سرمایههای سرگردان در مسیر تولید؛ مسکن در نقش پیشران اقتصاد
بازار کسب و کار– سرویس اقتصادی: تلاش برای «تامین معیشت مرزنشینان از طریق اعطای مجوز واردات» یکی از راهکارهای استراتژیک دولت‌ها برای ترکیب دو هدف مهم امنیت پایدار و توسعه اقتصادی مناطق محروم است.
این موضوع صرفاً یک اقدام اقتصادی نیست، بلکه یک سیاست کلان برای جلوگیری از خالی شدن مناطق مرزی و مهاجرت بی‌رویه به کلان‌شهرهاست. اما در عمل، این سیاست با چالش‌های ساختاری از جمله جلوگیری از قاچاق سازمان‌یافته، توزیع عادلانه ثروت در مناطق محروم وپایداری جمعیتی روبرو است .
چند روز پیش خبر آزاد شدن واردات لوازم خانگی کره‌ای و احتمال بازگشت محصولاتی از برندهایی مانند سامسونگ و ال‌جی، امروز به‌سرعت در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی بازتاب پیدا کرد و بسیاری از مردم بر این باور بودند که بازار لوازم خانگی دچار شوک شده و از قیمت محصولات لوازم خانگی کاسته می‌شود .
وقتی دولت با موج تقاضا و گرانی افسارگسیخته لوازم خانگی مواجه می‌شود، برای اینکه «سیگنال مثبت» به بازار بدهد، خبرهای مبهمی از بازگشت برندها منتشر می‌کند تا قیمت‌ها را به صورت روانی کنترل کند (کاهش حباب قیمت). اما در عمل، این مجوزها احتمالاً نه برای واردات گسترده، بلکه برای تأمین قطعات یا کالاهای خاص (شاید با ارزهای صادراتیِ خودِ شرکت‌ها) صادر می‌شود.
طبق ابلاغیه جدید، تعاونی‌های مرزنشین برای واردات لوازم خانگی ساخت کره جنوبی دیگر با محدودیت قبلی در زمینه نشان تجاری و مبدأ کالا مواجه نیستند. تصمیم جدید در جلسه ۲۸ شهریور ۱۴۰۵ کارگروه ماده ۱۲ قانون ساماندهی مبادلات مرزی اتخاذ شده و سازمان توسعه تجارت نیز اجرای آن را به گمرک ابلاغ کرده است.
در نتیجه، محصولاتی با برندهای کره‌ای، از جمله برندهایی مانند سامسونگ و ال‌جی، می‌توانند در چارچوب مقررات تجارت مرزی و از مسیرهای تعیین‌شده وارد کشور شوند. این موضوع با «باز شدن ثبت سفارش تجاری لوازم خانگی برای واردکنندگان» تفاوت اساسی دارد.
سازمان توسعه تجارت نیز پس از انتشار گسترده خبر آزادسازی واردات، با انتشار توضیح تکمیلی تأکید کرد که واردات لوازم خانگی تنها در چارچوب رویه‌هایی مانند کولبری، ملوانی و تعاونی‌های مرزنشین و آن هم به‌صورت محدود امکان‌پذیر است.
در بخشی از نامه آمده بود که برای واردات کالاهای کره جنوبی در حوزه لوازم خانگی، از نظر نشان تجاری و مبدأ کالای وارداتی توسط مرزنشینان محدودیتی وجود ندارد. انتشار همین بخش بدون تأکید کافی بر عبارت «توسط مرزنشینان»، باعث شد برخی گزارش‌ها از آزاد شدن کلی واردات لوازم خانگی کره‌ای سخن بگویند.
انتشار بخشی از نامه اخیر درباره واردات کالاهای کره جنوبی، به‌ویژه در حوزه لوازم خانگی، این تصور را ایجاد کرد که ممنوعیت واردات لوازم خانگی کره‌ای به‌طور کلی لغو شده است. اما بررسی دقیق‌تر متن نامه نشان می‌دهد که موضوع، نه آزادسازی عمومی واردات، بلکه تعیین تکلیف واردات در چارچوب مقررات تجارت مرزی و توسط مرزنشینان بوده است.
اهمیت این تفاوت زمانی بیشتر مشخص می‌شود که بدانیم برخی لوازم خانگی، از جمله یخچال و یخچال‌فریزر، پیش از این نیز در چارچوب مقررات مربوط به معیشت مرزنشینان و در حجم محدود امکان ورود به کشور را داشته‌اند.
