دسته: آخرین اخبار

بازار کسب و کار– مدیرکل پدافند غیرعامل استان گلستان با هشدار نسبت به احتمال قطعی و کمبود شدید گاز در زمستان پیش‌رو اعلام کرد: دستگاه‌های اجرایی استان برای مدیریت این شرایط و کاهش خسارت‌های احتمالی در آماده‌باش کامل قرار دارند.

به گزارش خبرنگار سرویس اجتماعی بازار کسب و کار، سید علیرضا حسینی ظهر امروز در نشست خبری به مناسبت هفته پدافند غیرعامل اظهار کرد: سه استان شمالی کشور در خط مقدم کمبود و قطعی گاز قرار دارند و به همین دلیل، تمامی دستگاه‌های اجرایی استان، به‌ویژه مجموعه پدافند غیرعامل، برای عبور از این بحران احتمالی برنامه‌ریزی کرده‌اند.

وی افزود: صنایع و دستگاه‌های اجرایی از جمله بخش‌هایی هستند که بیشترین آسیب را از قطعی گاز متحمل می‌شوند؛ ازاین‌رو، اقدامات پیشگیرانه از جمله پیش‌بینی سوخت جایگزین و تأمین نیازهای ضروری در دستور کار قرار گرفته است.

حسینی با تأکید بر اینکه رویکرد اصلی پدافند غیرعامل، پیشگیری و کاهش خسارت است، تصریح کرد: در همین راستا، ۱۲ دستورالعمل در قالب «طرح شهید باکری» به دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی ابلاغ شده است تا زیرساخت‌های ضروری برای مواجهه با بحران تقویت شود.

تأمین زیرساخت‌های حیاتی و آمادگی مراکز درمانی

مدیرکل پدافند غیرعامل گلستان ادامه داد: با توجه به شرایط پیش‌رو و ضرورت آمادگی در برابر بحران‌های مختلف، تمهیدات لازم برای تأمین زیرساخت‌ها، دارو و اقلام مورد نیاز، به‌ویژه در مراکز درمانی، پیش‌بینی شده است.

وی همچنین با اشاره به اقدامات حفاظتی انجام‌شده در دی‌ماه ۱۴۰۴ گفت: تدابیر لازم برای حفاظت از بانک‌ها، مراکز خرید و سایر مراکز مهم استان نیز در دستور کار قرار گرفته است.

گلستان به دنبال شناسایی نقاط پرخطر جاده‌ای

حسینی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه زیرساخت‌ها اظهار کرد: اداره‌کل راه و شهرسازی استان گلستان نقشه پهنه‌بندی خطر راه‌های استان را تهیه کرده است؛ طرحی که به گفته وی، برای نخستین بار با هدف مقابله با بحران‌های مختلف در کشور از سوی استان گلستان تدوین شده است.

کمبود پناهگاه؛ یکی از نقاط ضعف استان

مدیرکل پدافند غیرعامل گلستان با اشاره به ضعف زیرساخت‌های پناهگاهی استان تأکید کرد: گلستان در زمینه تأمین پناهگاه برای شرایط جنگی و بحران‌های ناشی از آن با ضعف جدی مواجه است و شهرداری‌ها باید برای رفع این کمبود، اقدامات مؤثرتری انجام دهند.

وی با بیان اینکه استان در حوزه پیشگیری با ضعف‌هایی روبه‌روست، افزود: باید توجه بیشتری به اقدامات پیشگیرانه و شناسایی آسیب‌پذیری‌ها شود تا در زمان وقوع بحران، میزان خسارت به حداقل برسد.

برگزاری ۲ هزار و ۵۴۰ برنامه در هفته پدافند غیرعامل

حسینی در پایان با اشاره به برنامه‌های هفته پدافند غیرعامل در استان گلستان خاطرنشان کرد: در این هفته، ۲ هزار و ۵۴۰ برنامه با مشارکت ۸۰ دستگاه اجرایی برگزار خواهد شد.

وی هدف از اجرای این برنامه‌ها را ارتقای آمادگی دستگاه‌ها، تقویت زیرساخت‌های حیاتی و افزایش توان استان برای مقابله با بحران‌های احتمالی عنوان کرد

تدوین نقشه پهنه‌بندی خطر سیلاب در گلستان

مدیر کل پدافند غیر عامل گلستان با تأکید بر ضرورت آمادگی در برابر مخاطرات طبیعی، سیلاب را یکی از تهدیدات مهم استان دانست و بر لزوم برنامه‌ریزی دقیق برای کاهش خسارت‌های احتمالی و حفاظت از جان شهروندان تأکید کرد.

وی اظهار کرد: با توجه به شرایط اقلیمی استان گلستان و احتمال وقوع سیلاب، دستگاه‌های مسئول باید آمادگی لازم را برای مدیریت این مخاطره طبیعی داشته باشند و اقدامات پیشگیرانه را در اولویت برنامه‌های خود قرار دهند.

حسینی افزود: تدوین نقشه پهنه‌بندی خطر سیلاب می‌تواند با شناسایی مناطق پرخطر، زمینه برنامه‌ریزی هدفمندتر، تقویت زیرساخت‌های ایمنی و افزایش آمادگی دستگاه‌های اجرایی را فراهم کند.

وی بیان کرد: بر اساس این رویکرد، شناسایی نقاط آسیب‌پذیر، هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه، از مهم‌ترین اقدامات برای کاهش خسارت‌های ناشی از سیلاب در استان گلستان به شمار می‌رود

حسینی افزود: حفاظت از جان مردم، کاهش آسیب به زیرساخت‌ها و ارتقای توان مدیریت بحران، از جمله اهدافی است که باید در برنامه‌ریزی‌های مرتبط با مخاطرات طبیعی در استان مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به ضرورت توجه به اسکان اضطراری و ایجاد پناهگاه‌های مناسب افزود: موضوع پناهگاه‌ها در سال‌های گذشته آن‌طور که باید مورد توجه قرار نگرفته و بسیاری از فضاهایی که در دوره جنگ برای این منظور تعریف شده بودند، پس از پایان جنگ تغییر کاربری داده یا از چرخه استفاده خارج شده‌اند.

