سومین جشنواره ملی رسانهای پیشگیری از آسیبهای اجتماعی کلید خورد
به گزارش خبرنگار بازار کسب و کار اظهارات اخیر رئیس کل دادگستری گلستان درباره رفع کامل موانع حقوقی طرح گردشگری جزیره آشوراده، فضای تازهای برای توسعه گردشگری در شمال کشور ایجاد کرده است. او اعلام کرد که هیچ مانع قانونی برای آغاز فعالیت سرمایهگذاران و اجرای طرح باقی نمانده است. این خبر، پس از سالها توقف و چالشهای متعدد، بار دیگر نگاهها را به ظرفیتهای این جزیره معطوف کرده است. آشوراده اکنون در آستانه یک تحول جدی قرار دارد.
حیدر آسیابی در گفتوگو با بازار کسب و کار توضیح داد که موارد باقیمانده تنها در حوزه محیطزیست و فرایند انتخاب نهایی سرمایهگذار است. وی تأکید کرد که از منظر حقوقی هیچ مانعی وجود ندارد و دستگاه قضایی آماده همکاری کامل است. این موضوع میتواند اعتماد سرمایهگذاران را تقویت کند. زیرا بخش خصوصی بیش از هر چیز به ضمانت قانونی نیاز دارد.
رئیس کل دادگستری با اشاره به وضعیت مالکیت زمینهای آشوراده اعلام کرد که حدود ۷۰ درصد از اراضی در اختیار بنیاد مسکن و ۳۰ درصد متعلق به مردم محلی است. این توازن در سالهای گذشته محل بحث و اختلاف بوده است. اما اکنون او میگوید هیچ اختلافی میان مردم، بنیاد مسکن و دستگاههای دولتی وجود ندارد. اعلام این همسویی، راه را برای اجرای پروژه هموارتر کرده است.
وی همچنین تضمین کرد که در طول اجرای طرح، کوچکترین مشکل حقوقی برای هیچیک از طرفین ایجاد نخواهد شد. ارائه چنین تضمینی از سوی دستگاه قضایی، اقدامی مهم در جذب سرمایهگذار است. این رویکرد نشان میدهد که قوه قضاییه نقش حمایتی در توسعه اقتصادی استان برعهده گرفته است. این تغییر نگرش، یک پیام جدی به فعالان اقتصادی دارد.
یکی از مهمترین محورهای سخنان آسیابی، حلوفصل پرونده ۱۹ هکتار از زمینهای روستای آشوراده بود. این اراضی که به اشتباه به نام منابع طبیعی ثبت شده بود، سالها مانع اصلی اجرای طرح محسوب میشد. با دستور مستقیم رئیس قوه قضاییه، روند رسیدگی تسریع شد و دادگاههای گرگان و تجدیدنظر رأی به ابطال سند اشتباه دادند. بازگرداندن این زمینها، نقطه پایان یک اختلاف چندساله است.
این فرآیند قضایی نمونهای از هماهنگی میان قوه قضاییه و سایر دستگاهها برای رفع موانع سرمایهگذاری بود. سرعت عمل و جدیت در برخورد با این پرونده، نشان داد که پروژه آشوراده از اولویتهای استان و حتی کشور است. بازگرداندن اراضی به مردم و بنیاد مسکن، اعتماد اجتماعی را نیز تقویت کرده است. این امر تأثیر مستقیم بر پروژههای توسعهای دارد.
آسیابی در ادامه تأکید کرد که دستگاه قضایی استان با تمام توان آماده همراهی با سرمایهگذار و دستگاههای اجرایی است. چنین حمایتی میتواند بسیاری از نگرانیهای احتمالی سرمایهگذاران را رفع کند. حمایت قضایی در کنار سیاستگذاری اجرایی، دو بال اصلی اجرای طرح است. اکنون شرایط فراهم شده تا این دو در کنار هم عمل کنند.
طرح گردشگری آشوراده سالها به دلیل اختلافهای حقوقی و زیستمحیطی در وضعیت نیمهتعطیل قرار داشت. توقفهای طولانی، سرمایهگذاران بسیاری را از ورود به پروژه منصرف کرد. اما اکنون فضا به کلی تغییر کرده و بخش حقوقی به نقطه تثبیت رسیده است. همین مسأله پیشنیاز اصلی ورود بخش خصوصی بوده است.
