برچسب: مطالبه

  • ۳۰ همت به حساب گندمکاران واریز شد/ پرداخت ۵۰ همت تا چند روز آینده

    ۳۰ همت به حساب گندمکاران واریز شد/ پرداخت ۵۰ همت تا چند روز آینده

    به گزارش بازار کسب و کار و به  نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، غلامرضا نوری با بیان اینکه خرید گندم تا امروز -۲۷ تیر ماه – از مرز ۶ میلیون تن عبور کرده است، گفت: با هماهنگی‌ها و پیگیری‌های انجام شده امروز ۳۰ هزار میلیارد تومان دیگر نیز از مطالبات گندمکاران پرداخت شد.

    وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه با پرداخت ۳۰ همت دیگر جمع پرداختی به گندمکاران به ۹۳ همت رسیده است، تصریح کرد: با دستور رئیس‌جمهوری و هماهنگی‌های انجام شده با سازمان برنامه و بودجه، مبلغ ۵۰ همت دیگر ظرف روزهای آتی به گندمکاران پرداخت خواهد شد.

     

     

  • ضرب‌الاجل رئیس‌جمهور به سازمان برنامه برای پرداخت پول گندم

    ضرب‌الاجل رئیس‌جمهور به سازمان برنامه برای پرداخت پول گندم

    به گزارش بازار کسب و کار،‌ مجید آنجفی اظهار کرد: پول گندمکاران تا اواسط این هفته پرداخت می‌شود.

    معاون زراعت وزیر جهاد کشاورزی افزود:  جلسه مشترک تعیین تکلیف مطالبات گندمکاران با حضور رئیس جمهور، سازمان برنامه و بودجه و وزیر جهاد کشاورزی برای نحوه پرداخت مطالبه گندمکاران برگزار شد که از ماه فروردین محصول خود را به دولت فروخته‌اند اما هنوز پولی دریافت نکرده‌اند.

    وی گفت: تاکنون دولت یک میلیون و ۸۰۰ هزار تن گندم به نرخ تضمینی ۴۹۵۰۰ تومان و به ارزش ۸۹ هزار میلیارد تومان، از کشاورزان خریداری کرده در حالی است که طبق قانون خرید تضمینی، دولت پول گندمکار را تا ۴۸ ساعت پس از تحویل به سیلوی دولتی باید پرداخت کند اما تاکنون مبلغی به کشاورزان پرداخت نشده است.

    به گفته آنجفی در جلسه با رئیس جمهور محل تامین اعتبار ۸۳ هزار میلیارد تعیین شده و سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف به پرداخت شده است.

    به گفته کارشناسان اگر گندم به موقع کشت نشود تولید به شدت آسیب می‌بیند، و خودکفایی که امسال پیش‌بینی شده از دست می‌رود

    دو روز قبل از این جلسه نیز،‌ به ریاست محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور، جلسه برای پرداخت پول گندمکاران تشکیل شده بود.

  • ۸۵۰ میلیارد تومان خسارت کشاورزی گلستان جبران شد

    ۸۵۰ میلیارد تومان خسارت کشاورزی گلستان جبران شد

    به گزارش بازار کسب وکار، حمید حسین‌پور معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان اظهار کرد: در سال گذشته سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان با پرداخت ۸۵۰ میلیارد تومان خسارت به حمایت از کشاورزان آسیب‌دیده پرداخت.

    وی گفت: از این مبلغ، ۵۵۰ میلیارد تومان تاکنون به‌حساب کشاورزان واریز شده و مابقی نیز به‌تدریج در حال واریز است.

    حسین‌پور عنوان کرد: جهاد کشاورزی تنها حامی مالی کشاورزان در زمان بحران است ما به دنبال حمایت از کشاورزان هستیم و افتخار می‌کنیم که در کنار آن‌ها باشیم.

    وی تصریح کرد: متأسفانه برخی کشاورزان در زمان بروز خطر، به فکر چاره‌جویی نمی‌افتند یا از فرصت بیمه استقبال نمی‌کنند.

    حسین‌پور گفت:  بیمه محصولات کشاورزی برای کشت گلزار اجباری نبوده است بخش قابل‌توجهی از کشاورزان اطلاع دقیقی از جزئیات و ضرورت بیمه نداشتند به همین دلیل، استقبال از بیمه در سال گذشته به‌اندازه کافی نبود.

    گفتنی است، سال‌های اخیر، بلایای طبیعی از جمله خشکسالی، سیل، طوفان و … خساراتی به حوزه کشاورزی وارد کرده است

    گهگاه عدم پرداخت به‌موقع غرامت و محاسبه نادرست، باعث تحمیل ضررهای زیادی به کشاورزان می شود. باور فعالان حوزه کشاورزی این است که طی سال‌های گذشته ضررهای بسیاری به کشاورزان وارد شده که برخی‌شان به سبب نبود بیمه پیگیری نشده و بخشی دیگر به سبب عدم ارزیابی دقیق و پر‌داخت به موقع غرامت در زمان مناسب و درست جبران نشده است

    به سبب وقوع چالش‌های اقلیمی همچون سیل، طوفان، سرمازدگی، خشکسالی و… فراگیری صندوق بیمه کشاوزان و درنظرگیری اعتبارکافی این حوزه یکی ا‌ز مهم‌ترین مطالبات کشاورزان و مسئولان این حوزه بوده است.

    .به عقیده کارشناسان این حوزه توسعه صندوق بیمه محصولات کشاورزی امری درست و گا‌می رو به جلوست چراکه موجب اطمینان خاطر کشاورزان می‌گردد و انگیزه‌شان برای تولید را افزایش می‌دهد.

  • ثبت نخستین شکایت رسانه‌ها در گلستان در آستانه سفر رئیس دستگاه قضا

    ثبت نخستین شکایت رسانه‌ها در گلستان در آستانه سفر رئیس دستگاه قضا

    هوای گلستان این روزها سنگین‌تر از همیشه است؛ نه فقط به خاطر گرمای تابستان و فشارهای معیشتی که بر دوش مردم افتاده، بلکه به خاطر سکوتی که بر مطبوعات این دیار سایه انداخته است. رسانه‌هایی که باید صدای جامعه باشند، حالا خودشان به دنبال صدای عدالت می‌گردند.

    اما درست در چنین شرایطی، مطبوعات گلستان از ترک فعل دستگاه‌های اجرایی گلایه دارند؛ دستگاه‌هایی که باید بر اساس ماده ۱۳ دستورالعمل توزیع آگهی‌های دولتی، حداقل تکیه‌گاهی برای ادامه حیات رسانه‌ها باشند. این ترک فعل، برای روزنامه‌ها و خبرنگارانی که شبانه‌روز در میدان خبر جنگیده‌اند، چیزی جز بی‌مهری و بی‌توجهی به قانون نیست.

    روایت امروز مطبوعات گلستان، روایتی از ایستادگی در برابر سختی‌های اقتصادی، جنگ روانی دشمن و بی‌توجهی داخلی است. شکایتی که همزمان با سفر رئیس دستگاه قضا به استان مطرح شده، تنها یک اعتراض صنفی نیست؛ بلکه فریادی است برای یادآوری جایگاه رسانه‌ها در سخت‌ترین روزهای کشور.

    در حالی که فضای کشور پس از جنگ ۱۲ روزه علیه تجاوز رژیم صهیونیستی و حامیان غربی آن همچنان ملتهب است، رسانه‌ها بار دیگر در کانون توجه قرار گرفته‌اند. در استان گلستان، دفتر نمایندگی یکی از روزنامه‌های سراسری کشور با طرح شکایتی رسمی از دستگاه‌های اجرایی، بحث رعایت ماده ۱۳ دستورالعمل توزیع آگهی‌های دولتی را به سطح افکار عمومی کشاند.

    این شکایت درست همزمان با حضور رئیس قوه قضاییه در استان گلستان ثبت شده و به گفته کارشناسان، می‌تواند نقطه عطفی در تعیین تکلیف رابطه دستگاه‌های اجرایی با رسانه‌ها در این استان باشد.

    رسانه‌های گلستانی معتقدند که بی‌توجهی برخی مدیران اجرایی به تعهدات قانونی، نشانه‌ای از نادیده گرفتن اهمیت مطبوعات در شرایط حساس کنونی است؛ شرایطی که رهبر معظم انقلاب آن را «جنگ ترکیبی» و نیازمند هوشیاری رسانه‌ای توصیف کرده‌اند.

    رسانه‌ها در شرایط پساجنگ، نه تنها ابزار اطلاع‌رسانی بلکه سپری حیاتی برای امنیت روانی، اجتماعی و اقتصادی کشور شناخته می‌شوند. اما گلایه‌ها از عدم حمایت دستگاه‌های اجرایی، زنگ خطری جدی برای این حوزه است.

    کارشناسان رسانه‌ای می‌گویند که ماده ۱۳ دستورالعمل توزیع آگهی‌های دولتی صراحتاً بر پرداخت به‌موقع مطالبات رسانه‌ها تأکید دارد. بر اساس این ماده، هزینه انتشار آگهی‌های مزایده و مناقصه دولتی باید پس از صدور گواهی انتشار توسط روزنامه‌ها و نشریات و با تأیید ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، حداکثر ظرف مدت یک ماه به حساب رسانه‌ها واریز شود.

    با این حال، به گفته فعالان رسانه‌ای در گلستان، بسیاری از دستگاه‌های اجرایی نه تنها این ماده را رعایت نمی‌کنند، بلکه با تأخیرهای چندماهه و حتی گاه یک‌ساله، رسانه‌ها را در تنگنای شدید مالی قرار می‌دهند. آنان معتقدند این رفتار مصداق روشن ترک فعل است و ادامه آن می‌تواند حیات مطبوعات را تهدید کند.

    به باور فعالان رسانه‌ای، این وضعیت بیش از یک اختلاف اداری ساده است؛ زیرا پای حق بقا و تداوم فعالیت مطبوعات در میان است. آنان هشدار می‌دهند که اگر رسانه‌ها در چنین شرایطی تضعیف شوند، جامعه نیز آسیب‌پذیرتر خواهد شد.


    رسانه‌های گلستان می‌گویند پرداخت مطالبات آگهی‌های مزایده و مناقصه که طبق قانون باید ظرف یک ماه انجام شود، ماه‌ها به تعویق می‌افتد و این موضوع حیات مطبوعات را تهدید می‌کند. اکنون چشم امید خبرنگاران و مدیران مسئول به رئیس دستگاه قضا دوخته شده تا همان‌گونه که پیگیر حمایت از تولید است، صدای مطبوعات را هم بشنود.


    مردم استان نیز در گفتگو با خبرنگار ما دیدگاه‌های متنوعی ارائه می‌دهند. برخی معتقدند رسانه‌ها در جنگ اخیر به خوبی توانستند روحیه امید را در جامعه زنده نگه دارند و شایسته حمایت جدی هستند. در مقابل، عده‌ای هم بر این باورند که مطبوعات باید بیش از پیش بر شفاف‌سازی، نقد سازنده و پاسخگویی مدیران تمرکز کنند تا اعتماد عمومی به آنان تقویت شود.

    یک استاد دانشگاه در گرگان در تحلیل این موضوع گفت: وقتی رسانه‌ها در شرایط بحرانی کشور را همراهی می‌کنند، حمایت از آن‌ها فقط یک انتخاب نیست بلکه ضرورت ملی است. متأسفانه برخی مدیران اجرایی هنوز اهمیت این موضوع را درک نکرده‌اند.

    از سوی دیگر، برخی مدیران اجرایی در دفاع از عملکرد خود تأکید دارند که محدودیت‌های بودجه‌ای و دستورالعمل‌های متفاوت دستگاه‌های مرکزی، دست آن‌ها را بسته است. آنان می‌گویند توزیع آگهی‌ها تابعی از شرایط اقتصادی و تصمیمات کلان است و نمی‌توان همه مسئولیت را بر گردن استان انداخت.

    با این حال، رسانه‌ها پاسخ می‌دهند که قانون روشن است و ماده ۱۳ دستورالعمل توزیع آگهی‌ها هیچ ابهامی ندارد. از نگاه آنان، کوتاهی در اجرای این ماده تنها به معنای بی‌توجهی به قانون است و باید دستگاه قضا وارد عمل شود.

    در فضای عمومی نیز، بسیاری از فعالان اقتصادی استان با رسانه‌ها هم‌صدا شده‌اند. آنان می‌گویند همان‌طور که حمایت از واحدهای تولیدی در شرایط جنگ اقتصادی ضروری است، حمایت از رسانه‌ها نیز باید هم‌تراز با آن دیده شود. چراکه مطبوعات نقش تعیین‌کننده‌ای در حمایت از تولید داخلی و مقابله با جنگ روانی ایفا می‌کنند.

    در همین راستا، برخی کارشناسان تأکید دارند که رسانه‌ها و واحدهای تولیدی دو بازوی اصلی در پایداری جامعه هستند؛ یکی در حوزه اقتصاد و دیگری در حوزه افکار عمومی. و اگر هر یک تضعیف شود، دیگری نیز آسیب خواهد دید.