مدیر کل پدافند غیر عامل گلستان گفت: بر اساس دستورالعمل‌های سازمان پدافند غیرعامل، فضاهایی مانند پارکینگ‌های زیرزمینی و سالن‌های مستحکم، در صورت برخورداری از شرایط و استانداردهای لازم، می‌توانند برای استفاده در شرایط اضطراری مورد بررسی قرار گیرند.

حسینی با بیان اینکه ظرفیت‌های موجود در استان برای تأمین پناهگاه کافی نیست، تصریح کرد: در گرگان یک پارکینگ زیرزمینی برای استفاده در شرایط اضطراری در نظر گرفته شده است، اما این ظرفیت پاسخگوی نیازهای استان نیست و باید اقدامات گسترده‌تری در این زمینه انجام شود

وی کمبود اعتبارات و سرمایه‌گذاری ناکافی را از موانع توسعه زیرساخت‌های پدافندی دانست و خواستار توجه بیشتر شهرداری‌ها و دستگاه‌های مسئول به ایجاد و تجهیز فضاهای امن و پناهگاه‌های اضطراری شد.

به گفته حسینی، خوشبختانه در حوزه اسکان اضطراری و مدیریت شرایط پس از وقوع بحران، تجربه‌های ارزشمندی به دست آمده و دستگاه‌های اجرایی در زمان بروز حوادث برای امدادرسانی و اسکان مردم همکاری مناسبی دارند.

وی افزود: یکی از نقاط قوت مدیریت بحران در استان، همراهی دستگاه‌های مختلف در مرحله مقابله با حوادث است، هرچند همچنان باید برای تقویت اقدامات پیشگیرانه تلاش بیشتری صورت گیرد.

بازار کسب و کار– معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی سازمان پزشکی قانونی کشور هره‌گیری از فناوری‌های نوین را از دیگر محورهای تحول در این سازمان دانست و گفت: نرم‌افزار تخصصی جدیدی با تکیه بر توان داخلی طراحی شده است که حوزه‌های معاینات بالینی، سالن‌های تشریح، کمیسیون‌های تخصصی و آزمایشگاه‌ها را پوشش می‌دهد.

به گزارش خبرنگار سرویس اجتمای بازار کسب و کار، مهدی فروزش ظهر دوشنبه در آیین تکریم و معارفه مدیرکل پزشکی قانونی استان گلستان با اشاره به نقش نیروهای متخصص استان گلستان در طراحی این سامانه افزود: این نرم‌افزار با تلاش نیروهای توانمند داخلی طراحی شده و پیش‌بینی می‌شود طی یکی دو ماه آینده در مراکز پزشکی قانونی کشور به مرحله اجرا برسد.

وی اظهار کرد: راه‌اندازی این سامانه به رفع بخشی از مشکلات موجود، افزایش سرعت رسیدگی به پرونده‌ها و ارتقای کیفیت خدمات کارشناسی کمک کند.

نوسازی تجهیزات آزمایشگاهی با وجود محدودیت‌ها

فروزش با اشاره به اهمیت تجهیزات تخصصی در انجام آزمایش‌های پزشکی قانونی اظهار کرد: فرسودگی تجهیزات آزمایشگاهی و سالن‌های تشریح، از چالش‌های این سازمان در سال‌های گذشته بوده است؛ به‌گونه‌ای که میانگین عمر تجهیزات مورد استفاده حدود ۱۵ سال برآورد می‌شد.

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی سازمان پزشکی قانونی کشور ادامه داد: با پیگیری‌های انجام‌شده و استفاده از ظرفیت هیئت امنای ارزی، روند تأمین و نوسازی تجهیزات پیشرفته آزمایشگاهی دنبال شده است.

فروزش با اشاره به محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها در تأمین تجهیزات پیشرفته گفت: با وجود این موانع، اقدامات انجام‌شده برای نوسازی تجهیزات، ظرفیت آزمایشگاهی سازمان را ارتقا داده و زمینه توسعه خدمات تخصصی را فراهم کرده است.

وی همچنین کاهش زمان ارائه خدمات و توجه بیشتر به نیازهای شهرستان‌ها و مناطق دوردست را از دیگر اولویت‌های سازمان پزشکی قانونی کشور برشمرد.

تأکید بر نقش تعامل دستگاه قضایی در ارتقای خدمات

فروزش در بخش دیگری از سخنان خود، همکاری دستگاه قضایی استان گلستان با پزشکی قانونی را مؤثر دانست و گفت: تعامل سازنده مسئولان قضایی، از جمله رئیس‌کل دادگستری، دادستان‌ها و قضات، در تسریع رسیدگی به پرونده‌ها، تأمین نیازهای ضروری و رفع موانع اجرایی نقش مهمی داشته است.

وی افزود: تحقق برنامه‌های سازمانی تنها با تدوین دستورالعمل‌ها امکان‌پذیر نیست، بلکه شناخت واقع‌بینانه محدودیت‌ها، مشارکت کارکنان و همکاری مجموعه‌های مرتبط نیز در دستیابی به اهداف تعیین‌کننده است.

قدردانی از ۱۱ سال مدیریت زارعی در گلستان

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی سازمان پزشکی قانونی کشور در ادامه از خدمات حسین زارعی، مدیرکل پیشین پزشکی قانونی گلستان، قدردانی کرد و گفت: زارعی بیش از ۱۱ سال در این استان خدمت کرده و در این مدت، حوزه‌های مختلف پزشکی قانونی از نظر نیروی انسانی، تجهیزات، فضای فیزیکی و توانمندی تخصصی کارکنان توسعه یافته است.

