افزایش مجدد قیمت مرغ؛ سفره خانوارها کوچک‌تر و سبد غذایی خالی‌تر می‌شود
بازار کسب و کار– سرویس اقتصادی: گوشت مرغ که برای بسیاری از خانواده‌ها به یکی از معدود منابع تأمین پروتئین تبدیل شده، حالا با افزایش قیمت، بیش از گذشته از سبد خرید اقشار کم‌درآمد فاصله می‌گیرد؛ روندی که می‌تواند خرید همین کالای اساسی و تخم‌مرغ را نیز برای بسیاری از خانوارها دشوارتر کند و فشار معیشتی بر مردم را افزایش دهد.
پس از حذف ارز ترجیحی و افزایش هزینه‌های تأمین و تولید، قیمت مرغ در چندین مرحله افزایش یافته و این کالای اساسی که برای بسیاری از خانوارها به یکی از معدود منابع تأمین پروتئین تبدیل شده است، بیش از گذشته از توان خرید مردم فاصله گرفته است. تداوم این روند، دسترسی اقشار کم‌درآمد به مرغ و دیگر مواد غذایی ضروری را دشوارتر کرده و نگرانی‌ها درباره وضعیت معیشتی خانوارها را افزایش داده است.
در تازه‌ترین تحولات بازار، قیمت هر کیلوگرم مرغ به ۲۶۵ هزار تومان رسیده است؛ افزایشی که تنها به گوشت مرغ محدود نمی‌شود و اقلام جانبی آن، از جمله جگر، دل و سنگدان را نیز تحت تأثیر قرار داده است. این محصولات که پیش‌تر گزینه‌ای ارزان‌تر برای تأمین بخشی از نیازهای غذایی خانوارهای کم‌درآمد محسوب می‌شدند، اکنون با افزایش قیمت، از دسترس بخشی از مصرف‌کنندگان خارج شده‌اند.
حتی افزایش قیمت اسکلت مرغ نیز به یکی دیگر از نشانه‌های فشار گرانی بر سفره مردم تبدیل شده است؛ محصولی که به گفته برخی مصرف‌کنندگان، هزینه آن پیش‌تر از مشتری دریافت می‌شد و قرار بود در اختیار او قرار گیرد، اما اکنون قیمت آن نیز به بیش از ۱۰۰ هزار تومان رسیده است. این وضعیت نشان می‌دهد که موج گرانی، حتی ارزان‌ترین اقلام موجود در بازار پروتئین را نیز دربر گرفته و گزینه‌های محدود خانواده‌ها برای تأمین غذای روزانه را کمتر کرده است.
در چنین شرایطی، وعده دولت برای افزایش ۵۰۰ هزار تومانی اعتبار کالابرگ برخی دهک‌های درآمدی، در حالی مطرح شده که افزایش قیمت مرغ، تخم‌مرغ، روغن و برنج در روزهای اخیر، نگرانی‌ها درباره کاهش اثرگذاری حمایت‌های معیشتی را افزایش داده است. هنگامی که قیمت کالاهای اساسی با سرعت بالا می‌رود، کمک‌های نقدی و اعتباری نیز ممکن است پیش از آنکه بتوانند بخشی از نیازهای خانوار را پوشش دهند، تحت تأثیر موج جدید گرانی قرار گیرند.
پرسش اساسی اینجاست که مسئولیت کنترل این روند صعودی بر عهده کدام نهاد است و چرا با وجود تداوم افزایش قیمت کالاهای ضروری، نشانه روشنی از مهار مؤثر گرانی در بازار دیده نمی‌شود؟ مردم در شرایطی با کوچک‌تر شدن سفره‌های خود دست‌وپنجه نرم می‌کنند که انتظار دارند سیاست‌های حمایتی دولت، متناسب با هزینه‌های واقعی زندگی باشد و نظارت بر بازار نیز به نتایجی ملموس منجر شود.
تداوم این وضعیت، علاوه بر افزایش فشار اقتصادی بر خانوارها، می‌تواند کیفیت تغذیه اقشار آسیب‌پذیر را نیز تحت تأثیر قرار دهد. از این رو، کنترل قیمت کالاهای اساسی، شفاف‌سازی دلایل افزایش‌های پیاپی، نظارت مؤثر بر زنجیره تولید و توزیع و بازنگری در میزان حمایت‌های معیشتی، بیش از هر زمان دیگری ضرورت دارد؛ چراکه تأمین غذای کافی و حفظ قدرت خرید مردم، موضوعی نیست که بتوان آن را به وعده‌های آینده موکول کرد.