    همزمانی طرح این شکایت با سفر رئیس قوه قضاییه به گلستان، به آن اهمیت دوچندانی داده است. حال افکار عمومی چشم انتظارند تا ببینند آیا این پرونده همانند پرونده‌های حمایت از صنایع و کارخانجات، با جدیت پیگیری خواهد شد یا خیر.

    یک روزنامه‌نگار باسابقه در گلستان در گفت‌وگو با خبرنگار ما خاطرنشان کرد: مطالبات رسانه‌ها به اندازه مشکلات واحدهای اقتصادی مهم است. زیرا اگر رسانه‌ای از کار بیفتد، صدای مردم خاموش می‌شود.

    رهبر انقلاب نیز در آخرین بیانات خود بار دیگر بر ضرورت بزرگنمایی قوت‌ها و خودداری از برجسته‌سازی ضعف‌ها در رسانه‌ها تأکید کرده‌اند. این رویکرد تنها زمانی تحقق می‌یابد که مطبوعات توانمند و مستقل باقی بمانند؛ و این امر جز با حمایت قانونی دستگاه‌ها ممکن نخواهد بود.

    در عین حال، برخی فعالان مدنی بر این باورند که رسانه‌ها نیز باید از این فرصت برای بازنگری در عملکرد خود استفاده کنند. آنان می‌گویند حمایت عمومی زمانی شکل می‌گیرد که رسانه‌ها در کنار مطالبه‌گری، خود را به اصول حرفه‌ای، شفافیت و صداقت متعهد نشان دهند.

    اکنون، پرونده شکایت رسانه‌ای در گلستان به آزمونی جدی برای قوه قضاییه و نهادهای نظارتی استان تبدیل شده است. آزمونی که نتیجه آن می‌تواند پیام روشنی درباره جایگاه رسانه‌ها در معادلات سیاسی و اجتماعی کشور داشته باشد.

    برخی تحلیلگران می‌گویند اگر قوه قضاییه با همان حساسیتی که برای احیای واحدهای تولیدی عمل کرده، در این پرونده نیز ورود کند، اعتماد رسانه‌ها به ساختارهای حاکمیتی تقویت خواهد شد. اما در غیر این صورت، شکاف میان رسانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی عمیق‌تر خواهد شد.


    در پس‌زمینه این روزهای دشوار، کشور هنوز از تبعات جنگ ۱۲ روزه تحمیلی که توسط رژیم صهیونیستی و حامیان آمریکایی‌اش بر جمهوری اسلامی ایران تحمیل شد، رها نشده است. جنگی که بار دیگر اهمیت رسانه‌ها را به‌عنوان خط مقدم دفاع روانی و اجتماعی کشور به رخ کشید و نشان داد قلم و تصویر می‌تواند هم‌وزن توپ و تانک عمل کند.


    با وجود همه چالش‌ها، امیدواری زیادی در میان فعالان رسانه‌ای وجود دارد. آنان معتقدند طرح شکایت در سطحی رسمی، می‌تواند مسیر تازه‌ای برای احقاق حقوق مطبوعات باز کند و به الگویی برای سایر استان‌ها بدل شود.

    به نظر می‌رسد این بار، موضوع مطبوعات تنها یک دغدغه صنفی نیست بلکه به مسئله‌ای راهبردی در مدیریت شرایط پساجنگ تبدیل شده است. رسانه‌ها چشم به تصمیم نهایی دستگاه قضا دارند تا ببینند آیا صدای آن‌ها شنیده خواهد شد یا نه.

    در نهایت، این شکایت می‌تواند نقطه عطفی در بازتعریف رابطه دستگاه‌های اجرایی با رسانه‌ها باشد. اگر نتیجه آن به نفع اجرای قانون و تقویت مطبوعات رقم بخورد، رسانه‌ها نیز با قدرت بیشتری در خط مقدم دفاع از امنیت روانی، اجتماعی و اقتصادی کشور خواهند ایستاد.

  • رونق‌آشوراده، یکی از هزارویک مطالبه‌گلستانی‌ها

    رونق‌آشوراده، یکی از هزارویک مطالبه‌گلستانی‌ها

    تنها جزیره ایرانی واقع در دریای خزر، با ظرفیتی وسیع برای جذب میلیون‌ها گردشگر داخلی و خارجی، باوجود وعده دو رئیس‌جمهور مبنی بر تبدیل آن به قطب گردشگری، هنوز به مقصد مطلوب نرسیده است. اجرای طرح ملی طبیعت‌گردی و گردشگری در این منطقه، اکنون یکی از مطالبات اصلی اهالی گلستان از استاندار جدید به شمار می‌رود.

    به گزارش بازار کسب و کار در استانی که بیش از ۴۰ درصد مردم در زیر خط فقر زندگی می‌کنند و صنایع بزرگ و رونق تولید در آن جایگاهی نیافته، تمرکز بر توسعه گردشگری به عنوان راهکاری برای جبران عقب‌ماندگی‌ها مدنظر دلسوزان و مسئولان قرار گرفته است.

    با وجود نقش بی‌بدیل گلستان در تامین امنیت غذایی و کشاورزی کشور، وابستگی صرف به کشاورزی باعث شده تا این استان از بهره‌مندی از صنایع بزرگ و زیرساخت‌های لازم محروم بماند و در بسیاری از عرصه‌ها با چالش‌های توسعه‌ای مواجه باشد.

    گردشگری، یکی دیگر از ظرفیت‌های اصلی گلستان محسوب می‌شود که شکوفایی این بخش می‌تواند محرومیت را از سیمای استان بزداید. با این حال، مروری کوتاه بر وضعیت گردشگری نشان می‌دهد که گلستان در این زمینه نیز نتوانسته به موفقیت‌های چشمگیری دست یابد؛ شاهد این موضوع، بیش از دو دهه بلاتکلیفی در اجرای طرح طبیعت‌گردی و گردشگری آشوراده است

    اجرای این طرح که از دهه هشتاد مطرح بود و تصویب آن امیدهای زیادی را برای رونق اقتصادی در دل مردم استان، به‌ویژه ساکنان مناطق ساحلی ایجاد کرد، با موانع متعدد روبرو شد. گره‌های موجود در مسیر اجرا تا حدی بود که شرح جزئیات این مسیر طولانی شاید کتابی مستقل را می‌طلبد.

    در آغاز، طرح شامل ساخت اسکله، راه دسترسی، آلاچیق، رستوران و سایر زیرساخت‌های ضروری برای جذب گردشگر بود. برنامه‌ریزی‌ها نشان می‌داد که این پروژه با سرمایه‌گذاری چهار هزار میلیارد ریالی دولتی و خصوصی ظرف سه سال به پایان برسد؛ اما موانع فراوان سبب شد تا اجرای آن بیش از ۲۰ سال بی‌سرانجام باقی بماند.

    اگرچه طی این سال‌ها طرح اولیه آشوراده دچار تغییرات اساسی شد، اما پس از بحث‌های فراوان، مساحت اجرایی آن از ۳۸۰ هکتار به ۳۸ هکتار کاهش یافت. بر طبق تصمیمات جدید، تنها ۲۲ هکتار آن برای گردشگری متمرکز در نزدیکی بافت مسکونی و متروکه موجود برنامه‌ریزی شد تا آسیبی به زیستگاه طبیعی وارد نشود.

    این تغییرات اما پایان کار نبود

    در ادامه، برنامه تفرج گسترده جایگزین تفرج متمرکز شد و ساخت‌وساز به همراه اقامت شبانه در محدوده ۲۲ هکتاری ممنوع اعلام گردید؛ شرایطی که همچنان چشم‌انداز روشنی را برای این طرح ایجاد نکرده است.

    مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست اخیراً اعلام کرده‌اند که در بخش اول جزیره آشوراده هیچ فعالیت گردشگری انجام نخواهد شد و همچنین هیچ سازه دائمی در طرح طبیعت‌گردی این منطقه برقرار نخواهد بود

    با روی کار آمدن دولت سیزدهم و پس از سفر استانی رئیس‌جمهور به گلستان و بازدید از آشوراده، و تأکید بر ضرورت رفع موانع پیش روی اجرای طرح طبیعت‌گردی، جلسات متعددی توسط سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری دستگاه‌های مربوطه، به‌ویژه استانداری گلستان، برگزار شد. این نشست‌ها به منظور بررسی چالش‌ها و رفع مشکلات موجود برگزار گردید.

    گرچه اجرای طرح آشوراده در دولت سیزدهم با حمایت رئیس‌جمهور وقت و پشتیبانی مسئولان استانی، از جمله نماینده ولی‌فقیه در گلستان، گام‌های قابل توجهی برداشت و امیدواری‌ها را نسبت به تحقق آن افزایش داد، اما حواشی اخیر و شایعات مربوط به تعطیلی این طرح باعث نگرانی مجدد مردم گلستان شد.

    معاون سازمان حفاظت محیط زیست نیز با تغییر موضع خود، به مردم اطمینان داد: دولت چهاردهم اجرای این پروژه را با جدیت دنبال خواهد کرد.

    با انتصاب علی‌اصغر طهماسبی به عنوان استاندار جدید گلستان، یکی از اصلی‌ترین مطالبات مردم استان از دولت چهاردهم، پیگیری اجرای این پروژه مهم گردشگری محسوب می‌شود.

    نماینده ولی‌فقیه استان گلستان نیز در یکی از همایش‌های اخیر کشاورزی نسبت به موانع ایجادشده در مسیر اجرای این طرح انتقاد کرد و خواستار تسریع در اجرای آن شد.

    آیت‌الله سیدکاظم نورمفیدی با اشاره به سفرهای قبلی رئیس‌جمهور دولت سیزدهم به گلستان و افتتاح این طرح گفت: که تمامی مراحل قانونی آن طی شده است و سازمان حفاظت محیط زیست نباید مانع پیشبرد این پروژه شود

    او در سخنان خود تأکید کرد: حفظ محیط زیست نباید بهانه‌ای برای ایستادن در مقابل توسعه باشد و افزود که چنین موانعی می‌تواند عواقب سختی در روز قیامت داشته باشد. همچنین وی خواستار پاسخگویی افرادی شد که برخلاف مصوبات رسمی عمل می‌کنند.

    در مراسم معارفه استاندار جدید گلستان که با حضور وزیر کشور برگزار شد، نماینده ولی‌فقیه بار دیگر بر اهمیت اجرای این طرح تاکید کرد.

    وی اظهار داشت: با وجود اقدامات گسترده برای اجرای این پروژه و برخورداری از مصوبه رسمی رئیس‌جمهور، نباید اجازه داد یک نفر در سازمان محیط زیست مانع تحقق آن شود. البته معاون سازمان از موضع اولیه خود عقب‌نشینی کرده و ابراز امیدواری کرده است که مشکلات این طرح به زودی برطرف شود.

    نورمفیدی هشدار داد: کارشکنی در اجرای چنین پروژه‌ای می‌تواند باعث ایجاد بی‌نظمی در کشور شود و افزود که مصوبات سفر رئیس‌جمهور باید با جدیت جامه عمل بپوشند.

    فرماندار بندرترکمن نیز درباره آخرین وضعیت طرح طبیعت‌گردی آشوراده اعلام کرد که یک سرمایه‌گذار بومی برای اجرای این پروژه انتخاب شده و تمامی مجوزهای لازم صادر شده است، اما هنوز کار عملیاتی آغاز نشده است.

    نورمحمد جعفری توضیح داد : موافقت‌نامه اصولی این طرح، ایجاد اشتغال برای هزار نفر پیش‌بینی شده و اجرای آن می‌تواند موجب رونق گردشگری شهرستان ترکمن شود. علاوه بر آن، حضور یک سرمایه‌گذار بومی نویدبخش کاهش بیکاری و ایجاد فرصتی تازه برای اشتغال ساکنان منطقه خواهد بود.

    وی با تأکید بر اینکه اجرای طرح گردشگری آشوراده تحولی بزرگ در صنعت استان گلستان ایجاد خواهد کرد، یادآور شد که این طرح نوید روزهای روشن برای مردم گلستان، به‌ویژه مردم شهرستان ترکمن، را به همراه دارد.

    فرماندار بندرترکمن با اشاره به کاهش سطح آب دریای خزر گفت: با وجود لایروبی خلیج گرگان، همچنان با کاهش سطح آب دریا مواجه هستیم. این مسئله مشکلات متعددی برای بومیان به وجود آورده است؛ اما اجرای طرح طبیعت‌گردی و گردشگری آشوراده می‌تواند به رشد توریسم، کاهش بیکاری و افزایش تولید و شکوفایی منطقه کمک کند.

    معاون گردشگری و سرمایه‌گذاری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان گلستان نیز در این خصوص گفت: جزیره آشوراده، تنها جزیره ایرانی دریای خزر، از نظر تنوع زیستی جانوری، آبزیان و گیاهی دارای اهمیتی ویژه است.