وی با اشاره به ارزیابی عملکرد مدیران در سازمان پزشکی قانونی اظهار کرد: یکی از ویژگی‌های مدیریتی زارعی، پیشبرد متوازن مأموریت‌های مختلف سازمان در بخش‌های معاینات بالینی، کمیسیون‌ها، سالن‌های تشریح، آزمایشگاه‌ها، آموزش، پژوهش و توجه به وضعیت کارکنان بوده است.

وی افزود: بر اساس نتایج یک پژوهش انجام‌شده در قوه قضاییه، ۹۹.۹ درصد نظرات کارشناسی پزشکی قانونی مورد پذیرش مراجع قضایی قرار می‌گیرد و در آرای قضایی مورد استناد قرار می‌گیرد؛ موضوعی که نشان‌دهنده اعتماد دستگاه قضایی به نظرات تخصصی این سازمان است.

فروزش با بیان اینکه سازمان پزشکی قانونی کشور در ۴۷۰ مرکز خدمات‌رسانی فعالیت می‌کند، گفت: حدود سه‌هزار و ۵۰۰ نفر در این مجموعه مشغول به کار هستند که نزدیک به ۹۰۰ نفر از آنان را پزشکان و نیروهای کادر فنی تشکیل می‌دهند. ارائه خدمات کارشناسی با این حجم از پرونده و گستردگی جغرافیایی، مستلزم تلاش مستمر و همکاری همه کارکنان است.

ارتقای دقت کارشناسی و تسهیل خدمات به مردم

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی سازمان پزشکی قانونی کشور، ارتقای کیفیت نظرات کارشناسی را از اولویت‌های این سازمان برشمرد و اظهار کرد: یکسان‌سازی رویه‌های کارشناسی، تقویت دانش تخصصی و تدوین دستورالعمل‌های مشترک با هدف ایجاد وحدت رویه در مراکز پزشکی قانونی کشور دنبال شده است.

وی ادامه داد: هدف از این اقدامات آن است که افراد در شرایط مشابه، فارغ از اینکه به کدام مرکز پزشکی قانونی مراجعه می‌کنند، از خدمات کارشناسی با معیارهای یکسان برخوردار شوند؛ چراکه گواهی‌های صادرشده، محصول نهایی فعالیت این سازمان و ابزاری برای احقاق حقوق مردم است.

فروزش با تأکید بر ضرورت کاهش دشواری‌های مراجعه‌کنندگان گفت: افرادی که به پزشکی قانونی مراجعه می‌کنند، معمولاً با مشکلات، آسیب‌ها و شرایط دشواری مواجه هستند؛ بنابراین، وظیفه داریم فرایندهای اداری را تسهیل کنیم و از تحمیل مراجعات غیرضروری به مردم بپرهیزیم.

وی، توسعه ارجاع الکترونیکی پرونده‌ها، یکپارچه‌سازی گردش کار و اطلاع‌رسانی پیامکی درباره وضعیت پرونده‌ها را از جمله اقدامات انجام‌شده برای تسریع و تسهیل ارائه خدمات عنوان کرد.

خسروی؛ مدیرکل جدید پزشکی قانونی گلستان

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی سازمان پزشکی قانونی کشور در بخش پایانی سخنان خود، انتصاب فرحناز خسروی به‌عنوان مدیرکل جدید پزشکی قانونی گلستان را تبریک گفت و اظهار کرد: شناخت دقیق وی از ظرفیت‌های انسانی، مسائل اجرایی و نیازهای این مجموعه، می‌تواند زمینه‌ساز پیشبرد برنامه‌های سازمانی در استان باشد.

فروزش، انتخاب مدیر از بدنه داخلی مجموعه را فرصتی برای بهره‌گیری از تجربه و شناخت نیروهای سازمانی دانست و بر ضرورت استفاده از دیدگاه‌های پزشکان، کارشناسان و کارکنان اداری و پشتیبانی در مدیریت جدید تأکید کرد.

در این مراسم، فرحناز خسروی به‌عنوان مدیرکل جدید پزشکی قانونی استان گلستان معرفی شد و از خدمات حسین زارعی، مدیرکل پیشین این مجموعه، قدردانی به عمل آمد.

سرویس اقتصادی – بازار کسب و کار: دورریز مواد غذایی تنها به باقی‌ماندن غذا در بشقاب یا دور انداختن نان محدود نمی‌شود. بخش مهمی از هدررفت غذا در مزارع، کارخانه‌ها، انبارها، فروشگاه‌ها، رستوران‌ها و خانه‌ها اتفاق می‌افتد.

هر ماده غذایی که دور ریخته می‌شود، در واقع بخشی از منابع طبیعی و اقتصادی نیز به هدر می‌رود. برای تولید غذا، آب مصرف می‌شود، زمین زیر کشت می‌رود، انرژی به کار گرفته می‌شود و نیروی انسانی تلاش می‌کند. بنابراین، دور ریختن غذا به معنای هدر دادن تمام این منابع است.

در این بین حل مشکل دورریز غذا تنها بر عهده مصرف‌کنندگان نیست. دولت‌ها، تولیدکنندگان، فروشگاه‌ها و نهادهای اجتماعی نیز باید در این زمینه مسئولیت‌پذیر باشند.

دولت‌ها می‌توانند با تدوین قوانین حمایتی، بهبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل و نگهداری، توسعه سامانه‌های توزیع غذای مازاد و حمایت از سازمان‌های خیریه، زمینه کاهش هدررفت غذا را فراهم کنند.

مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت در تازه ترین صحبت های خود اعلام کرده است که ضایعات مواد غذایی متولی خاصی در کشور ندارد.

احمد اسماعیل‌زاده بیان کرد: متأسفانه دورریز و ضایعات مواد غذایی یکی از معضلاتی است که متولی چندان خاصی در کشور ندارد. وزارت بهداشت از دو سال قبل، روز جهانی کاهش ضایعات غذایی را برجسته کرده و هر سال مراسمی برای آگاه‌سازی مسئولان و مردم برگزار می‌کند.

وی افزود: در حوزه تولید و برداشت، بخشی از ضایعات وجود دارد، اما بخشی که به وزارت بهداشت مربوط می‌شود، ضایعات در حوزه مصرف است. در کشورهای در حال توسعه، این بخش حجم بزرگی دارد. از دو سال قبل به تمام کارشناسان تغذیه کشور ابلاغ کرده‌ایم که هر سال دو تا سه جلسه آموزشی برای مردم و مراکز جمعی در زمینه کاهش ضایعات غذایی برگزار کنند تا این فرهنگ به تدریج در کشور جا بیافتد.

اسماعیل‌زاده با اشاره به اقدامات انجام‌شده، تصریح کرد: خوشبختانه اکنون رستوران‌ها و مردم به غذای باقی‌مانده توجه دارند. پیشنهاد ما این است که رستوران‌داران برای افزایش فروش و کاهش ضایعات، گزینه «نیم‌پرس» را به منوی خود اضافه کنند. این دستورالعمل به تمام دانشگاه‌های علوم پزشکی، زندان‌ها، سربازخانه‌ها و دانشگاه‌های وزارت علوم ابلاغ شده است.

وی در پاسخ به این پرسش که چرا با وجود حجم گسترده ضایعات، متولی مشخصی برای این موضوع وجود ندارد، گفت: این موضوع جدید نیست و سی تا چهل سال قدمت دارد، اما پراکندگی وظایف میان وزارت جهاد کشاورزی، وزارت راه و شهرسازی، شهرداری‌ها و وزارت بهداشت باعث شده اقدام جدی صورت نگیرد. هر دستگاه مشکلات خودش را دارد و در عمل، به جز چند مصاحبه و آماردهی، اقدام خاصی انجام نمی‌شود.

اسماعیل‌زاده در ادامه با اشاره به اقدامات شهرداری‌ها و همکاری با شرکت‌های دانش‌بنیان، خاطرنشان کرد: در وزارت بهداشت از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان کمک گرفته‌ایم تا پلتفرم‌هایی راه‌اندازی کنند که مردم بتوانند باقی‌مانده غذای خود را جمع‌آوری کرده و به چرخه خوراک دام بازگردانند.

وی با تأکید بر لزوم سیاست‌گذاری جامع در این حوزه، گفت: باید به این پرسش‌ها پاسخ داده شود تا مشخص شود متولی اصلی این موضوع چه دستگاهی است و چگونه می‌توان با همکاری همه سازمان‌های درگیر، از جمله جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت، سازمان دامپزشکی و شهرداری‌ها، به نتیجه رسید.

دورریز غذا در رستوران‌ها و جلسات اداری؛ فرصتی برای نجات جان‌ها

شاید بخش قابل‌توجهی از دورریز مواد غذایی در رستوران‌ها، تالارها و جلسات متعدد اداری رخ دهد؛ جایی که حجم زیادی از غذا تهیه و سرو می‌شود، اما بخش قابل‌توجهی از آن دست‌نخورده باقی می‌ماند. این در حالی است که بسیاری از این غذاها، صرفاً به دلیل آنکه برای مشتری یا شرکت‌کنندگان در جلسه سرو شده‌اند، دیگر وارد چرخه مصرف نمی‌شوند و سرانجام راهی سطل‌های زباله می‌شوند.

این حجم از غذای سالم و مصرف‌نشده، در شرایطی دور ریخته می‌شود که بسیاری از خانواده‌ها برای تأمین حداقل نیازهای غذایی خود با مشکل مواجه‌اند و حتی حیوانات گرسنه نیز می‌توانند از بخشی از این منابع غذایی بهره‌مند شوند.

آیا نمی‌توان به‌جای آنکه غذای سالم و دست‌نخورده به زباله تبدیل شود، با ایجاد سازوکاری مشخص و بهداشتی، آن را به فرصتی برای کمک به انسان‌ها و حیوانات نیازمند تبدیل کرد؟

با برنامه‌ریزی مناسب، جمع‌آوری به‌موقع و رعایت کامل اصول بهداشتی، می‌توان بخشی از غذاهای مازاد و قابل‌مصرف را به خانواده‌های نیازمند رساند و مواد غذایی مناسب برای مصرف حیوانات را نیز، با تفکیک و مدیریت صحیح، در اختیار مراکز نگهداری یا گروه‌های حمایت از حیوانات قرار داد.

چنین اقدامی نه‌تنها به کاهش اسراف و هدررفت منابع کمک می‌کند، بلکه از حجم پسماندهای تر نیز می‌کاهد و مسئولیت اجتماعی رستوران‌ها، سازمان‌ها و برگزارکنندگان جلسات را به شکلی عملی به نمایش می‌گذارد.

غذایی که امروز در سطل زباله ریخته می‌شود، شاید بتواند فردا سفره خانواده‌ای را رنگین کند یا شکم موجودی گرسنه را سیر سازد. کافی است به غذای مازاد نه به چشم زباله، بلکه به‌عنوان منبعی ارزشمند نگاه کنیم که با مدیریت صحیح، هنوز می‌تواند زندگی‌بخش باشد.