بنابراین، تصمیم جدید را باید بیش از آنکه به معنای گشایش یک مسیر عمومی برای واردات بدانیم، در چارچوب تلاش برای یکسان‌سازی و شفاف‌سازی رویه‌های تجارت مرزی ارزیابی کرد.
با این حال، یک پرسش مهم همچنان باقی است که مرزنشینان در این سازوکار، ذی‌نفع واقعی واردات هستند یا صرفاً حلقه‌ای در زنجیره تجارت؟
مرزنشینان؛ ذی‌نفع واردات یا حلقه‌ای در زنجیره تجارت؟
فلسفه شکل‌گیری تجارت مرزنشینی، حمایت از معیشت ساکنان مناطق مرزی و ایجاد امکان کسب درآمد برای آنهاست. از این منظر، انتظار می‌رود منافع اقتصادی حاصل از این تجارت مستقیماً یا به شکل معناداری به خود مرزنشینان برسد. اما اگر فرآیند واردات عملاً به‌گونه‌ای سامان یابد که نقش مرزنشین تنها به استفاده از سهمیه، مجوز یا ظرفیت قانونی محدود شود و بخش اصلی منافع در اختیار سایر حلقه‌های زنجیره قرار گیرد، فاصله میان هدف سیاست‌گذار و نتیجه عملی آن افزایش خواهد یافت.
این موضوع در مورد کالاهای پرارزش و برندمحور، از جمله لوازم خانگی، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. در چنین بازاری، صرف اینکه کالا از مسیر قانونی مرزنشینی وارد شود، لزوماً به معنای آن نیست که منافع اقتصادی آن به شکل کامل به جامعه مرزنشین منتقل شده است. برای ارزیابی این مسئله باید زنجیره‌ای از متغیرها، از نحوه تأمین کالا و تأمین مالی گرفته تا مالکیت، توزیع، فروش و سهم واقعی مرزنشینان از درآمد حاصل از تجارت، مورد بررسی قرار گیرد.
از سوی دیگر، نباید از یک نکته مهم غافل شدکه وجود مسیر تجارت مرزنشینی به خودی خود به معنای وجود تخلف یا سوءاستفاده نیست.
این مسیر، در صورت اجرای دقیق مقررات، یک سازوکار قانونی برای تجارت و حمایت معیشتی در مناطق مرزی است. مسئله اصلی، نحوه اجرای این سازوکار و میزان انطباق آن با هدف اولیه سیاست‌گذاری است.
به همین دلیل، به جای آنکه بحث را صرفاً به «آزاد شدن یا نشدن واردات لوازم خانگی کره‌ای» محدود کنیم، شاید پرسش مهم‌تر این باشد که در عمل چه کسی از ظرفیت ایجادشده در تجارت مرزی بهره می‌برد؟
اگر هدف، حمایت از معیشت مرزنشینان است، شفافیت در این زنجیره اهمیت ویژه‌ای دارد؛ از تعداد و نوع کالاهای واردشده گرفته تا ارزش واردات، تعداد افراد بهره‌مند، نحوه تخصیص سهمیه و در نهایت میزان درآمدی که به خود مرزنشینان می‌رسد.
در نهایت، آنچه می‌تواند به این بحث پاسخ دهد، نه صرفاً متن یک نامه یا نحوه انتشار یک خبر، بلکه داده‌های واقعی تجارت مرزی و سهم ذی‌نفعان مختلف از آن است. مرزنشینان می‌توانند هم ذی‌نفع قانونی این تجارت باشند و هم بخشی از یک زنجیره بزرگ‌تر؛ اما تعیین اینکه در عمل کدام وضعیت غالب است، نیازمند شفافیت درباره کل فرآیند و منافع اقتصادی آن است.
مدیرکل دفتر امور اقتصادی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با رد ادعای سهمیه ۲.۵ میلیون تومانی مرزنشینان، اعلام کرد: سهمیه هر سفر برای دارندگان کارت ملوانی یا کولبری به ۵.۷ میلیون تومان رسیده و میزان سهمیه متناسب با تعداد سفرها و عملکرد مرزنشینان افزایش می‌یابد.
