بازار کسب و کار گزارش می دهد

کالابرگ؛ معادله تازه حمایت معیشتی؟!

به گزارش خبرنگار بازار کسب و کار | افزایش اعتبار کالابرگ برای اقشار کم‌درآمد و بررسی وضعیت اقتصادی سایر خانوارها، دو محور اصلی این تغییرات به شمار می‌روند. کارشناسان اقتصادی، حمایت هدفمند را در شرایط کنونی قابل دفاع می‌دانند، اما تأمین منابع آن بدون ایجاد فشار تورمی را شرط اثربخشی این سیاست عنوان می‌کنند.

در شرایطی که اقتصاد کشور با پیامدهای جنگ تحمیلی، تحریم‌ها، نوسانات ارزی و محدودیت‌های بودجه‌ای مواجه است، کالابرگ الکترونیک به یکی از ابزارهای اصلی حمایت از قدرت خرید خانوارها تبدیل شده است. اهمیت این حمایت برای دهک‌های پایین درآمدی بیشتر است؛ چراکه سهم کالاهای اساسی در سبد هزینه این خانوارها بالاتر بوده و تغییر قیمت اقلام ضروری، اثر مستقیم‌تری بر معیشت آنها دارد.

اولویت‌بندی حمایت‌ها در شرایط محدودیت منابع

حسن نوروزی، مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، تغییرات در رقم کالابرگ را نشانه اراده دولت برای اجرای دقیق و مرحله‌ای افزایش حمایت از خانوارها می‌داند. وی معتقد است دولت به دنبال توزیع بی‌هدف منابع نیست و در شرایطی که منابع محدود است، باید خانوارهایی در اولویت قرار گیرند که بیشترین آسیب را از افزایش قیمت کالاهای اساسی متحمل می‌شوند.

حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس اقتصادی، نیز با حمایت از سیاست دولت در هدفمندسازی کالابرگ، افزایش اعتبار این طرح برای دهک‌های پایین درآمدی را اصلی‌ترین برنامه دولت در حمایت از معیشت مردم عنوان می‌کند.

وی اظهار کرد: اجرایی نشدن افزایش اعتبار کالابرگ با گذشت بیش از ۶ ماه از سال، نشان می‌دهد دولت حاضر نیست این افزایش را به هر قیمتی انجام دهد و نمی‌خواهد منابع مورد نیاز آن را با تشدید کسری بودجه تأمین کند.

حاج‌اسماعیلی تصریح کرد: اصرار بانک مرکزی بر مهار تورم از طریق سیاست‌های پولی و کاهش کسری بودجه، موجب شده آثار این سیاست‌ها در شهریورماه، در کاهش رشد نقدینگی و تورم نقطه‌به‌نقطه مشاهده شود. به گفته وی، باید از این دستاورد به هر شکل ممکن صیانت کرد تا اثر آن به‌طور غیرمستقیم بر سفره خانوارها نمایان شود.

این کارشناس اقتصادی، احتیاط دولت در افزایش اعتبار کالابرگ را نشانه‌ای از تلاش برای جلوگیری از تبدیل حمایت‌های معیشتی به عامل تشدید تورم دانست و افزود که دولت به دنبال حفظ معیشت همه اقشار، به‌ویژه طبقات پایین، در قالب برنامه‌ای بلندمدت است.

منابع افزایش اعتبار و بازنگری در جامعه مشمولان

در کنار مباحث کارشناسی درباره ضرورت هدفمندسازی حمایت‌ها، دولت نیز بررسی راهکارهای تأمین منابع پایدار برای افزایش اعتبار کالابرگ را در دستور کار قرار داده است.