رئیس اتحادیه مرکزی مرغداران میهن در مورد افزایش قیمت مرغ و تخم مرغ در شرایط کنونی، گفت: افزایش قیمت دلار و تورم در کشور به دلیل جنگ و تورم عمومی موجب شده که قیمت مواد اولیه برای تولیدکنندگان افزایش چشمگیری داشته باشد و همین امر موجب افزایش چند برابری قیمت تمام‌شده مرغ و تخم مرغ شده است.
حمیدرضا کاشانی اظهار کرد: مداخلات نادرست وزارت جهاد کشاورزی در یک سال گذشته در بخش صنعت دام و طیور و بی‌برنامگی دولت بعد از آزادسازی ارز برای حمایت واقعی از تولیدکنندگان، واقعاً شرایط بسیار سختی را در ۱۰ ماه گذشته برای تولیدکنندگان مرغ و تخم مرغ در کشور رقم زده است.
کاهش تولید مرغ و تخم مرغ در ۱۰ ماه گذشته
رئیس اتحادیه مرکزی مرغداران میهن با اشاره به نیاز به افزایش نقدینگی واحدهای تولیدی پس از حذف ارز ترجیحی، گفت: متاسفانه بعد از آزادسازی ارز، هیچ تامین یا حمایت ازسوی دولت برای تامین سرمایه در گردش و هیچ خرید تضمینی، آنطور که بتواند تولید را حفظ کند و مانع کاهش تولید شود، انجام نشد و به همین دلیل، ما با کاهش تولید روبرو شدیم.
دستان بسته زنجیره طیور در پرورش نژاد مرغ
کاشانی افزود: اصلی‌ترین درخواست ما این است که دولت به جای آنکه مدام دستورالعمل و بخشنامه برای بخش تولید کشور تدوین کند، امور را تسهیلگری کند و مانع امضاهای طلایی شود.
افزایش چند برابری قیمت تمام شده مرغ و تخم مرغ به دلیل گرانی ارز
رئیس اتحادیه مرکزی مرغداران میهن در مورد افزایش قیمت مرغ و تخم مرغ در شرایط کنونی، گفت: افزایش قیمت دلار و تورم در کشور به دلیل جنگ و تورم عمومی موجب شده که قیمت مواد اولیه برای تولیدکنندگان افزایش چشمگیری داشته باشد و همین امر موجب افزایش چند برابری قیمت تمام‌شده مرغ و تخم مرغ شده است.
کاشانی با بیان اینکه لازم است سرانه مصرف تخم مرغ در کشور افزایش یابد، گفت: سرانه مصرف تخم مرغ در کشور سالانه به ازای هر فرد ۱۴.۵ تا ۱۵ کیلوگرم است، این در حالی است که در کشورهای توسعه‌یافته این عدد به بیش از ۲۰ کیلوگرم می‌رسد.
وی ادامه داد: اگر دولت مداخلات خود را در صنعت طیور کاهش دهد و تورم را کنترل کند، تولیدکنندگان به راحتی می‌توانند سرانه مصرف را در کشور ارتقا دهند.
کالابرگ افزایش یابد
رئیس اتحادیه مرکزی مرغداران میهن در مورد اختلاف قیمت تمام‌شده تخم مرغ درب مرغداری و بازار، گفت: قیمت تمام‌شده هر کیلوگرم تخم مرغ درب واحد تولیدی ۳۳۸ هزار تومان است، این در حالی است که تخم مرغ در بازار کیلویی ۲۳۰ تا ۲۴۰ هزار تومان به فروش می‌رسد. بنابراین، هر کیلوگرم تخم مرغ ۱۰۰ هزار تومان زیر قیمت تمام‌شده به بازار عرضه می‌شود.
کاشانی افزود: این تفاوت قیمت، زیان بسیار سنگینی را متوجه مرغداران و بخش تولید کرده است. به طور کلی، بعد از آزادسازی ارز متاسفانه به طور میانگین در ۱۰ ماه گذشته تولیدکنندگان تخم مرغ تولید را بین ۳۰ تا ۴۰ درصد زیر قیمت تمام‌شده، روانه بازار کردند.