تجربه‌ای ارزشمند که می‌توان دوباره زنده کرد

چند سال پیش، هم‌زمان با ماه مبارک رمضان، طرحی انسان‌دوستانه در کشور اجرا شد که با استقبال خوبی از سوی مردم روبه‌رو شد؛ طرحی ساده اما تأثیرگذار که هدف آن جلوگیری از دورریز غذا و کمک به افراد نیازمند بود. در قالب این طرح، در برخی نقاط شهرها ویترین‌ها یا یخچال‌هایی برای قرار دادن غذاهای سالم، تمیز و دست‌نخورده در نظر گرفته شده بود تا افراد نیازمند بتوانند به‌راحتی به آن‌ها دسترسی پیدا کنند و بدون دغدغه، غذای موردنیاز خود را بردارند.

این اقدام، نمونه‌ای زیبا از پیوند میان مسئولیت اجتماعی، فرهنگ نیکوکاری و مدیریت صحیح منابع غذایی بود؛ روشی که می‌توانست بخشی از غذاهای مازاد را از چرخه دورریز خارج کند و به‌جای سرازیر شدن به سطل‌های زباله، بر سر سفره افرادی قرار دهد که به آن نیاز داشتند.

با این حال، این طرح ارزشمند، دست‌کم به شکلی که در آن زمان اجرا می‌شد، تداوم نیافت و ظرفیت‌های آن برای کاهش دورریز غذا و حمایت از نیازمندان به‌طور کامل مورد بهره‌برداری قرار نگرفت.

اکنون می‌توان با بازنگری در این تجربه و رفع موانع اجرایی آن، چنین طرحی را در مقیاسی گسترده‌تر و به‌صورت مستمر احیا کرد؛ به‌گونه‌ای که رستوران‌ها، تالارها، مراکز تهیه غذا و سازمان‌ها بتوانند غذاهای سالم و قابل‌مصرف مازاد خود را، با رعایت دقیق اصول بهداشتی و شرایط ایمن نگهداری، در اختیار این مراکز قرار دهند.

گاهی یک ایده ساده، اگر درست اجرا شود و تداوم داشته باشد، می‌تواند هم‌زمان از اسراف جلوگیری کند، به حفظ محیط‌زیست کمک برساند و سفره‌ای را برای خانواده‌ای نیازمند فراهم کند. شاید زمان آن رسیده باشد که این تجربه ارزشمند را از خاطره‌ها بیرون بیاوریم و با نگاهی تازه، آن را به الگویی پایدار برای نجات غذا و کاهش گرسنگی در جامعه تبدیل کنیم.

نقش شهرداری‌ها در احیای طرح یخچال‌های مهربانی

شهرداری‌ها می‌توانند با نصب یخچال‌های ویترینی در نقاط مناسب محلات مختلف شهر و پیش‌بینی سازوکارهای لازم برای نگهداری، نظارت و حفاظت از آن‌ها، زمینه احیای این ایده انسان‌دوستانه را فراهم کنند. اجرای چنین طرحی با مشارکت مردم، رستوران‌ها، تالارها، مراکز تهیه غذا و دستگاه‌های اجرایی می‌تواند گامی مؤثر در کاهش دورریز مواد غذایی و حمایت از خانواده‌های نیازمند باشد.

در شرایط دشوار معیشتی و اقتصادی کنونی که افزایش قیمت‌ها، تأمین مایحتاج اولیه زندگی را برای بسیاری از خانواده‌ها دشوارتر کرده است، چنین اقدامی می‌تواند جلوه‌ای عملی از مسئولیت اجتماعی و همدلی میان اعضای جامعه باشد. در این طرح، غذاهای سالم، دست‌نخورده و قابل‌مصرفی که در رستوران‌ها، جلسات اداری و مراکز تهیه غذا مازاد می‌مانند، به‌جای آنکه دور ریخته شوند، با رعایت کامل اصول بهداشتی و شرایط مناسب نگهداری، در دسترس افراد نیازمند قرار می‌گیرند.

شهرداری‌ها به دلیل ارتباط مستقیم با محلات و ظرفیت هماهنگی میان نهادها و شهروندان، می‌توانند نقش محوری در سازمان‌دهی این حرکت ایفا کنند. تعیین محل‌های مناسب، تأمین و نگهداری یخچال‌ها، نظارت بر سلامت مواد غذایی و جلب مشارکت کسب‌وکارها و سازمان‌های مردم‌نهاد، از جمله اقداماتی است که می‌تواند به موفقیت و تداوم این طرح کمک کند.

شاید بتوان با احیای «یخچال‌های مهربانی»، غذایی را که قرار بود دور ریخته شود، به امیدی برای یک خانواده نیازمند تبدیل کرد. این طرح علاوه بر کاهش اسراف و حجم پسماندهای غذایی، فرصتی برای تقویت فرهنگ نوع‌دوستی، حفظ کرامت انسانی و گسترش مشارکت اجتماعی فراهم می‌کند؛ اقدامی که در روزگار دشوار اقتصادی، می‌تواند فاصله میان سفره‌های پُر و سفره‌های خالی را کمتر کند و معنای واقعی همدلی را در زندگی شهری به نمایش بگذارد.

به گزارش سرویس اجتماعی بازار کسب و کار، افزایش هزینه‌های آموزش، از کلاس‌های خصوصی و دوره‌های تقویتی گرفته تا کتاب‌های کمک‌آموزشی، به یکی از دغدغه‌های جدی خانواده‌های ایرانی تبدیل شده است. در چنین شرایطی، استفاده از بسترهای آموزش آنلاین می‌تواند فرصت‌های تازه‌ای برای یادگیری فراهم کند و دسترسی دانش‌آموزان به محتوای آموزشی باکیفیت را آسان‌تر سازد.