    مجید رحمانی خلیلی اظهار کرد: جزیره آشوراده با ظرفیت‌های قابل‌توجه خود قابلیت تبدیل‌شدن به قطب گردشگری کشور را دارد.

    او در ادامه افزود:  تنوع زیستی و پتانسیل بالای طبیعت‌گردی این جزیره از ویژگی‌های مهم آن است. هدف از اجرای طرح طبیعت‌گردی و گردشگری در آشوراده استفاده از توانمندی‌های این جزیره به‌منظور توسعه و پیشرفت استان محروم گلستان است.

    وی تأکید کرد: تمامی مجوزهای لازم برای اجرای این طرح اخذ شده که سازمان حفاظت محیط زیست در راستای اصلاح مواد قانونی مربوطه محدودیت‌هایی جهت کارهای عمرانی اعمال کرده است. که با تشکیل جلساتی در این سازمان، موانع موجود برای پیشبرد طرح گردشگری رفع شده‌اند.

    معاون گردشگری و سرمایه‌گذاری استان تصریح کرد: موافقت‌نامه اصولی مربوط به این طرح در گذشته به نام شرکت پروژه طبیعت‌گردی آشوراده و با همکاری صندوق ملی محیط زیست و یکی از سرمایه‌گذاران بومی صادر شده بود. اما اخیراً تصمیم گرفته شد پروانه موافقت‌نامه قبلی لغو شود تا مجدداً این مجوز به نام صندوق ملی محیط زیست صادر شود و این صندوق نقش اصلی را در سرمایه‌گذاری طرح بر عهده گیرد.

    رحمانی خلیلی بیان کرد: حجم سرمایه‌گذاری موردنیاز برای طرح هنوز جمع‌بندی نشده است.  که در سال ۱۳۹۷ میزان سرمایه‌گذاری اعلام‌شده کمتر از هزار میلیارد ریال بود.

    وی همچنین در ادامه اشاره کرد: دیگر امکان ماندگاری شبانه در محدوده ۲۲ هکتاری آشوراده وجود نداردو به‌زودی با بازنگری در طرح هادی روستای آشوراده، ساخت و سازهای مرتبط با توسعه گردشگری در نواحی روستایی انجام خواهد شد.

    او تأکید کرد: علی‌رغم تغییرات اعمال‌شده، اجرای طرح همچنان باعث تقویت گردشگری و جذب مسافران داخلی و خارجی خواهد شد. این طرح با رویکردی کاملاً سازگار با ملاحظات زیست‌محیطی طراحی شده و هیچ آسیبی به محیط زیست وارد نخواهد کرد.

    وی در پایان اضافه کرد: دولت چهاردهم اجرای طرح گردشگری آشوراده را در دستور کار خود قرار داده است. این موضوع مورد تأکید نماینده ولی فقیه در استان و همچنین استاندار جدید گلستان نیز قرار دارد.

    در روزهای اخیر، معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست، در نخستین نشست خبری رئیس این سازمان با خبرنگاران، به تشریح آخرین وضعیت طرح گردشگری جزیره آشوراده پرداخت.

    حمید ظهرابی در این جلسه گفت : طی جلسات متعدد و ساعت‌ها مذاکره با حضور نمایندگان وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، وزارت آموزش و پرورش، بنیاد مسکن و سایر نهادهای مرتبط، تصمیم‌گیری‌هایی انجام شده است. بر اساس این تصمیمات، مقرر شد که تمامی ساخت‌وسازهای عمده از محدوده ۲۲ هکتاری نزدیک به ساحل به داخل روستای آشوراده منتقل شده و طرح هادی این روستا نیز مورد بازنگری قرار گیرد.

    وی اضافه کرد : برنامه‌ریزی‌ها معطوف به اجرای ساخت‌وسازهای ضروری برای توسعه طرح طبیعت‌گردی در داخل روستا بوده تا از نیاز به تغییر کاربری سایر مناطق جلوگیری شود.

    معاون محیط‌زیست طبیعی و تنوع‌زیستی سازمان حفاظت محیط‌زیست طی نشستی تخصصی در تاریخ ۲۸ آبان ماه با محوریت بررسی جنبه‌های زیست‌محیطی طرح طبیعت‌گردی آشوراده، که با حضور نمایندگان سازمان‌های مردم‌نهاد محیط زیستی و برخی اعضای کمیته مشورتی میانکاله برگزار شد، اعلام کرد: این طرح بدون اعمال ساخت‌وساز در منطقه به اجرا درمی‌آید.

    وی افزود برای نخستین بار در کشور، پروانه ارزیابی زیست‌محیطی این طرح بازبینی و اصلاح شده است و بر اساس این اقدامات، اجرای طرح مذکور تهدیدی برای محیط زیست آشوراده به همراه نخواهد داشت.

    جزیره آشوراده، یکی از زیست‌بوم‌های ارزشمند شمال ایران است که در جنوب‌شرق دریای خزر و شمال خلیج گرگان قرار دارد. ادامه حیات بسیاری از ماهیان دریای خزر و پرندگان مهاجر آبزی و کنارآبزی به امنیت این جزیره وابسته است. همچنین تاکنون بیش از ۱۷۹ گونه گیاهی منحصربه‌فرد نیز در این منطقه شناسایی شده‌اند.

    آشوراده در تمام طول سال میزبان پرندگان بومی و مهاجر است. در گذشته، نزدیک به ۴۰ درصد خاویار تولیدی کشور در اطراف این جزیره به دست می‌آمد که بر اعتبار آن در تاریخ تولید این محصول افزوده است.

    به گزارش بازار کسب و کار؛این جزیره با جاذبه‌های طبیعی و تاریخی بی‌نظیر، چشم‌اندازهایی بکر و امکان دسترسی به سواحل ماسه‌ای دریای خزر، در زمره زیباترین جزایر شمال ایران قرار دارد. ویژگی‌های منحصر به فرد آن، از سال‌ها پیش چراغ ایده اجرای طرح‌های گردشگری و اکوتوریسم را در ذهن اهالی گلستان روشن کرده است.

    آشوراده که محل تجمع پرندگان بومی و مهاجر است، در سال ۱۳۵۴ به عنوان یکی از نخستین مناطق زیست کره جهان به ثبت رسید. این جزیره در فاصله دو کیلومتری غرب بندرترکمن واقع است و تنها راه دسترسی به آن برای گردشگران استفاده از قایق می‌باشد.

    نکته قابل تامل بازار کسب و کار 

    مردم این خطه از شمال کشور سالهاست که منتظر احیا و راه اندازی این جزیزه چشم نواز هستند که به گفته برخی افراد می تواند کیش دوم ایران محسوب شود.

    اما لازمه اجرای شدن این طرح به گفته مردم بومی گلستان همدلی و وفاق ملی مسئولین استانی و مردم و رسانه هاست که باید به عنوان یک مطالبه جدی از آن یاد شود و انتظار می رود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در کنار مسئولین استانی آن را بعنوان نه تنها یک مطالبه استانی بلکه ملی و بین المللی دنبال کنند.

    چشم انتظاری که سالها مردم را درگیر بومگراسی سیاسیونی قرار داده که صرفاً مطالبه خود را پشت تریبون ها و درب های بسته و برروی کاغذ زده اند و در عمل هیچگونه اتفاقی نیافتاده است.

    تا جایی که بعنوان خبرنگار مجوعه رسانه ای بازار کسب و کار به یاد دارم هادی حق شناس استاندار گلستان در روزهای نخستین فعالیت خود در مجتمع گردشگری نهارخواران گرگان طی مصاحبه ای گفت : الویت فعالیت اش در گلستان راه اندازی حوزه گردشگری و ایجاد سرمایه گذاری در این بخش همچون حاشیه دریایی خزر در مازنداران و گیلان خواهد بود اما از آن زمان اکنون نزدیک به ۸ سال می گذرد هیچ اتفاق قابل لمسی نیفتاده الا بر روی کاغذ و نشست  های دورهمی مسئولین.

    حال مردم استان گلستان از استاندار جدید خود انتظار دارند که فارق از کاغذ بازیها و جلسات متعدد و صرف و تحمیل هزینه بر دوش مردم به دنبال اجرایی کردن طرح های باشد که توسط مسئولین ادوار گذشته بر روی کاغذ گماشته شده و در گنج بایگانی های دستگاه های اجرایی در حال تناول خاک و خاشاک هستند باشد.

     

  • پرداخت‌‌طلب گندمکاران از نیمه خردادماه

    پرداخت‌‌طلب گندمکاران از نیمه خردادماه

    معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی از پرداخت مطالبات گندمکاران در اوایل هفته آینده خبر داد و پیش‌بینی‌کرد: میزان خرید تضمینی گندم از مرز ۱۱ میلیون تن بگذرد.

    به گزارش بازار کسب و کار آنلاین، «علیرضا مهاجر» در گفت‌وگویی درباره برنامه وزارت جهاد کشاورزی برای خودکفایی در پنج محصول راهبردی گندم، برنج، جو، پنبه و شکر اظهار کرد: همه محصولات اساسی و استراتژیک کشور تقریبا به استثنای یکی دو محصول دامی،در بحث غذا مربوط به حوزه زراعت است، تا جایی که محصولاتی همچون گندم، جو، پنبه، شکر و محصولاتی که به‌ نوعی با سفره مردم سروکار دارد در این حوزه تامین و در اختیار مردم قرار می گیرد.

    معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی درباره میزان تولید و خرید گندم در سال زراعی جاری گفت: در ابتدای سال زراعی ۱۴۰۰ -۱۴۰۱ با شروع فعالیت دولت سیزدهم، میزان خرید گندم ۴.۵ میلیون تن بود و با برنامه‌ریزی که انجام شد برای سال ۱۴۰۱ میزان خرید به ۷.۵ میلیون تن رسید.

    وی تصریح کرد: در سال ۱۴۰۲ به ۱۰.۵ میلیون تن رسیدیم که خودکفایی در گندم نان محقق شد و امسال امیدواریم که خرید گندم از ۱۱ میلیون تن بگذرد و کل نیاز جامعه ما به گندم در داخل کشور تامین شود.

    مهاجر با اشاره به اینکه بیشتر از ۷۰ درصد از اراضی ما اراضی کوچک بوده و کشاورزی ما معیشتی است، گفت: امکان تامین کود، بذر و سم برای این گروه از کشاورزان وجود ندارد و باید دولت برای آن‌ها تامین کند تا بتوانند به‌موقع از آن استفاده کنند.

    وی اضافه کرد: دولت علی‌رغم همه تنگناهایی که داشت کود، بذر و سم مناسب را تهیه کرد و با قیمت بسیار مناسب در اختیار کشاورزان قرارداد زیرا اگر به کشاورزان خرده‌پا توجه نکنیم آن‌ها امکان تامین نخواهند داشت و با توجه به اینکه ۷۰ درصد از اراضی در اختیار آن‌ها است، بنابراین ۷۰ درصد تولید ما دچار صدمه می‌شود.

    مهاجر افزود: ما به دنبال این هستیم که این اراضی را ارتقا بدهیم که میانگین تولید ما در اراضی آبی افزایش پیدا کند و به خودکفایی از همین اراضی آبی برسیم، اما در کنار آن طرح جهش تولید در دیم‌زارها را داریم که با ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) به سال چهارم رسیده است.

    به گفته وی، در این طرح نزدیک به ۵۰۰ هزار کشاورز دیم کار تحت پوشش قرارگرفته‌ اند و امکاناتی نظیر خودرو، تغذیه، سم و آموزش، ترویج و شرایط مزرعه‌ای خوبی فراهم شده است.

    معاون وزیر جهاد کشاورزی ضمن عذرخواهی از کشاورزان به دلیل تاخیر در پرداخت پول خرید گندم گفت: در ابتدای دولت شهید رئیسی قیمت گندم زیر ۵ هزار تومان بود، در این دولت ما توانستیم با افزایش قیمت گندم از حدود ۴ هزار تومان به ۱۷۵۰۰ تومان برسیم و در این سال‌ها ما قیمت آرد را افزایش ندادیم.

    وی ادامه داد: یارانه‌ها به آرد تعلق می‌گیرد زیرا آرد ۶۰۰ تومان، ۷۰۰ تومان و ۸۰۰ تومانی در این چهار یا پنج سال تغییری نکرده است بنابراین فاصله بین قیمت آرد و قیمت گندم هرروز بیشتر می‌شود به‌طوری‌که در سال ۱۴۰۰ پول گندمکاران ۲۳ همت، در سال ۱۴۰۱ حدود ۸۳ همت و در سال ۱۴۰۲ نزدیک ۱۵۰ همت پرداخت شد.

    معاون وزیر جهاد کشاورزی افزود: امسال به طور قطع پول گندمکاران از ۲۰۰ همت خواهد گذشت اما قیمت آرد همان عدد ثابت باقی می ماند. ما به دنبال این بودیم که صنف و صنعت را از آرد نانوایی جدا کنیم.