آشوراده بهعنوان تنها جزیره ایرانی دریای خزر، ظرفیتهای طبیعی منحصربهفردی دارد که آن را به یکی از مهمترین پروژههای گردشگری شمال کشور تبدیل میکند. با این حال اختلافها، نبود تصمیم واحد و ابهامات مالکیتی، روند اجرای طرح را کند کرده بود. رفع این مشکلات میتواند آینده گردشگری دریایی گلستان را دگرگون کند.
امروز نگاه کارشناسان بر این است که رفع موانع حقوقی تنها نخستین گام در مسیر اجرای طرح است. این گام با موفقیت برداشت شده و حالا نوبت هماهنگی بیشتر دستگاههای اجرایی است. مهمترین چالشهای پیشرو، مربوط به محیطزیست و استانداردهای لازم برای توسعه پایدار است. رعایت این اصول، شرط ادامه روند اجرا خواهد بود.
سازمان محیطزیست اکنون باید چارچوب فعالیت گردشگری در جزیره را بازتعریف و تصویب کند. این سازمان همواره بر حفاظت از زیستگاههای حساس آشوراده تأکید داشته است. هماهنگی میان توسعه و حفاظت، از مسائل کلیدی این مرحله به شمار میرود. بدون این هماهنگی، طرح با تأخیر مواجه میشود.
از سوی دیگر، انتخاب سرمایهگذار نیز در حال طی مراحل نهایی است. با رفع ابهامات حقوقی، چند شرکت علاقهمند دوباره برای بررسی طرح وارد مذاکره شدهاند. سرمایهگذار باید توان مالی و مدیریتی لازم برای اجرای طرحی بلندمدت را داشته باشد. همچنین الزام به رعایت ضوابط محیطزیست شرط اصلی پذیرش خواهد بود.
سالهای اخیر شاهد خروج چندین سرمایهگذار از طرح بودهایم؛ دلیل اصلی این خروج، نبود قطعیت حقوقی بوده است. اکنون با اعلام رسمی دادگستری، این نگرانیها برطرف شده و پیشبینی میشود روند انتخاب سرمایهگذار شتاب گیرد. این فضای اطمینانبخش از دستاوردهای مهم اصلاح ساختار حقوقی پروژه است.
کارشناسان اقتصادی معتقدند که آشوراده میتواند به پیشران گردشگری گلستان تبدیل شود. توسعه این جزیره، اثرات گستردهای بر بازار کار، هتلداری، حملونقل دریایی و صنایعدستی خواهد داشت. ایجاد فرصتهای شغلی جدید، از نخستین پیامدهای این طرح خواهد بود. این موضوع برای استان اهمیت زیادی دارد.
اجرای طرح همچنین میتواند ارزش افزوده قابلتوجهی برای مناطق اطراف ایجاد کند. کسبوکارهای محلی در بندرترکمن از نخستین بهرهمندان این تحول خواهند بود. افزایش ورود گردشگران، بازار صنایعدستی و خدمات محلی را فعال میکند. این پیوستگی اقتصادی، یکی از مزایای مهم پروژه است.
البته تحقق این اهداف نیازمند تکمیل زیرساختهای لازم است. راه دسترسی، اسکله، تاسیسات ضروری و خدمات ابتدایی باید در مرحله نخست آماده شوند. بدون این زیرساختها، سرمایهگذار قادر به شروع کار نخواهد بود. نقش دولت و استانداری در این بخش بسیار حیاتی است.
استان گلستان سالها در انتظار بهرهبرداری از ظرفیت گردشگری آشوراده بوده است. این طرح میتواند جایگاه استان را در اقتصاد گردشگری کشور تقویت کند. ایجاد یک مقصد گردشگری دریایی معتبر، ارزش اقتصادی قابلتوجهی دارد. اکنون فرصت مناسبی برای تحقق این هدف فراهم شده است.
بازگشت اراضی به مالکان اصلی، یکی از مهمترین عوامل افزایش اعتماد عمومی است. مردم محلی بیش از هر گروه دیگری در طول این سالها متضرر شدهاند و اکنون این تصمیم قضایی را گامی مثبت میدانند. تقویت اعتماد محلی، پایهای ضروری برای اجرای هر طرح گردشگری است. زیرا مردم بخش مهمی از زنجیره توسعه هستند.
مردم محلی همچنین میتوانند در مدلهای جدید گردشگری مشارکت داشته باشند. گردشگری بومی و اکولوژیک بدون حضور جامعه محلی معنا ندارد. آشوراده ظرفیت تبدیلشدن به الگوی این نوع گردشگری را دارد. مشارکت مردم به پایداری طرح کمک میکند.