سامانه آموزشی «آی‌نو» با پشتیبانی همراه اول، با همین رویکرد فعالیت می‌کند و تلاش دارد امکان بهره‌مندی از آموزش مجازی را برای دانش‌آموزان در مقاطع و مناطق مختلف کشور فراهم کند. این پلتفرم با ارائه ویدیوهای آموزشی، آزمون‌های آنلاین و ابزارهای ارزیابی عملکرد تحصیلی، راهکاری دیجیتال برای همراهی دانش‌آموزان در مسیر یادگیری ارائه می‌دهد.

آموزش آنلاین برای تمام پایه‌های تحصیلی

یکی از ویژگی‌های آی‌نو، پوشش گسترده مقاطع تحصیلی است. این سامانه محتوای آموزشی مورد نیاز دانش‌آموزان را از پایه اول ابتدایی تا پایه دوازدهم ارائه می‌کند و برای داوطلبان کنکور نیز برنامه‌های آموزشی جداگانه‌ای در نظر گرفته است.

دانش‌آموزان رشته‌های ریاضی، تجربی و انسانی، علاقه‌مندان به رشته هنر و داوطلبان آزمون اختصاصی فرهنگیان نیز می‌توانند از محتوای مرتبط با مسیر تحصیلی خود استفاده کنند.

ویدیوهای آموزشی این مجموعه با تمرکز بر مطالب کتاب‌های درسی تهیه شده‌اند و هدف آن‌ها، توضیح مفاهیم و کمک به درک بهتر مباحث آموزشی است. به‌روزرسانی محتوا متناسب با تغییرات کتاب‌های درسی نیز از جمله مواردی است که در معرفی خدمات این سامانه مورد توجه قرار گرفته است.

آی‌نو علاوه بر آموزش عمومی دروس، برای دانش‌آموزانی که قصد شرکت در آزمون‌های ورودی مدارس استعدادهای درخشان را دارند نیز محتوای ویژه‌ای ارائه می‌کند. دانش‌آموزان پایه‌های ششم و نهم می‌توانند با استفاده از آموزش‌های مرتبط با آزمون تیزهوشان و تکنیک‌های تست‌زنی، آمادگی خود را برای این آزمون‌ها افزایش دهند.

همچنین، اشتراک‌های اختصاصی کنکور با هدف مرور مطالب درسی، جمع‌بندی مباحث و آمادگی برای امتحانات نهایی طراحی شده‌اند؛ موضوعی که با توجه به اهمیت سوابق تحصیلی در فرایند پذیرش دانشگاه‌ها، برای داوطلبان کنکور اهمیت زیادی دارد.

دسترسی به بیش از ۶۰۰ هزار سؤال در بخش آزمون‌ساز

یادگیری مؤثر تنها به مشاهده محتوای آموزشی محدود نمی‌شود و سنجش میزان یادگیری نیز بخش مهمی از فرایند مطالعه است. به همین دلیل، آی‌نو در کنار ویدیوهای درسی، امکاناتی برای برگزاری آزمون‌های آنلاین و ارزیابی عملکرد دانش‌آموزان فراهم کرده است.

بر اساس اطلاعات ارائه‌شده درباره این سامانه، بانک سؤالات آن بیش از ۶۰۰ هزار سؤال را در بر می‌گیرد. کاربران دارای اشتراک می‌توانند از قابلیت آزمون‌ساز برای طراحی آزمون‌های متناسب با نیاز خود استفاده کنند.

امکان تعیین تعداد سؤالات، زمان پاسخ‌گویی، سطح دشواری مباحث و فعال‌سازی نمره منفی، از جمله قابلیت‌هایی است که به دانش‌آموز اجازه می‌دهد آزمون‌های شخصی‌سازی‌شده برگزار کند.

پس از پایان آزمون نیز نتایج، درصد پاسخ‌های صحیح و پاسخ‌نامه‌ها در اختیار کاربر قرار می‌گیرند تا نقاط قوت و ضعف خود را بهتر شناسایی کند. این فرایند می‌تواند به برنامه‌ریزی دقیق‌تر برای مطالعه و مرور مباحث کمک کند.

به گزارش خبرنگار سرویس اقتصادی بازار کسب و کار، عبدالعلی کیان مهر در گفت و گوی اختصاصی با تأکید بر ضرورت هدفمند کردن فرآیند حمایت از سرمایه‌گذاران اظهار کرد: تخصیص تسهیلات بانکی و واگذاری زمین به متقاضیان باید بر اساس بررسی‌های کارشناسی و ارزیابی دقیق توانمندی آن‌ها انجام شود. برخورداری از یک ایده یا ارائه طرح اولیه به‌تنهایی برای آغاز یک پروژه کافی نیست، بلکه متقاضی باید بتواند منابع مالی موردنیاز، برنامه اجرایی مشخص و ظرفیت لازم برای تکمیل و بهره‌برداری از طرح را اثبات کند.

معاون اقتصادی استاندار گلستان با اشاره به اهمیت مدیریت منابع و امکانات استان افزود: یکی از چالش‌های حوزه سرمایه‌گذاری، آغاز طرح‌هایی است که به دلیل نداشتن پشتوانه مالی کافی، ضعف در برنامه‌ریزی یا ناتوانی در اجرای تعهدات، در میانه مسیر متوقف می‌شوند. چنین پروژه‌هایی علاوه بر ایجاد هزینه برای سرمایه‌گذار، موجب بلااستفاده ماندن زمین، منابع بانکی و ظرفیت‌های زیرساختی می‌شوند و فرصت اجرای طرح‌های جدید و مؤثر را نیز کاهش می‌دهند.

به گفته وی، اجرای دقیق فرآیند اهلیت‌سنجی می‌تواند احتمال بروز این مشکلات را کاهش دهد و زمینه را برای هدایت منابع به سمت طرح‌هایی فراهم کند که از قابلیت اجرایی و توجیه اقتصادی مناسبی برخوردارند.

