دریافت شود تا اگر پول نفت را بازنگرداند، بدهی از محل وثیقه، با ۲۰ درصد اضافه، تسویه شود؛ این در حالیست که وثیقه کافی از تراستیها اخذ نشده است.
قوامی مدعی شد: این موضوع حاشیههایی دارد و ممکن است، خداینکرده، عوامل دیگری نیز در این مسئله مؤثر باشند که موجب شده وثیقه کافی از تراستیها دریافت نشود. احتمال دارد تراستیهای آلوده درصد خاصی را به عوامل خاصی، از بانک گرفته تا بخشهای دیگری مانند وزارت نفت و سایر مجموعهها، پرداخت و پول پاشی کنند که قطعاً دارای آثار زیانبار است.
وی همچنین اظهار داشت: احتمال این وجود دارد که استیضاح وزیر نفت در مجلس کلید بخورد و البته در مجلس برای پیگیری این موضوع از بانک مرکزی نیز سازوکارهایی وجود دارد.
بنا به همین گزارش، روز گذشته مدیرعامل بانک گردشگری با اذعان به موضوع خالیخوانی در این بانک اعلام کرد که بانک گردشگری، همانند سایر بانکها، در چارچوب وظایف حرفهای خود خدمات بانکی مرتبط با فعالیت تراستیها را انجام داده است.
وی همچنین اعلام کرده است که در مواردی که برخی تراستیها به تعهدات ارزی و ریالی خود عمل نکردهاند، موضوع با جدیت از مسیرهای قانونی و قضایی پیگیری شده و برای آنها پرونده تشکیل شده است.
بی انظباطی مالی چگونه به هزینه برای مردم تبدیل می شود؟
بیانضباطی مالی زمانی به هزینهای برای مردم تبدیل میشود که تصمیمها و تعهدات مالی بدون منابع پایدار، نظارت کافی یا سازوکار مؤثر پاسخگویی انجام شوند. این هزینه میتواند از مسیرهای مختلف از جمله افزایش بدهی و کسری بودجه، تورم که همان تأمین کسریهای مالی از طریق افزایش پایه پولی یا روشهای تورمزا میتواند قدرت خرید خانوارها را کاهش دهد، کاهش سرمایهگذاری عمومی که منابعی که صرف جبران زیانها یا بدهیهای انباشته میشوند، دیگر نمیتوانند برای زیرساختهایی مانند آموزش، بهداشت، حملونقل و آب هزینه شوند، انتقال ریسک به نظام بانکی؛ که چنانچه تسهیلات بزرگ یا تعهدات مالی بدون ارزیابی مناسب اعطا شوند و بازپرداخت نشوند، زیان آن میتواند بر ترازنامه بانکها و در نهایت بر منابع عمومی اثر بگذارد، کاهش اعتماد اقتصادی که نبود شفافیت و پاسخگویی میتواند اعتماد مردم و فعالان اقتصادی به نظام مالی را کاهش دهد و تحمیل هزینه فرصت؛ حتی زمانی که دولت یا بانک زیان را مستقیماً از مردم دریافت نمیکند، استفاده از منابع عمومی برای جبران آن به معنای کنار گذاشتن فرصتهای دیگری برای مصرف همان منابع است.
بنابراین، مسئله اصلی فقط میزان زیان مالی نیست؛ بلکه این است که چه کسی تصمیم گرفته، چه کسی از منابع بهره برده، چه کسی مسئول جبران زیان است و آیا سازوکار شفافی برای پاسخگویی وجود دارد یا خیر. بررسی هر مورد مشخص نیز باید بر اساس اسناد مالی، گزارشهای حسابرسی و اطلاعات رسمی انجام شود تا مشخص شود هزینه واقعاً چگونه و تا چه اندازه به عموم منتقل شده است.
دیدگاهتان را بنویسید