در جلسه ۲۹ شهریور ۱۴۰۵ با حضور مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، اعضای تیم اقتصادی دولت و نمایندگان دستگاه‌های مرتبط، ظرفیت‌های مختلف تأمین مالی این طرح مورد بررسی قرار گرفت. مطالبات دولت از بخش گاز صنایع، صرفه‌جویی در مصرف سوخت، بازتنظیم یارانه‌های حمایتی دهک‌های پردرآمد و مطالبات خارجی دولت از جمله منابعی بود که میزان و قابلیت اتکای آنها ارزیابی شد.

در این جلسه، بر تفکیک منابع مقطعی از منابع پایدار و بررسی میزان تحقق‌پذیری هر یک از پیشنهادها تأکید شد تا افزایش اعتبار کالابرگ بدون ایجاد ناترازی بودجه‌ای و فشار بر متغیرهای کلان اقتصادی انجام شود. کلیات طرح افزایش اعتبار و چارچوب جامعه هدف نیز به تصویب رسید و سازمان برنامه و بودجه مأمور شد با همکاری دستگاه‌های مرتبط، وضعیت اقتصادی و درآمدی خانوارها را بررسی و گزارش لازم را برای تصمیم‌گیری نهایی ارائه کند.

بررسی اطلاعات اقتصادی خانوارها نیز بخش دیگری از این فرایند است. بر اساس توضیحات اعلام‌شده از سوی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، در مرحله جدید، اطلاعات درآمدی و وضعیت دارایی خانوارها از جمله املاک و خودرو مورد توجه قرار گرفته است تا برخورداری از افزایش اعتبار بر مبنای شرایط اقتصادی متقاضیان بررسی شود.

در همین چارچوب، فرایند شناسایی و راستی‌آزمایی اطلاعات حدود ۴۴ میلیون نفر از جامعه هدف آغاز شد و برای سرپرستان خانوارهای مشمول، امکان تکمیل فرم خوداظهاری از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند فراهم آمد. بر اساس اعلام مسئولان، بررسی درخواست سایر متقاضیان نیز به‌صورت جداگانه و مرحله‌ای دنبال می‌شود و تخصیص حمایت‌ها به احراز شرایط و نیاز واقعی خانوارها وابسته است.

افزایش ۵۰۰ هزار تومانی اعتبار برای بیش از ۳۵ میلیون نفر

اجرای مرحله جدید افزایش اعتبار کالابرگ از مهرماه ۱۴۰۵ وارد مرحله عملیاتی شد. بر اساس اعلام حسن نوروزی، مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، مبلغ ۱۲ هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان برای افزایش ماهانه ۵۰۰ هزار تومان به ازای هر نفر از اعضای خانوار، به حساب مجری طرح واریز شده است.

این اعتبار برای ۹ میلیون و ۴۹۷ هزار و ۲۴۸ خانوار، معادل ۲۴ میلیون و ۴۶۹ هزار و ۸۱۵ نفر، که فرم خوداظهاری را در موعد مقرر تکمیل کرده بودند، اختصاص یافت.

نوروزی همچنین اعلام کرد پیش از این، اعتبار افزایش‌یافته کالابرگ برای ۱۰ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر از افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور، به مبلغ پنج هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان، از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأمین و شارژ شده بود.

با احتساب این دو گروه، شمار بهره‌مندان از افزایش اعتبار کالابرگ به ۳۵ میلیون و ۱۲۰ هزار نفر رسید و مجموع اعتبار اعلام‌شده برای این طرح در مهرماه ۱۷ هزار و ۵۶۰ میلیارد تومان گزارش شد.

حمایت معیشتی با اثرگذاری بیشتر بر دهک‌های پایین

مرتضی عزتی، استاد دانشگاه و تحلیلگر اقتصادی، برنامه دولت برای افزایش حمایت از خانوارهای کم‌درآمد و حذف خانوارهای غیرنیازمند از فهرست مشمولان کالابرگ را اقدامی قابل دفاع ارزیابی می‌کند.