    مهاجر تصریح کرد: همچنین در سال ۱۴۰۰ حدود ۷ میلیون تن گندم وارد کشور شد درحالی‌که سال گذشته تنها ۴ میلیارد دلار پول برای واردات گندم لحاظ شد و با افزایش تولید که اتفاق افتاد به ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیون دلار کاهش پیدا کرد و امسال اصلا دیگر نیازی به واردات نداریم.

    معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی گفت: اگر ما بتوانیم پولی را که برای واردات گندم اختصاص می‌دهیم تبدیل به ریال کرده و در اختیار کشاورزان قرار دهیم به طور قطع دچار مشکل نخواهیم شد و همین امروز هم در حال برداشت گندم، جو، دانه‌های روغنی و کلزا هستیم، بسیاری از محصولات مانند ذرت، سبزی و صیفی، آفتابگردان، سویا و برنج در حال کشت هستند.

    وی در خصوص پرداخت مطالبات گندم کاران گفت: کمتر از یک هفته دیگر پرداخت مطالبات را شروع خواهیم کرد.

    پیش بینی تولید ۲.۵ میلیون تن برنج در داخل کشور

    مهاجر درباره کشت برنج گفت: در روز جمعه‌ای که ۴۸ ساعت بعدازآن، حادثه ناگوار برای رئیس‌جمهور و همراهانش افتاد، ما در حضور ایشان و وزیر جهاد کشاورزی جلسه‌ای را در ارتباط با برنج داشتیم، رئیس‌جمهور شهید دستوراتی دادند که بتوانیم مشکل کاهش قیمت برنج و خرید برنج را حل کنیم.

    وی درباره واردات برنج اضافه کرد: واردات در محصولات اساسی با ارز دولتی است و همه دنیا بخش زیادی از هزینه‌های بخش کشاورزی را به‌صورت یارانه می‌دهند، دولت‌های اروپایی علاوه بر یارانه مستقیم که در اتحادیه اروپا به کشاورزان می‌دهند، برای خرید ادوات کشاورزی و سوخت (حداقل ۵۰ تا ۶۰ درصد) یارانه می‌دهند. بنابراین کشورهای مختلف جهان نیازشان را از داخل تامین کرده و مازاد نیازشان را به بازارهای جهانی می‌فروشند درحالی‌که ما یارانه ۱۰۰ درصدی به واردات می‌دهیم که باعث می‌شود تولید داخل دچار چالش شود.

    مهاجر ادامه داد: یکی از برنامه‌های وزارت جهاد کشاورزی دربحث واردات برنج این است که ما بتوانیم پله عرضی را تغییر دهیم و یک پله بالاتر ببریم که واردات به‌صرفه نباشد، دوم اینکه در زمان برداشت محصول ما اجازه واردات ندهیم و سوم اینکه میزان واردات به اندازه نیاز باشد که هر سه طرح در کارگروه وزارت جهاد کشاورزی به تصویب رسیده است.

    وی افزود: در سال ۱۴۰۰ که دولت شروع به کارکرد میزان تولید برنج سفید ما حدود ۱.۸ میلیون تن بود که با تدابیر اندیشیده شده در سال گذشته بیشتر از ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تن برنج تولید کردیم، نیاز ما حدود ۳ میلیون و ۱۰۰ هزار تن است و به ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار تن واردات برنج نیاز داریم.

    مهاجر ابراز امیدواری کرد: امسال با توجه به باران‌های خوبی داشتیم امسال به ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تن تولید برنج برسیم.

    وی با اشاره به طرح جهش تولید در دیمزارهای کشور گفت: طرح جهش تولید در دیمزارها که با کمک ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و مشارکت وزارت جهاد کشاورزی در حال انجام است، با حدود ۲۶۰ هزار هکتار از سال زراعی ۱۳۹۹_۱۴۰۰ شروع شد و همین‌طور ادامه پیدا کرد.

    مهاجر افزود: سال ‌گذشته به حدود ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار هکتار رسیدیم و امسال برنامه ما برای ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار هکتار است که تا امروز بیشتر از ۹۸ درصد این طرح محقق شده است، ما در زمان اجرای این طرح دانش‌بنیان حدود ۸۰۰ کیلوگرم در هکتار برداشت داریم. سال گذشته بیشتر از ۲ میلیون تن افزایش تولید در این اراضی داشتیم و امسال پیش‌بینی می‌شود با برداشت بیش از ۳ میلیون تن به خودکفایی کامل برسیم.

    معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه ما تنها از ۳۰ تا ۴۰ درصد نیاز کشاورزان را به بذور اصلاح‌شده را تامین می‌کنیم، اظهار کرد: بیشتر بذر کشاورزان به‌صورت خودمصرفی است که توانستیم این ضریب را افزایش بدهیم و بعد بذور این کشاورزان را به سموم آغشته کردیم تا آفت کمتری ببینند.

    وی ادامه داد: ۲۰ هزار روستا در این طرح مشارکت کردند و ما در حال حاضر در رابطه با بعضی محصولات مثل گیاهان دارویی در طرح دیمزارها یک جهش بزرگی داشتیم. سال گذشته هفت هزار هکتار برای گیاهان دارویی در دیمزارها برنامه داشتیم که امسال از پنجاه‌ودو هزار هکتار گذشت.

    امکان خودکفایی در تولید جو را داریم

    مهاجر در رابطه با خرید تضمینی جو گفت: ابتدای دولت به دنبال این بودیم که ارز را از حالت ترجیحی خارج ‌کنیم و بنا به دلایلی این امر محقق نشد و به همین دلیل به سمت یارانه برای تولید رفتیم که به دلیل تحریم‌ها و عدم آمادگی زیرساخت کالابرگ الکترونیکی موفقیتی حاصل نشد اما به‌راحتی می‌توانیم در تولید جو خودکفا باشیم.

    وی ادامه داد: اما تأخیر در این امر به‌ خاطر بحث تغذیه دام است، ما نمی‌خواستیم چالش دیگری در تغذیه دام ایجاد بشود که قیمت مرغ و تخم‌مرغ افزایش پیدا کند.

    جایگزینی موثر کشت چغندرقند پاییزه به جای تابستانه

    معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی در خصوص آخرین وضعیت تولید پنبه و شکر تصریح کرد: یکی از کارهای خیلی خوبی که در کشور انجام شد بحث چغندر پاییزه است، می‌دانید که چغندر ۱۴ هزار مترمکعب در تابستان آب مصرف می‌کند، کشور ما کم آب است و به شکر هم نیاز داریم بنابراین تکنولوژی و فناوری به کمک آمد و ما این محصول را به جای تابستان در پاییز و زمستان می‌کاریم.

    وی ادامه داد: در پاییز و زمستان در گلستان و خوزستان چغندر می‌کاریم، در گلستان میزان مصرف آب از ۱۴ هزار مترمکعب به ۲ هزار و ۵۰۰ مترمکعب و در خوزستان از ۱۶ هزار مترمکعب در تابستان به حدود ۶ هزار و ۵۰۰ مترمکعب رسیده است.

    مهاجر افزود: مهم‌ترین چرخه تولیدی و اشتغال کشور در پنبه است یعنی پنبه‌کار، کارخانجات پنبه‌ پاک‌کنی، کارخانجات روغن‌کشی، صنایع دفاع، کارخانجات ریسندگی، کارخانجات بافندگی تولید پوشاک و توزیع پوشاک در این امر سهیم هستند و حدود ۷۰ شغل با تولید پنبه ایجاد می‌شود اما این هم محصول هم گرفتار واردات شده است؛ ما هم به دنبال این هستیم که با احیای سازمان پنبه و دانه‌های روغنی و کمکی که وزارت صنعت، معدن و تجارت و به وزارت جهاد کشاورزی می‌کند، این مشکل را هم برطرف کنیم.

    وی درباره کشت دانه‌های روغنی گفت: ما برای پایداری تولید گندم حتماً باید کشت کلزا داشته باشیم، یعنی اگر روغن و کنجاله نیاز نداشتیم به طور حتم برای پایداری تولید گندم باید تناوب با کلزا را داشته باشیم، البته کلزا بیشتر از ۴۶ درصد روغن دارد و زنبورعسل در زمستان که گل نیست از کلزا تغذیه می‌کند، امسال سطح زیر کشت افزایش پیدا کرد، مخصوصاً در استان گلستان و خوزستان عملکردها بسیار خوب بوده است.

    معاون وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: علی‌رغم اینکه هنوز پول گندم را نتوانستیم بپردازیم، تاکنون ۸۰ درصد از مطالبات کلزاکاران در استان خوزستان پرداخت‌ شده است و ما نظارت کامل بر آن داریم.

    وی در خصوص واردات نهاده‌های کشاورزی گفت: سموم در داخل کشور تولید نمی‌شود بلکه فرموله می‌کنیم یعنی ماده اولیه‌اش را می‌آوریم که این امر بر مبنای سمومی است که در اروپا به مدت دو سال مصرف شده و برای انسان‌ها مشکلی ایجاد نکرده باشد.

    مهاجر در رابطه با اجرای الگوی کشت افزود: به‌صورت سنتی و بر مبنای اقلیم کشور ۸۵ درصد الگوی کشت اجرا شده است و به دنبال آن هستیم که ۱۵ درصد دیگر را بتوانیم مدیریت بکنیم.

  • پرداخت مطالبه گندمکاران از هفته‌آینده

    پرداخت مطالبه گندمکاران از هفته‌آینده

    رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اینکه آمارها نسبت به گذشته در دولت سیزدهم رشد اقتصادی بالا و تورم کمتر نشان می‌دهد، از پرداخت مطالبه گندمکاران از اوایل هفته آینده و صدور احکام بازنشستگان بر اساس متناسب سازی حقوق در روزهای آینده خبر داد.

    به گزارش بازار کسب و کار آنلاین، داود منظور در مورد عملکرد اقتصادی دولت سیزدهم در یک گفت‌وگوی تلویزیونی، اظهار کرد: در همه دولت‌ها سازمان برنامه و بودجه به عنوان نقطه کانونی عمل می‌کند و نخ تسبیح فعالیت تمام دستگاه‌ها محسوب می شود، اگر این سازمان وظایف خودش را به موقع انجام دهد، قطعاً سایر دستگاه‌ها نیز خواهند توانست به ماموریت‌های خودشان درست عمل کنند و با وجود همه محدودیت‌های موجود در پیش روی در دولت سیزدهم این دولت توانست نقش خود را نسبتا به خوبی ایفا کند.

    وی در ادامه افزود: البته کارکرد متغیرهای کلان اقتصادی اصطلاحا فقط ناظر به عملکرد بودجه دولت نیست، بلکه حاصل کارکردهای مجموعه فعالان اقتصادی در بخش دولتی و غیردولتی، نهادهای عمومی است که حاصل آن را در رشد اقتصادی می‌بینیم. دستگاه‌های دولتی عملا پشتیبانی کننده رشد اقتصادی هستند و سازمان برنامه و بودجه هم طبق ماموریت خودش راهبر توسعه و پیشرفت کشور است. به عبارت دیگر سازمان برنامه در برنامه‌های ۵ ساله‌ای که تدوین می‌کند فقط ناظر به دولت برنامه ریزی نمی‌کند، بلکه برنامه مربوط به کل بخش‌های اقتصادی است.

    رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه حاصل کارکرد اقتصاد در طی این سه سال دولت سیزدهم قابل دفاع است، گفت: آمارها نشان می‌دهد عملکرد پولی در دولت سیزدهم بسیار منظم‌تر از قبل بوده و در این دولت، هم رشد اقتصادی بالا و هم تورم کمتری ثبت شده است.

    معاون رئیس جمهور توضیح داد: رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۰ طبق گزارش مرکز آمار ۵.۵ درصد بود؛ در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۴ هم به ترتیب ۵ و ۵.۷ دهم درصد رشد کرد؛ یعنی سه سال رشد بالای ۵ درصد را تجربه کردیم در حالی که در دهه ۹۰ میانگین رشد هر سال کمتر از یک درصد بود و به طور متوسط ۰.۷ درصد بوده است.

    همه بخش‌های اقتصادی رشد خوبی داشتند/ نیمی از رشد اقتصادی مربوط به نفت و گاز است

    وی در ادامه بیان کرد: همه بخش‌های اقتصادی رشد خوبی را نشان دادند، به طور خاص پیشران رشد اقتصادی، بخش نفت و گاز بوده که نسبت به بخش‌های دیگر رشد بالاتری داشته است، مثلا حدود کمتر از نیمی از رشد اقتصادی سال گذشته مربوط به بخش نفت و گاز بود.

