به گزارش خبرنگار بازار کسب و کار معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری گلستان بر جذب کامل اعتبارات تبصرهای استان تأکید کرد و اعلام داشت که حدود هزار میلیارد تومان منابع حمایتی برای استان اختصاص یافته و نباید حتی یک ریال آن بلااستفاده باقی بماند. کیانمهر با اشاره به مشکلات تکراری در معرفی متقاضیان، از بانکها خواست با استعلام کدملی افراد، از ارائه وام به کسانی که پیشتر از تسهیلات مشابه استفاده کردهاند، جلوگیری کنند.
این گزارش نشان میدهد که استان گلستان با تخصیص حدود هزار میلیارد تومان منابع حمایتی فرصت ویژهای برای توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال دارد. جذب کامل این اعتبارات، به شرط برنامهریزی دقیق و شناسایی متقاضیان واجد شرایط، میتواند جریان نقدینگی مؤثر در اقتصاد محلی ایجاد کرده و رونق کسبوکارهای کوچک و متوسط استان را تسریع کند.
مشکل اصلی در عدم جذب کامل منابع، معرفی متقاضیان فاقد اهلیت یا کسانی است که پیشتر از تسهیلات مشابه استفاده کردهاند. این مسئله نشان میدهد شناسایی دقیق ذینفعان و استعلام سوابق مالی افراد برای بهرهوری واقعی از اعتبارات ضروری است و اجرای آن میتواند از هدررفت منابع جلوگیری کند.
تأکید کیانمهر بر بررسی سوابق متقاضیان در همان مرحله تشکیل پرونده، نشاندهنده اهمیت شفافیت و کنترل دقیق منابع است. این رویکرد باعث کاهش ریسک سوءاستفادهها و افزایش اعتماد عمومی به سیستم بانکی میشود و مسیر تحقق اهداف اشتغالزایی و توسعه اقتصادی استان را هموار میکند.
طولانی شدن روند پرداخت وامها اثرگذاری اعتبارات را کاهش میدهد. تسریع فرایندها و کاهش مراحل غیرضروری اداری میتواند بازدهی اقتصادی منابع را افزایش دهد و انگیزه بهرهبرداران برای استفاده مؤثر از وامها را تقویت کند.
بازدید میدانی و کارشناسی دقیق پیش از معرفی طرحها، بهویژه در مناطق محروم، راهکاری عملیاتی برای تضمین موفقیت پروژههاست. این اقدام میتواند حداکثر بازدهی را از منابع استخراج کند و توسعه متوازن اقتصادی استان را بهبود دهد.
رضایت بهرهبرداران از عملکرد بانکها و اثر تسهیلات در ایجاد کسبوکارهای کوچک نشان میدهد منابع حمایتی به درستی مسیر خود را یافته و توانسته به تقویت اشتغال محلی و افزایش درآمد خانوارها کمک کند. این نکته اهمیت نظارت و پیگیری مستمر را برجسته میکند.
تأکید بر هدف اصلی یعنی اشتغالزایی، رونق تولید و مدیریت درست منابع، نشاندهنده نگاه کلان استان است که توسعه اقتصادی پایدار و اثرگذاری بلندمدت بر بازار کار و تولید محلی را هدف گرفته است. همکاری شبکه بانکی و دستگاههای اجرایی در این زمینه ضروری است.
ضرورت شفافیت و دقت در معرفی طرحها، از مهمترین عوامل جلوگیری از هدررفت منابع و حفظ اعتماد عمومی به نظام بانکی است. معرفی افراد فاقد اهلیت، علاوه بر اثر منفی اقتصادی، اعتماد عمومی را کاهش میدهد و سیاستهای حمایتی را تحت تأثیر قرار میدهد.
استفاده از استعلام کدملی و بررسی پیشینه متقاضیان، رویکردی هوشمندانه برای افزایش اثرگذاری اعتبارات است. این کار باعث میشود منابع در اختیار افراد واقعی و توانمند قرار گیرد و پروژههای اقتصادی با کیفیت اجرا شوند.
تمرکز بر مناطق محروم و حمایت هدفمند از طرحهای اشتغالزایی، نشاندهنده سیاست توسعه متوازن استان است. تخصیص منابع به مناطقی که بیشترین نیاز و پتانسیل را دارند، اثرگذاری اعتبارات را به حداکثر رسانده و شکافهای توسعهای را کاهش میدهد.
بازدیدهای کارشناسی و نظارت دقیق، ابزار مؤثری برای کنترل کیفیت پروژهها و جلوگیری از خطاهای مدیریتی است. این اقدامات بهرهوری اعتبارات را افزایش داده و تحقق اهداف اشتغالزایی و تولید محلی را تسهیل میکند.
حمایت از طرحهای کوچک و متوسط به ویژه در روستاها و مناطق محروم، نقش مؤثری در ایجاد اشتغال و افزایش درآمد خانوارها دارد و محرک توسعه اقتصادی محلی و تقویت اقتصاد خرد استان محسوب میشود.
تأخیر در پرداخت وامها یا ناکارآمدی در انتخاب متقاضیان تهدیدی برای اثرگذاری منابع است و باید با تسریع فرایندها و مدیریت دقیق پروژهها از آن جلوگیری شود. این امر مستلزم هماهنگی کامل بانکها و دستگاههای اجرایی است.
همکاری بین شبکه بانکی، دستگاههای اجرایی و بهرهبرداران، کلید موفقیت در استفاده بهینه از منابع حمایتی است. این همکاری باعث میشود سیاستهای حمایتی به نتایج ملموس اشتغال و رونق تولید منتهی شود و توسعه اقتصادی استان پایدار گردد.
در نهایت مدیریت درست منابع، شفافیت در معرفی متقاضیان و تسریع پرداختها، پایههای بهرهوری اعتبارات حمایتی را شکل میدهند و تضمین میکنند سیاستهای حمایتی استان به اهداف اقتصادی و توسعهای برسند و اثر واقعی در بازار کسبوکار ایجاد شود.
نکته قابل تامل بازار کسبوکار
بهرهگیری از اعتبارات تبصرهای میتواند محرک اصلی رونق اقتصادی در استانهای کمتر توسعهیافته باشد و ایجاد کسبوکارهای کوچک و متوسط را تسهیل کند و جریان نقدینگی مؤثر در بازار محلی ایجاد نماید.
بررسی پیشینه متقاضیان و جلوگیری از ارائه تسهیلات به افراد فاقد اهلیت از مهمترین اقدامات برای کاهش هدررفت منابع و افزایش اثرگذاری اعتبارات است و باعث اعتمادسازی در سطح جامعه میشود.
تسریع روند پرداخت وامها و حذف مراحل غیرضروری اداری تأثیر مستقیم بر موفقیت طرحهای اقتصادی و رضایت بهرهبرداران دارد و انگیزه سرمایهگذاری و توسعه کسبوکارها را افزایش میدهد.
تمرکز بر مناطق محروم و حمایت هدفمند از طرحهای اشتغالزایی موجب توزیع عادلانه منابع، کاهش شکافهای توسعهای و ایجاد فرصتهای اقتصادی جدید میشود و اثرگذاری اعتبارات را تقویت میکند.
همکاری بانکها، دستگاههای اجرایی و بهرهبرداران کلید اصلی بهرهبرداری بهینه از منابع حمایتی است و تضمین میکند سیاستهای حمایتی به اهداف بلندمدت توسعه اقتصادی، رونق تولید و اشتغال واقعی دست یابند.
مهماندار جادهای؛ گام تازه برای سفرهای ایمن

























چقدر خوب
جدی می گه