تغییر نگرش از نگاههای بخشی در حوزه مقابله با مواد مخدر و اهتمام برای اجتماعی شدن مبارزه با اعتیاد، از جمله راهبردهای اثربخش نهادهای متولی در حوزه موادمخدر ، برای کاهش آسیبهای ناشی از استعمال مواد افیونی در گلستان است.
به گزارش خبرنگار بازار کسب و کار ، استعمال مواد مخدر و به طور دقیقتر اعتیاد به مصرف مواد افیونی از جمله شایعترین چالشهای فراروی جامعه، به ویژه نوجوانان و جوانان است که پیامدهای چند بُعدی آن، اکثر بخشهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جامعه را تحت الشعاع قرار میدهد.
بخش زیادی از مصرف کنندگان مواد مخدر به ویژه مخدرهای صنعتی پس از مدت کوتاهی دچار اختلالات شدید روانی و روحی میشوند و بخشی از آنها از سوی خانوادهها طرد و یا خودخواسته از جمع خانوادهها فاصله میگیرند.
لابهلای فضای سبز اطراف بلوارها ، در پستوی ساختمانهای مخروبه، زیرپل ها و مکان های نسبتا محفوظی که دور از چشم عابران و رهگذران باشد میتوان آنها را تکی یا اغلب گروهی دید.
معتادانی که خانهبه دوشاند و قانون به آنها میگوید، متجاهر؛ یعنی کسی که کاری خلاف شرع و عرف انجام میدهد و از آشکار بودن یا آشکار شدن آن نیز ابایی ندارد.
به این معنا معتاد متجاهر به مصرفکنندگان مواد مخدری گفته میشود که با وجود بسترهای لازم برای درمان، حاضر به ترک کردن اعتیاد خود نیستند.
این دسته از معتادان بر اساس قانون مبارزه با مواد مخدر به شکل اجباری به مراکز درمان، بازتوانی و کاهش آسیب اعتیاد برای ترک کردن برده میشوند.
اکثر نخبگان اجتماعی و اساتید مباحث اجتماعی، تداوم و تثبیت مراحل درمان معتادان متجاهر و ارائه برنامههای فرهنگی، اجتماعی، ورزشی و حرفه آموزی به مددجویان را تنها راه کاهش پیامدهای چنین رخدادی می دانند.
براستی که همه ما در قبال آسیب دیدگان ناشی از استعمال مواد مخدر به عنوان بیمار مسوول هستیم و باید علاوه بر درمان، بسترهای آموزشی و تربیتی لازم هم در این مراکز بازپروری وجود داشته باشد تا این افراد مراحل درمان را به خوبی طی کنند و به جامعه بازگردند.
یکی از مباحثی که در سالهای اخیر، در حوزه برخورد با معتادان متجاهر در گلستان با آن مواجه هستیم؛ کمبود مراکز ماده ۱۶ نگهداری معتادان متجاهر است. موضوعی که ما را بر آن داشت تا به سراغ دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر در گلستان برویم.
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر گلستان ظرفیت فعلی مراکز نگهداری از معتادان متجاهر در این استان را حدود ۱۵۰ نفر عنوان کرد و گفت: ظرفیت این مراکز طی یکسال آینده به ۱۱۰۰ نفر افزایش می یابد.
مهدی طالبی در گفتگو با خبرنگار بازار کسب و کار اظهار کرد: توسعه و افزایش ظرفیت مرکز ماده ۱۶ برای جمع آوری، بهبود و توانمندسازی معتادان متجاهر یکی از نیازهای ضروری و فوری استان است که از سوی دستگاههای اجرائی مرتبط با این حوزه به طور جدی در دستور کار قرار گرفته است.
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر گلستان با اشاره به برخورداری دو شهرستان گرگان و گنبد کاووس از مراکز ماده ۱۶ گفت: مرکز جمع آوری بهبود و توانمندسازی معتادان متجاهر در گرگان در حال حاضر ۱۰۰ نفر ظرفیت دارد که تا پایان ماه جاری این ظرفیت به ۲۶۰ نفر افزایش خواهد یافت.
وی ادامه داد: تعداد ۴ باب سیلو برای ایجاد مراکز جدید ماده ۱۶ در گرگان در حال ساخت است که ظرفیت نهایی آن بین ۲۵۰ تا ۳۰۰ نفر پیش بینی می شود.