    وی خاطر نشان کرد: یک بخش عمده‌ای از رشد اقتصادی کشور نیز مربوط به بخش خدمات است؛ خوشبختانه موانع بخش خدمات به تدریج در حال برطرف شدن است. در بخش خدمات همه واحدهایی که کالا تولید نمی‌کنند، بلکه خدمت تولید می‌کنند مثل بیمارستان‌ها، مدارس، آموزشگاه‌ها، فعالیت‌های هتلداری، فعالیت‌های رستوران داری، حمل و نقل، انبارداری؛ تمام این‌ها در حوزه خدمات قرار می‌گیرند.

    رئیس سازمان برنامه و بودجه در مورد این سوال که می‌توانیم بگوییم بهبود شرایط اقتصادی رخ داده و مردم آن را حس می‌کنند؟ پاسخ داد: در بحث رشد یکی از موضوعات مهم نحوه توزیع منافع حاصل از رشد است. طبیعی است که بخش بزرگی از این رشد در شرکت‌های بزرگ ما به ویژه شرکت‌های بزرگ صنعتی اتفاق می‌افتد و این شرکت‌ها منافع رشدشان را بین سهامدارها تقسیم می‌شود.

    منظور تصریح کرد: ممکن است خیلی از مردم سهامداری نکنند، فلذا ما می‌گوییم در کنار رشد بحث عدالت در توزیع منافع رشد حائز اهمیت است، یک بخشی از اینها به طور طبیعی توزیع می‌شود، یعنی اگر بخواهیم منافع تولید را تقسیم کنیم یک قسمت آن به حقوق و دستمزد تبدیل می‌شود و یک قسمت عایدی صاحبان سرمایه است، یک قسمت آن هم سهم سایر نهاده‌های تولید می‌شود.

    وی در مورد کاهش ضریب جینی، گفت: نقش اصلی دولت‌ها بازتوزیع درآمد است، یعنی آنهایی که توانستند سود سهام بالاتری و اجاره بهای بیشتری بگیرند و یا درآمدهای کسب و کار بالاتری داشته باشند، طبیعی است که از آنها دولت‌ها مالیات بیشتری می‌گیرند و این مالیات‌ها که تصاعدی هست بعدا می‌آید در سطوح پایین‌تر به صورت یارانه توزیع می‌شود و یکی از کارکردهای مالیات نقش بازتوزیع در درآمدی است.

    در سه سال گذشته رشد بازتوزیع درآمد در کشور قابل توجه است

    معاون رئیس جمهور ادامه داد: در سه سال گذشته رشد بازتوزیع درآمد در کشور ما قابل توجه است. فقط در سال قبل میزان بازتوزیع حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است که ۳۳۰ هزار میلیارد تومان آن به صورت یارانه نقدی بین ۹ دهک جمعیتی، حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان بین مستمری بگیران کمیته حضرت امام (ره) و سازمان بهزیستی و حدود ۱۶۰ هزار میلیارد تومان برای خرید تضمینی گندم و یارانه گندم و حدود ۳۴ هزار میلیارد تومان برای یارانه دارو توزیع کردیم.

    منظور تاکید کرد: سهم بازتوزیع درآمدی در بودجه دولت یک سهم متنابه و قابل توجه است و در این دولت در تمام شاخص‌های بازتوزیعی رشدهای قابل توجهی داشتند، به عنوان مثال در سال ۱۴۰۱ پرداخت یارانه‌های نقدی بین ۶ تا ۸ برابر شد و در سال گذشته یارانه مستمری بگیران کمیته امداد و بهزیستی را ۴۰ درصد افزایش دادیم که امسال ۳۰ درصد دیگر هم رشد داشت.

    حساب دستگاه‌های دولتی به حساب واحد خزانه منتقل شد

    وی در مورد حساب واحد خزانه، گفت: عمده حساب دستگاه‌های دولتی به حساب واحد خزانه نزد بانک مرکزی انتقال پیدا کرده، در حالی که سابق بر این هر دستگاهی برای دریافت‌ها و پرداخت‌های خودش حساب‌های متعددی داشت، اما از زمانی که حساب واحد ایجاد شد تمام دستگاه‌ها باید دریافت و پرداخت هایشان از طریق یک حساب نزد بانک مرکزی انجام بگیرد که مشخص باشد دقیقا ورودی و خروجی هایشان چه میزان است و یک شفافیتی را در کارکرد مالی دستگاه‌ها داشته باشیم.

    رئیس سازمان برنامه و بودجه بیان داشت:با توجه به ضرورت‌هایی که وجود دارد مخصوصا آنچه مربوط به شرایط تحریم و شرایط بیرونی می‌شود، این الزام وجود دارد که همچنان تعدادی از حساب‌ها مجاز باشند خارج از حساب واحد عمل کند، همچنین دانشگاه علوم پزشکی هم با توجه به نوع فعالیتی که انجام می‌دهند، عمدتا حساب‌های متعددی نزد بانک‌های مختلف دارند، البته اینها باید در یک زمان بندی هم به حساب واحد خزانه انتقال پیدا کنند.

    منظور در مورد وضعیت اجرای پرداخت به ذینفع نهایی، اظهار داشت: یکی از اقداماتی که در مدیریت یکپارچه مالی دولت باید اجرا کنیم، پرداخت به ذینفع نهایی است، به این معنی که به جای این که پول در حساب یک دستگاهی انباشته بماند تا بعدا ذینفعی پیدا و پرداخت شود، حساب دستگاه را به صورت اعتباری عملا تامین می‌کنیم.

    ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برای مصوبات سفرهای استانی رئیس جمهور

    وی ادامه داد: این اقدام نظارت پذیری را بیشتر می‌کند و جلوی هرگونه انحرافی را در هزینه‌ها می‌گیرد. الان تمام کارکنان دولت پرداخت شان ذینفع نهایی است، یعنی دستگاه‌ها لیست و فهرست حقوق بگیران و میزان حقوق شان را در یک بانک اطلاعاتی به خزانه اعلام می‌کنند و خزانه مستقیما از آن حساب‌هایی که نزد بانک مرکزی دارد در یک لحظه تمام اینها را پرداخت می‌کند.

    رئیس سازمان برنامه و بودجه در مورد اجرای پروژه‌های نیمه تمام عمرانی در دولت سیزدهم، گفت: سیاست دولت در سه سال گذشته این بود که توزیع اعتبارات را مخصوصاً در زمان تخصیص‌ها و تنظیم بودجه‌ها با هدف خاتمه طرح‌ها باشد تا اینها به بهره‌برداری برسد. خوشبختانه بالغ بر ۲۰۰ هزار میلیارد تومان فقط برای مصوبات سفرهای رئیس جمهور در قالب مصوبات سفر تخصیص پیدا کرد.

    منظور با بیان اینکه در سال گذشته تعداد طرح‌ها و پروژه‌هایی که به بهره‌برداری رسید بالغ بر ۱۰۰۰ پروژه بود، اضافه کرد: یکی از ابتکارات این است که طرح‌های دولتی را به صورت مشارکتی اجرا کنیم، اما چون طرح‌های دولتی عمدتاً جذابیت مالی زیادی ندارد، پاسخگوی بازده مناسب برای سرمایه‌گذار نیست و استقبال چندانی از آن نمی‌شود، البته از برخی از طرح‌ها استقبال خوبی شده است.

    هفته آینده پول گندمکاران پرداخت می‌شود

    وی در مورد بودجه مصوب برای سال ۱۴۰۳ برای خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی، اعلام کرد: روزهای گذشته جداول بودجه توسط رئیس مجلس ابلاغ شد و پیش بینی ما این بود که امسال هم حدود ۱۰.۵ میلیون تن گندم خریداری کنیم. قیمت خرید تضمینی گندم امسال ۱۷۵۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم تعیین شده است؛ بنابراین برآورد ما این است که چیزی حدود ۱۸۰ -۱۹۰ هزار میلیارد تومان باید صرف خرید گندم شود.

    رئیس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: خرید تضمینی فقط برای گندم است و بقیه محصولات کشاورزی قیمت تضمینی دارد، یعنی وزارت جهاد کشاورزی در مورد برخی از اقلام مهم قیمت تضمینی اعلام می‌کند. ما در سال‌های قبل در حدود ۳ تا ۴ میلیارد دلار صرف واردات گندم می‌کردیم وکه الان تقریبا به کمتر از یک میلیارد دلار رسیده که آن م فقط برای ذخایر راهبردی واردات می‌شود. امسال در دو ماه اول سال میزان خریدی که انجام شده حدود ۲ میلیون تن است.

    منظور توضیح داد: خریدها تقریباً از نیمه فروردین شروع شده، بنابراین کشاورزانی که به تدریج گندم تحویل می‌دهند، باید مطالباتشان را دریافت کنند و باید ساز و کاری را پیش بینی کنیم؛ چون منابع هدفمندی در طول سال تحقق پیدا می‌کند، اما کشاورز نمی‌تواند منتظر باشد آخر سال یا ۶ ماه دیگر تا پولش را بدهیم و باید الان تامین شود.

    معاون رئیس جمهور گفت: الان منابعی را تجهیز کردیم و این منابع در آستانه تامین و واریز به حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها است. فکر می‌کنم در روزهای اول هفته آینده گشایش‌های خوبی ایجاد خواهد شد و بتوانیم بخشی از این مطالبات گندمکاران را به روز کنیم و این روند ادامه دارد. از ابتدای هفته آینده به تدریج شروع به تسویه خواهد شد.

    وی تصریح کرد: مطالبات کشاورزان با نظم مشخص پرداخت می‌شود و دولت خودش را مکلف می‌داند بدهی‌های خودش را مخصوصاً به کشاورزها به عنوان دیون ممتاز پرداخت کند، ولی معمولاً در ابتدای هر سال تامین منابع در یکی دو ماه اول سال کمتر از ماه‌های دیگر است.

    احکام مربوط به حقوق بازنشستگان در روزهای آینده صادر می‌شود

    وی گفت: همه تلاش ما در دولت این است که برای مردم بتوانیم رضایت خاطر بیشتری را تامین کنیم.

    منظور افزود : بیش از ۱۰ سال قانون رتبه بندی در آموزش و پرورش مطرح بود اما نهایتاً این دولت در همان ابتدای فعالیت خود موضوع رتبه بندی را مورد اجرا قرار داد، رتبه‌بندی معلم‌ها بالغ بر ۵۰ هزار میلیارد تومان در سال هزینه داشت یا موضوع متناسب سازی حقوق بازنشستگان این یکی دیگر از اقدامات مهمی است که خوشبختانه در قانون بودجه امسال پیش بینی شده است.

    رئیس سازمان برنامه و بودجه در پایان تاکید کرد: با توجه به اینکه جداول بودجه در همین روزهای گذشته ابلاغ شده، الان همکاران ما آماده می‌شوند احکام مربوط به بازنشستگان را چه در صندوق دولتی و چه در تامین اجتماعی بر اساس متناسب سازی صادر کنند و امیدوار هستیم در روزهای آینده شاهد اصلاح احکام بازنشستگان عزیز باشیم.

  • یارانه دریافتی افراد به۴۰۰هزار تومان در ماه با دستور رئیس جمهورافزایش یافت

    یارانه دریافتی افراد به۴۰۰هزار تومان در ماه با دستور رئیس جمهورافزایش یافت

     رئیس‌ جمهور اعلام کرد: مبلغ یارانه سه دهک پایین جامعه به ۴۰۰ هزار تومان و برای دهک‌های دیگر به ۳۰۰ هزار تومان در ماه افزایش یافت.

    یارانه دریافتی افراد به ۴۰۰ هزار تومان در ماه با دستور رئیس جمهورافزایش یافت

    به گزارش خبرنگار حوزه دولت ایرنا، آیت‌الله «سید ابراهیم رئیسی» شامگاه دوشنبه در پنجمین گفتگوی زنده تلویزیونی خود با مردم با بیان اینکه اولین و مهمترین مساله دولت در شروع کار، داغدار شدن روزانه بیش از ۷۰۰ خانوار در اثر شیوع کرونا بود، گفت: اولین دغدغه دولت در آن مقطع تامین واکسن، انجام واکسیناسیون و صیانت از جان مردم بود که به لطف خدا، با تلاش دولت و همکاری مردم در این زمینه موفق بودیم و امروز آمار فوتی‌های روزانه ناشی از کرونا از ۷۰۰ نفر به ۷ نفر رسیده است.

    رئیس جمهور با اشاره به بازگشایی کسب و کارها و مراکز علمی و آموزشی پس از انجام واکسیناسیون موفق و موثر عمومی افزود: امروز علاوه بر تامین واکسن کافی از محل واردات، در داخل کشور نیز ظرفیت و توان بسیار بالایی برای تولید و حتی صادرات واکسن داریم که برای جمهوری اسلامی ایران مایه افتخار است.