بررسی توان مالی و اجرایی متقاضیان

در فرآیند ارزیابی متقاضیان سرمایه‌گذاری، شاخص‌هایی مانند میزان سرمایه در دسترس، توان تأمین آورده اولیه، سابقه فعالیت اقتصادی، تجربه مدیریتی و فنی، برنامه زمان‌بندی اجرای پروژه و امکان تأمین منابع مالی تا مرحله بهره‌برداری از اهمیت برخوردار است.

همچنین لازم است میزان نیاز طرح به زیرساخت‌هایی مانند آب، برق، گاز، راه دسترسی و سایر امکانات موردنیاز بررسی شود تا پس از صدور مجوز، پروژه به دلیل فراهم نبودن زیرساخت‌ها با تأخیر یا توقف مواجه نشود.

این رویکرد به‌ویژه در طرح‌های صنعتی، تولیدی، کشاورزی وv اهمیت دارد؛ زیرا اجرای موفق این پروژه‌ها علاوه بر تأمین سرمایه اولیه، به برنامه‌ریزی دقیق، مدیریت مستمر و شناخت بازار هدف نیازمند است.

تسهیل سرمایه‌گذاری در کنار نظارت مؤثر

اهلیت‌سنجی به معنای ایجاد مانع در مسیر سرمایه‌گذاری نیست، بلکه هدف آن شناسایی سرمایه‌گذاران توانمند، کاهش ریسک اجرای طرح‌ها و تسریع در به‌ثمر رسیدن پروژه‌های اقتصادی است. بر همین اساس، می‌توان با تعیین معیارهای روشن، کاهش فرآیندهای غیرضروری اداری و پیگیری مستمر تعهدات سرمایه‌گذاران، شرایط مناسب‌تری برای ورود سرمایه به استان فراهم کرد.

از سوی دیگر، پایش مستمر پیشرفت پروژه‌ها پس از صدور مجوز نیز ضروری است تا در صورت بروز مشکل، موانع اجرایی در زمان مناسب شناسایی و برای رفع آن‌ها اقدام شود.

مهار تورم در گلستان نیازمند ریشه‌یابی علمی و اصلاح فرآیندهای توزیع است

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان با تأکید بر ضرورت بررسی دقیق عوامل مؤثر بر تورم در استان، استفاده از ظرفیت دانشگاه‌ها و نخبگان علمی را برای شناسایی ریشه‌های افزایش قیمت‌ها ضروری دانست و گفت: با وجود توانمندی‌های گلستان در تولید محصولات کشاورزی، بالا بودن نرخ تورم در برخی دوره‌ها نیازمند بررسی جدی و ارائه راهکارهای عملیاتی است.

کیان‌مهر با اشاره به ظرفیت‌های قابل‌توجه استان گلستان در تولید محصولات کشاورزی و تأمین بخشی از نیازهای غذایی کشور اظهار کرد: برخورداری از ظرفیت‌های تولیدی، به‌تنهایی تضمین‌کننده پایین بودن قیمت‌ها و کنترل تورم نیست و برای ایجاد تعادل در بازار، باید تمام حلقه‌های زنجیره تولید تا مصرف مورد بررسی قرار گیرد.

وی افزود: شناسایی دقیق عوامل مؤثر بر افزایش قیمت کالاها و خدمات، مستلزم بررسی علمی شرایط تولید، هزینه‌های نهاده‌ها، حمل‌ونقل، انبارداری، واسطه‌گری، شبکه توزیع و نحوه عرضه محصولات در بازار است. بدون شناخت دقیق این عوامل، اقدامات کنترلی ممکن است تأثیر کوتاه‌مدت داشته باشد و نتواند به کاهش پایدار فشارهای تورمی منجر شود.

به گفته وی، تحلیل تفاوت قیمت کالاها در مناطق مختلف استان، مقایسه هزینه تولید و توزیع، بررسی روند تغییر قیمت کالاهای اساسی و شناسایی گلوگاه‌های بازار می‌تواند به تدوین سیاست‌های مؤثرتر برای کنترل تورم کمک کند.

در این چارچوب، تشکیل کارگروه‌های تخصصی با مشارکت دستگاه‌های اجرایی، دانشگاه‌ها، تشکل‌های صنفی و فعالان اقتصادی می‌تواند زمینه‌ساز ارائه راهکارهای کاربردی و قابل ارزیابی برای مدیریت بازار باشد.

بازنگری در نظارت‌ها و حرکت به سمت پیشگیری از تخلفات

کیان‌مهر در ادامه با اشاره به فعالیت بازرسان دستگاه‌های نظارتی و اصناف در بازار گفت: با وجود انجام بازرسی‌های مستمر، افزایش سهم پرونده‌های تخلف نشان می‌دهد که تقویت رویکردهای پیشگیرانه و بازنگری در شیوه‌های نظارت همچنان ضرورت دارد.

وی تأکید کرد: نظارت بر بازار نباید صرفاً به شناسایی تخلف و تشکیل پرونده محدود شود، بلکه باید با آموزش اصناف، اطلاع‌رسانی شفاف درباره ضوابط قیمت‌گذاری، بررسی مسیر تأمین و توزیع کالا و رسیدگی سریع به شکایت‌های مردمی همراه باشد.

همچنین هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های نظارتی، سازمان‌های متولی تأمین کالا و تشکل‌های صنفی می‌تواند به شناسایی زودهنگام تخلفات، کاهش زمینه‌های گران‌فروشی و جلوگیری از اختلال در عرضه کالاهای ضروری کمک کند.

تأمین به‌موقع کالاهای اساسی و حمایت از معیشت مردم

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان در بخش دیگری از سخنان خود، تأمین به‌موقع کالاهای اساسی و استمرار اقدامات کنترلی را از اولویت‌های مدیریت اقتصادی استان برشمرد و اظهار کرد: تشکیل کارگروه‌های تخصصی مهار تورم و پیگیری مستمر وضعیت تأمین و توزیع کالاهای ضروری در دستور کار قرار دارد.

