تصمیم ستاد تسهیل و رفع موانع تولید گیلان روی هوا

همیت لازم از سوی دستگاه‌های متولی در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید برای واگذاری ایران پوپلین دیده نمی‌شود و به نظر می‌رسد استان گیلان بار دیگر قربانی تصمیمات از راه دور برخی از متصلان به قدرت شود.

به گزارش خبرگزاری فارس از رشت، ایران پوپلین یکی از کارخانه‌های نیمه تعطیل استان است که در سال ۱۳۵۳ تأسیس و متعاقب آن قسمت‌های مختلف ازجمله ریسندگی، بافندگی، رنگرزی و چاپ راه‌اندازی شد.

 این واحد تولیدی متعلق به شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی از شرکت‌های زیرمجموعه‌ هلدینگی بانک ملی است که مساحت آن ۲۵۰ هزار مترمربع و دارای ۱۱۶ هزار مترمربع زیربنا است که در سال ۱۳۶۹ سهام آن در بورس اوراق بهادار تهران عرضه و در سال ۱۳۸۷ به دلیل آنچه زیان‌ده بودن شرکت عنوان شد از بورس خارج شد.

یک هزار و ۲۰۰ کارگر این کارخانه در سال ۱۳۷۹ که حدود ۴۰ میلیون مترمربع پارچه تولید می‌کردند اکنون به ۲۷۶ نفر تقلیل و تولیدات آن نیز به کمتر از ۴۰ درصد زمان گذشته کاهش‌یافته که همین تعداد نیز بیش از دو ماه حقوق خود را دریافت نکرده‌اند.

در راستای اعمال قانون اصل ۴۴ و مصوبه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در تاریخ ۱۸ تیرماه سال جاری این شرکت باید تا پایان مهرماه توسط شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی در قالب مزایده به فرد دارای اهلیت واگذار می‌شد.

مدیران هلدینگی شرکت توسعه ملی با توجه به نزدیکی پایان مهلت قانونی خود برای واگذاری کارخانه ایران پوپلین، با اقدام به پرداخت مسکن وار حقوق دوماهه معوقه کارگران این شرکت درصدد  تلطیف فشارهای رسانه‌ای و دستگاه‌های نظارتی برآمدند.

با توجه به مطالبات صورت گرفته دو روز پیش از رسیدن موعد قانونی نشستی در استانداری گیلان برای بررسی وضعیت واگذاری ایران پوپلین برگزار شد که سعید اروانه مدیرعامل این کارخانه به نمایندگی از شرکت توسعه ملی در عین اعتراف به ناتوانی در مدیریت کارخانه توسط شرکت توسعه ملی، همان صحبت‌هایی را مطرح کرد که پیش‌ازاین از سوی کارشناسان قابل پیش‌بینی بود.

مطرح کردن درخواست‌هایی همچون فرصت خواستن چندماهه و تنظیم قرارداد اجاره‌ای همان مباحثی بود که پیش‌ازاین توسط کارشناسان گمانه‌زنی شده و به رئیس اداره صمت استان نیز در مصاحبه تلویزیونی اعلام شده بود.

با توجه به اعلام آمادگی برخی از شرکت‌های مورد تأیید دستگاه‌های نظارتی و اعلام آمادگی برای در اختیار قرار دادن تضامین حداکثری، نکته حائز اهمیت در شروط مندرج در قرارداد اجاره‌ای است که شرکت توسعه ملی این اجاره‌نامه را به‌گونه‌ای تنظیم کرده که مسیر شناسایی اهلیت سنجی به سمت موافقت گزینه‌های این شرکت برود.

جدای از دادخواهی دوباره اساتید و نخبگان گیلانی برای ورود مستقیم دادستان به مسئله ایران پوپلین، به نظر می‌رسد همیت لازم از سوی دستگاه‌های متولی در ستاد رفع موانع تولید به میزانی که این مهم به فعلیت برسد دیده نمی‌شود و به نظر می‌رسد استان گیلان بار دیگر قربانی تصمیمات از راه دور برخی از متصلان به قدرت شود