    مردم نگران ذخایر کالاهای اساسی نباشند

    آیت‌الله‌ رئیسی یکی دیگر از دغدغه‌های روزهای آغازین فعالیت دولت سیزدهم را نگرانی نسبت به ذخایر کالاهای اساسی عنوان کرد و اظهار داشت: با تلاش دولت در مدت کوتاهی نگرانی درباره ذخایر کالاهای اساسی نیز رفع شد. در روزهای ابتدایی فعالیت دولت همچنین نگرانی جدی درباره ذخایر ریالی و ارزی کشور وجود داشت و با تلاش‌ها و تدابیر اتخاذ شده این مشکل نیز رفع شد.

    وی ادامه داد: امروز میزان فروش نفت کشور به دو برابر روزهای آغاز فعالیت دولت افزایش یافته و دیگر در این زمینه هم نگرانی نداریم. از سوی دیگر حجم تجارت خارجی کشور نیز به خصوص با کشورهای همسایه افزایش یافته و مجموع تجارت خارجی کشور به رقم ۱۰۰ میلیارد دلار رسیده که در این زمینه نیز وضعیت کاملا متفاوت با قبل شده است.

    رئیس جمهور کسری بودجه ۴۵۰ هزار میلیارد تومانی سال ۱۴۰۰ را یکی دیگر از چالش‌های ماه‌های ابتدایی فعالیت دولت سیزدهم عنوان و تصریح کرد: با تلاش همکاران ما در دولت، بدون استقراض از بانک مرکزی یا خلق پول، با کسب درآمدهای جدید توانستیم این مشکل را نیز پشت سر بگذاریم.

    آیت‌الله رئیسی با بیان اینکه بسیاری از کارشناسان نگران روند فزاینده تورم در سال ۱۴۰۰ بودند، خاطرنشان کرد: بسیاری از اقتصاددانان معتقد بودند روند رو به رشد تورم در سال ۱۴۰۰ از ۴۰ درصد به حداقل ۶۰ درصد خواهد رسید، اما به لطف خدا و با تلاش‌ها و تدابیر اتخاذ شده این مشکل نیز مهار شده و نرخ تورم در پایان سال گذشته به ۳۶ درصد کاهش یافت.

    وی چالش جدی دیگر پیش‌روی دولت را موضوع تخصیص ناعادلانه یارانه کالاهای اساسی از طریق توزیع ارز ترجیحی معرفی کرد و گفت: از همان نخستین روزهای آغاز فعالیت دولت، تقریبا همه اقتصاددانان و صاحب‌نظران به ما هشدار می‌دادند که باید برای این موضوع به عنوان یکی از مشکلات جدی کشور چاره‌اندیشی کنیم.

    حذف ارز ترجیحی در دولت قبل می‌توانست کم‌هزینه‌تر انجام شود

    رئیس جمهور در پاسخ به این پرسش که برنامه دولت برای ارز ترجیحی چیست، گفت: تخصیص ارز ترجیحی که از سال ۹۷ شروع شد، به کالاهای زیادی اختصاص پیدا کرد. اما از همان ابتدا معلوم بود که چند قیمتی بودن ارز مشکلات جدی برای کشور ایجاد می‌کند. مدت کوتاهی که گذشت، دولت قبل خودش متوجه به این قضیه شد لذا تلاش کرد که ارز ترجیحی را از کالاهای مختلفی حذف کند.

    آیت‌الله رئیسی افزود: نهایتاً اختصاص ارز ترجیحی به ۷ کالای اساسی کاهش یافت که شاید اگر همان زمان که قیمت ارز حدود ۱۱ تا ۱۲ تومان بود تدبیری برای ساماندهی به اختصاص ارز ترجیحی می‌شد از الان خیلی کم‌هزینه‌تر بود.

    پرداخت ارز ترجیحی تهدیدی برای تولید و موجب کاهش بهره‌وری اقتصاد است

    وی تأکید کرد: اصولاً ارز ترجیحی تهدیدی برای تولید و افزایش دهنده واردات است و موجب کاهش بهره‌وری در اقتصاد، ایجاد رانت، فساد و تبعیض در کشور می‌شود که بسیاری از کارشناسان نسبت به این موضوع انذار داده بودند.

    رئیس جمهور با اشاره به تجربه خود در زمان تصدی قوه قضائیه و روبه‌رو شدن با حجم زیادی از پرونده‌های فساد در تخصیص ارز ترجیحی گفت: بسیاری در این پرونده‌ها یا پول گرفته بودند، یا واردات بی‌رویه کرده بودند، یا قرار بود کالاهای اساسی بیاورند،‌ اما کالای دیگری وارد کرده بودند، یا پول را گرفته بودند و در بازار به ارز آزاد تبدیل کرده بودند مثل پرونده حاج قربانعلی در مورد ماشین‌سازی تبریز که معروف است. اینها مشکلات جدی برای کشور ایجاد کرد.

    آیت‌الله رئیسی با تاکید بر اینکه تخصیص ارز ترجیحی، تبعیض و فساد و رانت‌خواری ایجاد کرده بود، اظهار داشت: پرداخت ارز ترجیحی باید اصلاح  و فکری برای این قضیه می‌شد.

    وی افزود: در همان آغاز بکار دولت سیزدهم ۸ میلیارد دلاری که در قانون بودجه ۱۴۰۰ برای مصارف ارز ترجیحی اختصاص داده شده بود توسط دولت گذشته تمام شده بود، لذا نهایتاً به صورت لایحه دو فوریتی به مجلس اعلام کردیم، اگر بخواهیم تخصیص ارز ترجیحی را ادامه دهیم باید با اجازه قانون‌گذار باشد و اگر قرار است این ارز حذف شود، طبیعتاً باید آثار آن برای مردم جبران شود.

    آیت‌الله رئیسی خاطرنشان کرد: فوریت این لایحه در مجلس رأی نیاورد و باید تصمیم می‌گرفتیم که چه کنیم؟ تصمیم‌مان این شد که به نحوی این وضعیت را ادامه دهیم برای اینکه زیرساخت‌ها آماده نبود و باید این زیرساخت‌ها آماده می‌شد.

    همه قوا برای این اصلاح اقتصادی هم‌نظرند

    رئیس جمهور با تأکید بر اینکه برای تصمیم در زمینه ادامه یا حذف ارز ترجیحی نیازمند «اجماع»، «اقناع‌سازی افکار عمومی» و «آماده سازی زیرساخت‌های کشور» بودیم، در پاسخ به این پرسش که چرا دولت سیزدهم در سال ابتدایی آغاز بکارش می‌خواهد زیر بار این ماجرا برود، گفت: برخی گفتند مانند دولت‌های دیگر که با این قضیه کنار آمدند شما هم کنار بیایید، اما شتاب‌زده و عجولانه عمل نمی‌کنیم و مدت‌هاست که این موضوع را در دستور کار داریم.

    آیت‌الله رئیسی در مورد اقدامات کارشناسانه دولت برای ساماندهی به نحوه و محل اختصاص ارز ترجیحی گفت: این مسأله هم در دولت و هم در مجلس و هم در نشست‌های نخبگانی مفصل مطرح شده و ابعاد مختلف آن تبیین شده است. یکی از بحث‌انگیزترین مباحث در مجلس این مسأله بوده است. این موضوع همچنین در محافل اقتصادی و دانشگاهی هم مورد بررسی قرار گرفته و از مسایلی است که در رسانه‌ها نیز بسیار به آن پرداخته شده است.

    وی با بیان اینکه بسیاری معتقدند دولت کار سختی در این زمینه پیش‌رو دارد، تصریح کرد: دولت شأنی جز خدمتگزاری و نوکری مردم برای خودش قایل نیست. این مسأله به عنوان یک ضرورت برای اصلاح اقتصادی باید صورت گیرد و طبیعتاً نباید از تصمیم سخت فرار کرد و نسبت به آن وحشت‌زده شد. بحمدالله این موضوع به عنوان یک اصلاح اقتصادی مورد توجه دولت، مجلس و دستگاه قضایی است.

    درباره فسادزا بودن ارز چند نرخی اتفاق‌نظر کامل وجود دارد

    رئیس جمهور در بخش دیگری از این گفت‌گو، در پاسخ به این سؤال که قرار است در موضوع اصلاح نحوه و محل پرداخت یارانه کالاهای اساسی چه اتفاقی بیفتد؟ گفت: امروز همه بر اینکه مسأله ارز ترجیحی و ۲ یا چند نرخی بودن ارز باید به نحوی حل شود، اتفاق‌نظر دارند، اما درباره زمان و روش اجرا اختلاف‌نظرهایی وجود دارد که اشکالی هم ندارد.

    آیت‌الله رئیسی با تأکید بر اینکه در اجرای هر طرح باید بر یک نقطه‌ای اتفاق نظر کرد، افزود: در بحث و بررسی‌های انجام شده به این نتیجه رسیدیم که بهترین کار این است که به قانون عمل شود؛ قانون مجلس در این رابطه روشن است. قانون بودجه ۱۴۰۱ که مجلس تصویب کرده، دیگر ارز ترجیحی در نظر گرفته نشده است و به جای آن باید ارز نیمایی یا به نحوی ارز آزاد تخصیص داده شود.

    وی با بیان اینکه بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۱ واردات کالاهای اساسی به جای ارز ۴۲۰۰ باید با ارز ۲۳ هزار تومانی انجام شود، اظهار داشت: طبیعتاً این تغییر نرخ در بازار تأثیر می‌گذارد و البته نحوه جبران آن نیز در همین قانون پیش‌بینی شده است. لذا نکته مهم در این رابطه برای ما آن است که مطابق وعده و قرار دولت، مردم در جریان موضوع قرار گیرند که دولت چه اقدامی می‌خواهد انجام دهد.

    آیت‌الله رئیسی در ادامه با اشاره به دو نکته در این خصوص ادامه داد: نکته اول ایتکه اقدام دولت مستند به قانون مصوب مجلس است و نکته مهم دیگر لزوم توجه به شرایط اقتصادی، جهانی و منطقه‌ای و قیمت کالاهای اساسی است. در این رابطه باید به نحوی تدبیر کنیم که اقدام ما حالت واکنشی و انفعالی نداشته باشد.

    طرح مردمی‌سازی و عادلانه کردن یارانه‌ها کاملا مبنای کارشناسی دارد

    رئیس جمهور تصریح کرد: دولت در این رابطه، هم برنامه دارد و هم به نحوی کار از یک جایگاه و مبنای تخصصی برخوردار است. صاحبنظران و اقتصاددان‌ها نسبت به این مسأله نظر دارند و دولت هم در این قضیه غافل نبوده و با صاحبنظران اقتصادی، فعالان بازار و بخش‌های مرتبط نشست‌های مختلف داشته است که ‌بعضی از آنها از طریق رسانه‌ها منعکس شده و بعضی از این جلسات هم رسانه‌ای نشده است، اما همواره خودمان را به مشورت گرفتن از صاحبنظران پایبند دانسته‌ایم.

    آیت‌الله رئیسی خاطرنشان کرد: نمایندگان محترم مجلس با دغدغه‌مندی و دلسوزی در این رابطه بحث و تبادل نظر کردند که نتیجه آن قانون بودجه ۱۴۰۱ است. حالا نکته‌ای که مطرح است این است که دولت در این رابطه چه می‌خواهد بکند. باید قانون را اجرا کنیم و تلاش کنیم که به مردم و به ویژه نیازمندان و قشر ضعیف جامعه به هیچ عنوان فشاری وارد نشود و اینها مشکلی از جهت معیشتی پیدا نکنند.

    وی خطاب به مجری این مصاحبه تلویزیونی متذکر شد: این همان نکته‌ای است که جنابعالی در آغاز گفت‌وگو تحت عنوان «جان و نان مردم» مطرح کردید و به عنوان نکته‌ای مهم دغدغه مشترک مجلس و دولت و همه دستگاه‌هاست.

    آیت‌الله رئیسی در پاسخ به سؤال مجری درباره جزئیات طرح اصلاح نحوه و محل پرداخت یارانه کالاهای اساسی گفت: این یارانه تا امروز در زنجیره تامین و توزیع به واردکننده پرداخت می‌شد که مشکلاتی ایجاد کرد و همه به این مشکلات واقف هستند. در این طرح یارانه باید به آخر زنجیره یعنی مصرف‌کننده پرداخت شود تا او خودش سفره‌اش را مدیریت کند.

    ۳ دهک اول ماهانه نفری ۴۰۰ هزار تومان و دهک‌های بعدی نفری ۳۰۰ هزار تومان کمک‌ معیشتی می‌گیرند

    رئیس جمهور با بیان اینکه به جای عنوان حذف ارز ترجیحی باید گفت این طرح نوعی مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه کالاهای اساسی است، به بیان میزان یارانه‌های پرداختی به خانواده‌ها در اجرای طرح کمک‌معیشتی پرداخت‌.

    آیت‌الله رئیسی خاطر نشان کرد: سازمان برنامه و بودجه این موضع را کارشناسی کرده و پیشنهادی که داده این است که به ۳ دهک اول، نفری ۴۰۰ هزار تومان یعنی یک خانواده ۵ نفره، ۲ میلیون تومان در ماه و به دهک‌های چهارم به بعد هم ۳۰۰ هزار تومان به ازای هر نفر پرداخت خواهد شد.