رضا موسی‌زاده گفت: چنانچه نیازهای کشور از مسیر تجارت قانونی یا تقویت تولید داخل تامین نشود، این تقاضا از بین نخواهد رفت؛ بنابراین اگر هزینه‌های واردات قانونی سنگین باشد، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در پی آن است که با هماهنگی دستگاه‌ها، زمینه کاهش این هزینه‌ها و بهره‌گیری بهینه از ظرفیت مرزها را فراهم کند.
وی افزود: بنادر خشک نزدیک به مراکز مصرف و پایتخت، با اتصال به شریان‌های حمل‌ونقل هوایی، ریلی و فرودگاه‌های اصلی، به واحدهای تولیدی در سراسر کشور کمک می‌کنند تا بدون تحمیل هزینه‌های سنگین بنادر ساحلی، به مواد اولیه و بازارهای خود دسترسی داشته باشند.
مدیرکل دفتر امور اقتصادی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به اجرای قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی خاطرنشان کرد: هدف اصلی از تصویب این قانون، تبدیل رویه‌های غیررسمی و قاچاق به فعالیت‌های اقتصادی شفاف، قانونی و ضابطه‌مند بوده است و در حال حاضر حدود ۲۵۷۷ شناور و لنج در حوزه ملوانی مشغول فعالیت هستند و این قانون دارای دو رویکرد کلیدی است؛ نخست ساماندهی وضع موجود و شفافیت فرآیندها و دوم حمایت واقعی از اشتغال و معیشت مرزنشینان با حفظ کرامت انسانی آنان است.
موسی‌زاده ادامه داد: در قانون مذکور، رعایت دقیق ضوابط قرنطینه‌ای، استاندارد و ثبت سیستمی کالاها الزامی شده و در حوزه واردات، کالاهایی که پیش‌تر صرفا جنبه مصرفی داشتند، با رویکرد حمایت از تولید به سمت تامین مواد اولیه کارخانه‌ها و کالاهای اساسی هدایت شدند تا علاوه بر کمک به مرزنشینان، چرخ تولید کشور نیز متضرر نشود. از سوی دیگر، تسهیلات و معافیت‌های مالیاتی پیش‌بینی‌شده نیز به گونه‌ای مدیریت شده که معافیت عملکردی ساماندهی یافته و ۵۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده در برخی رویه‌ها اعمال می‌گردد و منابع حاصل از اجرای این قانون نیز صرف تقویت انسداد مرزها و حمایت از معیشت مناطق مرزی می‌شود.
موسی‌زاده در پاسخ به سوال مبنی بر برخی انتقادات مطرح‌شده در خصوص عدم شفافیت سهمیه واقعی مرزنشینان، شکل‌گیری شبکه‌های واسطه‌ای و آسیب واردات منسوجات و پوشاک در قالب رویه‌های ملوانی و کولبری به تولیدکنندگان داخلی گفت: سهمیه‌های اختصاص‌یافته به مرزنشینان صرفا یک رقم ثابت و محدود نیست، بلکه بر اساس تعداد سفرها، میزان فعالیت و تناسب پیشرفت عملکرد ارتقا می‌یابد و صحبت‌های مطرح شده مبنی بر اینکه سهمیه هر سفر دو و نیم میلیون تومان هست صحت ندارد و طبق آخرین آمار نرخ این سهمیه به ازای هر سفر برای هر دارنده کارت ملوانی یا کولبری ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است که تعدد انجام سفر نشان‌دهنده ارتقای گردش مالی و عایدی برای مرزنشینان همگام با اجرای دقیق قانون است.
وی با اشاره به ترکیب کارگروه‌های ناظر بر اجرای این قانون یادآور شد: فرآیند تخصیص و نظارت با حضور مستقیم دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله سازمان توسعه تجارت، وزارت اطلاعات و نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر انجام می‌گیرد تا کاستی‌های استانی شناسایی و برطرف شود و بر اساس آمارهای عملکردی، در ابتدای اجرای قانون سهم واردات ملوانی تا ۷۹ و در رویه کولبری ۲۱ درصد بود.
مرزنشینان؛ ذی‌نفع واردات یا حلقه‌ای در زنجیره تجارت؟
مدیرکل دفتر امور اقتصادی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص واردات پوشاک و منسوجات و حمایت از زنجیره ارزش نساجی کشور تأکید کرد: آمارهای پیشین مبنی بر ورود بی‌ضابطه پوشاک و پارچه مربوط به دوره‌ای بود که کالاها بدون ثبت در سامانه‌ها، بدون کنترل و نظارت و بدون پرداخت مالیات و عوارض وارد کشور می‌شدند؛ اما اکنون با استقرار کامل سامانه‌ها، تمام مبادی تحت رصد است.