طالبی گفت: در حال حاضر در شرق استان گلستان و در شهر گنبد کاووس یک مرکز جمع آوری بهبود و توانمندسازی ویژه زنان معتاد متجاهر به ظرفیت ۴۵ نفر فعال است که تا پایان سال آینده و در صورت تزریق اعتبارات لازم، ظرفیت آن به ۴۵۰ نفر خواهد رسید.
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر گلستان ادامه داد: ۱۲ مرکز ترک اعتیاد( MMT) دولتی و ۲۱۰ مرکز ترک اعتیاد خصوصی با ظرفیت حدودی هر مرکز ۲۰۰ نفر فعال است که در ماههای آینده ۸۰ مرکز جدید هم فعالیت خود را آغاز خواهند کرد.
وی با اشاره به معرفی و انتصاب استاندار جدید استان گلستان گفت: با توجه به سابقه علی اصغر طهماسبی در حوزه مبارزه با مواد مخدر، امیدواریم در ماهها و سالهای آتی اقدامات موثرتری در زمینه پیشگیری و مقابله با اشاعه مواد مخدر و اعتیاد در گلستان برداشته شود.
طالبی در خصوص ساخت اردوگاههای کار اجباری افزود: اجرای ماده ۴۲ که همان ساخت اردوگاههای کار اجباری برای قاچاقچیان و فعالان در حوزه مواد مخدر است یکی دیگر از نیازمندیهای مرکز استان است که اگر چه از سال ۹۵ کلنگ احداث آن بر زمین زده شده اما تاکنون اعتباری برای ساخت آن جذب نشده است .
طالبی افزود: مواد مخدر و معتادان در حوزههای بهداشتی، امنیتی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی آسیبهای زیادی بر پیکره جامعه وارد میکنند و با توجه به این که گلستان یکی از استانهای ورودی و حتی مقصد مواد مخدر است لذا این مساله نمود بیشتری در آن دارد و باید حساسیتها نسبت به معضل اعتیاد بیشتر شود.
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر گلستان از پاسخ به سئوال خبرنگاربازار کسب و کار در خصوص میزان شیوع مواد مخدر در گلستان پرهیز کرد و گفت: بر اساس دستورالعملهای بالادستی امکان ارائه این آمار میسر نیست.
وی ادامه داد: یکی دیگر از برنامههای ستاد در حوزه کاهش آسیب مواد مخدر توانمندسازی معتادان بعد از خروج و بهبودی از مراکز است که اگر معتاد نتواند بعد از بهبودی اشتغالی برای خود داشته باشد دوباره به چرخه قبلی باز میگردد و یکی از دلایل افزایش اعتیاد هم مساله اشتغال است که باید با همکاری دستگاههای اجرائی و مشارکت خیران که نقش عمدهای در این حوزه دارند، حل شود.
طالبی بیان کرد: مواد مخدر یکی از چهار بحران اصلی جهان و تهدیدی استراتژیک و چندوجهی و با علل و عوامل مختلف است و میتوان به عنوان یک تهدید با ستیز دائمی و بلند مدت به آن نگاه کرد.
وی تاکید کرد: این یک تهدید هوشمند است و با شرایط روز حرکت میکند و برای زنده ماندن خود از تکنولوژی روز بهرهگیری کرده و تمام طبقات جامعه را مورد هدف قرار میدهد.
وی با بیان این که مواد مخدر ابزاری برای نسل کشی نیروهای مولد و متلاشی کردن لایههای مختلف اجتماعی است،اظهارداشت: با این نگاه باید این را مطرح کنیم که تبدیل مواد مخدر به روانگردانها یک ابزار سیاسی و اقتصادیست و مواد مخدر صنعتی حجم پایینتر، سوددهی بیشتر و تخریب شدیدتر به دنبال دارد.
طالبی گفت: یک سطح از اقدامات و هزینههای مواد مخدر مربوط به حوزههای اجتماعیست و در واقع کشور به واسطه اعتیاد سالانه به طور مستقیم و غیرمستقیم هزینههای میلیاردی خسارت میدهد.
پایان سخن آنکه؛حمایت از افراد مصرف کننده و معتاد به مواد مخدر، درک آن ها و مساعدت به این قربانیان ناآگاه در جهت تربیت و اصلاح آنان به منظور بازگشت به جامعه و همچنین شناسایی کانال های ارتباطی و روش های جذب افراد به فعالیت های فرهنگی و مذهبی و ایجاد ارتباط سالم با نوجوانان، از راهکارهای بسیار تأثیرگذار بر پیشگیری از اعتیاد در زمینه های اجتماعی می باشد.
دیدگاهتان را بنویسید