    وی تأکید کرد: در این طرح همه مردم بدون استثناء از یارانه نان و دارو برخوردار هستند و به هیچ عنوان قیمت نان، دارو و بنزین افزایش پیدا نمی‌کند.

    یارانه دارو در اختیار بیمه‌ها و دارو تحت پوشش بیمه‌ها قرار می‌گیرد

    رئیس جمهور در پاسخ به این پرسش که آیا اصلاح نحوه و محل پرداخت یارانه کالاهای اساسی در نرخ نان تغییر ایجاد می‌کند؟ گفت: نان سنتی با قیمت سابق به دست همه مردم خواهد رسید. دارو در پوشش بیمه‌ای می‌رود و قیمت آن هم تغییر نمی‌کند و زیرساخت‌های اینکار نیز تکمیل و آماده می‌شود.

    آیت‌الله رئیسی در تشریح نحوه پرداخت ارز ترجیحی به دارو افزود: یارانه‌ای که الان واردکنندگان این بخش دریافت می‌کنند، به بیمه‌ها پرداخت می‌شود و بیمه‌ها دارو را با قیمتی که الآن وجود دارد به دست مردم می‌رسانند.

    وی با تأکید مجدد بر اینکه با اجرای طرح اصلاح نظام پرداخت یارانه کالاهای اساسی تغییری در قیمت نان سنتی، دارو و بنزین نخواهیم داشت، خاطرنشان کرد: تا زمانی که زیرساخت‌های فنی برای کالا برگ الکترونیک آماده شود که احتمالا یک یا دو ماه باشد، کمک معیشتی به صورت نقدی پرداخت خواهد شد و هر وقت کالا برگ الکترونیک آماده شد، تناسب میزانی که به عنوان کمک معیشتی پرداخت می‌شود، کاملاً با مردم در میان گذاشته خواهد شد.

    آیت‌الله رئیسی تصریح کرد: عنوان این اقدام حمایت معیشتی است چرا که در ابتدای سال یک تغییر قیمتی در برخی از کالاهای اساسی وجود دارد که باید در قبال آن از مردم حمایت شود.

    اعطای کالابرگ الکترونیک به عدالت نزدیک‌تر است و ظرفیت تبدیل به گرانی را ندارد

    رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنانش اظهار داشت: فعلاً برنامه‌ریزی شده که برای ۲ ماه آینده بدین شکل حمایت صورت گیرد و سپس طبق برنامه دولت تبدیل به کالابرگ الکترونیک شود. کالا برگ الکترونیک، برابر قانون و به عدالت نزدیک‌تر است و ظرفیت تبدیل شدن به گرانی را ندارد تا در این میدان مردم تنها نمانند و مشکلی خصوصاً برای خانواده‌های نیازمند نخواهد بود.

    آیت‌الله رئیسی در مورد زمان پرداخت کمک‌های معیشتی به مردم گفت: ما دولت صادق‌الوعدی هستیم و به آنچه که گفتیم عمل خواهد شد و حتماً قبل از اینکه قیمت‌ها افزایش یابد این کمک معیشتی پرداخت می‌شود. منتها در نحوه برداشت آن طبیعتاً اگر ۲ ماه در حساب‌شان قرار بگیرد، ماه اول امکان پرداخت‌اش است و ماه دوم زمانی که برسد طبیعتاً امکان برداشت‌اش هست. این اعتبار در حساب مردم قرار داده می‌شود و بعداً دولت و ستاد تنظیم بازار اعلام می‌کنند که چه زمانی و چگونه امکان برداشت خواهد داشت.

    وی افزود: نحوه و زمان برداشت این اعتبار و نیز نحوه تنظیم قیمت کالاها با ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده است. ممکن است اعتراضات و شکایاتی نسبت به دسته‌بندی افراد در دهک‌های مختلف باشد، لذا این امکان دیده شده است که اعتراضات در این زمینه مورد بررسی قرار گیرد. هرگونه اعتراض یا شکایتی چه در دهک‌ها و چه در ارتباط با حذف نام افراد از سامانه‌ها سریعا از سوی وزارت رفاه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

    اجازه نخواهیم داد بازار رها باشد و هر کالایی با هر قیمتی فروخته شود

    رئیس جمهور در پاسخ به این سؤال که آیا یارانه جدید جدای از یارانه‌هایی است که پیش از این برای افراد واریز می‌شد؟ گفت: عنوان مبالغ واریزی جدید به حساب افراد، کمک معیشتی برای حمایت از مردم است تا در این گرانی‌ها مشکلی برایشان ایجاد نشود. البته برابر پیش‌بینی‌ها در مدت ۲ ماه این روش به کالابرگ الکترونیکی تغییر خواهد یافت. اگر در این مدت احیاناً به هر دلیلی مشکلی یا اخلالی پیش بیاید، حتماً مسئولین مربوطه یا بنده خودم آن را با مردم در میان می‌گذاریم که مردم در جریان نحوه کار قرار بگیرند تا بتوانند زندگی‌شان را با این کمک معیشتی که به آنها داده می‌شود و قیمت کالاها تنظیم کنند.

    آیت‌الله رئیسی افزود: از سوی دیگر اینگونه نیست که بازار رها شود و هر کسی در هر جایی هر کالایی را بتواند با هر قیمتی بفروشد. به هیچ عنوان این اجازه داده نخواهد شد. سازمان حمایت از مصرف‌کننده موظف است قیمت کالاها را اعلام کند و بخش‌های نظارتی به طور جدی بر این رویه نظارت خواهند داشت.

    وی با اشاره به اینکه موفقیت‌های دولت در عرصه‌هایی نظیر واکسیناسیون عمومی، بازگشایی مراکز آموزشی و توفیقات دیگر همه در پرتو مشارکت و همراهی مردم بوده است، اظهار داشت: یقین دارم که در این قضیه هم اگر مشارکت همه مردم را به همراه داشته باشیم، حتماً دولت موفق خواهد شد.

    یارانه‌ها جلوی چشم مردم هدر می‌رفت و فساد شکل می‌گرفت

    رئیس جمهور با بیان اینکه برخی ما را نصیحت کردند که چرا در سال اول خودتان را در معرض حرف و حدیث قرار می‌دهید، تصریح کرد: من از همه اهل فن و دلسوزان می‌پرسم که چه کنیم! وقتی به مشکلی بر می‌خوریم آیا باید مشکل را حل کنیم یا از آن عبور کنیم و بگذاریم مردم در این مشکلات بسوزند و بسازند! راه چیست؟

    آیت‌الله رئیسی خاطر نشان کرد: به هیچ عنوان اجازه نخواهیم داد، برای آنکه اسم و رسم‌مان در میان مردم بماند و یک وقتی کسی به ما نگوید که بالای چشم‌تان ابروست، مردم در مواجهه با مشکلات‌شان در عرصه جان و نان و سفره و اقتصادشان بلاتکلیف بمانند. بنده طلبه خدمتگزار شأنی جز خدمتگزاری ندارم.

    آیت‌الله رئیسی ادامه داد: امروز یارانه‌ها جلوی چشم مردم هدر می‌رود، جلوی چشم مردم در این زمینه فساد رخ می‌دهد و تبعیض اتفاق می‌افتد؛ آیا باید بگذاریم این مسایل باقی بماند! چه کسی قرار است این مسائل را حل کند! دولت در این رابطه خود را مسئول می‌داند. مسئولیت‌پذیری یکی از تعهدات بسیار مهم این دولت است.

    با علم و آگاهی از شرایط پا به میدان پا گذاشتم و می‌دانم باید تصمیمات سخت بگیریم

    رئیس جمهور با بیان اینکه بنده از جایگاه ریاست قوه قضائیه که جایگاه مطالبه‌گری است امروز به جایگاه پاسخگویی آمده‌ام، گفت: بنده با علم و اطلاع و آگاهی از شرایط دولت و خزانه و نیز وضعیت جان و مال و سفره مردم به این میدان پا گذاشتم و می‌دانستم که برای اصلاح اوضاع باید تصمیمات سختی بگیریم که ممکن است مشکل باشد و حتی لازم باشد آبرویم را بگذارم تا معیشت مردم مورد چپاول رانت‌خواران و مفسدین قرار نگیرد.

    آیت‌الله رئیسی با تأکید بر اینکه برای بهبود معیشت مردم هر کاری لازم باشد انجام می‌دهیم، افزود: البته از انتقادات استقبال می‌کنیم. یقین دارم همه از سر دلسوزی انتقاد می‌کنند. چندی قبل با یکی از منتقدین دولت مواجه شدم و ضمن تشکر از انتقادات صادقانه و دلسوزانه‌اش از او پرسیدم که شما برای مواجهه با وضعیت موجود چه پیشنهادی دارید. وضعیت را برایش تشریح کردم و از او هم خواستم راهکار ارائه دهد.

    اصلاح پرداخت یارانه‌ها نه پایان راه، بلکه آغاز کار برای تحقق رشد ۸ درصدی اقتصادی است

    رئیس جمهور اظهار داشت: امروز دولت می‌خواهد تکالیف و الزامات قانون بودجه ۱۴۰۱ را اجرا کند. باید مثل بعضی از دولت‌ها بگوییم بگذارید زمان بگذرد تا ببینیم چه می‌شود و قانون را مشمول مرور زمان کنیم! که این کار را نخواهیم کرد. مردم و نخبگان در این رابطه از ما مطالبه دارند که مسایل اقتصادی را با نگاه اصلاح‌گری به پیش ببریم و ما در این رابطه مصمم هستیم.

    آیت‌الله رئیسی تصریح کرد: دولت در این رابطه هم مطالعه لازم را انجام داده و هم با برنامه وارد شده است که ان‌شاء الله بتواند مشکلات اقتصادی را اصلاح کند. این اول راه است و به مردم عزیز بگویم اگر مسأله ارز ترجیحی حل شود، این آخر کار نیست، بلکه اول کار است.

    وی با اشاره به هدف‌گذاری‌های انجام شده برای رشد اقتصادی ۸، افزایش سرمایه‌گذاری و افزایش بهره‌وری خاطرنشان کرد: رشد اقتصادی همینطور حاصل نمی‌شود. باید هم افزایش سرمایه‌گذاری و هم افزایش بهره‌وری در کشور اتفاق بیفتد. از همه صاحبنظران اقتصادی، مردم، دانشگاه‌ها، حوزه‌ها و همه دغدغه‌مندان زندگی مردم می‌خواهم که دولت را در این رابطه مساعدت کنند.

    آیت‌الله رئیسی گفت: بحمدالله امروز مجلس و دستگاه‌های مختلف با دولت همراه هستند و عزیزان دغدغه دارند و مثل ما دغدغه‌شان مشکل مردم است. این نگاه اجماعی در مردم وجود دارد. ان‌شاءالله در تبیین موضوع هم رسانه ملی و هم رسانه‌های دیگر در جهت اقناع‌سازی و تبیین مساله تلاش کنند.

    یارانه نان سنتی جدای از کمک معیشتی پرداختی به مردم به نانوایان هم پرداخت خواهد شد

    رئیس جمهور تاکید کرد: اصلا نمی‌خواهیم مساله برای مردم مبهم باشد بلکه تمام مسائل باید با مردم به نحو اقناعی تبیین شود. بنده از همه عزیزانی که درباره این مساله بحث می‌کنند تشکر می‌کنم. اشکالی ندارد نقد هم نسبت به دولت داشته باشند. این در جهت تقویت کار دولت است، اما انتظار این است که همواره همگان در این قضیه همکاری و مشارکت را داشته باشند تا بتوانیم از این مرحله با موفقیت عبور کنیم.

    آیت‌الله رئیسی افزود: آنچه به عنوان یارانه نان در این طرح وجود دارد در مبالغ کمک معیشتی به مردم دیده نشده و به نوعی رقم جدایی است که به مردم داده می‌شود. تلاش می‌شود با ایجاد زیرساخت‌ها، نان سنتی با قیمت فعلی در اختیار مردم قرار گیرد و افزایش بهای آرد آن به نحوی به فروشندگان پرداخت شود. با محاسبه‌ای که انجام می‌شود خریدار همچنان مبلغ فعلی نان سنتی را پرداخت می‌کند، اما مبلغی که فروشنده دریافت می‌کند از محل طرح اصلاح محل و نحوه پرداخت یارانه‌ها به آن‌ها پرداخت خواهد شد.

    یک جهش جدی در عرصه بیمه همگانی اتفاق افتاده است

    رئیس جمهور درباره طرح دیگر دولت برای رایگان شدن بیمه سلامت، گفت: یکی از آرزوهایی که همواره هم دولت‌ها هم مردم عزیز ما داشتند بیمه همگانی بوده است. امروز بحمدالله می‌توانیم بگوئیم که با این ۵ میلیون نفری که تحت پوشش بیمه سلامت قرار گرفتند، حقیقتا یک جهش جدی در نظام بیمه‌ای کشور انجام شد. بعضی‌ها تعبیر انقلاب در این رابطه می‌کنند اما می‌خواهم بگویم حداقل این است که جهش جدی در بیمه سلامت انجام شد.