وی با اشاره به تفاوت سهم کالاهای اساسی در سبد هزینه خانوارها، اظهار کرد: اثر کالابرگ برای اقشار کم‌درآمد نسبی است، اما به دلیل سهم بالاتر هزینه کالاهای اساسی در سبد معیشتی آنها، محسوس‌تر خواهد بود.

عزتی تأکید کرد که کمک به ترمیم قدرت خرید خانوارها از مسیر کالابرگ، به نحوه تأمین منابع آن وابسته است. به باور وی، اگر دولت برای تأمین اعتبار این طرح به منابعی متوسل شود که موجب افزایش نقدینگی یا رشد قیمت ارز می‌شوند، اثر حمایتی کالابرگ ممکن است با موج جدید تورمی خنثی شود.

کامران ندری، کارشناس اقتصادی، نیز بر ضرورت تأمین منابع کالابرگ از مسیرهای غیرتورمی تأکید دارد و معتقد است این شیوه تأمین مالی می‌تواند به سیاست‌های اقتصادی دولت کمک کند.

وی اظهار کرد: اگر راهی غیر از تأمین منابع غیرتورمی انتخاب شود، افزایش رقم کالابرگ نه برای معیشت مردم و نه برای اقتصاد سودمند نخواهد بود.

کنترل تورم نیازمند هماهنگی سیاست‌های اقتصادی

افزایش فشار تورمی بر کالاهای اساسی و اقلام خوراکی ضروری، از عوامل مؤثر در حرکت دولت به سمت حمایت بیشتر از خانوارهای کم‌برخوردار عنوان شده است. در این شرایط، سیاست حمایت معیشتی باید در کنار مجموعه‌ای از اقدامات ضدتورمی اجرا شود تا منابع اختصاص‌یافته به خانوارها، خود به افزایش قیمت‌ها منجر نشود.

تورم در اقتصاد ایران با مجموعه‌ای از عوامل شامل سیاست‌های پولی، نرخ بهره، نرخ ارز، کسری بودجه، تولید و معیشت ارتباط دارد. از این رو، کنترل آن نیازمند هماهنگی میان بخش‌های مختلف اقتصادی است.

در حوزه سیاست‌های پولی، بانک مرکزی باید کنترل ترازنامه بانک‌ها را ادامه دهد و مانع از آن شود که خلق اعتبار بدون پشتوانه به رشد مستمر نقدینگی منجر شود. در کنار این اقدام، هدایت نقدینگی موجود به سمت تولید و بخش‌هایی که بیشترین اثر را بر افزایش عرضه کالا و خدمات دارند، از دیگر محورهای مورد توجه در سیاست ضدتورمی است.

در بخش مدیریت منابع مالی دولت نیز سازمان برنامه و بودجه باید از بروز کسری بودجه و انتقال آن به شبکه بانکی و بانک مرکزی جلوگیری کند. در شرایطی که درآمدهای نفتی و حتی مالیاتی تحت فشار قرار دارد، تأمین مالی تورم‌زا می‌تواند تلاش‌های بانک مرکزی برای مهار تورم را خنثی کند.

در حوزه سیاست‌های ارزی، ثبات سیاستی، بازگشت ارز صادراتی، جلوگیری از خروج سرمایه و ایجاد اعتماد برای سرمایه‌گذاری داخلی از اولویت‌های مطرح‌شده است.

همچنین در سمت عرضه اقتصاد، واردات هدفمند، تأمین مواد اولیه، رفع گلوگاه‌های تولید، تقویت تجارت و حفظ جریان تأمین کالاهای اساسی باید در چارچوب برنامه ضدتورمی دنبال شود.

در این مجموعه اقدامات، کالابرگ الکترونیک به‌عنوان ابزار حمایت هدفمند از خانوارها، با هدف هدایت منابع به سمت گروه‌های نیازمندتر و جلوگیری از تخصیص منابع در بخش‌هایی که اثر حمایتی کمتری دارند، مورد توجه قرار گرفته است.

دنیا با صدای رسانه زنده است – کیوبای | QOBI.IR