از منظر حقوق عمومی، سرعت عمل دستگاه قضایی در حل اختلافات، یک الگوی مهم برای سایر پروژههاست. این نشان میدهد که سیاست قوه قضاییه، حمایت از توسعه و رفع موانع تولید است. وقتی حاکمیت با وحدت عمل وارد میشود، روند توسعه سریعتر میشود. آشوراده اکنون نمونهای از این رویکرد است.
سرمایهگذاران بزرگ معمولاً به دنبال پروژههایی هستند که ریسک حقوقی آنها حداقلی باشد. آشوراده اکنون در چنین شرایطی قرار دارد و همین موضوع جذابیت آن را افزایش میدهد. احتمال ورود سرمایهگذاران باتجربه در حوزه گردشگری دریایی بسیار بالا رفته است. چنین سرمایهگذارانی میتوانند کیفیت اجرای طرح را تضمین کنند.
با وجود این پیشرفتها، لازم است یک فرماندهی واحد برای هماهنگی دستگاهها تعیین شود. پروژههای ملی معمولاً در اثر چندگانگی تصمیمگیری دچار توقف میشوند. وحدت مدیریتی، سرعت اجرا را افزایش میدهد. این موضوع یکی از نیازهای اساسی پروژه است.
شفافیت اطلاعرسانی درباره مراحل اجرای طرح، از اهمیت زیادی برخوردار است. انتشار اطلاعات دقیق میتواند از ایجاد شایعات جلوگیری کرده و اعتماد عمومی را تقویت کند. رسانهها در این مرحله نقش مهمی دارند. آشوراده پروژهای است که نگاه ملی را نیز به خود جلب کرده است.
اکنون که موانع حقوقی کاملاً رفع شده، هر تأخیر جدید در اجرای طرح به حساب دستگاههای اجرایی نوشته میشود. سرعت تصمیمگیری، عامل تعیینکننده موفقیت است. فرصتهای سرمایهگذاری همیشه پایدار نیستند و ممکن است تغییر کنند. بنابراین اکنون بهترین زمان برای شروع عملیات اجرایی است.
گلستان در آستانه یک تحول بزرگ اقتصادی قرار گرفته است. رفع موانع حقوقی آشوراده تنها بخشی از این مسیر است، اما مهمترین آن بهشمار میرود. اگر دستگاهها هماهنگ عمل کنند، این جزیره میتواند به یکی از قطبهای گردشگری کشور تبدیل شود. این هدف، دور از دسترس نیست.
اعلام رسمی دادگستری مبنی بر نبود هیچ مانع قانونی، نقطه پایانی بر یک پرونده قدیمی و آغاز فصلی تازه است. اکنون نگاهها به سازمان محیطزیست و روند انتخاب سرمایهگذار دوخته شده است. در صورت تکمیل سریع این مراحل، عملیات اجرایی بهزودی آغاز خواهد شد. این تحولات میتواند اقتصاد گردشگری استان را وارد مرحلهای جدید کند.
رفع موانع حقوقی آشوراده، فضای سرمایهگذاری استان را وارد مرحلهای جدید کرده است. ثبات قضایی مهمترین شرط برای ورود بخش خصوصی به طرحهای بزرگ است و اکنون این شرط بهطور کامل محقق شده است. همین موضوع میتواند موج تازهای از سرمایهگذاری را فعال کند. فرصتهای جدید پیشروی اقتصاد استان قرار دارد.
اقتصاد گردشگری مبتنی بر اعتماد و جریان مستمر سرمایه است. تضمین حقوقی ارائهشده از سوی دادگستری، ریسک ورود به پروژه را کاهش داده و جذابیت آن را افزایش داده است. این وضعیت میتواند زمینه رقابت سرمایهگذاران را فراهم کند. رقابتی که نهایتاً به نفع اقتصاد منطقه خواهد بود.
کسبوکارهای محلی نیز از اجرای طرح آشوراده منتفع خواهند شد. رونق خدمات گردشگری، افزایش ورود گردشگران و تقویت صنایعدستی از نخستین آثار این طرح است. ارزش افزوده ایجادشده میتواند زنجیرهای از فعالیتهای اقتصادی را فعال کند. چنین تحولی برای مناطق ساحلی بسیار حیاتی است.
با این حال اگر دستگاههای اجرایی سرعت لازم را نداشته باشند، فرصتهای سرمایهگذاری از دست خواهد رفت. بازار کسبوکار نسبت به تأخیر بسیار حساس است. اکنون که موانع حقوقی رفع شده، همه نگاهها به عملکرد دستگاههای اجرایی است. باید از این فرصت طلایی به بهترین شکل استفاده شود.
دیدگاهتان را بنویسید