وی در پایان تصریح کرد: برای حمایت ملموس از تولید داخل، نظام تعرفه‌ای بازنگری اساسی شده است؛ تعرفه‌های تخفیفی ۵ درصدی اولیه متناسب با نوع کالاها به حداقل هشت تا ۱۸ درصد افزایش یافته و رویه‌های ارزان‌تر و تخفیف‌های حداکثری صرفا برای مواد اولیه و واسطه‌ای تولید اعمال می‌شود تا از آسیب به واحدهای نساجی و پوشاک داخلی و سهم آنها در تولید ناخالص داخلی (GDP) جلوگیری شود.
در حالی که به نظر می رسد حمایت های ویژه ای از فعالیت وارداتی مرز نشینان صورت گرفته است اما براساس مصوبات کارگروه ماده ۱۲ قانون ساماندهی مبادلات مرزی، دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت طی نامه‌ای به دفتر واردات گمرک ایران، فهرست اصلاحی کالاهای قابل ورود تعاونی‌های مرزنشین را اعلام کرد تا نسبت به اعمال ردیف تعرفه‌های جدید در سامانه‌های گمرکی و سامانه جامع مبادلات مرزی اقدام شود.
بر پایه این ابلاغیه، ۹ ردیف تعرفه‌ای جدید با سهمیه‌های مشخص وارد چرخه واردات تعاونی‌های مرزنشین شده‌اند عبارتند از : موتور آسانسور: ۱ دستگاه برای هر ۵۰ نفر در سال، پسته کوهی: ۳۰ کیلوگرم برای هر نفر در سال، قهوه‌ساز خانگی و صنعتی: ۱ دستگاه برای هر ۵۰ نفر در سال، ذرت مصرف انسانی: ۳۰ کیلوگرم برای هر نفر در سال، کنتور برق تک‌فاز و سه‌فاز: ۱ دستگاه برای هر ۲۰ نفر در سال، مبدل‌های الکترونیکی DC/DC: ۱ دستگاه برای هر ۵۰ نفر در سال، اجاق‌گاز مبله و فردار: ۱ دستگاه برای هر ۵۰ نفر در سال، اینورترهای خورشیدی به همراه تجهیزات: بدون محدودیت سهمیه، باتری نو: بدون محدودیت سهمیه می باشد که در کنار آن از وادات انواع ضایعات، قراضه باتری‌های اسید-سرب، آکومولاتورهای مستعمل و پسماندهای حاوی سرب، کادمیوم یا جیوه به دلایل زیست‌محیطی و فنی از لیست واردات مجاز مرزنشینان به‌طور کامل حذف شدند.
اما یک سؤال مهم باقی می‌ماند
آیا مرزنشین، صاحب منفعت این واردات است یا فقط مجرای قانونی ورود کالا؟
این تفاوت بسیار مهم است. اگر تعاونی‌ها و مرزنشینان واقعاً مالک یا ذی‌نفع اقتصادی واردات باشند، ابلاغیه می‌تواند یک فرصت درآمدی برای آنها ایجاد کند. اما اگر سرمایه، تأمین مالی، خرید کالا و فروش نهایی عملاً توسط فعالان دیگری انجام شود و مرزنشین صرفاً ظرفیت قانونی خود را در اختیار زنجیره قرار دهد، بخش اصلی منفعت ممکن است در حلقه‌های دیگر باقی بماند.
بنابراین، برای قضاوت درباره اثر واقعی ابلاغیه بر معیشت مرزنشینان باید چند عدد مشخص منتشر شود: ارزش واردات هر تعاونی، تعداد مرزنشینان بهره‌مند، سهم واقعی هر مرزنشین از درآمد، نحوه تأمین مالی واردات و اینکه کالا پس از ورود توسط چه کسانی توزیع و فروخته می‌شود.
ابلاغیه از نظر مقررات، یک امتیاز و ظرفیت جدید برای تعاونی‌های مرزنشین محسوب می‌شود؛ اما هنوز نمی‌توان صرفاً از متن ابلاغیه نتیجه گرفت که منفعت اقتصادی آن مستقیماً و به‌طور قابل‌توجهی به خود مرزنشینان می‌رسد و بیشتر به نحوه اجرای سازوکار بستگی دارد.
دیدگاهتان را بنویسید