وی در مورد پیشنهاد تولیدکنندگان به دولت برای افزایش مصرف تخم مرغ در کشور، گفت: قرار بود کالابرگ صرف خرید محصولاتی نظیر مرغ و تخم مرغ شود که ارز ترجیحی آنها حذف شده است، اما شاهدیم که کمتر برای خرید آن مورد استفاده قرار می‌گیرد. لازم است مبلغ کالابرگ افزایش یابد تا بخشی از آن صرف خرید تخم مرغ شو
فرسایش تاب‌آوری خانوارها زیر بار گرانی؛ مردم از زندگی به تلاش برای بقا رسیده‌اند
فشارهای فزاینده معیشتی و فاصله روزافزون میان درآمد و هزینه‌های زندگی، بسیاری از خانوارها را با شرایطی دشوار و فرساینده روبه‌رو کرده است؛ شرایطی که در آن، تأمین نیازهای اولیه از جمله خوراک، مسکن، درمان، آموزش و هزینه‌های رفت‌وآمد، به دغدغه‌ای روزانه تبدیل شده است. در چنین وضعیتی، بخش قابل توجهی از توان و انرژی مردم به جای برنامه‌ریزی برای آینده، پیشرفت شغلی و بهبود کیفیت زندگی، صرف عبور از مخارج روزمره و تأمین حداقل‌های ضروری می‌شود.
افزایش مداوم قیمت کالاهای اساسی در کنار درآمدهایی که با سرعت رشد هزینه‌ها همخوانی ندارند، قدرت انتخاب خانوارها را محدود کرده است. بسیاری از خانواده‌ها ناچارند میان نیازهای ضروری خود اولویت‌بندی کنند؛ از خرید مواد غذایی باکیفیت‌تر بگذرند، هزینه‌های درمانی را به تعویق بیندازند، از تفریح و سفر صرف‌نظر کنند و حتی برای تأمین هزینه‌های تحصیل فرزندان با دشواری مواجه شوند. این تصمیم‌ها شاید در کوتاه‌مدت راهی برای مدیریت مخارج باشند، اما در بلندمدت می‌توانند کیفیت زندگی و امنیت اقتصادی خانواده‌ها را تحت تأثیر قرار دهند.
کوچک شدن سفره‌ها و بزرگ شدن نگرانی‌ها
یکی از ملموس‌ترین پیامدهای فشار اقتصادی، تغییر در الگوی مصرف خانوارهاست. هنگامی که قیمت مواد غذایی افزایش می‌یابد، خانواده‌ها ابتدا از خرید کالاهای غیرضروری صرف‌نظر می‌کنند؛ اما با تداوم گرانی، دامنه این محدودیت‌ها به اقلام اصلی سبد غذایی نیز کشیده می‌شود. کاهش مصرف گوشت، مرغ، ماهی و سایر منابع پروتئینی، در کنار افزایش هزینه خرید برنج، روغن، لبنیات و تخم‌مرغ، می‌تواند دسترسی به تغذیه مناسب را برای خانوارهای کم‌درآمد دشوارتر کند.
تورم و خطر امنیت غذایی
در این میان، خانواده‌هایی که تنها یک منبع درآمد دارند یا بخش عمده درآمدشان صرف اجاره مسکن و هزینه‌های ثابت می‌شود، آسیب‌پذیری بیشتری دارند. برای این خانوارها، حتی یک افزایش قیمت پیش‌بینی‌نشده می‌تواند تعادل شکننده بودجه ماهانه را بر هم بزند و آنان را به سمت قرض گرفتن، استفاده از پس‌اندازهای محدود یا حذف برخی نیازهای ضروری سوق دهد.
تاب‌آوری مردم تا کجا ادامه دارد؟
تاب‌آوری اجتماعی به معنای توان افراد و خانواده‌ها برای مقابله با دشواری‌ها و بازگشت به شرایط باثبات است؛ اما این توانایی نامحدود نیست. خانواری که ماه‌ها و سال‌ها با کاهش قدرت خرید، افزایش بدهی و نگرانی درباره تأمین نیازهای اولیه مواجه است، به‌تدریج منابع مالی و روانی خود را از دست می‌دهد. پس‌اندازها تمام می‌شوند، امکان دریافت کمک از اطرافیان محدود می‌شود و راهکارهای موقتی برای جبران کسری بودجه نیز کارایی خود را از دست می‌دهند.
