در نشست میزگرد اقتصاد کلان عنوان شد؛

دولت تافته جدابافته نباشد

 دولت تافته جدا بافته نباشد/داده های از میزان ستانده ها بیشتر است

گرگان- مهین نورافروز – بازار کسب و کار آنلاین : بررسی روابط اقتصادی و متغیر‌هایی مانند تولید، مصرف، پس‌انداز، سرمایه گذاری، درآمد، رشد اقتصادی و تورم در سطح کلان، تحت عنوان حوزه‌ای به نام اقتصاد کلان صورت می‌گیرد.

اقتصاد کلان به زبان ساده به بررسی عملکرد اقتصاد در سطح کلان می‌پردازد و موضوعات مهم دیگری مانند سطح اشتغال، میزان تولید کل، صادرات،‌ ارزش واحد پولی و مباحثی از این دست نیز در اقتصاد کلان را مورد بررسی قرار می‌ دهد.

استان گلستان به دلیل محرومیت های متعدد در بخش های مختلف اقتصادی همواره از جی دی پی بسیار پادینی برخودار بوده است و این در حالی است که این استان با تولید بخش بزرگی از تولید گندم با گلوتن بالا، کلزا و طیور به عنوان استان دوم کشور شناخته می شود اما سهم آ ن از جی دی پی کشور فقط ۱/۱ درصد است.

معاون اقتصادی اداره کل اقتصاد و دارایی گلستان سهم گلستان در نشست میزگرد اقتصاد کلان اتاق بازرگانی گرگان که با هدف بررسی وضعیت اقتصادی استان در بخش های مختلف برگزار شد، اظهار کرد: گلستان در ضریب جینی وضعیت مطلوبی ندارد؛ در سال ۱۴۰۱، رتبه گلستان در روستاها ۲۴ و در شهرها ۳۰ کشور بوده است و این بدان معناست که درآمد به صورت متعادل در این استان توزیع نمی شود.

محمد دودانگی افزود: رشد اقتصادی گلستان در سال ۱۴۰۰، سه درصد، در سال ۱۴۰۱، ۶ درصد و در سال ۱۴۰۲، هفت درصد بوده که به طور میانگین طی این یک سال ۶ درصد رشد اقتصادی داشته ایم و تقریبا با میانگین رشد اقتصادی کشور برابر بودیم.

وی افزود: منابع بانکی استان در سال گذشته ۶۷۶ هزار میلیارد ریال بود که این رقم در سالجاری ۸۲۰ هزار میلیارد ریال است.

دودانگی گفت: همواره مصارف ما از منابع بالا بوده و همین مساله موجب ناترازی بانکها شده است.

به گقته وی ، ۲۶ درصد جی دی پی گلستان مربوط به بخش کشاورزی، ۵۷ درصد مربوط به بخش خدمات و ۱۷ درصد مربوط به حوزه صنعت است، البته در کشورهای توسعه یافته در کشور های توسعه یافته سهم خدمات بیشتر است. سرانه درآمد خانوار گلستانی نیز از ۴۶ درصد سال ۱۴۰۰ به حدود ۵۰ درصد در ۱۴۰۳ رسیده است.

در ادامه این نشست رییس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان هم گفت: تاثیر منفی قیمت گذاری در همه جا قابل دیدن است و تا زمانی که قیمت گذاری دستوری وجود داشته باشد انتظار توسعه در برخی صنایع وجود ندارد.

رضا مبصری افزود: گلستان در حوزه کشاورزی هم نتوانسته سهم عمده ای از کیک اقتصادی داشته باشد.

وی افزود: چرا در این استان مسئولان بالادستی ما نمی‌توانند همانند برخی استان‌ها سهم بیشتری برای رفع محرومیت ها بگیرند.

به گفته مبصری گلستان در تولید محصولات کشاورزی از جمله گندم، دانه‌های روغنی، پنبه و مرغ گوشتی دارای رتبه‌های برتر کشور است و برای نقش آفرینی در توسعه پایدار به حمایت بانکی عادلانه نیاز دارد.

وی افزود: استان گلستان به دلیل محرومیت‌هایی که در بخش صنعت دارد باید منابع آن به صورت کشوری دیده شود.

مبصری بیان کرد: توقع ما این است که از منابع سرمایه اسب های استانهای صنعتی مازاد درآمد آنها به استانی مثل گلستان که در بخش کشاورزی و صنعت طیور امنیت غذایی. کشور را تامین می کنند پرداخت شود تا بانکها امکان حمایت بیشتری از تولید داشته باشند.

معاون بازرگانی جهادکشاورزی گلستان هم گفت: حذف اقتصاد واسطه‌گری یکی از نیازهای ضروری است که باید اجرائی شود.

یهلوانان افزود: این اقتصا، اقتصاد واسطه گری است که سودی به حال توسعه اقتصادی ندارد.

وی ادامه داد: اتاق بازرگانی به عنوان مطالبه گر اصلی بخش خصوصی نقش مهمی در کاهش واسطه گری و تعیین قیمت برخی محصولات کشاروزی از جمله گندم را نسبت به سایذ استانها دارد.

در ادامه این میزگرد مدیر امور شعب بانک تجارت استان گلستان بیان کرد: ناترازی منابع و مصارف بانکهای استان به شدت بانکهای عامل را اذیت می‌کند و این موضوع دیگر خارج از توان بانکها است.

صداقت گفت: مصارف بانکهای استان همواره بالاتر از منابع آنان است.

وی افزود: با توجه به اینکه گلستان جزو استان‌های محروم کشور محسوب می شود باید توجه ویژه ای به منابع بانکی آن شود چرا که همواره پرداختی ها بیشتر از ورودی ها است.

صداقت تصریح کرد: تجاری و صنعتی نبودن استان منابع زیادی را از بانکها کاهش داده و به نوعی این بانکها به دلیل کمبود وردی پول از بخش خصوصی و تولید امکان پرداخت وام ها را در هر زمان ممکن به جز وام‌های تکلیفی ندارند.

وی افزود: همواره باید به ازای داشته های بانک مصرف داشته باشیم و خارج از این ضابطه ناترازی بانکی بوجود می آید.