وی افزود: برای ایجاد ثبات در بازار، باید میزان موجودی کالاهای اساسی، روند عرضه، وضعیت شبکه توزیع و احتمال بروز کمبود به‌صورت مستمر رصد شود تا در صورت مشاهده اختلال، اقدامات لازم در کوتاه‌ترین زمان انجام گیرد.

تأمین منظم کالاها، کاهش هزینه‌های غیرضروری در زنجیره توزیع و نظارت بر عملکرد حلقه‌های مختلف بازار، از جمله اقداماتی است که می‌تواند به کاهش فشارهای قیمتی بر خانوارها کمک کند.

حمایت از تولیدکنندگان و ایجاد تعادل پایدار در بازار

کیان‌مهر در پایان با تأکید بر ضرورت هماهنگی میان سیاست‌های حمایتی از تولید و برنامه‌های کنترل بازار خاطرنشان کرد: تمام ظرفیت‌های استان باید برای حمایت از معیشت مردم، تقویت واحدهای تولیدی و ایجاد تعادل پایدار در بازار به کار گرفته شود.

به گزارش خبرنگار سرویس اقتصادی بازار کسب و کار رمضانعلی سنگدوینی در مصاحبه اختصاصی با اشاره به اهمیت توسعه کریدورهای ارتباطی اظهار کرد: اتصال مسیرهای ریلی به آب‌های آزاد و تقویت کریدورهای جاده‌ای، از جمله مسیر آق‌قلا به اینچه‌برون، می‌تواند زمینه‌ساز رونق اقتصادی، افزایش اشتغال و توسعه تجارت در منطقه باشد.

وی افزود: با توجه به ظرفیت‌های موجود، این مسیر می‌تواند فرصت مناسبی برای فعالیت بازرگانان و تسهیل واردات و صادرات کالا فراهم کند. همچنین توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و تجاری در شرایط تحریم، می‌تواند به تقویت مبادلات اقتصادی کشور کمک کند.

این نماینده مجلس با اشاره به روند توسعه منطقه آزاد گلستان نیز گفت: اقدامات انجام‌شده در این منطقه قابل توجه است و روند پیشرفت آن در مقایسه با برخی مناطق آزاد دیگر که پیش‌تر به تصویب رسیده‌اند، امیدوارکننده به نظر می‌رسد.

سنگدوینی ضمن قدردانی از پیگیری‌های ملک‌حسینی، بر ضرورت تداوم حمایت‌ها و همکاری دستگاه‌های مسئول برای تکمیل زیرساخت‌ها و بهره‌گیری از ظرفیت‌های اقتصادی منطقه تأکید کرد.

تأکید بر حمایت از دولت در شرایط حساس کشور

وی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به شرایط کنونی کشور و موضوع مذاکرات، اظهار کرد: در شرایط حساس و جنگی، همه ارکان نظام باید برای پیشبرد امور کشور و حمایت از دولت همکاری کنند. به گفته وی، هماهنگی میان مسئولان و پرهیز از اقداماتی که می‌تواند روند پیگیری مسائل کشور را تحت تأثیر قرار دهد، ضروری است.

این نماینده مجلس همچنین با اشاره به موضوع استیضاح عباس عراقچی گفت که با وجود امضای طرح استیضاح از سوی برخی نمایندگان، از نظر وی در شرایط فعلی باید به هماهنگی‌ها و تلاش‌های دولت برای مدیریت مسائل کشور توجه داشت.

ضرورت نظارت بر قیمت مرغ در استان گلستان

وی در ادامه با اشاره به جایگاه استان گلستان در تولید مرغ کشور، نسبت به تفاوت قیمت این محصول در استان گلستان و تهران انتقاد کرد و گفت: گلستان یکی از قطب‌های اصلی تولید مرغ کشور است، اما با وجود این ظرفیت، حلقه‌های مهمی از زنجیره تولید و عرضه، از جمله بسته‌بندی و قطعه‌بندی مرغ، در استان به اندازه کافی توسعه نیافته است.

سنگدوینی افزود: این پرسش برای مردم مطرح است که چرا با وجود تولید گسترده مرغ در گلستان، قیمت این محصول در تهران در برخی موارد از قیمت آن در استان تولیدکننده پایین‌تر است. همچنین افزایش ناگهانی قیمت مرغ، از دیگر دغدغه‌های شهروندان به شمار می‌رود.

نماینده مردم گرگان و آق قلا با تأکید بر ضرورت بررسی علل این اختلاف قیمت و افزایش نرخ‌ها، از استاندار گلستان، سازمان جهاد کشاورزی استان و مسئولان اقتصادی خواست برای کنترل بازار و ساماندهی عرضه مرغ برنامه‌ریزی کنند.

وی همچنین خواستار ورود دستگاه قضایی به موضوع و پیگیری آن از سوی مسئولان ذی‌ربط شد و تأکید کرد که معاونت اقتصادی استانداری نیز باید با بررسی وضعیت تولید، توزیع و قیمت‌گذاری، اقدامات لازم را برای حمایت از مصرف‌کنندگان انجام دهد.

دعوت از تولیدکنندگان به همراهی با مردم

سنگدوینی در پایان با اشاره به شرایط دشوار اقتصادی خانوارها، از تولیدکنندگان گوشت سفید و مرغ خواست ضمن توجه به مشکلات معیشتی مردم، برای کاهش فشار اقتصادی بر مصرف‌کنندگان همکاری کنند.

او تأکید کرد که حمایت از تولیدکنندگان در کنار صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان، نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، نظارت مؤثر بر بازار و همکاری همه دستگاه‌های مسئول است