از این منظر، نمی‌توان انتظار داشت مردم بدون برخورداری از حمایت مؤثر و چشم‌اندازی روشن از بهبود شرایط، برای مدت نامحدود فشارهای اقتصادی را تحمل کنند. سازگاری خانوارها با گرانی نیز لزوماً به معنای بهبود وضعیت آنان نیست؛ گاهی آنچه به‌عنوان سازگاری دیده می‌شود، در واقع کنار گذاشتن نیازهایی است که دیگر امکان تأمین آنها وجود ندارد.
حمایت‌های معیشتی؛ ضرورت تناسب با هزینه‌های واقعی زندگی
در شرایط تورمی، حمایت‌های دولتی زمانی می‌توانند اثرگذاری بیشتری داشته باشند که متناسب با هزینه واقعی سبد مصرفی خانوارها طراحی و به‌موقع اجرا شوند. کمک‌های مالی و کالابرگ، در صورت ناکافی بودن در برابر افزایش قیمت‌ها، ممکن است تنها بخشی از فشار موجود را جبران کنند و نتوانند مانع کاهش مداوم قدرت خرید شوند.
از سوی دیگر، کنترل پایدار قیمت‌ها نیازمند مجموعه‌ای از اقدامات هماهنگ در حوزه تولید، توزیع، نظارت بر بازار و سیاست‌های اقتصادی است. شفافیت در اعلام دلایل افزایش قیمت‌ها، برخورد با تخلفات احتمالی، کاهش هزینه‌های غیرضروری در زنجیره توزیع و تقویت حمایت از خانوارهای کم‌درآمد، می‌تواند به کاهش فشار بر مصرف‌کنندگان کمک کند. در کنار این اقدامات، ثبات اقتصادی و افزایش فرصت‌های شغلی با درآمد متناسب با هزینه‌های زندگی، برای بهبود پایدار شرایط ضروری است.
مردم به چیزی بیش از وعده نیاز دارند
آنچه امروز برای بسیاری از خانوارها اهمیت دارد، صرفاً شنیدن وعده‌های حمایتی نیست؛ بلکه مشاهده تغییرات ملموس در هزینه‌های زندگی و افزایش قدرت خرید است. مردم نیاز دارند بدانند درآمدشان تا چه اندازه پاسخگوی مخارج ماهانه خواهد بود، آیا می‌توانند نیازهای غذایی خانواده را بدون حذف اقلام ضروری تأمین کنند و آیا برای آینده خود و فرزندانشان چشم‌اندازی قابل اتکا وجود دارد یا خیر.
وقتی بخش بزرگی از جامعه ناچار است تمام توان خود را برای گذران روزمره صرف کند، فرصت پیشرفت، خلاقیت، سرمایه‌گذاری و مشارکت اجتماعی نیز محدود می‌شود. از همین رو، رسیدگی به معیشت مردم تنها یک اقدام حمایتی کوتاه‌مدت نیست، بلکه بخشی اساسی از حفظ سلامت اجتماعی، تقویت اعتماد عمومی و فراهم کردن زمینه توسعه اقتصادی است.
در نهایت، هیچ جامعه‌ای نمی‌تواند صرفاً بر تحمل و سازگاری مردم تکیه کند. تاب‌آوری خانوارها زمانی حفظ می‌شود که تلاش و کار، امکان تأمین یک زندگی آبرومندانه را فراهم کند و افراد بتوانند فراتر از نگرانی‌های هر روزه، برای آینده خود برنامه‌ریزی کنند. اگر قرار است امید به بهبود شرایط زنده بماند، باید نتیجه سیاست‌ها در زندگی واقعی مردم دیده شود؛ در سفره‌ای که از مواد غذایی ضروری خالی نمی‌ماند، در اجاره‌ای که بخش عمده درآمد را نمی‌بلعد و در درآمدی که امکان زندگی کردن را فراهم می‌کند، نه فقط زنده ماندن را.
دیدگاهتان را بنویسید