    آیت‌الله رئیسی تأکید کرد: به سمتی پیش‌ می‌رویم که هیچ ایرانی نباشد که بیمه نداشته باشد و همه تحت پوشش بیمه باشند و همین امروز هم اگر کسی روی تخت بیمارستان قرار گرفته و بیمه نیست همانجا او را بیمه کنند، یعنی به هیچ عنوان کسی نباشد که بیمه نشده باشد.

    تدابیر لازم برای رفع کمبودهای دارویی اندیشیده شده است

    وی در این‌باره توضیح داد: همه ما به نحوی با مشکل پیدا کردن داروهای کمیاب مواجه شده‌ایم یا بعضا خودم با عزیزانی مواجه شدم که برای تامین داروهای کمیاب با هزینه‌های گزاف روبرو شده‌اند که تامین این هزینه نیز برای خانواده‌ها امکان‌پذیر نیست، اما امروز بودجه این طرح از سوی دولت تامین و وزارت بهداشت اعلام کرده که این موضوع انجام شده است.

    اصناف و اتحادیه‌ها کمک و نظارت کنند تا گرانی اتفاق نیفتد

    رئیس جمهور با اشاره به اقدامات دولت برای کمک به نان و جان مردم، گفت: امیدواریم با کمک معیشتی که به مردم عزیزمان داده می‌شود دیگر احساس سختی در معیشت نکنند. برای ما مهم آن است که مردم احساس سختی نکنند و همه اصناف، تعاونی‌ها و اتحادیه‌ها مشارکت‌ و مساعدت‌ کنند بازار توسط خودشان کنترل شود تا گرانی اتفاق نیفتد.

    آیت‌الله رئیسی با بیان اینکه مردم بدانند ساختارها اصلاح می‌شوند تا شاهد فساد نباشیم، تاکید کرد: در قوه قضاییه با مفسدان اقتصادی برخورد کردیم و در دولت هم ساختارها و بسترهای فساد را اصلاح می‌کنیم.

    وی ادامه داد: در دولت به دنبال حذف بسترهای فسادزا هستیم. باید یک وقتی با مردم صحبت کنم که چه اصلاحاتی ظرف این مدت انجام شده است و چه اصلاحاتی در پیش است. اینها اصلاح ساختارهایی است که می‌تواند ریشه فساد را بِکند و هیچ تردیدی در برخورد با فساد، گرانفروشی، کم‌فروشی و احتکار نداریم.

    رئیس جمهور با اشاره به لزوم هماهنگی تمام دستگاه‌ها و نهادها برای مبارزه با فساد، گفت: هیچ بخشی اجازه ندهند کوچک‌ترین اجحافی نسبت به مردم انجام شود.

    آیت‌الله رئیسی متذکر شد: تمام همت ما این است که در خدمت مردم و خدمت‌گزار مردم باشیم و همه این اقدامات برای همین است؛ دولت با تصمیم جدی در این رابطه وارد میدان شده است.

  • مطالبه ۱۲۵میلیاردریالی شرکت آب منطقه‌ای خراسان شمالی

    مطالبه ۱۲۵میلیاردریالی شرکت آب منطقه‌ای خراسان شمالی

    مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان شمالی گفت: این شرکت بابت تامین آب دستگاه‌های دولتی و یا فعالان بخش خصوصی، ۱۲۵ میلیارد ریال مطالبه دارد.

    مطالبه ۱۲۵میلیاردریالی شرکت آب منطقه‌ای خراسان شمالی

    به گزارش بازار کسب کار آنلاین سیدعقیل مرتضوی روز پنجشنبه در نشست خبری اظهار داشت: بیشترین میزان طلب این شرکت مربوط به شهرداری ها است که میزان مطالبه این نهادها در استان ۸۰ میلیارد ریال است.

    وی خاطرنشان کرد: شهرداری بجنورد، بیشترین بدهی را در میان شهرداری های استان دارد.

    مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان شمالی درباره بدهی صنایع به این شرکت گفت: امسال وضعیت پرداخت بدهی های آبی صنایع، بهتر از سال قبل است.

    کیفیت آب آشامیدن، خط قرمز وزارت نیرو 

    مرتضوی در بخش دیگر سخنان خود درباره اقدامات شرکت آب منطقه ای استان برای تامین و ارتقای کیفیت آب سد شیرین دره گفت: بخش زیادی از آب آشامیدن شهروندان مرکز استان از این سد تامین می شود، البته کیفیت آب سدها که با هدف تامین آب آشامیدن در حال بهره برداری است، خط قرمز وزارت نیرو است و از اهمیت بالایی برخوردار است.

    وی گفت: یکی از تهدیدها برای کاهش کیفیت منابع آب سدها، ورود سیلاب ها است که در این زمینه برای کاهش کدورت آب مخزن، بازگشایی دریچه تحتانی و رهاسازی آب در دستور کار است و با هر سیلاب، دریچه ها باز شده و گل و لای خارجی می شود.

    وی افزود: در برخی از فصل ها، پدیده وارونگی دما و ایجاد جریان همرفتی در مخزن سد، سبب می شد تا آب با کیفیت پایین از لایه های پایین به بالا رود و با توجه به اینکه برداشت آب آشامیدن از دریچه انجام می شود، آب با کیفیت پایین تر در مدار قرار می گرفت و کاهش کیفیت آب شهروندان را گلایه مند کرده بود که در این زمینه، اجرای طرح آبگیر سطحی اجرا شد تا در زمان نیاز، براشت آب از سطح سد انجام شود.

    مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان شمالی گفت: یکی دیگر از علت های کاهش کیفیت آب که البته در مطالعات مشاور هم مورد تایید قرار گرفت،  تراکم بالای ماهیان در سد است، با توجه به اینکه تغییر بوی آب در برهه ای از زمان سبب گلایه شهروندان می شود، برداشت ماهیان و کاهش تراکم آن در دستور کار قرار گرفت.

    وی تصریح کرد: در مرحله اول برداشت ماهی انجام شد اما با مشکلات اجتماعی روبه رو شد، پس از آن با پیگیری های انجام شده و دریافت مجوز از اداره کل حفاظت محیط زیست، پیمانکار اقدام به برداشت ماهی کرد اما این برداشت که در فصل سرمای امسال انجام شد، ماهی بسیار کمی به تور پیمانکار خورد.

    مرتضوی افزود: اکنون که اعتبار مجوز برای برداشت ماهی به اتمام رسیده است پیگیر هستیم تا مجوز برای ادامه صید، از طرف حفاظت محیط زیست صادر شود.

    سد شیرین دره، بزرگ ترین سد خراسان شمالی است که در شهرستان مانه و سملقان قرار دارد. 

    ۴۹ درصد از حجم سدها خالی است

    مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان شمالی در بخش دیگر سخنان خود درباره وضعیت ذخیره آب در سدهای استان گفت: اکنون ۴۹ درصد از ظرفیت ۲۳۴ میلیون مترمکعبی سدهای استان خالی است.

    وی افزود: بهترین وضعیت در زمینه ذخیره سازی آب در سدهای استان مربوط به شیرین دره است اکنون ۸۴ درصد از ظرفیت این دریاچه پر است.

    وی اظهار داشت: در سال آبی جاری ۵۹.۸ میلی متر بارندگی در ایستگاه های این شرکت به ثبت رسیده است که تفاوت محسوسی با مدت مشابه سال آبی گذشته ندارد اما بارندگی ها نسبت به دراز مدت ۲۷ درصد کاهش دارد.

    مرتضوی درباره گلایه های کشاورزان از احتساب اضافه براشت از چاه های مجاز گفت: چاه های استان به شمارشگر هوشمند تجهیز شده است، بر این اساس برداشت آب برمبنای میزان مصرف برق، محاسبه می شود.

    وی تصریح کرد: در صورتی که برق در جایی دیگر جز براشت آب مصرف شود، به حساب برداشت آب از چاه گذاشته می شود و در این شرایط ممکن است چاه کشاورز مشمول اضافه برداشت شود.

    مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان شمالی اذعان داشت: به نظر می رسد اطلاع رسانی به کشاورزان در این زمینه کافی نبوده است و کشاورزان با نحوه محاسبه برداشت آب از چاه های دارای شمارشگر هوشمند آشنایی ندارند.

    وی درباره تعدیل برداشت آب از چاه های دارای پروانه استان گفت: خراسان شمالی از استان هایی است که در این زمینه با ملاحظه کاری با کشاورزان رفتار کرد و به نوعی اهداف در زمینه تعدیل چاه ها ضعیف بوده است.

    مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان شمالی اذعان داشت: این استان در زمینه تحقق اهداف تعدیل چاه های کشاورزی در ته جدول قرار دارد.

    ۱۹۰۰ چاه غیرمجاز مسدود شد

    معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی هم در این نشست گفت: میانگین بارندگی در استان سالانه ۲۶۷ میلی متر است، کاهش میزان بارندگی و تغذیه آبخوان ها در استان ها سبب شده تا وضعیت دشت های استان مناسب نباشد.

    وحید واسطه اظهار داشت: اکنون دشت های استان با کسری یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون مترمکعبی روبه رو هستند و این بدان معنا است که بیش از توان ذخیره آبخوان ها، آب از سفرهای زیرزمینی برداشت می شود.

    وی خاطرنشان کرد: باید توجه بیشتری به مدیریت مصرف منابع آب داشته باشیم، از ۱۱ دشت استان تنها سه دشت، آزاد است.

    وی گفت: مسدود و مسلوب المنفعه کردن چاه ها، یک مرهم برای دشت ها است، تاکنون حدود هزار و ۹۰۰ چاه مسدود شده و با این اقدام از برداشت ۲۶ میلیون مترمکعب آب جلوگیری شده است

    وی برخورد با اضافه براشت از چاه های مجاز را از دیگر برنامه ها برای حل مشکل کم آبی عنوان کرد و افزود: با نصب هزار و ۴۱۷ شمارشگر هوشمند در چاه های مجاز، از برداشت۸۰ میلیون مترمکعب آب صرفه جویی شده است.

    معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی گفت: تلاش داریم تا مردم در مدیریت منابع آب مشارکت داده شوند، در این زمینه تشکل های آب بران تشکیل شده است در دشت شیروان فعال شده است.

    به گزارش ایرنا، از ۱۱ دشت استان، چهار دشت ممنوعه بحرانی است که این دشت ها شامل دشت شیروان-فاروج، دشت اسفراین، دشت جاجرم و دشت صفی آباد است و چهار دشت استان نیز ممنوعه است که شامل دشت های بجنورد، سملقان، شوقان و رباط است و تنها سه دشت شامل دشت های غلامان، مانه و قوری میدان دشت آزاد و فاقد پتانسیل آبی هستند.

    دشت ممنوعه بحرانی دشت هایی هستند که اثرات و تبعات کاهش آب زیر زمینی به صورت نشست زمین و یا تغییر کیفیت آب نمود پیدا کرده است و بر این اساس برداشت آب از منابع زیر زمینی این دشت ها بشدت محدود شده است.

  • مطالبه،مطالبه مردم بود

    مطالبه،مطالبه مردم بود

    ارتقای بخش چهارباغ به شهرستان مطالبه مردمی بود که وزارت کشور به آن پاسخ مثبت داد.

    به گزارش روز چهارشنبه روابط عمومی استانداری البرز، عزیزاله شهبازی افزود: برای ارتقای چهارباغ به شهرستان  مکاتبات و پیگیری های زیادی انجام شد و  با بررسی های میدانی و تحقیقات لازم ، شاخص های جمعیتی و جغرافیایی این منطقه به مسوولان کشوری گزارش شد.

    استاندار البرز بیان داشت که در این زمینه طی ماههای گذشته مکاتباتی با معاون اول رییس جمهوری ، وزرای کشور و راه و شهرسازی انجام دادیم و پیشنهاد ایجاد شهرستان چهارباغ با ۲ بخش مرکزی و رامجین و چهار طرح دهستان چهاردانگه، عرب آباد خسروی، رامجین و اغلان تپه  ارایه شد.

    وی ادامه داد: خوشبختانه مسوولان کشوری نیز به این درخواست البرز پاسخ مثبت دادند و ارتقای چهار باغ و اضافه شدن یک شهرستان دیگر به البرز محقق شد.

    استاندار البرز اضافه کرد: با ابلاغ مصوبه تبدیل چهارباغ به شهرستان ضمن ایجاد تشکیل ساختارهای اداری ، متناسب با ساختار جدید اعتبارات لازم به این شهرستان اختصاص می یابد.

    البرز با حدود سه میلیون نفر جمعیت در سال ۸۹ به استان تبدیل شد و اکنون با ارتقای چهارباغ  تعداد شهرستان های این استان به هفت شهرستان رسیده است.